۱۳۸۹/۰۲/۰۷
جامعه مدرسین و خلع مرجعيت آيت الله شريعتمداری؛ «ولی فقيه در مقابل مرجعيت »
در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و همچنین درگذشت آیت الله حسینعلی منتظری در دی ماه سال ۱۳۸۸ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه ای آیت الله یوسف صانعی را فاقد ملاک های لازم برای مرجعیت اعلام کرد.
این نخستین بار نبود که پس از انقلاب در ایران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مراجع مخالف را از مرجعیت خلع می کرد. در هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ این نهاد طی اطلاعیه ای آیت الله سید کاظم شریعتمداری، از مراجع شیعه در قم را به دلیل مخالفت با اصل ولایت فقیه و آنچه که اطلاع از طرح قتل آیت الله روح الله خمینی خوانده شد، فاقد شایستگی مرجعیت خواند.
به باور بسیاری از صاحبنظران در مسائل اسلامی این اقدام بدعتی تازه در روحانیت شیعه محسوب می شد. چرا که اساساً هیچ یک از مراجع از طریق انتصاب یا انتخابات عمومی به این مقام دست نمی یابند، بلکه محبوبیت یک مرجع بر پایه تشخیص مقلدان قرار دارد.
بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری را چگونه می توان ارزیابی کرد؟
حسن یوسفی اشکوری، روحانی و نماینده مجلس در دور اول که در دادگاه ویژه روحانیت به ۷ سال زندان محکوم شده بود، در این زمینه می گوید: «بیانیه جامعه مدرسین در ارتباط باخلع مرجعیت یک مرجع مسلم و شناخته شده، یک بدعت و کار تازه ای بود در تاریخ نهاد مرجعیت و روحانیت شیعه. در گذشته ما مرجعیت مطلق نداشتیم. در همین ۲۰۰ سال اخیر هم باز ما هیچ گاه نبوده که یک مرجع تمام عیار داشته باشیم. هرچند گاهی شده که مثل زمان آیت الله بروجردی که یک مرجع، مرجع تقریباً اکثریت قاطبه شیعیان بوده باشد.
به همین دلیل هم بوده که هیچ نهادی، هیچ مرکزی، فردی یا شخصیت حقیقی و یا حقوقی نمی توانسته که در مرجع نشدن یک مرجع نقش داشته باشد. بعد از انقلاب با توجه به اینکه یک تحول تازه ای در نهاد روحانیت شیعه به وجود آمد و مسئله ولایت فقیه مطرح شد و حکومت فقیه و زعامت فقیه برای اولین بار تجربه شد، گروهی به نام جامعه مدرسین حوزه که اصلا خود این جامعه مدرسین هم یک نهاد حقوقی شناخته شده و تعریف شده ای نبوده، می آید و در مورد یک مرجع تصمیم می گیرد، از مرجعیت خلع می کند.
در حالی که این اقدام، نه وجه فقهی داشته، نه وجه حقوقی و نه اصولاً وجه عقلایی دارد. برای اینکه از نظر حقوقی اعتبار ندارد به خاطر اینکه کسی یا نهادی می تواند کسی را برکنار کند که او را نصب کرده باشد. مگر مرجعیت آیت الله شریعتمداری یا هر مرجع دیگری به وسیله نهادی به نام جامعه مدرسین تصویب شده بود که حالا آنها بتوانند او را از مرجعیت خلع کنند. بنابراین از نظر حقوقی هیچ وجهی ندارد. از نظر فقهی هم همین طور است. به خاطر اینکه مردم اند که تشخیص می دهند از که تقلید کنند حالا با قید اعلم یا غیراعلم و لذا منشاء، مبداء و معیار تشخیص مرجعیت یک مرجع دینی هم به وسیله مردم انجام می شود و نه به وسیله یک نهاد».
حسن یوسفی اشکوری: «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که از اواخر پیش از انقلاب به وجود آمده بود و بعد از انقلاب موقعیتش تثبیت شد، یک نهاد خودخوانده است.
