« جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» در پی ارائه برخی پیشنهادات به منظور اصلاحات در حوزه های علمیه از سوی تعدادی از اساتید شکل گرفت.این گروه به سبب رایزنی با مراجع تقلید و از سوی دیگر جایگاهی که در بین فضلا داشتند گروهی را تشکیل دادند که بلافاصله مورد توجه همگان قرار گرفت.
نخستین اطلاعیه رسمی این گروه در مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی منتشر شد و رفته رفته به یک جمع تاثیرگذار در حوزه و فعالیت‌های سیاسی تبدیل شد.تنظیم اساس نامه داخلی و ائین نامه انظباطی برای این تشکل نشان می داد که اعضای آن افق بلندی را برای خود ترسیم کرده‌اند.
آنگونه که در خاطرات تعدادی از اعضا آمده است « شناساندن دین مقدس اسلام و پیاده کردن تعالیم آن» مهمترین هدف این تشکل بود.این هدف در جلسات سری و از طریق صدور اطلاعیه ها و دیدار با مراجع تقلید پی گیری می شد تا آنکه نطق های اتشین امام راحل نشان داد سکوت در قبال حکومت طاغوت جایز نیست!
شناسايي و معرفي مراجع تقليد
يكي از وظايف ذاتي جامعة مدرسين كه از ديرباز مورد توجه اعضا قرار داشته، وظيفة شناسايي و معرفي مراجع عظام تقليد و هدايت و رهبري فكري مردم در اين زمينه است، نمونة بارز و نقطه عطف اين رسالت پس از ارتحال آيت الله العظمي حكيم و معرفي امام خميني(ره) به عنوان مرجع تقليد شيعه به منصه ظهور رسيد.
به دنبال درگذشت آيت الله حكيم در 12 خرداد 1349 بحث و گفتگو پيرامون مرجعيت شيعه و اعلميت مراجع حاضر مطرح شد. حضرت امام (ره) از يك سو با تواضع و فروتني خاص خود نسبت به بحث مرجعيت و از سوي ديگر با توجه به سوء استفاده‌هايي كه ممكن بود از اين موضوع جهت تفرقه علماء و مراجع صورت گيرد، تلاش نمود تا خود را از اين جريانات بركنار نگه دارند به طوري كه زماني كه آيت الله حكيم در بيمارستان بغداد بستري بودند. - عليرغم اين كه قبلاً از وي در نجف عيادت كرده بودند، - در پاسخ كساني كه اصرار داشتند ايشان به عيادت آيت الله حكيم بروند فرمودند:
آقايان مراجع به عيادت ايشان [ آيت الله حكيم ] رفته و مي‌روند به من طلبه چه ربطي دارد.
همچنين ايشان در نامه‌اي به حاج سيد احمد خميني در ايران فرمودند:
لازم است تذكر دهم كه ممكن است در اين اوقات در آن جا مسايلي مربوط به مرجع مطرح شود يا خداي نخواسته كشمكش بين جوان‌ها شروع شود، شما و تمام دوستان اينجانب بايد از اين مسايل بركنار باشيد چنانچه در اين جا نيز همين سفارش را داده‌ام.
در اين مقطع سرنوشت ساز كه رژيم شاه و دشمنان خارجي از مرجعيت عامه و نفوذ روز افزون امام خميني(ره) سخت بيمناك بوده و منافع استعماري خود را در خطر مي‌ديدند، جامعة مدرسين با تنظيم نامه‌اي با امضاي دوازده نفر از علماء و مدرسين سرشناس آن روز مرجعيت عامه امام خميني را مطرح و نقش به سزايي در تحكيم و تثبيت رهبري انقلاب و تمركز مقام مرجعيت و ولايت مطلقه فقيه ايفاء كردند.
با پيروزي انقلاب اسلامي اين رسالت در جامعة مدرسين متعين گرديد و در مقاطع مختلف مورد رجوع و سؤال مردم قرار مي‌گرفت.
پس از انقلاب و مرجعيت عامه حضرت امام خميني(ره) سؤالات فراواني از جامعة مدرسين مبني بر عدول از برخي مراجع تقليد به امام خميني گرديد كه در اين رابطه در جلسة جامعة مدرسين موضوع «سؤالات مربوط به عدول از آقاي خويي به امام مطرح شد كه بنا شد چنين پاسخ گفته شود، اين مطلب از نظر موضوع و حكم واضح است و نياز به جواب ندارد».
