حکومت مردمی به روایت آیت الله العظمی منتظری(قسمت دوم)؛ زهرا ربانی املشی
یکشنبه بیست و سوم خرداد 1389
به بهانه سالگرد مطالبات مردمی
ده سال قبل، دی ماه 1378، آیت الله العظمی منتظری مطلبی را تحت عنوان حکومت مردمی و قانون اساسی در شرایط حصر ظالمانه و غیرقانونی خانگی مرقوم نمودهاند. چه خوب بود اگر درآنروز کسانی که دم از قانونمداری میزدند به جای سکوت و بعضاً همکاری در برابر این ظلمی که به این پیر فرزانه رفت، تنهایش نمیگذاشتند و با هزینه بسیار کمتر از اینکه امروز دادهایم، بهره بیشتری میبردیم. ایشان این مطالب را در آن زمان هر چه فریاد کردند، تنها منجر به اذیت و آزار و تهمت و حصر و ... خود و اطرافیانشان گردید. لذا معظم له مطالبی را مکتوب نموده، تا شاید در آینده شرایطی فراهم و به آنها ترتیب اثر داده شود. مطلب زیر خلاصه یکی از آنهاست که میخوانید:
حكومت مردمي و قانون اساسي
بسم الله الرحمن الرحيم
با توجه به اينكه اينجانب پس از پيروزي انقلاب رياست مجلس خبرگان قانون اساسي را بر عهده داشتم، همواره از ناحيه طبقات مختلف جامعه با پرسشهايي راجع به اصول قانون اساسي و بخصوص مسأله ولايت فقيه مواجه ميشوم و از آنجا كه وضعيت جسمي و كثرت اشتغالات، فرصت ورود در اين ميدان وسيع و ارائه پاسخهاي مفصل را نميدهد لذا تصميم گرفتم مسائلي را كه در ذهنم و بسا در برخي اذهان ديگر خلجان دارد به نحو اختصار در چند فصل يادآور شوم.
قلوب انسانها "بين اصبعي الرحمن" قرار دارد و لذا پيوسته در معرض افكار و نظريات مختلف قرار ميگيرد. استاد بزرگوار مرحوم آيت الله العظمي بروجردي ميفرمودند: "انا كل يوم رجل" من در هر روز مردي هستم؛ بدين معنا كه انسان نبايد متحجر باشد و طبعا بايد نوآوري داشتهباشد. هيچگاه ابراز نظرات خيرخواهانه گناه محسوب نميشود و هرچند شرايط براي اجراي برخي انديشهها فعلا فراهم نباشد، ولي ممكن است اظهار آنها، در آينده زمينه وجود انديشههاي نافع و مفيد در اذهان متصديان امور گردد، زيرا عالم طبيعت عالم تأثير و تأثر و تغيير و تحول و اسباب و مسببات ميباشد و بر اين اساس ادعا ندارم آنچه در اين نوشتار آمده مطلق و خالي از اشكال ميباشد، بلكه از سوي صاحبنظران قابل بررسي و اصلاح است.
و بالاخره هميشه در مسائل مطروحه آنچه را درك كرده و آن را به مصلحت دانستهام بهطور صريح و شفاف مطرح كرده و هرگز هم طالب مقامي نبودهام، چون بر اين اعتقادم كه مقامهاي دنيايي كمالي براي انسان نميآورد بلكه يك سلسله امور اعتباري ميباشند كه جز مسؤوليت سنگين و گرفتاري براي انسان چيزي ندارند، مگر آنكه به فرموده مولا اميرالمؤمنين(ع) انسان بتواند به واسطه آنها حقي را به پا دارد و يا جلوي باطلي را بگيرد.
فصل پنجم : "قوه قضائيه"
هركس به تاريخ امتهاي گذشته و حال، و اقوام مختلف جهان مراجعه نمايد، براي امر قضاوت و حل و فصل اختلافات جامعه جايگاه ويژهاي را مييابد، زيرا امنيت جامعه و استقرار عدالت در آن و حفظ حقوق فردي و اجتماعي جامعه بر وجود وسلامت قوه قضائيه مبتني است و اگر اين قوه از بافت و انسجام سالمي برخوردار نباشد و متصديان آن افراد نالايقي باشند يا از مسير حق منحرف شوند، يا اين قوه استقلال و هويت خود را از دست بدهد و تحت تأثير سفارشهاي اين و آن قرار گيرد، جور و فساد در جامعه رواج يافته و حقوق مردم پايمال ميگردد، و دولت و حكومت به ضعف و سستي ميگرايد و بسا به سقوط بيانجامد.