این جامعه را کسی به وجود نیاورده است. نه روحانیون و علمای قم نشستند چنین چیزی را به وجود آوردند، نه هیچ صاحب مقامی آن را به وجود آورده است. یک نهاد دموکراتیک به معنای این که کسانی او را انتخاب کرده باشند، نیستند. یک تعدادی روحانیون که آن موقع پیش از انقلاب به دلیل شرایط خاص مبارزه جمع شدند و یک تعدادی کنار هم آمدند و بیشتر هم بیانیه سیاسی می دادند.
بعد از انقلاب این عملاً تبدیل شد به یک نهاد حکومتی و حکومت همواره سعی کرده و می کند که از طریق نهاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در کار حوزه دخالت کند. زمان آیت الله خمینی رئیس جامعه مدرسین را خود مدرسین می نشستند و انتخاب می کردند. در شرایط جدید رئیس جامعه مدرسین به وسیله ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شود. بنابراین نهاد جامعه مدرسین یک نهاد عملاً حکومتی است که سیاست های حکومت را در حوزه اعمال می کند».
نظریه ولایت فقیه
پیروزی انقلاب نه تنها نخبگان و طبقه حاکم دوران شاه را به زیر کشید و گروه دیگری را جانشین آنها کرد، بلکه با قرار گرفتن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ایران، سازمان سنتی روحانیت ایران نیز دستخوش تحولی اساسی شد.
حسن شریعتمداری، فرزند آیت الله کاظم شریعتمداری در این باره می گوید: «تئوری ولایت فقیه اصولاً یک روحانی را در صدر قدرت سیاسی به جای حاکم می شناسد و بنابراین جایی برای مراجع که کانون های قدرت جداگانه ای بوده اند و ولی فقیه که در سازمان روحانیت شیعه یک بدعت بود و سابقه نداشت، چیز نوظهوری بود که هیچ سازگاری با سازمان سنتی آن نداشت.
بنابراین یا جای ولی فقیه بود یا جای روحانیت دست دوم دست نشانده ای بود که از استقلال سابق دیگر برخوردار نباشد. کسانی که این تبعیت را نمی پذیرفتند، لاجرم باید یا حذف می شدند یا خانه نشین می شدند. در آن مقطع، ابتدا پدر مرا خانه نشین کردند، بعد آیت الله العظمی قمی را و بقیه هم مجبور به سکوت بودند و کاری از دستشان بر نمی آمد.
دیگر از آن استقلال اولیه خبری نبود. اصولاً در سلسله مراتب روحانیت، مراجع به طور آزاد با مقلدان خودشان در ارتباط بودند و هیچ کسی مانع از این ارتباط آزادانه نبود. تئوری ولایت فقیه یک حاکم مبسوط الید را که همه جا حوزه نفوذش گسترده، تصور می کرد و در فرم ایده آلش اصولاً دیگر احتیاجی به بقیه مراجع نبود. منتها آقای خمینی با حوزه بسیار با احتیاط رفتار می کرد و می دانست که قدرت خودش را از این حوزه دارد. بنابراین یک رفتار کجدار و مریز داشت. فقط در مقابل مراجعی که یا قدرت داشتند و یا حاضر به تبعیت از ایشان نبودند، عکس العمل بسیار سختی نشان می داد، با بقیه مماشات کرد تا اینکه یا آنها از دنیا رفتند یا آقای خمینی رفت.
رابطه ولی فقیه و مرجعیت
به نظر برخی از صاحبنظران، اصطکاک نهاد ولایت فقیه و نهاد مرجعیت بیش از اینکه از تئوری آن ناشی شده باشد، از تبیین نشدن رابطه این دو نهاد روحانیت سرچشمه می گیرد.
حسن یوسفی اشکوری، یکی از همین صاحبنظران درباره تببین نشدن رابطه بین مرجعیت و ولی فقیه طی سی سال گذشته می گوید: «از سی سال پیش تاکنون هیچ گاه رابطه نهاد مرجعیت و نهاد دولت و ولایت فقیه تبیین شده نیست. حکومت سعی می کند در کار روحانیت دخالت کند، استقلال مرجعیت را مورد تهدید قرار می دهد. حالا در زمان آیت الله خمینی ایشان تلاش داشت که به نوعی حوزه استقلالش را حفظ کند و خودش خیلی در کار روحانیت، علما و مرجعیت به طور خاص در قم دخالت نمی کرد.