از ويژگي‌هاي منحصر به فرد امام خميني(ره) زعامت سياسي و ديني ايشان در زمان واحد بود. اين امر سبب گرديد پس از رحلت ايشان و انتخاب آيت الله خامنه‌اي به عنوان رهبر انقلاب با توجه به مرجعيت عامه حضرت امام در ايران و بسياري از كشورها معرفي و انتخاب مرجع و يا مراجع جانشين ايشان از اهميتي همسنگ با انتخاب رهبري برخوردار گردد.
با توجه به اين مهم بلافاصله در جلسة جامعة مدرسين «دربارة تعيين تكليف مردم مراجع به تقليد و مرجع تقليد بحث و مطالب زير به رأي گذاشته شد.
1- از آيت الله العظمي گلپايگاني تقليد كردن جايز و بلامانع است اين مطلب بيش از چهارده رأي آورد.
2- دربارة اينكه جامعه اعلاميه بدهد و جواز تقليد از آيت الله العظمي گلپايگاني را بيان كند رأي‌گيري شد و رأي نياورد و تصويب نشد.
3- دربارة اينكه همه اعضاء جامعه بگويند كه به نظر جامعة مدرسين تقليد از آيت الله العظمي گلپايگاني جايز و بلا مانع است رأي‌گيري شد تصويب شد».
آيت الله آذري قمي در مصاحبه‌اي اعلام كرد: روز جمعه جلسة رسمي جامعة مدرسين حوزة علمية قم رأس ساعت 6 بعد از ظهر تشكيل شد در اين جلسه كه 20 تن از فقها و علماء و مجتهدين برجسته اين جامعه حضور داشتند با اكثريت قاطع نظر مساعد خود را نسبت به تقليد از حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني دام ظله اظهار نمودند. جامعة مدرسين معتقد است كه تقليد از ايشان بلامانع است.
آيت الله مؤمن نيز در مصاحبه خود در اين باره گفت: در جلسة جامعة مدرسين هر موضوعي كه 14 رأي داشته باشد مصوبه تلقي مي‌شود. در اين مورد بيش از 14 نفر از آقايان رأي دادند لذا از نظر جامعة مدرسين حوزة علمية قم تقليد از آيت الله العظمي گلپايگاني بلااشكال است.
پس از ارتحال آيت الله العظمي خوئي نيز اين موضوع در جلسة جامعة مدرسين مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعلاميه‌اي در رابطه با وظيفة مقلدين مرحوم آيت الله العظمي خوئي پس از رحلت ايشان تنظيم و حضار جلسه امضاء نمودند تا در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار چاپ شود.
متن اعلامية ياد شده:
«بسمه تعالي
با اظهار تأسف از ضايعة اسفناك ارتحال حضرت آيت الله العظمي خوئي قدس سره پيرو سؤالات مكرري كه در رابطه با مرجعيت، از اعضاء و دفتر جامعة مدرسين گرديده يادآور مي‌گردد، جامعة مدرسين حوزة علمية قم معتقد است كه با وجود حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني و آيت الله العظمي اراكي ظلهما كه خداوند بر طول عمرشان بيفزايد مرجعيت تقليد از اين دو بزرگوار خارج نيست البته نظر اكثريت جامعه بر تعيين آيت الله العظمي گلپايگاني مدظله است در عين حال كه تعدادي هم قائل به تخيير هستند. دوازده نفر حاضر در جلسه ذيل اعلاميه را امضا كردند».
با ارتحال آيت الله العظمي گلپايگاني در آذرماه 1372 جامعة مدرسين تصويب كرد «كه با انتشار اعلاميه‌اي حضرت آيت الله العظمي اراكي به عنوان مرجع منحصر معرفي شود». در پي اين تصميم اطلاعيه‌اي به شرح زير صادر گرديد.
بسم الله الرحمن الرحيم
با كمال تأسف و تأثر شديد از ضايعة اسفناك ارتحال ملكوتي حضرت آيت الله العظمي آقاي حاج سيد محمدرضا گلپايگاني (رضوان الله تعالي عليه) و با توجه به سؤالات مكرري كه در رابطه با مرجعيت تقليد شيعيان از اعضاء و دفتر جامعة مدرسين به عمل آمده، به اطلاع عموم شيعيان ايران و جهان مي‌رساند، پيرو اطلاعية قبلي جامعة مدرسين كه پس از ارتحال حضرت آيت الله العظمي آقاي خوئي (قدس سره) اعلام گرديد كه مرجعيت تقليد از آيات عظام حضرات آقايان گلپايگاني و اراكي خارج نيست.