در اهميت و عظمت اين مقام همين بس كه از نظر اسلام نسبت به متصدي آن شرايط ويژه اي در نظر گرفته شده است .
مولا اميرالمؤمنين(ع) در نامه خود به مالك اشتر چنين ميفرمايند: "سپس از براي قضاوت در بين مردم برترين فرد در نزد خود را برگزين، از كساني كه مراجعه فراوان، آنان را در تنگنا قرار نميدهد، و برخورد مخالفين با يكديگر آنان را به خشم نميآورد، بر اشتباهات پافشاري نميكنند، و بازگشت به حق، پس از شناخت آن، بر آنان سخت نميباشد و طمع را از دل بيرون كردهاند و در فهم مطالب به تحقيق كم اكتفا نميكنند، در شبههها از همه بااحتياطتر و در تمسك به حجت و دليل از همه مصرتر باشند، و با مراجعه مكرر كمتر خسته شوند، و در كشف امور شكيباتر و پس از واضحشدن حق از همه قاطعتر باشند، از كساني كه ستايش فراوان آنان را فريب نميدهد، و فشار يكجانبه آنان را به يك طرف خاص متمايل نميكند، و چنين افرادي كم ميباشند".
در اينجا ضمن تشكر از آقاياني كه با وجود اين همه مشكلات و محدوديتهاي شرعي براي رضاي خدا و خدمت به اسلام و انقلاب اين مسؤوليت بزرگ الهي را پذيرفتهاند نكتههايي را فهرستوار تذكر ميدهم:
نكته اول: در اصل 157 قانون اساسي اول يك شوراي پنج نفره عهده دار قوه قضائيه بود كه سه نفر از آنان به انتخاب قضات كشور تعيين ميشدند؛ ولي در بازنگري، شوراي عالي قضايي حذف و وظايف آن به رئيس قوه قضائيه محول شده، و تعيين رئيس قوه قضائيه هم بر عهده رهبري گذاشته شده است كه طبعا جنبه مردمي در آن رعايت نشده است.
نكته دوم: بجا بود رئيس قوه قضائيه با تشكيل دادگاه ويژه روحانيت كه برخلاف قانون اساسي تشكيل شده و يك نحو دهن كجي به قوه قضائيه تلقي ميشود و كارهاي زننده و تند و خلاف قانون آن به وجهه دستگاه قضايي نيز لطمه ميزند، مخالفت ميكرد و در برابر اعمال تند آن ساكت نمينشست.
بلكه به نظر ميرسد پس از گذشت بيست سال از آغاز انقلاب بجا بود بساط دادگاه انقلاب نيز جمع ميشد؛ زيرا دادگاه انقلاب با آغاز انقلاب و وجود بحران در جامعه تناسب دارد، و مهمتر اينكه در قانون اساسي هم نامي از آن نيست.
نكته سوم: آنچه در باب قضا مهم است اولا احقاق حقوق مردم و مبارزه با ظلم و تعديات و جنايات است، زيرا در موارد حقوق مردمي، قضات حق تساهل و گذشت ندارند و ثانيا اجراي حدود معين الهي است -البته پس از ثبوت از راههاي شرعي نه با ترفند و تهديد و تجسسهاي مخالف عقل و شرع- ولي در تخلفات جزئي از قوانين عادي حتيالامكان نبايد سختگيري نمود، مگر اينكه متهم زياد متجري شده باشد و براي اصلاح او راهي جز مجازات وجود نداشته باشد.