بعد از ایشان در طول این ۲۱ سال که رهبر جدید آمد جای آیت الله خمینی نشست، در این دوره تلاش فراوانی صورت گرفته و می گیرد که حوزه به طور کلی استقلالش را از دست بدهد و نهاد مرجعیت تابعی از مقام ولایت فقیه و رهبری شود. هرچند در همان دوران هم به دلیل اینکه این رابطه جدید تبیین نشده بود، هم از نظر حقوقی و هم از نظر عملی، در نتیجه در همان زمان هم هر روحانی و هر مجتهد و هر عالمی که در برابر حکومت قرار می گرفت و حتی یک انتقاد ساده می کرد، در همان زمان هم مورد تهدید قرار می گرفت. یعنی هم از نظر سیاسی مورد تهدید قرار می گرفت و هم از نظر عملی تلاش می شد که مشکلاتی برای او ایجاد کنند یا محدودیت هایی بر او اعمال کنند.»
آیت الله شریعتمداری یکی از نخستین مراجعی است که به دلیل مخالفت و همراه نبودن با ولایت فقیه از صحنه سیاسی مذهبی ایران به کنار زده می شود. حسن شریعتمداری درباره چگونگی این برخورد با آیت الله شریعتمداری می گوید: «فروردین ۱۳۶۱، ابتدا در کیهان و اطلاعات مقالاتی چاپ می شد دایر بر اینکه آقای قطب زاده در صدد کودتایی بوده و این کشف شد.
مدتی بعد گفتند که داماد ما آقای عباسی با این کودتا مرتبط بوده و سپس اسم مرحوم پدر من را آوردند. چیزی که به کل غلط بود. آقای احمد خمینی در این کار دخالت داشت و برای این که به قوق خودشان لیبرال ها را از صحنه اجتماعی ایران حذف کنند، نقشه کشیدند برای ابتدا آیت الله شریعتمداری و سپس برای حذف آقای بازرگان. بعد از این که در مطبوعات این نوشته ها درج شد، شروع کردند به حمله به منزل پدر من و تظاهرات در مقابل منزل پدر من و سپس رفتند دارالتبلیغ اسلامی و بیرونی آیت الله شریعتمداری را که در حقیقت محل تشکیلات مذهبی ایشان بود، ضبط کردند. جامعه مدرسین حوزه قم اطلاعیه داد که ایشان از مرجعیت خلع شده اند و بنابراین این تصرفات شرعی و قانونی است.
ایشان را سه سال خانه نشین کردند و در عرض این سه سال از معالجه محروم کردند. ایشان در ابتدای دستگیری بیماری نداشت. در طی این دستگیری بیمار شدند و سپس در اثر عدم معالجه پروستات ساده ایشان و فشارهای اجتماعی البته تبدیل به سرطان پروستات شد و با وجود درخواست های مکرر ما و دیگران دایر بر اینکه پزشکان آزاد را بگذارند از ایشان بازدید کنند، از این کار ممانعت به عمل آوردند. از خروج ایشان از کشور ممانعت به عمل آوردند و از ورود پزشکان خارجی به ایران هم که داوطلب شده بودند بروند و پدر مرا معالجه کنند، هم جلوگیری کردند. تا اینکه سرطان به قدری پیشرفته شد که امکان معالجه نماند. در این مرحله مجبور شدند ایشان را ببرند به بیمارستان مهراد تهران. در بیمارستان مهراد تهران متاسفانه معالجات نافع نشد به خاطر اینکه زمان آن گذشته بود و ایشان در ۱۴ فروردین ماه که شب وفات امام موسی کاظم بود، به شهادت رسیدند.»
حسن شریعتمداری درباره نقش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در برکناری آیت الله شریعتمداری می افزاید: «هنگامی که مخالفت با پدر من به جایی رسید که تصمیم آقای خمینی بر این شد که ایشان را از همه صحنه های اجتماعی به کنار بگذارند، جامعه مدرسین قم وسیله ای بود که به وسیله احمد آقا خمینی با تلفن ها و تهدیدات ایشان و اعضای جامعه مدرسین که برخاً خودشان هم متعلق به جناح تندرو بودند، بعضی از شاگردان پدر من و کسان دیگری هم بودند که مایل نبودند بر علیه پدر من اعلامیه ای بدهند و ایشان را خلع مرجعیت کنند، کاری که بدعتی در روحانیت شیعه بود و تا آن هنگام نشده بود و با کلیه سنت حوزه علمیه قم و مبانی فقهی شیعه مخالف داشت».