اينك در فقدان حضرت آيت الله العظمي آقاي گلپايگاني (قدس سره الشريف) مرجعيت در حضرت آيت الله العظمي آقاي حاج شيخ محمدعلي اراكي (مدظله العالي) متعين است.
توفيق معظم له را در ظل عنايات خاصه بقية الله الاعظم ارواحنا فداه، در خدمت به نظام پربركت جمهوري اسلامي، از حضرت حق متعال خواستاريم.
با تعيّن و انحصار مرجعيت آيت الله العظمي اراكي موضوع مرجعيت پس از ايشان و نيز ارجاع احتياطات ايشان در دستور كار جامعة مدرسين قرار گرفته «در مورد كساني كه صلاحيت ارجاع احتياطات آيت الله العظمي اراكي به آنان هست رأي‌گيري مخفي به عمل آمد. بنابراين بيست و يك ورقه رأي به آقاي اميني داده شد و ايشان و آقاي خرازي آراء را بررسي و اجمالاً اعلام شد.
يك نفر 11 رأي و يك نفر 9 رأي و يك نفر 7 رأي و 4 نفر هر كدام 5 رأي آورده‌اند و بقيه كمتر از 5 رأي داشته‌اند. سپس بناشد رأي افرادي كه در جلسه نبودند در خارج گرفته شود و به آراء قبلي ضميمه گردد و در جلسه بعد نتيجه تعداد رأي‌ها اعلام و نسبت به كيفيت اعلام اسامي بعداً تصميم گرفته خواهد شد».
در جلسة بعد رأي افراد جمع آوري شده و «تصويب شد افراد يك يكي از بالاترين رأي ذكر شود اگر مخالف نداشت به عنوان جامعه اعلام شود و اگر مخالف داشت به بحث گذاشته شود اگر جامعه تصويب كرد اعلام شود».
بر اساس اين رأي‌گيري افراد زير به ترتيب تعداد آراء واجد شرايط مرجعيت شناخته شدند حضرات آيات آقايان:
1 - محمد فاضل لنكراني.
2 - محمد تقي بهجت.
3 - حسين وحيد خراساني.
4 - شيخ جواد تبريزي.
5 - سيد موسي' شبيري زنجاني.
6 - ناصر مكارم شيرازي.
اما در مورد نحوة معرفي مرجع يا مراجع اعلم مقرر گرديد موضوع با مقام معظم رهبري در ميان گذاشته شود، در پي اين تصميم گزارش گفتگوهاي انجام گرفته خدمت مقام معظم رهبري مطرح مي‌گردد، آيت الله مقتدايي دربارة اين ديدار و رهنمودهاي ايشان در جلسة جامعة مدرسين مي‌گويد: «ايشان [ مقام معظم رهبري ] فرمودند: «نظر من اين است كه افرادي را كه معين مي‌شود بطور تعيّن ولاغير نباشد ممكن است ديگران هم افرادي را معرفي كنند، من از اينكه اعلام شود منعي ندارم و نظر ديگر من اين است كه يك نفر اعلام نشود در هر صورت به صورت تحميلي نباشد».
البته در آن مقطع زماني نتيجة مذاكرات صورت گرفته مسكوت گذاشته مي‌شود.
با ارتحال آيت الله العظمي اراكي موضوع مجدداً در جامعة مدرسين مطرح مي‌شود: «در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر دربارة مرجعيت اين پيشنهاد مطرح شد كه رهبر معظم انقلاب دامت بركاته علاوه بر شش نفري كه قبلاً در مورد آنها رأي‌گيري شده بود به عنوان يكي از مراجع معرفي شوند و راجع به اين پيشنهاد رأي‌گيري شد و تصويب گرديد و متني تهيه و به امضاي آقاي فاضل لنكراني‌رسيد.
اين اطلاعيه در 11 آذرماه 1373 به شرح زير صادر گرديد:
بيانية مهم جامعة مدرسين حوزة عملية قم دربارة مرجعيت
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع مرجعيت از اعظم مسائلي است كه نمي‌تواند از مصالح مسلمين و استقلال و عظمت آنان جدا و منفك باشد و يا بدون توجه به دسيسه‌ها و توطئه‌هاي كفر و استكبار بر ضد اسلام مورد بررسي و... نظر قرار گيرد.