احكام جزايي جز در موارد حقالناس و حدود الهي، از قبيل تعزيرات شرعي ميباشند كه اجراي آنها بسته به نظر حاكم بصير و جامعالشرائط ميباشد، و اجراي آنها الزامي نيست و حتيالامكان بايد با نصيحت و راهنمايي و توبيخ و عفو و گذشت برخورد نمود؛ در اينگونه موارد جزئي تشكيل دادگاههاي رسمي و اجراي محاكمات و ايجاد جو ارعاب و خشونت نه به مصلحت اسلام است و نه به مصلحت نظام و كشور و اين همه آيات و احاديث متضمن عفو و گذشت ناظر به همين قبيل موارد است:
نكته چهارم: يكي از اموري كه اينك در جو كشور موجب اتهام افراد و پروندهسازي و محاكمه شده تهمت اهانت به حضرت امام يا مقدسات است. البته اهانت به مسؤولين و بزرگان عقلا و شرعا جايز نيست، ولي اين امر به مسؤولين اختصاص ندارد؛ اهانت به هيچ مسلمان بلكه هيچ انساني جايز نيست. متأسفانه در اثر جهالت يا جناحبنديهاي سياسي هر نحو انتقاد و تذكر اهانت شمرده ميشود.
من با هر استدلال و منطق كه بررسي ميكنم برايم روشن نيست كه چه فرقي وجود دارد بين اين قبيل محاكمات با محاكماتي كه در همين زمينه از ناحيه رژيم سابق انجام ميشد؟! و چگونه آنها با اين قبيل محاكمات طاغوت و ضد اسلام و ضد روحاني محسوب ميشدند ولي آقايان مجريان حكومت عدل علي(ع)؟!
حضرت امام با همه كمالاتي كه داشتند هيچگاه ادعاي عصمت نكردند؛ انتقاد و امربهمعروف غير از اهانت است. اين قبيل شخصيتتراشيها مخالف با روح اسلام است و يك نحو شرك محسوب ميشود. اينكه مسؤولين بالا را با تملقات و ثناگوييهاي اغراقآميز در هالهاي از نور خيالي قرار دهيد بهگونهاي كه هيچكس حق تذكر و انتقاد نداشته باشد، سبب ميشود كه جمعي خيال كنند بسا درجات و مقاماتي كه براي انبياي الهي و ائمه معصومين(ع) ذكر شده نيز از قبيل همين مداحيهاي خارج از متعارف بوده است.
همانگونه كه سابقا تذكر دادم: آنچه در باب قضا مهم است احقاق حقوق مردم و اجراي حدود الهي است نه رسيدگي به تخلفات جزئي يا اختلافات سياسي و جناحي. الگوي حكومت اسلامي بايد روش و سيره پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) باشد نه روش رژيم سابق ايران يا حكومتهاي مرتجع.
نكته پنجم: يكي از آفات بزرگ قوه قضائيه تبعيض و دوگانگي در مقام عمل است.
دستگاه قضايي بايد با همه متهمين يك نحو برخورد داشته باشد، و هيچگاه موقعيت ممتاز برخي از متهمين مانع از اجراي قانون نسبت به آنان نگردد. در نامه 41 نهجالبلاغه اميرالمؤمنين(ع) به يكي از فرماندارانش كه اموالي از بيت المال را به ناحق برداشته بود آمده است: به خدا سوگند اگر حسن و حسين اين كار را كرده بودند هيچ هواخواهي و مسامحه از ناحيه من دريافت نميكردند و در اراده من اثري نميگذاردند تا آنگاه كه حق را از آنان بستانم و باطل را از كار آنان زايل نمايم.
در اين رابطه از باب نمونه سه حادثه مهم را كه در ظرف اين دو سال رخ داد با يكديگر مقايسه ميكنيم و برخورد قوه قضائيه را با اين سه حادثه بررسي مينماييم:
1 - سالها بود قتلهايي فجيع و ناروا در كشور اتفاق ميافتاد و متأسفانه قوه قضائيه نسبت به آنها ساكت و بيتفاوت بود تا اينكه در سال گذشته دخالت برخي مسؤولين وزارت اطلاعات در آنها افشا شد.
2 - در تيرماه امسال از طرف نيروهاي انتظامي و ديگران شبانه به خوابگاه دانشجويان تهران حمله شد و جمع زيادي از دانشجويان مورد ضرب و جرح قرار دادند و قدر مسلم يك فرد بيگناه در اين حادثه كشته شد.