حسن شریعتمداری می افزاید:«آقای احمد خمینی، آقای مشکینی و آقای یزدی با تهدید بقیه را مجبور کردند که اطلاعیه را امضا کنند و آن را بیرون بدهند که بعدها عده زیادی از آنها گفتنند که امضای ما را بی اطلاع ما گذاشته بودند و بعد ما را تهدید کردند که اگر چیزی در بیرون بگوییم بر ما همان رود که بر آیت الله شریعتمداری رفت و به این گونه ما را مجبور به سکوت کردند.»
داستان آیت الله شریعتمداری با خلع مرجعیت و حذف پایان نمی گیرد. بلکه مقامهای جمهوری اسلامی اجازه دفن وی را در محلی که وصیت کرده بود، ندادند و حتی حاضر نشدند بپذیرند که آیت الله سیدرضا صدر بر او نماز میت بخواند.
حسن یوسفی اشکوری می گوید: «تازه بعد از فوت آقای شریعتمداری حکومت حاضر نشدند او را در جایی که وصیت کرده بود، دفن کنند و حتی بیایند و بر ایشان طبق وصیت خود آقای شریتمداری نماز بخوانند. با ایشان برخورد می کنند. کسانی که در حوزه بودند می توانند مقام و منزلت آقای صدر را بدانند و درباره اش صحت کنند. شخصی مثل آقا رضا صدر را به حبس می برند، به زندان می برند و مدتی در آنجا نگاه می دارند و ایشان وقتی از زندان آمد بیرون، جزوه ای منتشر کرد به نام «در زندان ولایت فقیه» که مسائلی که او نوشته، آن هم تکان دهنده است و جای شگفتی دارد. »
آقای یوسفی اشکوری می افزاید:«بعدها هم دیدیم که این سنت ادامه پیدا کرد تا آنجا که در مورد آقای منتظری که مقام و موقعیت خیلی مشخص و روشنی در انقلاب داشت. می بینیم که کار به جایی می رسد که یک عده ای می روند جلوی خانه اش و شعار و تخریب و هر کار که دلشان می خواهد می کنند. تازه طناب دار می برند که کسی مثل آیت الله منتظری را در حسینه اش به دار بزنند. چه بسا اگر زورشان می رسید یا موفق شده بودند و دسترسی به آقای منتظری پیدا می کردند، چه بسا این کار را هم انجام می دادند.»
حسن یوسفی اشکوری اضافه می کند:«اگر این کار را انجام می داند الان ما می توانیم حدس بزنیم که هیچ حادثه ای هم اتفاق نمی افتاد. هیچ کسی هم شاید مورد اعتراض و مواخذه قرار نمی گرفت. متاسفانه یک سنت بسیار بد و زشتی است که در طول این سی سال وجود داشته و دارد و واقعیتش این است که هیچ مبنا و معیار شرعی، قانونی، اخلاقی برای توجیه این وجود ندارد جز یک سخت دلی بی معنی، جز یک انتقام گرفتن کور و علیرغم اینکه الان حالا در زمان آیت الله شریعتمداری عواقب و آثار سوء آن مشخص نبود، یا کمتر مشخص بود، امروز بعد از سی سال یک آثار این مشخص است. مردم دقیقاً به آن سو می روند که یک مرجعی مظلوم واقع می شود و مورد خشم حکومت قرار می گیرد و از او تجلیل می کنند. تشییع جنازه بی سابقه آیت الله منتظری، این پیام را به حکومت رساند ولی متاسفانه درسی گرفته نمی شود و هیچ وقت این شیوه های ناپسند جبران نمی شود».
پرسش درباره سرانجام نهادهای سنتی روحانیت شیعه ایران همچنان مطرح است. به گفته صاحبنظران مسائل سیاسی ایران، نتیجه تضعیف شدن این نهادها همزمان با تقویت بیش از پیش نهاد تازه تاسیس ولایت فقیه، بخش مهمی از تحولات دوران گذار به دموکراسی در ایران را رقم خواهد زد.