لذا جامعة مدرسين حوزة علمية قم در جلسات متعدد اين موضوع را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد تا اينكه در جلسة مورخ جمعه 11/9/1373 به اين نتيجه رسيد كه حضرات آيات آقاياني كه ذيلاً نامشان ياد مي‌شود واجد شرايط مرجعيت مي‌باشند و تقليد از هر كدام آنان جايز است. والله العالم.
1- حضرت آيت الله حاج شيخ محمد فاضل لنكراني.
2- حضرت آيت الله حاج شيخ محمد تقي بهجت.
3- حضرت آيت الله حاج سيد علي خامنه‌اي [مقام معظم رهبري).
4- حضرت آيت الله حاج شيخ حسين وحيد خراساني.
5- حضرت آيت الله حاج شيخ جواد تبريزي.
6- حضرت آيت الله حاج سيد موسي شبيري زنجاني.
7- حضرت آيت الله حاج شيخ ناصر مكارم شيرازي. دامت بركاتهم.
جامعة مدرسين حوزة علمية قم
اقدام به موقع و راهگشاي جامعة مدرسين كه به دنبال جنجال تبليغاتي گسترده رسانه‌هاي بيگانه عليه مرجعيت شيعه صورت گرفت موجي از حمايت‌هاي گسترده گروه‌هاي مختلف مردمي و علما و شخصيت‌هاي برجسته حوزوي را در پي داشت. مقام معظم رهبري كه تا قبل از اعلام رسمي جامعة مدرسين از اقدامات صورت گرفته براي طرح مرجعيت ايشان در داخل كشور بي‌اطلاع بود، پس از صدور اين اطلاعيه به شدت با آن مخالفت ورزيد اما تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي ايشان براي منصرف كردن صدا و سيما و اعضاي جامعة مدرسين از خواندن نام ايشان نتيجه نداد.
حتي پس از معرفي جامعة مدرسين و به رغم درخواست ميليون‌ها متقاضي از پذيرش اين مسؤوليت ديني در ايران اسلامي سر باز زده، و تا به امروز نيز حاضر به دادن رساله نشده‌اند.
ايشان در سخنراني خود كه چند روز پس از اطلاعيه جامعة مدرسين ايراد گرديد در اين باره فرمودند: به شما عرض مي‌كنم عزيزان من، در امر مرجعيت سختگير باشيد، مبادا احساسات، شما را به سمتي بكشاند. سختگير به همان طرق شرعي كه وجود دارد، باشيد. شاهد عادل بطلبيد، آن هم نه يكي، آن هم هر شاهد عادلي، دو شاهد عادل خبره و اين كاره، كه بشناسند. آنها بايد شهادت بدهند كه فلان كس جائز التقليد و شايسته است تا بشود از او تقليد كرد... بايد از آقايان قم و تهران هم واقعاً تشكر كرد كه فهرست از كساني درست كردند كه مردم مي‌توانند از آنها تقليد كنند و آن فهرست را به مردم دادند. اين آقايان، اين جا به وظيفة خودشان عمل كردند، البته نمي‌شود گفت آنهايي كه اسمشان در آن فهرست نيست، از كساني كه نامشان در فهرست ذكر شده است، كم ترند، عرض كردم، اگر شما امروز به قم برويد، حداقل صد نفر را مي‌توانيد پيدا كنيد كه مي‌شود اسمشان را فهرست كرد و گفت اين آقايان جائز التقليدند. بر خلاف گفته دشمن كه وانمود كرد جنگ قدرتي بر سر مرجعيت در ايران است... نه آقا، اشتباه كرديد! هيچ جنگ قدرتي نيست هيچ دعوايي نيست. در باب مرجعيت كساني هستند كه با وجود شايستگي يك كلمه از خودشان اسم نمي‌آورند تا سي، چهل سال مي‌گذرد. بعد از اين مدت به فكر آنها مي‌افتند پيششان مي‌روند و اصرار مي‌كنند بعد از اصرار رساله مي‌دهند، ما مثل مرحوم آيت الله العظمي اراكي زياد داريم. امروز در قم كساني از همين عده هستند كه شايسته مرجعيت‌اند. اما اگر هزاران نفر بروند و بخواهند اينها را به ميدان بكشانند، مي‌گويند ما نمي‌آييم! بحمدالله چنين كساني امروز هستند. كساني هستند كه خودشان را اعلم از همه مي‌دانند، اما بر زبان هم جاري نمي‌كنند.
