پيش نويش قانون اساسي ج.ا.ایران و منازعات گفتمانهاي فقهي - سياسي- بخش دوم

استاد علامه آیة الله سید محمد حسین حسینی طهرانی قدس الله سرّه القدّوسی

هنرور: نیاز به تأکید نیست که دیدگاه های حضرت استاد - روحی فداه- با دیدگاه های این کمترین دست کم در امور فقهی و سیاسی جدا متفاوت است، اما هدف از پی گیری این بحث نشان دادن چند امر است، از جمله اینکه علما و مراجع با چه دیدگاهی به رهبری آیة الله خمینی می نگریستند و با چه قاطعیتی نظر خویش را ابراز می نمودند و یاد آوری این امر که شرط اعلمیت و افقهیت و نیز فرض انتخاب از سوی مردم صرفاً شرطی قانون در قانون اساسی نبوده اند، بلکه تنها و تنها و تنها عامل همراهی یا موافقت یا عدم مخالفت رهبران دینی بوده اند، چه آنکه بر فرض ثبوت نظریه ی ولایت فقیه و قول به اینکه فقیه را از آن حیث که فقیه است، ولایتی ثابت است، یا این ولایت از آن همه ی مصادیق کامل و تمام "فقیه" است یا خیر، فرض اول نظریه ی کثیری از فقهای شیعه از قبیل آیة الله العظمی حائری یزدی، آیة الله العظمی اراکی، آیظ الله العظمی شیرازی و آیظ الله العظمی روحانی است، و نتیجه ی این فرض حق دخالت سایر مراجع و فقها در شئون رهبری و عدم جواز تحمیل سلطه ی رهبری خاص بر سای زعمای دین است و این نظریه می تواند به تعیین شخصی خاص از سوی مراجع یا از سوی مردم و از میان مراجع یا به شورای مراجع برای رهبری منتهی شود (قرائت اخیر قرائت بیت مکرم شیرازی است)، اما اگر فردی خاص را این ولایت باشد، عامل مرجّح و تعیین کننده ی وی چیست؟ طبعاً تنها اعلمیت و افقهیت یا در صورت مشابهت مستوای علمی و فقهی اورعیت و اعدلیت چنین انحصار و امتیازی را مشروع و معقول می نماید (نظریه ی آیات عظام منتظری، مرحوم آقای طهرانی، گلپایگانی، و اکثریت مراجع تقلید طرفدار ولایت فقیه) یا که رأی مستقیم مردم، اما با انتفاء این دو امر در بازنگری قانون اساسی پشتوانه ی مشروعیت و مقبولیت از دیدگاه علما به نظر مفقود می رسد و این فقر فقاهت لاجرم سر از فقد ولایت در می آورد، مگر آنکه مبنای تئوریک موجّهی در چارچوب فقه متعارف شیعی ارائه شود و الا از سفسطه ی استاد مصباح و مغلطه ی آیة الله مشکینی نه تنها گرهی گشوده نمی شود که گره های بیشتری در کار می افتد. در ادامه ی این سلسله مقالات به بازخوانی آراء حضرات آیات عظام دیگر می پردازم، ان شاء الله سبحانه و تعالی. 

 یاد آوری می شود که علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی یکی از رهبران پنجگانه ی قیام 15 خرداد و یکی از سه بنیان گذار نظریه ی ولایت فقیه قبل از آیت الله خمینی است و به حسب خاطرات آیت الله مهدوی کنی منبع فقه سیاسی آیة الله خمینی و الهام بخش نظریه ی ولایت فقیه ایشان حضرت علامه بوده اند، البته بعد از انقلاب اسلامی معظم له به صف ناخرسندان خاموش پیوستند و با "عوام زدگی" و "سیاست زدگی" آیة الله خمینی موافقت نداشتند. از این منظر انتقادات معظم له که تا حدودی از دریچه ی برخی نامه هایشان می توان بدانها راه برد، حائز اهمیتی دو چندان می باشند، خاصه امروزه که برخی مورخان از "خمینیسم" به مثابه ی جنبشی پوپولیستی و نه فوندامنتال سخن می گویند. وجه دیگر اهمیت آراء معظم له را می توان در همراهی و تأیید اکید بر همراهی فکری سیاسی مرحومان آیات عظام گلپایگانی و علامه ی طباطبایی با ایشان و ارادت و سرسپردگی  آیة الله مطهری به ایشان به عنوان استاد سیر و سلوکی خویش دانست، چه آنکه ریشه ی ناخرسندی های این بزرگان بدین سان نمایان می گردد. این طایفه از فقها و علما را نباید با طایفه ی مخالفین رادیکالی که تحت عنوان "خوییسم " می شناسیم و با اصل ولایت فقیه مخالفند و یا با مخالفینی که در معادلات سیاسی رانده شدند و البته قرائت لیبرال تری از حکومت اسلامی داشتند و اخلاقی تر نیز می گریستند و انتظاراتشان از نقش آفرینی روحانیت نیز متفاوت بود، یعنی با گرایش "شریعتمداریسم" خلط نماییم، بلکه این طایفه از علما در عین قول به ولایت فقیه و موافقت تئوریک به کیفیت تحقق و نحوه ی پیاده شدن آن در عمل در دوران آیت الله خمینی انتقاد داشتند و در دوره ی پس از ایشان بالطبع  به طیف هایی از مخالفان صددرصد تا منتقدان آشکار و نهان و بی طرف تقسیم شدند