این نخستین بار نبود که پس از انقلاب در ایران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مراجع مخالف را از مرجعیت خلع می کرد. در هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ این نهاد طی اطلاعیه ای آیت الله سید کاظم شریعتمداری، از مراجع شیعه در قم را به دلیل مخالفت با اصل ولایت فقیه و آنچه که اطلاع از طرح قتل آیت الله روح الله خمینی خوانده شد، فاقد شایستگی مرجعیت خواند.
به باور بسیاری از صاحبنظران در مسائل اسلامی این اقدام بدعتی تازه در روحانیت شیعه محسوب می شد. چرا که اساساً هیچ یک از مراجع از طریق انتصاب یا انتخابات عمومی به این مقام دست نمی یابند، بلکه محبوبیت یک مرجع بر پایه تشخیص مقلدان قرار دارد.
بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری را چگونه می توان ارزیابی کرد؟
حسن یوسفی اشکوری، روحانی و نماینده مجلس در دور اول که در دادگاه ویژه روحانیت به ۷ سال زندان محکوم شده بود، در این زمینه می گوید: «بیانیه جامعه مدرسین در ارتباط باخلع مرجعیت یک مرجع مسلم و شناخته شده، یک بدعت و کار تازه ای بود در تاریخ نهاد مرجعیت و روحانیت شیعه. در گذشته ما مرجعیت مطلق نداشتیم. در همین ۲۰۰ سال اخیر هم باز ما هیچ گاه نبوده که یک مرجع تمام عیار داشته باشیم. هرچند گاهی شده که مثل زمان آیت الله بروجردی که یک مرجع، مرجع تقریباً اکثریت قاطبه شیعیان بوده باشد.
به همین دلیل هم بوده که هیچ نهادی، هیچ مرکزی، فردی یا شخصیت حقیقی و یا حقوقی نمی توانسته که در مرجع نشدن یک مرجع نقش داشته باشد. بعد از انقلاب با توجه به اینکه یک تحول تازه ای در نهاد روحانیت شیعه به وجود آمد و مسئله ولایت فقیه مطرح شد و حکومت فقیه و زعامت فقیه برای اولین بار تجربه شد، گروهی به نام جامعه مدرسین حوزه که اصلا خود این جامعه مدرسین هم یک نهاد حقوقی شناخته شده و تعریف شده ای نبوده، می آید و در مورد یک مرجع تصمیم می گیرد، از مرجعیت خلع می کند.
در حالی که این اقدام، نه وجه فقهی داشته، نه وجه حقوقی و نه اصولاً وجه عقلایی دارد. برای اینکه از نظر حقوقی اعتبار ندارد به خاطر اینکه کسی یا نهادی می تواند کسی را برکنار کند که او را نصب کرده باشد. مگر مرجعیت آیت الله شریعتمداری یا هر مرجع دیگری به وسیله نهادی به نام جامعه مدرسین تصویب شده بود که حالا آنها بتوانند او را از مرجعیت خلع کنند. بنابراین از نظر حقوقی هیچ وجهی ندارد. از نظر فقهی هم همین طور است. به خاطر اینکه مردم اند که تشخیص می دهند از که تقلید کنند حالا با قید اعلم یا غیراعلم و لذا منشاء، مبداء و معیار تشخیص مرجعیت یک مرجع دینی هم به وسیله مردم انجام می شود و نه به وسیله یک نهاد».
- جایگاه نهاد مدرسین حوزه علمیه قم در سازمان روحانیت شیعه کجاست؟
حسن یوسفی اشکوری: «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که از اواخر پیش از انقلاب به وجود آمده بود و بعد از انقلاب موقعیتش تثبیت شد، یک نهاد خودخوانده است.
این جامعه را کسی به وجود نیاورده است. نه روحانیون و علمای قم نشستند چنین چیزی را به وجود آوردند، نه هیچ صاحب مقامی آن را به وجود آورده است. یک نهاد دموکراتیک به معنای این که کسانی او را انتخاب کرده باشند، نیستند. یک تعدادی روحانیون که آن موقع پیش از انقلاب به دلیل شرایط خاص مبارزه جمع شدند و یک تعدادی کنار هم آمدند و بیشتر هم بیانیه سیاسی می دادند.