عزيزانم! اگر واجب عيني باشد، من از زير هيچ باري دوش خودم را خالي نمي‌كنم. در قضية مرجعيت، موضوع اين گونه نيست. بار بر زمين نمي‌ماند. اين قضيه متوقف به فرد نيست. آري، آقايان فهرست دادند و اسم اين حقير را هم در آن فهرست آوردند. اما اگر از من سؤال مي‌كردند، مي‌گفتم اين كار را نكنيد. بدون اطلاع من اين كار را كردند. بعد از آن كه اعلاميه‌شان صادر شده بود، من خبردار شدم، والا نمي‌گذاشتم. حتي من به تلويزيون اطلاع دادم و گفتم اگر آقايان ناراضي نمي‌شوند، اعلاميه‌شان صادر شده بود، من خبردار شدم، والا نمي‌گذاشتم. حتي من به تلويزيون اطلاع دادم و گفتم اگر آقايان ناراضي نمي‌شوند. اعلاميه آنها را كه مي‌خوانيد اسم مرا نخوانيد. بعد گفتند كه نمي‌شود، تحريف اعلاميه است. آقايان نشسته‌اند، چند ساعت جلسه كرده‌اند نمي‌شود. من اكنون به شما عرض مي‌كنم، ملت عزيز! عزيزان من! آقايان محترم و بزرگاني كه از گوشه و كنار گاهي به بنده پيغام مي‌دهيد كه رساله بدهم! بار فعلي من بسيار سنگين است. بار رهبري نظام جمهوري اسلامي و مسؤوليت‌هاي عظيم دنيايي، مثل بار چند مرجعيت است. اين را شما بدانيد، اگر چند مرجعيت را روي هم بگذارند، ممكن است بارش به اين سنگين شود، ممكن است. فعلاً ضرورتي نيست. آري، اگر العياذبالله وضع به جايي مي‌رسيد كه مي‌ديدم چاره‌اي نيست. مي‌گفتم عيبي ندارد، من با همه ضعف و فقري كه دارم به فضل پروردگار، آنجا كه ناچار باشم - يعني ضروري باشد - براي برداشتن ده بار به اين سنگيني هم حرفي ندارم كه بردارم و روي دوش خود بگذارم. اما فعلاً آن گونه نيست. فعلاً نيازي نيست. بحمدالله اين همه مجتهدين هستند. من قم را اسم آوردم، غير قم هم هستند. مجتهديني هستند، افراد شايسته‌اي هستند، چه لزومي دارد حال كه اين بار سنگين را خداي متعال بر دوش نحيف اين حقير ضعيف گذشته است، بار مرجعيت را هم رويش بگذارند؟ احتياجي به اين معنا نيست. پس كساني كه اصرار مي‌كنند و مي‌گويند، آقا رساله بدهيد، توجه كنند كه من براي خاطر اين از قبول بار مسؤوليت مرجعيت استنكاف مي‌كنم. بحمدالله آقايان هستند و نيازي به اين معنا نيست. البته خارج از ايران حكم ديگري دارد. بار آنها را من قبول مي‌كنم. چرا؟ براي خاطر اين كه آن بار را اگر من برندارم، ضايع خواهد شد. آن روزي كه احساس كنم آقاياني كه امروز بحمدالله در اينجا هستند و به عقيدة من كافي هستند - و مي‌بينم كفايت لازم و بلكه فوق اندازه ضروري براي تحمل بار مسؤولين هم امروز در قم وجود دارد - مي‌توانند بار خارج را هم تحمل كنند، آن جا باز هم كنار مي‌كشم، امروز من درخواست شيعيان خارج از ايران را قبول مي‌كنم، براي خاطر اين كه چاره‌اي نيست. مثل همان جاهاي ديگر است كه ناگزير هستم. اما در داخل ايران هيچ احتياجي نيست.