3 - حمله به دانشگاهها زمينه تظاهراتي عليه مقامهاي رسمي كشور شد و شعارهاي تندي عليه آنان داده شد، و خرابكاريهايي نيز در پي داشت.
هيچكس از خرابكاري و تظاهرات تند دفاع نميكند، ولي اين نكته به ذهن هر فردي خطور ميكند كه اين چه قوه عدليهاي است كه آنچه را به نفع خود مقامات بود فورا بررسي و اثبات شد و عده اي از دانشجويان تهران و تبريز با در نظر گرفتن اشد مجازات و به گونهاي غيرعادلانه محاكمه شدند و بسياري از آنان به محكوميت هاي سنگين محكوم گشتند، ولي پرونده قتلهاي فجيع زنجيرهاي و همچنين حمله به دانشجويان تهران و تبريز كه زمينه اين تظاهرات بود همچنان در پرده ابهام باقي مانده، و پرونده قتلها را حتي در اختيار وكلاي اولياي مقتولين قرار نميدهند. اينگونه برخورد اين قضاوت را در پي دارد كه معلوم ميشود قوه قضائيه براي دفاع از امنيت و حقوق ملت نيست بلكه براي حفظ مقام و موقعيت مسؤولين ميباشد.
نكته ششم: يكي از مسائلي كه لازم است در تشكيلات قضايي رعايت شود مرتبه علمي و شعور سياسي و روحيات و عقل قضايي و درك قضات است كه افراد در اين صفات بسيار تفاوت دارند. نوعا فقها (رضواناللهتعاليعليهم) اجتهاد را در قاضي شرط ميدانند و مرحوم امام خميني نيز شرط ميدانستند. اينكه قاضي مسألهاي را از روي تحريرالوسيله ببيند و حكم قطعي صادر كند قضاي اسلامي نميباشد.
از موضوعاتي كه بيش از همه موضوعات لازمالاحتياط ميباشد موضوع خونها و آبروي افراد است. اين قبيل پروندهها را نبايد به هر محكمهاي سپرد. در انتخاب قضات كيفيت مهم است نه كميت.
فصل ششم : "دادگاه ويژه روحانيت"
يكي از مظاهر قانون شكني در جمهوري اسلامي ايران تأسيس دادگاهي به نام "دادگاه ويژه روحانيت" است. و هرچند به بهانه حمايت از روحانيت و تطهير آن از عناصر ناباب تأسيس شد ولي در اثر تندرويها و اعمال سليقههاي شخصي از ناحيه برخي متصديان نسبت به برخي از روحانيين حكمهاي ناروايي صادر شد. در بند "د" از ماده سيزده قانون اختراعي اين دادگاه در رابطه با صلاحيتهاي آن چنين آمدهاست: "كليه اموري كه از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي مأموريت داده ميشود". اين بند دادگاه ويژه را ابزاري براي اعمال سياستهاي شخص رهبري معرفي ميكند. اگر مقام رهبري به دستگاه قضايي كشور اعتماد ندارند چرا در اصلاح آن كوشش نميكنند و چرا رسيدگي به جان و مال و عرض ملت شريف را به آن سپردهاند؟! و اگر اعتماد دارند چرا براي رسيدگي به امور مورد نظرشان تشكيلات وسيع پرهزينه ديگري را برخلاف قانون اساسي ابداع كردهاند؟! و بالاخره اين دادگاه هرچند به بهانه اصلاح و تطهير روحانيت تأسيس شده ولي در پشت آن اهداف سياسي وجود داشته و ابزاري براي سركوب مخالفين سياسي بوده وگرنه افراد به ظاهر روحاني كه متهم به فساد مالي يا اخلاقي ميباشند چه لزومي دارد كه براي محاكمه آنان دادگاه مستقلي وجود داشته باشد؟! آنان همچون ساير مردم بايد در دادگستري محاكمه ميشدند.
اينجانب در تاريخ 10/2/1372در نامه نسبتا مفصلي دلايلي را براي غيرقانوني بودن دادگاه ويژه ذكر نمودم.
فصل هفتم : "انتخابات و مردم"
در رابطه با انتخابات نكتههايي را به طور فشرده تذكر ميدهم:
اول : هزينه انتخابات
توجه داريد كه هر انتخاباتي كه انجام ميشود چه بودجه سنگيني از بيتالمال دولت و از اموال شخصي ملت در آن مصرف ميشود، و چه اوقات گرانبهايي در راه آن تلف ميگردد، و چه حب و بغضها و كدورتها و درگيريهايي را در پي دارد؟!
آنچه به مناسبت مردميبودن حكومت و جمهوريت نظام ضرورت دارد، انتخاب نمايندگان مجلس شورا (قوه مقننه) و انتخاب رئيس جمهور (رئيس قوه مجريه) ميباشد. بجاست اين دو انتخابات مهم و لازم در يك بار و يك روز انجام شود تا از نظر زمان و هزينه به صرفه ملت باشد.
دوم : انتخابات شهرهاي بزرگ
به نظر ميرسد يكي از كارهايي كه ضرورت دارد مجلس شورا انجام دهد تقسيم شهرهاي بزرگ به ويژه تهران به منطقههاي مختلف است همانگونه كه شهرداريها و آموزش و پرورش انجام دادهاند، و براي هر منطقه به تناسب جمعيت آن نماينده تعيين نمايند.
اينكه يك نفر در تهران به سي نفر يا بيشتر رأي بدهد و فرد ديگري در جاي ديگر به يك نفر؛ اولا يك تبعيض و امتياز غيرعادلانه است و ثانيا شناخت كامل هر فرد ساكن تهران نسبت به سي نفر بسيار كار مشكلي است.
اينجانب در مجلس خبرگان قانون اساسي نيز بر منطقهبندي تهران و تقسيم نمايندگان بر منطقهها اصرار داشتم ولي به حد نصاب موافق پيدا نكردم.
سوم : نظارت استصوابي
مسأله ديگري كه لازم است مورد توجه واقع شود معناي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات است كه در اصل 99 از قانون اساسي ذكر شده است.
متن اصل مربوط در قانون اساسي جديد چنين است: "شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد" و در قانون اساسي اول نامي از "مجلس خبرگان رهبري" در ميان نبود.
به ياد دارم كه انگيزه خبرگان براي تصويب اين اصل خاطره تلخ آزادنبودن انتخابات در رژيم سابق و مداخلات رژيم در تعيين كانديداها و فرمايشيبودن انتخابات بود كه در حقيقت بهصورت انتصابات در آمده بود.
مردم نظارت استصوابي را نوعي اهانت به خويش ميدانند و دريافتشان اين است كه شوراي نگهبان خود را قيم مردم ميپندارد، زيرا در تشخيص صلاحيت كانديداها كه حق مردم است دخالت ميكند و متهم نمودن جامعه به بيديني يا بازيخوردن از دشمنان خارجي يا داخلي اتهامي است ناروا. و اگر برخي زمامداران محترم به اينجا رسيدهاند كه خداي ناكرده اكثريت ملت به حق و دين پشت كردهاند و اگر آزاد باشند به افراد نااهل و بيدين رأي ميدهند، پس بايد گفت: "وامصيبتا اگر چنين باشد" زيرا اين نيست جز واكنش فشارها و بياعتنايي به حقوق مردم، و چارهاي نيست جز تغيير روش و رفتار با آنان، زيرا هيچگاه با فشار و تحميل و بياعتنايي، مردم جذب اسلام و دين نميشوند. و بهطوركلي اگر امر دائر شود بين اينكه مردم -از باب فرض- در يك مورد اشتباه كنند و فرد ناصالحي را انتخاب نمايند، يا اينكه قدرت انتخاب از آنان سلب گردد و افرادي -هرچند صالح- از قبل معين شده و به آنان معرفي شوند، بهطور مسلم زيان صورت دوم -در درازمدت- بيشتر خواهد بود.
چهارم : انقلاب متعلق به همه ملت است.
انقلاب اسلامي ايران دست پخت قشري خاص از جامعه نبود؛ ثبت انقلاب فقط به نام روحانيت، ظلم و تضييع حقوق ديگران است زيرا اكثريت قاطع ملت از روحاني و دانشگاهي و كارگر و بازاري و روشنفكر و گروههاي سياسي و ساير اقشار و طبقات جامعه و حتي اقليتهاي ديني در صحنه وارد شدند. انقلاب و قانون اساسي آن به همه ملت مربوط است، و رهبري و رياست جمهوري و مجلس و انتخابات و ساير نهادها به ملت وابسته ميباشند، و اساس همه اينها آراي ملت است.
هرچند مردم در درك و برداشت فكري نسبت به مسائل اسلامي و در درجات ايمان با هم تفاوت دارند ولي حقوق اجتماعي و سياسي آنان تابع نحوه برداشت و درجات ايمان آنان نيست، بلكه همه ملت در حقوق انساني و سياسي و اجتماعي مساوي ميباشند، زيرا همه، فرزندان انقلاب و كشور بوده و هستند.
امروز اكثر مردم و به ويژه دانشمندان و اهل فكر و نظر با رسانههاي جهان ارتباط دارند و بسياري از آنان در مسائل سياسي و اقتصادي و مصالح و مفاسد كشور صاحب نظر ميباشند، و بر آنان لازم است نظريات خويش را اعلام نمايند تا پس از تضارب افكار -برحسب روش همه عقلاي جهان- نظر اكثريت مورد عمل قرار گيرد. و مناسب ترين جايگاه براي برخورد و تضارب افكار، مجلس شوراي اسلامي است. پس تخصيص آن به جناح و قشري خاص ظلم است، هم به كشور و هم به ساير اقشار ملت.
پنجم : درجات ايمان
با اينكه اكثر مردم ايران مسلمان هستند و اجمالا به اصول اسلامي اعتقاد دارند ولي در ايمان و تعهد عملي نسبت به احكام و موازين اسلامي يكسان نيستند، و ظرفيت فكري افراد در اثر استعداد ذاتي و محيط زندگي بسيار متفاوت است، چنانكه اهل علم و نظر نيز در برداشت از كتاب و سنت يكنواخت نيستند و در بسياري از مسائل اختلاف نظر پيدا ميكنند، و كسي حق ندارد درك و برداشت خود را به ديگران تحميل نمايد. البته بحث علمي بسيار خوب بلكه لازم است و چه بسا با بحث علمي آزاد و دوستانه اختلافها برطرف و يا حداقل نظرها به يكديگر نزديك گردند، ولي تحميل عقايد نه تنها صحيح نيست بلكه معقول هم نميباشد زيرا هيچگاه بهوسيله زور براي كسي عقيده حاصل نميشود، و همين است معناي آيه شريفهی "لا اكراه في الدين".
و هركس براي تحصيل عقايد صحيح تلاش و كوشش نموده و در اين راه كوتاهي نكرده باشد و طبعا به اموري اعتقاد پيدا كرده باشد نزد خدا معذور است هرچند در برخي از مسائل دچار اشتباه شده باشد، و در هرحال حقوق اجتماعي انسانها بايد محفوظ باشد و هيچكس حق ندارد كسي را -به بهانه نداشتن عقيده او- مورد حمله قرار دهد يا به او اهانت كند يا او را تحقير نمايد و يا او را از حقوق اجتماعي محروم سازد.
فصل هشتم : "گروههاي فشار"
يكي از مظاهر بيقانوني در رژيم گذشته -و برخي از حكومتهاي غيرمردمي ديگر- ايجاد و تشكيل گروههاي فشار و خشونت و ارعاب بود كه در برابر خواستههاي مشروع ملت به چماقداران متوسل ميشدند، و از اين راه ميخواستند به حكومت استبدادي خويش ادامه دهند.
متأسفانه در جمهوري اسلامي كه بناي آن بر اسلام و مردم گذاشته شده نيز اين شيوه غلط و مخالف عقل و شرع و قانون توسط عدهاي كه خود را حامي نظام ميپندارند معمول شده كه با استفاده از گروههاي متشكل شبه نظامي و جوانهاي فريبخورده بياطلاع از همه جا و همه چيز با نامي فريبنده كه روي آنها گذاشته شده به بهانههاي مختلف به دانشگاهها، حوزههاي علميه، مجامع علمي، سخنرانيها، كلاسهاي درس، دفاتر روزنامهها، سينماها، كتابفروشيها و نمازهاي جمعه حمله ميكنند، و با كتك زدن و مجروح نمودن افراد و شخصيتها و شكستن اشياء و پارهنمودن كتابها و حتي قرآن كريم و كتب ادعيه به خيال خام خويش ميخواهند از اسلام و انقلاب و ارزشها دفاع نمايند، غافل از اينكه هيچگاه دين و حكومت با زور و چماق و اكراه تقويت نميشود. هرچه رژيم سابق از چماقداري نتيجه گرفت آقايان هم نتيجه ميگيرند. اين قبيل كارها جز منفوركردن حكومت و جدايي ملت از حكومت و تخريب چهره نظام در جهان نتيجهاي ندارد، من نميدانم به كدام مجوز شرعي بعضي از آقايان گروههايي را تحريك ميكنند كه بندگان خدا را به بهانه اينكه با آنان همفكر و همصدا نيستند مورد شتم و ضرب و جرح قرار دهند و اموالي را تلف كنند يا به غارت برند؟!
تقويت دين با بحث آزاد و مذاكرات علمي و پرسش و پاسخ دوستانه و منطق و استدلال حاصل ميشود، و حكومت با توجه به خواستهها و حقوق ملت و تأمين آزاديهاي مشروع تقويت ميگردد.
همين فاجعه اخير دانشگاه تهران و تبريز و حمله به دانشجويان داخلي و خارجي علاوه بر خسارت جاني و مالي چه مشكلات و عواقب سوئي را در پي داشت و آبروي كشور را در جهان برد؟! و متأسفانه پشتوانه اين گروههاي خرابكار به قدري محكم است كه نيروهاي انتظامي حاضر يا به آنان كمك مينمايند و يا در برابر آنان سكوت ميكنند، و هيچگاه عناصر اصلي اين گروهها تحت تعقيب قرار نميگيرند. اگر دشمنان اسلام و روحانيت براي شكستن حريم حوزه علميه قم و قداست روحانيت و مرجعيت شيعه ميلياردها تومان خرج ميكردند نميتوانستند اينگونه عمل كنند و در همين رابطه از بزرگان و مراجع محترم حوزه (ايدهم الله تعالي) انتظار ميرود كه براي حفظ و صيانت حوزه مقدسه -اين پايگاه عظيم تشيع- و نجات آن از وضعيت و خطري كه با آن مواجه شده چارهاي بينديشند.
من به اين فريبخوردگان كه محركين، آنان را به نام دفاع از اسلام و انقلاب و ارزشها تحريك ميكنند نصيحت ميكنم كه دينتان را صرف دنياي ديگران نكنيد و بدانيد كه اين كارها صددرصد تضعيف اسلام و انقلاب و روحانيت و حكومت است و عقاب اخروي را در پي دارد. شما به خيال خويش ميخواهيد از اسلام دفاع كنيد درصورتيكه اينگونه كارها چهره پاك اسلام را خشن و مسلمانان را هرج و مرج طلب نشان ميدهد و امنيت جامعه را به خطر مياندازد.
خدايا تو شاهد باش كه من براي رضاي تو و اتمام حجت اين مطالب را نوشتم، به اميد اينكه افراد فريبخورده از خواب غفلت بيدار گردند.
بارالها تو خود آگاهي كه هيچگاه نه طالب مقامي بودهام و نه مقهور جلوههاي دنيا هستم، آنچه ميگويم براي رضاي تو و ارائه نشانههاي دين تو و اصلاح امور و آسايش بندگان خدا و پيادهشدن دستورات تو ميباشد.
اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان و لا التماسا من فضول الحطام و لكن لنري المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك و يأمن المظلومون من عبادك و يعمل بفرائضك و سننك و احكامك.
والسلام علي جميع الاخوان و الاخوات و رحمة الله و بركاته.
رمضان المبارك 1420 - دي ماه 1378
قم المقدسة - حسينعلي منتظري