بعد از انقلاب این عملاً تبدیل شد به یک نهاد حکومتی و حکومت همواره سعی کرده و می کند که از طریق نهاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در کار حوزه دخالت کند. زمان آیت الله خمینی رئیس جامعه مدرسین را خود مدرسین می نشستند و انتخاب می کردند. در شرایط جدید رئیس جامعه مدرسین به وسیله ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شود. بنابراین نهاد جامعه مدرسین یک نهاد عملاً حکومتی است که سیاست های حکومت را در حوزه اعمال می کند».
نظریه ولایت فقیه
پیروزی انقلاب نه تنها نخبگان و طبقه حاکم دوران شاه را به زیر کشید و گروه دیگری را جانشین آنها کرد، بلکه با قرار گرفتن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ایران، سازمان سنتی روحانیت ایران نیز دستخوش تحولی اساسی شد.
حسن شریعتمداری، فرزند آیت الله کاظم شریعتمداری در این باره می گوید: «تئوری ولایت فقیه اصولاً یک روحانی را در صدر قدرت سیاسی به جای حاکم می شناسد و بنابراین جایی برای مراجع که کانون های قدرت جداگانه ای بوده اند و ولی فقیه که در سازمان روحانیت شیعه یک بدعت بود و سابقه نداشت، چیز نوظهوری بود که هیچ سازگاری با سازمان سنتی آن نداشت.
بنابراین یا جای ولی فقیه بود یا جای روحانیت دست دوم دست نشانده ای بود که از استقلال سابق دیگر برخوردار نباشد. کسانی که این تبعیت را نمی پذیرفتند، لاجرم باید یا حذف می شدند یا خانه نشین می شدند. در آن مقطع، ابتدا پدر مرا خانه نشین کردند، بعد آیت الله العظمی قمی را و بقیه هم مجبور به سکوت بودند و کاری از دستشان بر نمی آمد.
دیگر از آن استقلال اولیه خبری نبود. اصولاً در سلسله مراتب روحانیت، مراجع به طور آزاد با مقلدان خودشان در ارتباط بودند و هیچ کسی مانع از این ارتباط آزادانه نبود. تئوری ولایت فقیه یک حاکم مبسوط الید را که همه جا حوزه نفوذش گسترده، تصور می کرد و در فرم ایده آلش اصولاً دیگر احتیاجی به بقیه مراجع نبود. منتها آقای خمینی با حوزه بسیار با احتیاط رفتار می کرد و می دانست که قدرت خودش را از این حوزه دارد. بنابراین یک رفتار کجدار و مریز داشت. فقط در مقابل مراجعی که یا قدرت داشتند و یا حاضر به تبعیت از ایشان نبودند، عکس العمل بسیار سختی نشان می داد، با بقیه مماشات کرد تا اینکه یا آنها از دنیا رفتند یا آقای خمینی رفت.
رابطه ولی فقیه و مرجعیت
به نظر برخی از صاحبنظران، اصطکاک نهاد ولایت فقیه و نهاد مرجعیت بیش از اینکه از تئوری آن ناشی شده باشد، از تبیین نشدن رابطه این دو نهاد روحانیت سرچشمه می گیرد.
حسن یوسفی اشکوری، یکی از همین صاحبنظران درباره تببین نشدن رابطه بین مرجعیت و ولی فقیه طی سی سال گذشته می گوید: «از سی سال پیش تاکنون هیچ گاه رابطه نهاد مرجعیت و نهاد دولت و ولایت فقیه تبیین شده نیست. حکومت سعی می کند در کار روحانیت دخالت کند، استقلال مرجعیت را مورد تهدید قرار می دهد. حالا در زمان آیت الله خمینی ایشان تلاش داشت که به نوعی حوزه استقلالش را حفظ کند و خودش خیلی در کار روحانیت، علما و مرجعیت به طور خاص در قم دخالت نمی کرد.
بعد از ایشان در طول این ۲۱ سال که رهبر جدید آمد جای آیت الله خمینی نشست، در این دوره تلاش فراوانی صورت گرفته و می گیرد که حوزه به طور کلی استقلالش را از دست بدهد و نهاد مرجعیت تابعی از مقام ولایت فقیه و رهبری شود. هرچند در همان دوران هم به دلیل اینکه این رابطه جدید تبیین نشده بود، هم از نظر حقوقی و هم از نظر عملی، در نتیجه در همان زمان هم هر روحانی و هر مجتهد و هر عالمی که در برابر حکومت قرار می گرفت و حتی یک انتقاد ساده می کرد، در همان زمان هم مورد تهدید قرار می گرفت. یعنی هم از نظر سیاسی مورد تهدید قرار می گرفت و هم از نظر عملی تلاش می شد که مشکلاتی برای او ایجاد کنند یا محدودیت هایی بر او اعمال کنند.»
آیت الله شریعتمداری یکی از نخستین مراجعی است که به دلیل مخالفت و همراه نبودن با ولایت فقیه از صحنه سیاسی مذهبی ایران به کنار زده می شود. حسن شریعتمداری درباره چگونگی این برخورد با آیت الله شریعتمداری می گوید: «فروردین ۱۳۶۱، ابتدا در کیهان و اطلاعات مقالاتی چاپ می شد دایر بر اینکه آقای قطب زاده در صدد کودتایی بوده و این کشف شد.
مدتی بعد گفتند که داماد ما آقای عباسی با این کودتا مرتبط بوده و سپس اسم مرحوم پدر من را آوردند. چیزی که به کل غلط بود. آقای احمد خمینی در این کار دخالت داشت و برای این که به قوق خودشان لیبرال ها را از صحنه اجتماعی ایران حذف کنند، نقشه کشیدند برای ابتدا آیت الله شریعتمداری و سپس برای حذف آقای بازرگان. بعد از این که در مطبوعات این نوشته ها درج شد، شروع کردند به حمله به منزل پدر من و تظاهرات در مقابل منزل پدر من و سپس رفتند دارالتبلیغ اسلامی و بیرونی آیت الله شریعتمداری را که در حقیقت محل تشکیلات مذهبی ایشان بود، ضبط کردند. جامعه مدرسین حوزه قم اطلاعیه داد که ایشان از مرجعیت خلع شده اند و بنابراین این تصرفات شرعی و قانونی است.
ایشان را سه سال خانه نشین کردند و در عرض این سه سال از معالجه محروم کردند. ایشان در ابتدای دستگیری بیماری نداشت. در طی این دستگیری بیمار شدند و سپس در اثر عدم معالجه پروستات ساده ایشان و فشارهای اجتماعی البته تبدیل به سرطان پروستات شد و با وجود درخواست های مکرر ما و دیگران دایر بر اینکه پزشکان آزاد را بگذارند از ایشان بازدید کنند، از این کار ممانعت به عمل آوردند. از خروج ایشان از کشور ممانعت به عمل آوردند و از ورود پزشکان خارجی به ایران هم که داوطلب شده بودند بروند و پدر مرا معالجه کنند، هم جلوگیری کردند. تا اینکه سرطان به قدری پیشرفته شد که امکان معالجه نماند. در این مرحله مجبور شدند ایشان را ببرند به بیمارستان مهراد تهران. در بیمارستان مهراد تهران متاسفانه معالجات نافع نشد به خاطر اینکه زمان آن گذشته بود و ایشان در ۱۴ فروردین ماه که شب وفات امام موسی کاظم بود، به شهادت رسیدند.»
حسن شریعتمداری درباره نقش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در برکناری آیت الله شریعتمداری می افزاید: «هنگامی که مخالفت با پدر من به جایی رسید که تصمیم آقای خمینی بر این شد که ایشان را از همه صحنه های اجتماعی به کنار بگذارند، جامعه مدرسین قم وسیله ای بود که به وسیله احمد آقا خمینی با تلفن ها و تهدیدات ایشان و اعضای جامعه مدرسین که برخاً خودشان هم متعلق به جناح تندرو بودند، بعضی از شاگردان پدر من و کسان دیگری هم بودند که مایل نبودند بر علیه پدر من اعلامیه ای بدهند و ایشان را خلع مرجعیت کنند، کاری که بدعتی در روحانیت شیعه بود و تا آن هنگام نشده بود و با کلیه سنت حوزه علمیه قم و مبانی فقهی شیعه مخالف داشت».
حسن شریعتمداری می افزاید:«آقای احمد خمینی، آقای مشکینی و آقای یزدی با تهدید بقیه را مجبور کردند که اطلاعیه را امضا کنند و آن را بیرون بدهند که بعدها عده زیادی از آنها گفتنند که امضای ما را بی اطلاع ما گذاشته بودند و بعد ما را تهدید کردند که اگر چیزی در بیرون بگوییم بر ما همان رود که بر آیت الله شریعتمداری رفت و به این گونه ما را مجبور به سکوت کردند.»
داستان آیت الله شریعتمداری با خلع مرجعیت و حذف پایان نمی گیرد. بلکه مقامهای جمهوری اسلامی اجازه دفن وی را در محلی که وصیت کرده بود، ندادند و حتی حاضر نشدند بپذیرند که آیت الله سیدرضا صدر بر او نماز میت بخواند.
حسن یوسفی اشکوری می گوید: «تازه بعد از فوت آقای شریعتمداری حکومت حاضر نشدند او را در جایی که وصیت کرده بود، دفن کنند و حتی بیایند و بر ایشان طبق وصیت خود آقای شریتمداری نماز بخوانند. با ایشان برخورد می کنند. کسانی که در حوزه بودند می توانند مقام و منزلت آقای صدر را بدانند و درباره اش صحت کنند. شخصی مثل آقا رضا صدر را به حبس می برند، به زندان می برند و مدتی در آنجا نگاه می دارند و ایشان وقتی از زندان آمد بیرون، جزوه ای منتشر کرد به نام «در زندان ولایت فقیه» که مسائلی که او نوشته، آن هم تکان دهنده است و جای شگفتی دارد. »
آقای یوسفی اشکوری می افزاید:«بعدها هم دیدیم که این سنت ادامه پیدا کرد تا آنجا که در مورد آقای منتظری که مقام و موقعیت خیلی مشخص و روشنی در انقلاب داشت. می بینیم که کار به جایی می رسد که یک عده ای می روند جلوی خانه اش و شعار و تخریب و هر کار که دلشان می خواهد می کنند. تازه طناب دار می برند که کسی مثل آیت الله منتظری را در حسینه اش به دار بزنند. چه بسا اگر زورشان می رسید یا موفق شده بودند و دسترسی به آقای منتظری پیدا می کردند، چه بسا این کار را هم انجام می دادند.»
حسن یوسفی اشکوری اضافه می کند:«اگر این کار را انجام می داند الان ما می توانیم حدس بزنیم که هیچ حادثه ای هم اتفاق نمی افتاد. هیچ کسی هم شاید مورد اعتراض و مواخذه قرار نمی گرفت. متاسفانه یک سنت بسیار بد و زشتی است که در طول این سی سال وجود داشته و دارد و واقعیتش این است که هیچ مبنا و معیار شرعی، قانونی، اخلاقی برای توجیه این وجود ندارد جز یک سخت دلی بی معنی، جز یک انتقام گرفتن کور و علیرغم اینکه الان حالا در زمان آیت الله شریعتمداری عواقب و آثار سوء آن مشخص نبود، یا کمتر مشخص بود، امروز بعد از سی سال یک آثار این مشخص است. مردم دقیقاً به آن سو می روند که یک مرجعی مظلوم واقع می شود و مورد خشم حکومت قرار می گیرد و از او تجلیل می کنند. تشییع جنازه بی سابقه آیت الله منتظری، این پیام را به حکومت رساند ولی متاسفانه درسی گرفته نمی شود و هیچ وقت این شیوه های ناپسند جبران نمی شود».
پرسش درباره سرانجام نهادهای سنتی روحانیت شیعه ایران همچنان مطرح است. به گفته صاحبنظران مسائل سیاسی ایران، نتیجه تضعیف شدن این نهادها همزمان با تقویت بیش از پیش نهاد تازه تاسیس ولایت فقیه، بخش مهمی از تحولات دوران گذار به دموکراسی در ایران را رقم خواهد زد.
© 2010تمام حقوق این وبسایت بر اساس قانون کپیرایت برای رادیو فردا محفوظ است.