تصمیم بزرگ جامعه مدرسین :خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری
سال های نخست انقلاب با تلاطم و فراز و نشیب ها سپری می شد.درحالی که کشور آماج حملات عراق قرار گرفته بود فتنه های مختلفی یکی پس از دیگری دفع می شد.امام راحل در مقاطع مختلفی با این فتنه ها برخورد کرد و مردم انقلابی نیز با درایت خود از تک تک این ماجراها عبور می کردند.اما یکی از فتنه ها نفس ها را در سینه حبس کرده بود.ورود یک مرجع تقلید مسلم به مبارزه با نظام اسلامی و امام خمینی .دیگر زمینه ای برای نمایندگان و چهره های سیاسی نبود تا در مقابل این فتنه بایستند.آیت الله شریعتمداری رسما وارد عرصه ای شده بود که هر آن احتمال می رفت نظام اسلامی را به ورطه سقوط ببرد.آذربایجان در آتش اختلاف می سوخت و هرلحظه اوضاع بحرانی می شد.
تنها و تنها حوزویان و مراجع تقلید بودند که می توانستند در مقابل این فتنه بایستند. در این بین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچون سال های پیش از انقلاب که تنها عمل به تکلیف را سرلوحه خود قرار داده بود به عنوان تنها تشکل رسمی حوزه وارد میدان شد و در اقدامی تاریخی « خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری » را اعلام کرد.در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است: «از روزهای اول نهضت مقدس اسلامی از آقای شریعتمداری امور بسیاری صادر می شد که دست اندرکاران نهضت، به ویژه جامعه مدرسین آنها را شایسته مرجعیت نمی دانست، ولی برای حفظ وحدت و انسجام صف روحانیون از بازگو کردن انها سخت دوری می جستند تا بحمدالله انقلاب مقدس اسلام پیروز گشت و مردم یک دل و یک جهت به این انقلاب دل بسته اند.ولی این شخص برخلاف مصالح اسلام و انقلاب و برخلاف اعتقاد و نظر فقهی خود در حضور عده ای از مدرسین تصریح کرده بود، با اصل ولایت فقیه مخالفت کرد و دیدید آنچه دیدید و کرد آنچه نباید بکند....بنا به وظیفه شرعی برخود لازم دانستیم که سقوط مشارالیه از شایستگی مرجعیت را بالصراحه اعلام نماییم...»
جایگاه برجسته اعضای جامعه مدرسین و سابقه این تشکل در معرفی امام خمینی به عنوان مرجع تقلید در ایام خفقان پهلوی، دیگر جای سوالی برای خلع مر جعیت شریعتمداری باقی نمی گذاشت.
این اقدام بلافاصله عرصه را بر آیت الله شریعتمداری تنگ کرد و ر برخورد با وی را مهیا نمود. پس از این اقدام جامعه مدرسین موجی از حمایت میلیونی مردم و نهادهای دینی، سیاسی و اجتماعی تا مدتها عرصه و فضای فرهنگی و سیاسی کشور را پر کرده بود.
حمایت قاطع امام خمینی از جامعه مدرسین
پس از اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خلع آیت الله شریعتمداری از مرجعیت که با هدف صیانت از کیان مرجعیت و فقاهت صورت گرفت امام راحل بارها این اقدام جامعه مدرسین را ستودند.ایشان فرمودند: « آيا مدرسين محترم كه ستون محكم انقلاب در حوزههاى علميه بودهاند- نعوذ باللَّه- به اسلام و انقلاب و مردم پشت كرده‌اند؟ مگر همانها نبودند كه در كوران مبارزه حكم به غير قانونى بودن سلطنت دادند؟ مگر همانها نبودند كه وقتى يك روحانى به ظاهر در منصب مرجعيت از اسلام و انقلاب فاصله گرفت، او را به مردم معرفى كردند؟ آيا مدرسين عزيز از جبهه و رزمندگان پشتيبانى ننمودند؟ اگر خداى ناكرده اينها شكسته شوند چه نيرويى جاى آنان را خواهد گرفت؟ و آيا ايادى استكبار، روحانىنماهايى را كه تا حد مرجعيت تقويت نموده است، فرد ديگرى را بر حوزهها حاكم نمىكنند؟»
اعتبار ذاتی جامعه مدرسین
این پیشینه کهن از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تشکلی سترگ و مرجع در امور حوزوی و سیاسی ساخته است که به تعبیر مقام معظم رهبری که پس از پنجاه سال جهاد و اجتهاد اعتبار ذاتی برای او شکل گرفته است.
معظم له در دیدار خود با اعضای جامعه مدرسین می فرمایند:«جامعه مدرسین نماد هویت حوزه است.... جامعه مدرسین یک نهادی نیست که اعتبار او از طرف کسی اعطایی باشد.اعتبارش را خودش کسب کرده است.اعتبارش ، اعتبار ذاتی است...این اعتبار موجب شده تا خیلی از کارهایی که هیچ دستگاه دیگری نمی توانست متکفل آنها باشد بور طبیعی این مجموعه در حوزه متکفل آنها شود از جمله همین مسئله تعیین مراجع بوده، عنی وقتی شما فهرست مرجع دادید کسی نگفت چرا و به چه حقی این کار را می کنید.»
آزمونی دیگر برای جامعه مدرسین
نظام جمهوری اسلامی در دهه هفتاد و هشتاد با چالش های سیاسی مختلف مواجه بود و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سعی نمود با حفظ جایگاه خود براساس تکالیف تشخیص داده شده عمل نماید.یکی از مهمترین مسائلی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با آن مواجه بود مسئه حفظ و حراست از کیان مرجعیت بود. به راستی چه نهاد یا مرکزی میتوانست با نظارت بر روند «مرجع تراشی» از این جایگاه والا حراست نماید؟
در این مقطع بود که بحث مرجعیت وارد مرحله پیچیده ای شد و حرکتهایی حساب شده و غیرحوزوی برای مطرح کردن جریانات خاص جدی شد به گونه ای که از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستند با تشکیل کارگروهی به این موضوع حساس بپردازد. از این رو جامعه مدرسین با انتخاب 5 تن از اعضای سطح عالی خود اقدام به تشکیل کمیسیون« صیانت از کیان مرجعیت» نمود.اعضای این کمیسیون در اغاز راه با مراجع عظام تقلید دیدار کردند که در این دیدارها همه مراجع عظام تقلید با استقبال از تشکیل این کمیسیون، خواستار جدیت در امور تعریف شده شدند. این کمیسیون پس از تدوین آئین نامه خود در چند سال فعالیت خود با بررسی برخی از رساله های تازه انتشار یافته یا بررسی وضعیت برخی از علما که در مظان مرجعیت بودند به اعلام نظر نهائی پرداختند.
یکی از افرادی که نظرات و عملکرد او با عنوان « مرجع تقلید» در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، آقای صانعی بود. چه آنکه در طی سال‌های 86 و 87 تنی چند از مراجع عظام تقلید با ارسال برخی از نظرات شاذ و بدعت آمیز فقهی وی به این کمیسیون و با تاکید براینکه این نظرات برخلاف نص قران کریم است، خواستار اتخاذ تصمیمات جدی در این زمینه شدند.
بررسی نظرات فقهی و در برخی موارد منش و روش سیاسی و اجتماعی آقای صانعی در این کمیسیون با دقت ادامه یافت و مشورت های مختلفی با مراجع عظام تقلید صورت گرفت که در نهایت در تابستان سال 1388 این کمیسیون تصمیم نهائی خود مبنی بر « عدم صلاحیت آقای صانعی برای تصدی مرجعیت» را گرفت.
از آنجائیکه براساس اساس نامه جامعه مدرسین ، تصمیمات مهم کمیسیون‌ها باید به تصویب شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برسد، این موضوع در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین مطرح و اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. اما به نظر برخی از اعضای حاضر در جلسه و بنابرملاحظاتی، قرار شد تا زمان اعلام رسمی این نظر به مدتی بعد موکول شود که این مهم در تاریخ 12/10/1388 و در پاسخ به نامه جمعی از فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم اعلام شد.
بسمه تعالی
جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم
سلام علیکم
مرجعیت شیعه خورشید پر فروغی است که در قرون متمادی همواره پشتیبان اسلام و خط راستین اهل بیت(علیهم السلام) بوده است. این مسئولیت خطیر همواره شایسته‌ی مردانی بوده است که واجد شرائط شرعی مذکور در روایات ائمه اطهار (علیهم السلام) باشند نظر به اهمیت این موضوع و با توجه به پرسشهای مکرّر هموطنان درباره‌ی مرجعیت آقای حاج شیخ یوسف صانعی خواهشمند است آن جامعه محترم که همواره مرجع تشخیص این موضوع بوده نظر خود را درباره‌ی مرجعیت ایشان اعلام فرمایند. با سپاس جمعی از استادان و فضلای حوزه های علمیه
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به پرسشهای مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاکهای لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر