گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت...
مجموعه ی مقالاتی در زمینه ی
بازخوانی نظریه ی ولایت فقیه در آثار بانیان آن
به انتخاب و توضیح و ترجمه ی
محمد صادق هنرور شجاعی خویی
فصل چهاردهم: نظام نامه ی سیاسی اسلام از دیدگاه آیت الله سید محمد شیرازی
مقاله ای از دکتر فرهاد الهیان - دانشگاه تهران
از متن:
هر نوع حكومت فردی, تحت هر نام و عنوانی كه باشد از ماهیت دیكتاتوری برخوردار است و سر از استبداد در می آورد.
حكومت فردی، هر چند آن فرد شخص صاحب صلاحیت نیز باشد چون فرد حاكم به حكم بشر بودن از خطا و اشتباه مصون نیست و نمی توان جلو ضررهای احتمالی ناشی از تصمیم گیری های غلط او را گرفت، پس باید به گونه ای عمل كرد كه ضریب خطاها و اشتباهات تا جایی كه ممكن است كاهش پیدا كند و این هدف جز از طریق انتخابات عمومی و نظام شورایی صورت نمی بندد.از سوی دیگر صلاحیت های یك مجتهد همیشگی نیست و ممكن است به مرور زمان از میان برود و یا افراد با صلاحیت تر دیگری پیدا بشوند، اما این صلاحیت در مردم دائمی است،
بسم الله الرحمن الرحیم
نظام نامه سیاسی اسلام
از دیدگاه
آیت الله سید محمد شیرازی
(فرهاد الهیان)
خیال نقش تو بر كارگاه دیده كشیدم به صورت تو نگاری نه دیدم و نه شنیدم
اینك چهل روز است كه جهان اسلام یكی از بهترین فرزندان خود را از دست داده است. اینك چهل روز است كه آن بانگ بیدارباش و آگاهی بخشی كه از حدود نیم قرن پیش تاكنون خواب ها را بر می آشفت و بذر دانایی و آگاهی را در جان ها می كاشت دیگر به گوش نمی رسد.
آیت الله مجاهد سید محمد شیرازی را می گویم. اكنون او مرده است و ما مردگان در سوگ مرگ او نشسته ایم. اما نه, او نباید بمیرد. او همچنان باید زنده بماند و مردگان را زندگانی ببخشد. نه, نه او نمرده است. او از آن دسته عالمانی است كه با قون مابقی الدهر. او به تعداد حروف و كلماتی كه نگاشته و در هزاران صفحه و صحیفه و سطر به میراث گذشته است زنده است. چگونه ممكن است باور كرد كسی كه با كلید واژه هایش قفل هزاران هزار قلب را می گشود و به درون آنان راه می یافت مرده باشد! این قلب ها هم اكنون در سینه هایی می تپد كه صاحبانش بامغز شیرازی می اندیشیدند و با الفاظ و عبارات او سخن می گویند و آرزوهای او را در سر دارند. او گرچه «محمد الشیرازی» امضا می كرد اما نسبت از حسین می برد و و ریشه در بطحا داشت و شاخه ای ازشجرة نبوی بود.
در چشم او همه جای جهان ملك خدا بود و وطن بندگان او. و چون شیرآز را در خود كشته بود و با كرب و بلایی كه دامن اسلام و مسلمانان را گرفته بود ستیزه ای دایم داشت, شیراز و كربلا را به یك چشم می نگریست و به هند و اروپا و آسیا و آفریقا به یك اندازه تعلق خاطر داشت. او در انتظار روزی بود كه جهان همه یكپارچه پرچم توحید بر سر كشد و در سایه حكومتی اسلامی صلح و سلامتی این جهانی و سعادت و عافیت آن جهانی را بدست آورد. و تو اگر نیك بنگری خواهی دید كه هنوز هم صدای او از نای هزاران هزار كلمه ایكه در صدها دفتر وكتاب نوشته است به گوش می رسد و از ابر كلماتش همچنان باران عشق و مهر و عقل می بارد. و ما به پاس گرامی داشت یاد و خاطره اش به بازگویی یكی از این كلمات می پردازیم و آن كلمة نظام حكومتی اسلام است.
ضرورت باز تأسیس نظام سیاسی اسلام:
تصدیق یك قضیه آنگاه ممكن است كه طرفین آن به خوبی تصور شود و آدمی به نسبت موجود میان آن دو وقوف یابد. تصدیق نوعی تسلیم درونی انسان و گواهی فطری او بر حمل محمول بر موضوع است. مثلاً هرگاه مثلثی را رسم كنیم و مجموع زوایای آن را در نظر بگیریم به گونه ای فطری و به طور خود به خود تصدیق می كنیم كه مجموع اضلاع آن مساوی با دو زاویة قائمه است. به این معنی یعنی تسلیم وجدانی در برابر یك واقعیت عینی خارجی.
آیت الله شیرازی معتقد بود كه تمام احكام و مقررات اسلامی از این قبیل اند و از چنان استحكام نظری و پشتوانة برهانی برخوردارند كه به محض تصور, تصدیق را به دنبال خود می آورند.
به همین علت او به بیان فلسفة احكام و حكمت دستورات دینی توجهی ویژه داشت و سعی می كرد با بهره گیری از هر وسیلة ممكن برداشت مسلمانان نسبت به آموزه های اسلامی را اصلاح و زمینه را برای ایجاد یك نظام مردم سالار دینی فراهم نماید. وی پس از مطالعه ای عمیق و همه جانبه در اوضاع عمومی جهان و به ویژه اوضاع كشورهای اسلامی و وضعیت مسلمانان به این نتیجه رسیده بود كه تمام مشكلات جهان اسلام ریشه در یك چیز دارد: نداشتن یك حكومت اسلامی واحد. به همین علت او تلاش وسیعی را آغاز كرد و با تمام امكاناتی كه داشت سعی نمود مسلمانان را به تأسیس چنین حكومتی دعوت كند تا در سایة آن از كلیة مشكلاتی كه در ابعاد گوناگون دامنگیر آنان شده است برهند. این خواسته و تلاش در اغلب كتاب هایی كه او به همین منظور نوشته است به وضوح به چشم می خورد.
اگر به جملاتی كه در آخرین سطرهای كتاب های یادشده نشسته است دقت كنیم درخواهیم یافت كه او تا چه میزان نسبت به تشكیل یك حكومت اسلامی واحد حساس بوده است. به عنوان مثال در پایان كتاب «ممارسة التغییر»[1] آمده است:
هذا آخر ما اردنا ایراده فی هذا الكتاب والله سبحانه المسئول والمأمول ان ینقذ المسلمین من براثن الشرقیین و الغربیین و المنصوبین من قبلهم حكاماً علی بلاد المسلمین لترجع دولتهم الواحدة ذات الالف وخمسأة ملیون مسلم و ما ذلك علی الله بعزیز. اللهم نرغب الیك فی دولة كریمه تعزبها الاسلام و اهله ...[2]
آرزو و درخواستم از خداوند این است كه مسلمانان را از چنگال های شرق و غرب و دست نشاندگان آنان در كشورهای اسلامی برهاند و یك دولت واحد یك و نیم میلیاردی را نصیبشان سازد. و این بر خداوند سخت نیست.
او كتاب «القانون» خویش را نیز این گونه به پایان آورده است:
والله سبحانه المسئول ان یوفق البشریة لاتخاذ سبل السلام و الانضواء تحت لواء الاسلام الذی ینتهی بهم الی السلام فی الدنیا و دار السلام فی الاخرة[3]
از خداوند می خواهم كه بشریت را به شیوه های صلح و اقعی رهنمون گردد و آنان را به زیر پرچم اسلام كه مشتمل بر صلح و سلامتی دنیا و آخرت است هدایت فرماید.
و آخرین جملات كتاب «الدولة الاسلامیه» چنین است:
وهذا آخر ما اردنا ایراده هذاالكتاب والله المسئول ان یجعله سبباً لنشر الاحكام و اقامة حكومة الاسلام حسب ما یرتضیه الله و رسوله و الائمه(ع) اللهم انا نرغب الیك فی دولة الكریمة ...[4]
از خداوند می خواهم كه این كتاب را وسیله ای برای نشر و گسترش احكام اسلام و برپایی یك حكومت اسلامی واقعی كه مورد رضایت خدا و پیامبر و ائمه(ع) باشد قرار دهد.
و كتاب «السیاسة» او با این جملات پایان یافته است:
هذا آخر ما اردنا ایراده فی هذاالكتاب و اساله ان یتقبله حسن و یجعله مقدمة:
1) لتطبیق حكم الاسلام علی الف ملیون مسلم فی ظل حكومة اسلامیة واحدة.
از خداوند می خواهم كه این كتاب را به بهترین وجه قبول كند و آن را مقدمه ای برای تشكیل یك حكومت اسلامی یك میلیاردی و هدایت نامسلمانان به اسلام قرار دهد. چون او بر هر كاری قادر است.
نكته ای كه در این عبارات و در لابلای مطالب دیگری كه در توضیح و تبیین آراء و دیدگاه های آیت لله شیرازی در مورد تشكیل و شیوة حكومت اسلامی به چشم می خورد این است كه او هیچ یك از حكومت های موجود كشورهای اسلامی را قبول نداشت و عموم آنها را از نوع حكومت های استبدادی و دیكتاتوری قلمداد می كرد. حتی ساختار شكلی و محتوایی نظام سیاسی فعلی ایران را نیز قبول نداشت و آن را فاقد مشروعیت لازم مردمی و دینی می دانست.
ساختار نظام سیاسی اسلام:
به عقیدة آیت الله شیرازی نظام سیاسی اسلام لزوماً باید از نوع استشاری ـ در مقابل دیكتاتوری ـ باشد. در تعریفی كه او از نظام استشاری بدست می دهد آن را نظامی معرفی می كند كه در عین دمكراتیك بودن از معایب و كاستی های دمكراسی های فعلی جهان نیز به دور است. به نظر آیت الله شیرازی یكی از معایب دمكراسی های موجود آن است كه در آنها آزادی به معنای واقعی خود وجود ندارد و آزادی ادعایی آنان به سان آزادی یك پرنده در درون قفس است. در حالی كه در نظام دمكراسی اسلامی انسان ها حقیقتاً آزادند و هیچ كس و هیچ مقامی نمی تواند این حق را از آنان سلب كند. در این نظام حكومت توسط شورایی از فقهای جامع الشرایط كه با رأی و انتخاب آزادانة مردم روی كارآمده باشند اداره می شود. او گرچه نظام سیاسی مطلوب اسلام را نظامی می داند كه مبتنی بر ولایت فقیه است, اما این مطلوب به ویژه در شرایطی كه فقهای جامع الشرایط متعددی وجود دارند تنها از طریق تأسیس شورایی از فقهای منتخب بدست می آید نه یكی از آنان. چون به باور او هر نوع حكومت فردی, تحت هر نام و عنوانی كه باشد از ماهیت دیكتاتوری برخوردار است و سر از استبداد در می آورد.
بنابراین دولت منبعث از رأی و خواست مردم تنها دولت های استشاری هستند و دولت استشاری به دو نوع دمكراسی و اسلامی تقسیم می شود. ایشان در توجیه كاربرد این كلمه برای دو نوع دولت نامبرده می نویسد:
از آنجا كه مسئولان این هر دو دولت از سوی مردم انتخاب می شوند واژة استشاری را برای آن دو برگزیدیم. تفاوت این دو دولت در آن است كه در دولت های دمكراسی, مسئولان پس از انتخاب از طرف مردم قوانینی را وضع و به اجرا می گذارند, ولی در دولت اسلامی انتخاب شدگان مكلف به اجرای قوانین شریعت هستند و خود قانون گذاری ندارند. قوة مقننه در دولت اسلامی در واقع نوعی مجلس مشورتی است كه برنامه ها و راه كارهای اجرایی قوانین شریعت را تدوین می كند. فرق دیگر دولت اسلامی با دولت دمكراسی آن است كه در دولت اسلامی یك فقیه جامع الشرایط باید بر بقیة بخش ها و قوا نظارت عالیه داشته باشد.[6]
وحیث ان الدولة الاسلامیة ... یكون رئیسها الفقیه الجامع للشرایط الذی تنتخبه الامة[7] فان الاسلام لا یقبل كون الدولة لاسلامیه الاّ بشرطین من: كون قانون الدولة قانون الاسلام و كون رئیس الدولة رجلاً ترضاه اكثریة الامه, و بدون هذین الشرطین فكل اعمال الدولة غیر نافذه والمسلمون احرار فی ما یفعلونه فی نطاق الاحكام الاسلامیة ای انهم لا یقیدون بمقررات الدولة و فی مثل هذه الدولة لا احترام لاموال الدولة بل هی من قسم مجهول المالك المرتبط بالحكام الشرعی.[8]
برای آن كه بتوان دولتی را اسلامی نامید حتماً باید این دو شرط را داشته باشد: اولاً ریاست آن را فقیهی جامع الشرایط كه توسط مردم و رأی اكثریت آنان به این مقام رسیده باشد در دست بگیرد و ثانیا كشور بر طبق قوانین اسلامی اداره شود. در غیر این صورت هیچ یك از دستورات دولت تكلیف آور نیست و مسلمانان در چهارچوب قوانین اسلامی كاملاً آزادند و هیچ التزامی نسبت به مقررات دولتی ندارند. اموال چنین دولتی نیز محترم نمی باشد و جز اموال مجهول المالك محسوب می شود كه اختیار آن به دست حاكم شرع است.
آیت الله شیرازی از آن رو می گوید افراد منتخب لزوماً باید از فقهای جامع الشرایط فتوا و اداره باشند كه مردم مسلمان اند و می خواهند برطبق قوانین اسلام شئونات آنان اداره شود. او در توضیح این سخن امام علی علیه السلام كه: لابد للناس من امیر برّ او فاجر (مردم بناچار باید امیری داشته باشند, خواه نیك و خواه بد) می گوید: یامراد این است كه باید حاكم نیک در بلاد نیكان و حاكم بد در بلاد بدان حكومت كند . ـ چون هر طایفه فردی از خود را انتخاب می كنند ـ و یا بدین معناست كه یعنی هرگونه باشید همان گونه بر شما حكومت می شود(كیفما تكونوا یولّی علیكم)[9]
استشاری بودن نظام سیاسی اسلام:
آیت الله شیرازی پس از بیان منشأ قدرت حكومت به بررسی دو دیدگاه اصلی در این باره می پردازد. آن دو دیدگاه این است: گروهی می گویند منشأ قدرت حكومت خداست و هیچ كس دیگری حق فرمانروایی ندارد مگر با اجازة او. گروه دیگر می گویند قدرت حكومت از مردم و ملت سرچشمه می گیرد. كلیسا در قرون وسطی از دیدگاه اول جانبداری می كرد و می گفت قدرت تمام پادشاهان و رؤسا از پاپ اعظم سرچشمه می گیرد, و منشأ قدرت پاپ نیز عیسی است كه خلیفه خدا و یا خود خداست.
اما اسلام فقط در مورد پیامبر و امام چنین نظری را دارد و می گوید: تمام قدرت آنان از ناحیة خداست. ولی در سایر حكام از آن نظر كه باید فقیه عادل و جامع شرایط(فتوای و اداره) باشند قدرتشان از خدا سرچشمه می گیرد, اما از حیث اینكه این فرد باید توسط مردم انتخاب شود منشأ قدرت او ملت و مردم اند. و در هر دو حالت همین كه یكی از دو شرط را از دست داد بلافاصله ساقط می گردد:
ومما ذكرنا تبین ان ولایة الفقیه فی الحكم التی نقول بها لیست خلاف الاستشاریة فی الحكم بل تزید علی الاستشاریة مشرطاً جدیداً و هو ان یكون المنتخب واجداً لشرط الفقاهة و العدالة و سایر الاوصاف المذكورة من كتاب التقلید.[10]
مبانی مشروعیت نظام سیاسی اسلام:
بر اساس آنچه گفتیم معلوم شد كه حكومت ولایت فقیه نه تنها هیچ منافاتی با حكومت استشاری ندارد, بلكه شرط دیگری هم بر آن می افزاید و آن این است كه شخص منتخب حتماً باید واجد شرایط فقاهت و عدالت و امثال آن نیز باشد.
ولایت فقیه مورد نظر آیت الله شیرازی نوعی زعامت سیاسی و مدیریت اجتماعی مشروط است. او پس از توضیحی درباره دو مفهوم ولایت تكوینی و تشریعی می نویسد:
ولایت سومی هم وجود دارد كه مخصوص پیامبر و امام است و آن تصرفات آنان در اموال و نفوس مردم از طریق حكومت بر آنان است.[11]
وی سپس با استناد به مدلول پاره ای از آیات و احادیث و اجماع فقها و حكم عقل نتیجه می گیرد كه در عصر غیبت این نوع ولایت به فقهای جامع الشرایط واگذار گشته است. و چون آنان از طرف پیامبر و امام(ع) به این مقام منصوب شده اند, مردم مكلف اند ادارة امور عمومی خویش را به آنها بسپارند:
و به هر تقدیر حاكم باید فقیه جامع الشرایط باشد. چون او همان كسی است كه پیامبر و امام وی را برای تصدی حكومت در زمان غیبت نصب كرده اند.[12]
در برداشت ابتدایی از این توضیح چنین به نظر می رسد كه انتخاب و ارادة مردم در انتخاب ولی فقیه و نوع حكومت خود هیچ نقشی ندارد و آنان بناچار باید تن به حكوت فقیهی بدهند كه از پیش به این مقام منصوب گشته است. ولی واقعیت این است كه او یكی از دو ركن اصلی مشروعیت تصدی ولایت و حكومت توسط فقیه را رضایت عمومی مردم از وی می داند. از دیدگاه ایشان این امر به ویژه در شرایطی كه فقهای جامع الشرایط متعددی وجود داشته باشند, همچون تقلید از آنهاست كه مكلف می تواند از یكی یا عده ای از آنان تقلید كند:
و ان تعدد [الفقیه الجامع للشرایط] فالامة مخیرة فی جعل الكل شركاء فی الحكم, او انتخاب ایهم لتولی منصب الحكم, فحال الحكم حال التقلید حیث یتخیر العامی فی تقلید جمیعهم او ایهم شاء.[13]
اگر فقهای جامع الشرایط متعددی وجود داشته باشند مردم مختارند كه همگی یا برخی از آنان را به حكومت بگمارند, درست مانند حالت تقلید كه مكلف آزاد است از یكی یا عده ای از فقهای جامع الشرایط تقلید نماید.
آیت الله شیرازی پس از بیان لزوم شورایی بودن حكومت و لزوم مشاركت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود از طریق انتخابات گوناگون مفهوم ولایت فقیه را این گونه توضیح می دهد:
وعلی هذا یكون هناك انتخابات للناس, الاول انتخابهم للفقیه العادل الجامع للشرایط حتی یكون هوالذی یتولی عامة الامور و هذا ما یسمی بولایة الفقیه. فاذا هناك جماعة من الفقهاء العدول اختار المسلمون احد هم رئیساً اعلی للدولة و یحق لهم ان یختاروا جماعة منهم لیكونوا رؤسا الدولة بالاستشارة فیما بینهم وهذا الثانی اقرب الی روح الاسلام حیث ان الاسلام استشاری, كما انه اقرب الی الاتقان.[14]
این حق مردم است كه عموم مسئولان حكومتی خویش را از راه چند نوع انتخابات برگزینند, اول انتخابات فقیه عادل جامع الشرایط برای تصدی كلیه امور. این همان چیزی است كه ولایت فقیه نامیده می شود. پس در صورتی كه چند فقیه عادل وجود داشته باشند, ملت حق دارد یكی یا جمعی از آنان را برای تصدی این مسئولیت برگزیند تا آنان از طریق مشورت با یكدیگر كشور را اداره كنند, و البته انتخاب جمعی از فقها و اداره كشور از طریق استشاره به روح اسلام نزدیك تر است. چون اسلام یك دین استشاری است.
علاوه بر آن ضریب خطا در كارهای جمعی كاهش پیدا می كند و كار از اتقان بیشتری برخوردار می گردد. ایشان این مدعا را با 19 دلیل به اثبات رسانده است. برخی از آن دلایل عبارت اند از:
1- از آنجا كه شارع شخص خاصی را برای تصدی امر حكومت تعیین نكرده است, به مقتضای اصل مردم آزادند هر كس را كه خواستند به حكومت برگزینند. این اصل با آزادی اعطا شده به مسلمانان نیز مطابق است كه به موجب آن یكی از صفات پیامبر(ص) برداشتن غل و زنجیرها و تكالیف طاقت فرسا و مشقت بار از گرده و گردن انسانهاست.[15]
بنابراین همانگونه كه انسانها در انتخاب مرجع تقلید و قاضی و امامت جماعت آزادند، در انتخاب حاكم نیز آزادند و هر كس را كه خواستند می توانند به این مقام منصوب نمایند.
2 ـ اداره امور كشور منوط به نصب حاكم است. از طرفی عدم وجود حكومت مایه اختلال نظام و هرج و مرج می شود كه از بالاترین حرام هاست. و چون روش خاصّی هم برای نصب حاكم معین نشده است، پس به ناچار باید از طریق شوری و برگزاری یك انتخابات آزاد و عمومی این كار را صورت داد.
ممكن است عده ای بگویند انتخاب حاكم از طریق انتخابات مسبوق به هیچ سابقه ای در اسلام نیست و نمی توان بدان ملتزم شد، اما واقعیت این است كه اولاً آنچه مهم است این است كه حاكم باید توسط مردم و با رضایت آنان زمام دار حكومت گردد و این هدف در سابق از طریق رضایت اهل حل و عقد به انجام می رسید كه خود نوعی از انتخابات بود. ثانیاً گنجینه های احكام اسلامی نیز همچون دفینه های طبیعت است كه هر روز ابعاد جدیدی از آن بر ما مكشوف می گردد. پس همانطور كه هر روز علم یافته های تازه ای از اسرار طبیعت را در اختیار ما قرار می دهد، همانطور هم ما می توانیم به زوایای جدیدی از شریعت اسلام نیز آشنا شده و بدان ملتزم گردیم.
3 ـ تصرف در شئون مردم حق خود مردم است و دیگران فقط با اجازه و رضایت آنان می توانند در این حق تصرف كنند. بنابراین در شرایطی كه چند فقیه واجد شرایط وجود داشته باشند سه راه در پیش است: یا زمام حكومت به همه آنان و بطور مشترك سپرده شود، یا فقهای مزبور فردی را از بین خود به حكومت برگزینند. و یا آنكه مردم خود یكی از آنان را به این مقام انتخاب كنند. طبعاً راه دوم با اصل آزادی انسانها در انتخاب حاكم در تضاد است و مردم ملزم به قبول نظریه و انتخاب آنان نیستند. راه حكومت جمعی فقها در عرض یكدیگر هم پذیرفته نیست و دلیلی بر آن نداریم پس تنها راه قبول شیوه سوم است. با قبول این شیوه هم آزادی مردم محفوظ می ماند و هم به شرط فقاهت حاكم و تعیین فقیه برای عهده داری حكومت از سوی امام علیه السلام عمل شده است.
حال اگر مردم مجلسی مركب از عده ای از فقها را برای اداره امور خویش تشكیل دادند می توانند با آنان شرط كنند كه در مسایل مورد اختلاف، ملاك رای اكثریت یا رأی افرادی معین باشد، یا گاهی این و گاهی آن ملاك قرار گیرد، همچنانكه می توانند مرجع دیگری را برای این كار معین نمایند. چون ادله اطلاق دارد و تمامی این موارد را شامل می شود.
4 ـ امام صادق علیه السلام در پیامی كه توسط ابی خدیجه برای اصحابش فرستاد به آنان متذكر شد:
ایاكم اذا وقعت بینكم خصومة او قد ادی فی شی من الاخذ والعطا ان تحاكموا الی هولاء الفساق، اجعلو بینكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیكم قاضیاً و ایاكم ان یحاكم بعضكم الی السلطان الجائر.[16]
هرگاه میان شما خصومتی واقع شد یا بر سر داد و ستدی اختلاف كردید، به این بدكاران رجوع نكنید، بلكه از میان خود كسی را كه به مسایل حلال و حرام آشنا باشید انتخاب و مرافعاتتان را پیش او ببرید.
مفاد جمله اجعلوا بینكم رجلاً این است كه اختیار انتخاب حاكم به دست مردم است و دیگری حق ندارد فردی را بر آنان تحمیل كند.
5 ـ عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام نقل كرده است كه فرمود:
ینظران من كان منكم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فلیرضوا به حكماً فانی قد جعلته علیكم حاكماً[17]
مردم در اختلافات خود باید به فردی كه احادیث و احكام ما را بشناسد و به حلال و حرام آن وقوف داشته باشد رجوع كنند و به داوری او رضایت دهند.
در این روایت نیز تعیین داور توسط متخاصمین به خود طرفین دعوا واگذار شده است. [تقریب استدلال به امثال این دو روایت چنین است كه وقتی رفع و رجوع و حل و فصل مسایلی مانند اخذ و عطا و خصومت در باره دین و میراث كه از شئون خود مردم است باید به دست خودشان صورت بگیرد، به همین ملاك اداره امور عمومی و كلی مردم باید توسط خود آنها یا كسی كه منتخب و مأذون از طرف خودشان باشد انجام بگیرد.
6 ـ علی علیه السلام طی نامه ای به معاویه انتخاب خود را به بیعت مردم و رأی شورا مستند نمود و فرمود:
انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابكر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یكن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد، و انما الشورای للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماماً كان ذلك لله رضی...[18]
مردمی كه با ابوبكر و عمر و عثمان بیعت كردند، هم بدان سان بیعت مرا پذیرفتند پس كسی كه حاضر است نتواند دیگری را خلیفه گیرد و آن كه غایب است نتواند كرده حاضران را نپذیرد. شورا از آن مهاجران است و انصار. پس اگر گرد مردی فراهم گردیدند و او را امام خود نامیدند خشنودی خدا را خریدند.
علی علیه السلام از آن رو شورا را منحصر به مهاجرین و انصار كرد كه در آن روز آنها جزء اهل حل و عقد به حساب می آمدند و سمت نمایندگی بقیه مسلمانان را داشتند. و چنانكه یادآور شدیم این حق ملت است كه مساله انتخاب حاكم و چگونگی آن را به اهل حل و عقد واگذار كنند و به صورت دو مرحله ای كسی را به حكومت نصب نمایند.
7 ـ امام حسن علیه السلام قبل از شعله ور شدن آتش جنگ میان او و معاویه در نامه ای به معاویه حكومت خود را متكی به رأی و انتخاب مردم معرفی كرد و نوشت: ان علیاً علیه السلام لمّا مضی سبیله...ولاّنی المسلمون الامر من بعده[19]
و چون علی علیه السلام درگذشت، مسلمانان حكومت را به من سپردند و مرا به ولایت خود برگزیدند. مفهوم این سخن آن است كه اختیار امر حكومت با مردم است كه به هر كس سپردند مشروعیت پیدا می كند.
8 ـ به نوشته ابن اثیر وقتی خبر مرگ معاویه و امتناع حسین علیه السلام از بیعت با یزید به كوفه رسید، شیعیان در منزل سلیمان بن صرد خزاعی جمع شدند و پس از مذاكره در باره حركت حسین علیه السلام به مكه طی نامه ای از او دعوت كردند به كوفه برود. در بخشی از متن این نامه كه عده ای از سران كوفه مانند سلیمان بن صرد خزاعی و مسیب بن نجبه و رفاعة بن شداد و حبیب بن مظاهر و جمعی دیگر آن را نوشته بودند آمده است:
اما بعد فالحمدلله الذی قصم عدوك الجبار العنیدالذی انتزی علی هذه الامة فابتزها امرها و غصبها فیئها و تأمر علیها بغیر رضی منها.
سپاس خدایی را كه دشمن ستمگر و كینه توزت را نابود كرد. او كسی بود كه امارت امت را از آنان سلب كرد و غاصبانه بر بیت المال مسلمانان چنگ انداخت و بدون رضایت مردم خود را امیر آنان خواند.
از مفاد این نامه به خوبی استفاده می شود كه در نظر آنان مساله انتخاب حاكم توسط مردم امری كاملاً طبیعی و پذیرفته شده بوده است. این مطلب از جواب حسین علیه السلام به آنان هم كاملاً هویداست. حسین علیه السلام در جوابیه اش به نامه سران كوفه دلیل رفتن به كوفه را پذیرش او از سوی اكثریت مردم و به ویژه سران و رؤسای آنان نموده است:...فان كتب [مسلم بن عقیل ] الی انه قد اجتمع ملئكم و ذوی الحجی منكم علی مثل ما قدمت رسلكم اقدم الیكم...
اگر مسلم به من بنویسد كه نظر اكثریت شما و بخصوص فرزانگان و شخصیت های شایسته شما مطابق با نامه هایی است كه نوشته اید به سوی شما خواهم آمد.
شورایی بودن نظام سیاسی اسلام:
از دیدگاه آیت الله شیرازی ساختار سیاسی یك نظام اسلامی لزوماً باید بر اساس شورا بنیاد نهاده شود. به نظر او هر نوع نظامی كه برای مسلمانان سودمندتر باشد و به استبداد و سیطره ستمگران بر مردم نینجامد، بر مسلمانان واجب است دست به تأسیس همان نوع نظام بزنند. و تنها نظامی كه دارای این ویژگی هاست نظام شورایی است كه در مقابل دیكتاتوری قرار دارد.[20]
آیت الله شیرازی وجوب تأسیس نظامی بر اساس شورا را به لزوم اداره امور مردم توسط افراد صلاحیت دار مستند نموده كه در نظام شورایی بهتر قابل حصول است:
فقیه یا فقیهانی كه بخواهند عهده دار حكومت بشوند به دو دلیل لازم است از صلاحیت های لازم برای رهبری نیز برخوردار باشند. نخست آن كه ادله از افراد غیر صالح انصراف دارد و آنها را در بر نمی گیرد چنانكه ادله، شامل قاضی و راوی و شاهد و فقیهی كه اشتباه و فراموشی بر او غلبه دارد نمی شود و از آنها انصراف دارد. و دوم آنكه تصدی حكومت توسط افراد فاقد صلاحیت به ضرر مسلمانان تمام می شود و اسلام هر نوع ضرر و اضرار را نفی كرده است[21].
به موجب این دو ملاك او نتیجه می گیرد كه حكومت فردی، هر چند آن فرد شخص صاحب صلاحیت نیز باشد چون فرد حاكم به حكم بشر بودن از خطا و اشتباه مصون نیست و نمی توان جلو ضررهای احتمالی ناشی از تصمیم گیری های غلط او را گرفت، پس باید به گونه ای عمل كرد كه ضریب خطاها و اشتباهات تا جایی كه ممكن است كاهش پیدا كند و این هدف جز از طریق انتخابات عمومی و نظام شورایی صورت نمی بندد[22].
از سوی دیگر صلاحیت های یك مجتهد همیشگی نیست و ممكن است به مرور زمان از میان برود و یا افراد با صلاحیت تر دیگری پیدا بشوند، اما این صلاحیت در مردم دائمی است، اینجاست كه ایشان مسأله موقت بودن مدت رهبری فقیه را مطرح كرده تا از این طریق بتوان جلو ضرر و ضرار بر امت را تا جایی كه مقدور است گرفت[23].
به باور آیت الله شیرازی اتخاذ چنین مكانیسمی به خودی خود باعث ایجاد نوعی خود كنترلی در رهبر می شود و مانع خودكامگی های احتمالی او می گردد. چون اگر رهبر بداند كه تحت نظارت و مراقبت دائمی است نهایت تلاش را برای كاهش ضریب اشتباهات خود و مستشارانش به كار خواهد بست[24]. به خلاف آنكه اگر بداند حكومت او دائمی است و به هیچ مرجع و مقامی نیز پاسخگو نمی باشد رفته رفته راه استبداد و خودكامگی را در پیش می گیرد و خود و جامعه را به تباهی می كشاند.
نقد نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع:
متأسفانه در مقابل این تصریحات بعضی از نویسندگان با اجتهاد در مقابل نص مدعی شده اند كه آیت الله شیرازی طرفدار نظریه مشروعیت الهی بلاواسطه و ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید بوده است[25].
اینان بدون توجه به عنصر رضایت و انتخاب عمومی مردم كه آیت الله شیرازی آن را ركن اصلی مشروعیت حاكم می داند مدعی شده اند كه در ولایت شورایی مراجع تقلید مورد نظر ایشان انتخاب مردمی جایی ندارد[26]. و جالب اینجاست كه نویسنده مزبور برای مطلوب خود به سخنی استناد كرده كه كاملاً بر عكس مقصود او دلالت می كند. آن سخن این است:
اما فی غیبة الامام علیه السلام كالحال فریاسة الدولة الاسلامیة یجب ان یكون بالشوری و كیفیتها فی حال الحاضر ان الحوزات العلمیة الكبار كالنجف و الكربلا و قم و خراسان و غیرها یلقون بازمة امورهم الی مراجع التقلید المتوفرة فیهم الشرایط الشرعیة، فان فرض انهم اتفقوا علی شخص واحد كما صار فی زمان صاحب الجواهر و الشیخ المرتضی و المیرزا الاول والثانی و السید الاصفهانی، كان هوالمرجع الاعلی للدولة بانتخاب الامة له و ان كان المراجع المتعددون الذین انتخبهم الحوزات العلمیة بملئ اراداتهم هم المجلس الاعلی للشئون الامة. و من الواضح ان الحوزات اذا انتخبت واحداً او اكثر كانت الامة تبعاً لهم ینقادون الی ما اختاروه و اطاعته الامة و هو یبقی فی الحكم ما دامت الشروط و منها التفات لاكثریة الامة الیه، فاذا سقط شرط من الشروط سقط عن الرئاسة تلقائیاً سواء كان الرئیس فرداً او كانوا عدة[27].
اما در عصر غیبت مانند زمان ما واجب است كه ریاست دولت به صورت شورایی باشد. و چگونگی آن بدین ترتیب است كه حوزه های علمیه بزرگ مانند نجف و كربلا و قم و خراسان و مانند آن امورشان را به عهده مراجع تقلید جامع الشرایط می گذارند. پس اگر فرضاً روی یك فرد اتفاق كردند، همچنان كه در زمان صاحب جواهر و شیخ مرتضی و میرزای اول و دوم و سیداصفهانی پیش آمد، پس همان شخص كه منتخب مردم نیز هست مسئولیت نظارت عالیه بر دولت را به عهده می گیرد. اما اگر حوزه ها امورشان را به چند تن از مراجع سپردند، مجموعه آنها كار نظارت بر شئون دولت را انجام خواهند داد. و واضح است كه مردم در انتخاب مرجع تقلید خود تابع حوزه های علمیه هستند و از همان كس یا كسانی كه آنها معرفی كنند اطاعت و تقلید می نمایند. این شخص تا زمانی كه واجد شرایط لازم كه از جمله آنها التفات اكثریت امت به اوست باشد در حكومت باقی می ماند. ولی به محض آنكه یكی از آن شرایط را از دست داد به خودی خود از مقامش بركنار می شود. و فرقی نمی كند كه رئیس فرد باشد یا جمع.
این نویسنده محترم در ارائه تقریر دیگری از نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع می نویسد: بر طبق این تقریر همه مراجع تقلید بدون استثنا عضو شورای مراجع هستند و ولایت شورایی صورت متعین حكومت اسلامی در عصر غیبت است. وی این مدعای خود را نیز به كلامی از آیت الله شیرازی مستند نموده كه هیچ ارتباط و تناسبی با نظریه مزبور ندارد و بكلی با مدعای او بیگانه است:
و اما فی عصر الغیبة ـ كعصرنا هذا ـ فان الحكم یكون بقیادة المرجعیة الجماعیة المنتخبة من قبل المسلمین، ان الفقهاء المراجع الدول هم اعلی قیادة فی البلاد الاسلامیة، حیث ینتخبهم الناس، فاذا كان فی البلاد الاسلامیة مثلاً عشرة مراجع التقلید بان انتخبهم الناس مراجع لهم...فكل هولاء قادة الامة فی امور التقلید...اما فی مصالح المسلمین العامة كالصلح والسلم و سائر شئون الدولة فعلی السلطة العلیا فی الدولة المكونة من المراجع ان یستشیر بهضهم بعضاً كما یستشیرون الامة[28].
و اما در عصر غیبت ـ مانند زمان ما ـ زمام حكومت باید به دست تركیبی از مراجع منتخب مردم باشد. این فقها از آن رو كه مردم آنان را انتخاب كرده اند باید در هرم رهبری كشورهای اسلامی قرار بگیرند. بنابراین اگر مردم كشورهای اسلامی مثلاً ده نفر را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب
كردند تمامی آنها رهبران دینی مردم محسوب می شوند، اما نسبت به مصالح و مسایل عمومی جامعه مانند صلح و جنگ و مانند آن نباید دخالت نمایند. دخالت در این گونه امور صرفاً بر عهده مراجعی است كه عضو شورای عالی نظارت بر دولت هستند و باید از طریق مشورت بین خودی و مشورت با امت تصمیم گیری نمایند.
كردند تمامی آنها رهبران دینی مردم محسوب می شوند، اما نسبت به مصالح و مسایل عمومی جامعه مانند صلح و جنگ و مانند آن نباید دخالت نمایند. دخالت در این گونه امور صرفاً بر عهده مراجعی است كه عضو شورای عالی نظارت بر دولت هستند و باید از طریق مشورت بین خودی و مشورت با امت تصمیم گیری نمایند.
در جملات زیر ایشان با صراحت كامل نصب مسئولان عالی حكومتی را حق انحصاری مردم شمرده است و بر همین اساس تعیین جانشین و انتخاب ولایت عهد بدون رضایت مردم ـ هرچند تمام شرایط را هم داشته باشد ـ كان لم یكن تلقی كرده است:
و لا یصح اِخلاف الرئیس السابق للرئیس اللاحق الا اذا رضی به المسلمون لما تقدم من ان النصب حق للمسلمین فی اطارالشرایط المقررة فی الاسلام و من الاخلاف ولایة العهد، حتی انه اذا كان الخلف جامعاً لكل الشرایط كان للمسلمین قبوله او رفضه[29].
مشاركت كودكان و دیوانگان در سرنوشت سیاسی خود:
یكی از نكات ابتكاری و برجسته آیت الله شیرازی در بیان حق عموم مردم در سرنوشت سیاسی خود این است كه او برای تمام افراد امت حق رأی قائل است و رضایت همه آنان را جهت مشروعیت حكومت لازم می شمارد. از دیدگاه ایشان حتی كودكان و دیوانگان از این حق مستثنی نیستند و آنان نیز باید توسط اولیاء خود در انتخاب رئیس دولت شركت كرده و نظر بدهند:
ثم انه لاشك فی ان كل بالغ عاقل له انتخاب الرئیس، لاطلاق الادلة، كما ان الظاهر لَدَی انه یحق لغیر البالغ و العاقل ان یكون له صوت بواسطة ولیه لشمول اطلاقه[30]
جای شكی نیست كه به مقتضای اطلاق ادله هر عاقل و بالغی حق شركت در انتخابات و تعیین حاكم را دارد. و به نظر من حتی نابالغان و دیوانگان نیز از این حق برخوردارند و می توانند از طریق ولی خود در انتخاب رئیس مشاركت جویند.
و از آنجا كه نابالغان و دیوانگان قدرت تشخیص لازم را در این باره ندارند و نمی توانند خود مستقیماً از حق خود استفاده كنند ایشان پیشنهاد می كنند این حق باید به وسیله اولیاء آنان استیفا شود. چون طفولیت و جنون موجب سلب حقشان نمی شود:
...و حیث یتصرف الفقیه فی شوری الفقها و یتصرف مجلس الامة فی شئون الصبیان ایضا فلولیهم حق التصویت بالولایة عنهم. مثلاً اذا كان اب او ولی للایتام تحت نفوذ خمسة من غیر البالغین فلهذا الاب او الولی ستة اصوات، و احد له و خمسة للمولی علیهم و هكذا[31].
كودكان نیز حق دارند در انتخابات شركت كنند...و چون اعضای شورای فقها و همچنین نمایندگان مجلس در امور مربوط به كودكان هم تصرف می كنند پس ولی آنان حق دارد كه از طرف آنان رأی بدهد. مثلاً اگر پدری 5 فرزند داشته باشد یا ولی 5 یتیم باشد حق 6 رأی، یكی برای خودش و 5 رأی برای فرزندان و كسانی كه سرپرستی آنان به عهده اوست.
این دیدگاه می تواند تحولی عمیق در نظام انتخاباتی جهان ایجاد كند. و شیوه های كنونی آنها را به چالش بكشاند. بر طبق این مبنا در انتخابات سازمانهای بین المللی باید ملاك تعداد جمعیت كشورها باشد نه جغرافیا و قدرت نظامی و امثال آن. در نتیجه نباید مثلاً رأی چین و چچن یكی باشد.
ولایت فقیه و مسؤلیت اجرایی:
از دیدگاه آیت الله شیرازی بعد از بحث مفصل درباره دمكراسی غربی و دفاع از آن، آن را دارای معایبی نیز دانسته است.
اسلام با پیشنهاد دولت استشاری و مردم سالاری ضمن برخورداری از مزایای دمكراسی از چند طریق معایب آن را نیز برطرف ساخته است.
الاول: ان الفقیه العادل یكون المشرف الاعلی علی الدولة، و بذلك یكون هو المرجع الاول و الاخیر و المقوّم لانحراف الدولة و ما الیها. و قد كان الغاندی الزعیم الهندی بعد تسلّم حزبه الحكم یقول لابد من بقاء زمرة صالحة من المكافحین خارج الحكم لیكونوا قائمین علی سلامة الحكم. و بقی هو خارجا ایضاً[32].
اول آنكه فقیه عادلی كه نظارت عالیه بر دولت دارد و مسئول است انحرافات دولت را اصلاح كند باید این نظارت را از خارج از مجموعه دولت اعمال كند. گاندی رهبر هندوستان، پس از آنكه حزبش قدرت را تصاحب كرد اجازه نداد همه اعضای حزب وارد كارهای اجرایی بشوند و مسئولیت بگیرند. او می گفت لازم است عده ای از مبارزان با كفایت و صلاحیت دار در خارج از حكومت بمانند تا بتوانند از خارج بر آن نظارت كرده و سلامت حكومت را تأمین كنند. خود او نیز هرگز وارد حكومت نشد و هیچ منصبی را نپذیرفت.
ایشان در جایی دیگر پس از توضیح چگونگی تشكیل مجلس شورای فقها و تركیب آنها می گویند:
مردم از میان اعضای مجلس فقها افرادی را برای شركت در شورای رهبری كاندیدا و انتخاب می كنند. این مجلسی آزاد است و عموم فقهای عادل و از جمله مراجع تقلید در آن عضویت دارند. اما در عین حال این مجلس است كه از دولت جداست و فقط به نظارت بر آن می پردازد:
فهو مجلس حرّ یصل الیه الفقها العدول الذین هم مراجع تقلید فی الامة و هی سلطة منفصلة عن الدولة مشرفة علیها[33]
چگونگی انتخاب اعضای شورای فقها:
آیت الله شیرازی سه راه را برای انتخاب مرجع اعلی یا شورای مراجع پیشنهاد می كند. او با تأكید بر اینكه حاكم باید مرضی خدا و مرضی اكثریت باشد می نویسد: مردم می توانند یا بطور مستقیم یا از طریق اهل حل و عقد و یا بوسیله احزاب فقیه یا فقهای مورد نظر را انتخاب كنند. اما بهترین شیوه استفاده از نظام حزبی و انتخاب فقیه از طرف احزاب است:
و اذا عینواهم بانفسهم بالاكثریة كما فی النظام الحزبی، الفقیه كذلك توفر الشرطان (مرضیا لله و مرضیا لاكثریة الامة) و هذا الطریق خیر الطرق بالنسبة الی الطرق الثلاثة. كما دل علیه العقل و الاستقراء. و علیه فللامة ان تختار جماعة من الفقها لادارة الحكم كعشرة من الفقها یكون بینهم شورای و یوخذ باغلبیة آرائهم فی الادارة.
و الظاهر آن هذا افضل لانه اقرب الی الشوری المطلقة الشاملة لشوری الامة (الاكثریة) و شوری النواب (مجلس الامة) و شوری المرجعیة (شوری الفقها)[34] الذی یصح ان یجعل فی الاسلام رئیساً للدولة هوالفقیه العادل الجامع للشرایط فالحزب یلزم علیه ان یكون مقصده ذلك و الا كان حائداً [خارجاً] عن الاسلام فلا یجوز له ان ینصب الرئاسة العلیا غیر الموهل كما لا یجوز له ان یصوت لغیر الموهل. لا یجوز للحزب ان یجنح الی الاسالیب الملتویة غیر اسلوب الشوری و اكثریة الامة ـ فی سبیل تقدیم مرشحه للرئاسة و ان كان ذلك المرشح اهلاً اذ ذلك هدم للشوری الاسلامیة و اضاعة لحق الامة لوضوع ان هناك امرین 1 ـ كون الرئیس و المنتخب مؤهلاً به نظر الاسلام 2 ـ كونه حائزاً لاكثریة الاصوات[35].
اگر آنها خودشان مطابق آنچه در نظام حزبی معمول است با اكثریت آراء فقیه را انتخاب كردند،
در واقع دو شرط رضایت خدا و اكثریت مردم هم به صورت خودبه خود فراهم شده است. و این طریق به حكم عقل و تجربه از آن دو شیوه دیگر بهتر است. بر همین اساس مردم مختارند كه جماعتی از فقها ـ مثلاً تعداد ده نفر را ـ برای اداره حكومت انتخاب نمایند و آنها از بین خود بر طبق رأی اكثریت به تصمیم گیری بپردازند.
در واقع دو شرط رضایت خدا و اكثریت مردم هم به صورت خودبه خود فراهم شده است. و این طریق به حكم عقل و تجربه از آن دو شیوه دیگر بهتر است. بر همین اساس مردم مختارند كه جماعتی از فقها ـ مثلاً تعداد ده نفر را ـ برای اداره حكومت انتخاب نمایند و آنها از بین خود بر طبق رأی اكثریت به تصمیم گیری بپردازند.
عمل به این شیوه از سه جهت بر سایر شیوه ها برتری دارد. چون هم مشمول شورای امت (اكثریت) می شود و هم شورای نمایندگان (مجلس شوری) و شورای مرجعیت (شورای فقها) را در بر می گیرد كه وظیفه تعیین ریاست دولت را بر عهده دارد. بنابراین جایز نیست كه حزب فردی را به ریاست عالیه دولت انتخاب كند كه شرایط لازم را ندارد و یا به چنین كسی رأی بدهد. غیر از اسلوب شورا و اكثریت حزب مجاز نیست روش دیگر را انتخاب كند. چون در غیر این صورت اركان شوری فرو می ریزد و حق عمومی مردم از میان می رود.
خلاصه آنكه فرد منتخب هم باید شرایط و شایستگی لازم مورد نظر اسلام را داشته باشد و هم از اكثریت آراء برخوردار گردد.
صلاحیت مردم و تمكین در برابر رأی آنان:
ربما یورد علی انتخاب الاكثریة دون اهل الحل و العقد فقط، بان الاكثریة غالباً جاهلون بالسیاسة و لذا تشتری اصواتهم و كثیراً ما ینتخبون غیرالصالح بخلاف ما اذا كان زمام الانتخاب بید اهل الحل و العقد، فانهم لدرایتهم السیاسیة لا یخدعون فلا یأتی غیر الصالح الی الحكم، لكن هذا الایراد غیرتام ـ مع الغض عن ادلة الشوری الظاهرة فی العموم، و عن انه لماذا تسقط حق الجماهیر فی اختیار من یتولی الی شئونهم؟ اذ لا نسلم جهل الاكثریة، اذا الاكثریة حیث تجتمع آرائهم لهم رؤیة حسنة و لذا یقال: محكمة الاجتماع...و اشتراء الصوت احیاناً لا یخدش حسن رأی الاكثریة و لا نسلم انهم ینتخبون غیر الصالح، فان انتخابهم لغیر الصالح نادر. ثم یبقی المجال للنقض برأی اهل الحل و العقد، فهل هم لا یقعون تحت تأثر الدعایات، و لا یراعون مصالح انفسهم؟ و لا یبیعون اصواتهم؟ و قد ذكر التاریخ اخطاء آراء اهل الحل و العقد بمالم یذكر مثله[36]
چه بسا ممكن است عده ای بر انتخاب اكثریت مردم خرده بگیرند و بگویند چون اغلب مردم نسبت به مسایل سیاسی ناآگاه هستند. به سادگی رأی خود را می فروشند و یا افراد ناصالح را انتخاب
می كنند. از این رو برای جلوگیری از این روند فقط باید اهل حل و عقد در انتخابات شركت كنند افراد ناصالح نتوانند به درون ساختار نظام راه پیدا كنند. اما این سخن از اساس پذیرفته نیست. چون با صرفنظر از ادله شوری كه ظهور در عموم دارد و نیز بدون در نظر گرفتن حق ملت در انتخاب مسئولان خود، اصولاً ما قبول نداریم كه اكثریت مردم ناآگاه هستند. عملاً ثابت شده است در هر موردی كه اكثریت مردم نظری را داده اند نظرشان درست و مطابق واقع بوده است. برای همین هم می گوید: دادگاه ملت...و اینكه در چند مورد جزیی رأیی فروخته شود نمی توان حكم كلی صادر كرد و رأی اكثریت را مخدوش دانست. همچنین ما نمی پذیریم كه اكثریت مردم به فردی ناصالح رأی می دهند. چنین اتفاقی اگر هم افتاده باشد بسی نادر است. مضافاً اینكه عین همین اشكالات به رأی اهل حل و عقد هم وارد است. آیا آنها تحت تأثیر جوسازی ها قرار نمی گیرند و منافع شخصی خود را در نظر نمی گیرند و رأی شان را نمی فروشند.
می كنند. از این رو برای جلوگیری از این روند فقط باید اهل حل و عقد در انتخابات شركت كنند افراد ناصالح نتوانند به درون ساختار نظام راه پیدا كنند. اما این سخن از اساس پذیرفته نیست. چون با صرفنظر از ادله شوری كه ظهور در عموم دارد و نیز بدون در نظر گرفتن حق ملت در انتخاب مسئولان خود، اصولاً ما قبول نداریم كه اكثریت مردم ناآگاه هستند. عملاً ثابت شده است در هر موردی كه اكثریت مردم نظری را داده اند نظرشان درست و مطابق واقع بوده است. برای همین هم می گوید: دادگاه ملت...و اینكه در چند مورد جزیی رأیی فروخته شود نمی توان حكم كلی صادر كرد و رأی اكثریت را مخدوش دانست. همچنین ما نمی پذیریم كه اكثریت مردم به فردی ناصالح رأی می دهند. چنین اتفاقی اگر هم افتاده باشد بسی نادر است. مضافاً اینكه عین همین اشكالات به رأی اهل حل و عقد هم وارد است. آیا آنها تحت تأثیر جوسازی ها قرار نمی گیرند و منافع شخصی خود را در نظر نمی گیرند و رأی شان را نمی فروشند.
تاریخ به اندازه ای خبط و خطاهای اهل حل و عقد را بازگو كرده است كه نظیری برای آنها نمی توان یافت.
مدت دار بودن زمان حكومت شورای فقها:
بسیاری بر این باورند كه بنابر نیابت فقها و مراجع تقلید از امام زمان علیه السلام و نصب عام آنان به ولایت توسط پیامبر و ائمه صلی الله علیه و آله به این معناست كه آنان حق دارند تا پایان عمر در منصب ولایت بمانند و زمام حكومت را در دست داشته باشند. اما آیت الله شیرازی با تفكیك میان مقام مرجعیت و افتا با منصب ولایت و حكومت، نظریه مدت دار بودن زمان حكومت فقهای منصوب را مطرح می كند و تعیین مقدار آن را به رضایت مردم مشروط می سازد:
اما مدة بقاء الرئیس فی منصبه و سایر الخصوصیات فترجع الی رضایة الامة كما ان الرئیس یعزل بمجرد خروجه عن اهلیة، كذلك [یعزل] بانتهاء مدته لفقده حینئذ لفقد شرط رضایة الامة.
مدت باقی ماندن حاكم در حكومت و سایر خصوصیات مشروط به رضایت امت است. همانگونه كه حاكم به محض آنكه صلاحیت خود را از دست داد، از حاكمیت بر كنار می گردد، با تمام شدن زمان حكومتش نیز كنار گذاشته می شود. چون شرط رضایت امت را از دست داده است[37].
از دیدگاه آیت الله شیرازی هیچ ملازمه ای میان رهبری سیاسی و مرجعیت دینی وجود ندارد و مدت دار نبودن مرجعیت نمی تواند مستمسكی برای مادام العمر بودن حكومت فقها به حساب آید. و به همین دلیل در مرجعیت تقلید داشتن كفایت اداره امور عمومی مردم و توانایی انجام رهبری سیاسی و اجتماعی آنان شرط نیست و رضایت و عدم رضایت مردم در تصدی مقام افتاء و مرجعیت نقشی ندارد. در این مورد اگر فردی صلاحیت لازم برای افتا و تقلید را داشت مردم شرعاً موظف اند در تكالیف دینی خود به او رجوع نموده و به طور مادام العمر از وی تقلید كنند: ان الامة تقلد المرجع طیلة حیاة المرجع...[38]
آیت الله شیرازی با توجه به این تفاوت این دو منصب را از یكدیگر تفكیك می كرد و معتقد بود:
ثم اللازم ان یكون الحاكم الاعلی كفواً لادارة البلاد و هذا غیرالمرجع للتقلید الذی یشترط ان یكون كفواً و یدل علی عدم الاشتراط الكفائة الدنیویه فی مرجع التقلید الاصل. و لذا لم یذكره الفقها فی شرایط المقلد[39]
اعضای شورای عالی مراجع حتماً باید كفایت لازم را برای اداره كشور داشته باشند. اما این شرط در مورد مرجع تقلید لازم نیست. چون دلیلی بر شرط توانایی و شایستگی مرجع برای اداره مسایل دنیایی وجود ندارد و به همین علت فقها نیز آن را در زمره یكی از شرایط مقلد نیاورده اند.
علاوه بر آن آیت الله شیرازی شورایی بودن حكومت در عصر حاضر را امری لازم شمرده است:
اما فی حال غیبة الامام علیه السلام كالحال الحاضر فرئاسة الدولة یجب ان تكون بالشوری[40]
در زمان غیبت )همانند عصر ما( حكومت لزوماً باید از طریق شورا اداره شود.
با آنكه شوری در مرجعیت تقلید شرط نیست و به همین علت آیت الله شیرازی نسبت میان آن دو را عام و خاص مطلق دانسته است:
فان الشارع لم یشترط فی التقلید الشوری، فللانسان ان یقلد فرداً واحداً جامعاً للشرایط بینما اشترط الشارع الشوری فی الرئاسة و لذا كان بین الامرین عموم مطلق فكل رئیس لابد و ان یكون جامعاً لشرایط التقلید و لا عكس[41]
شارع جواز تقلید را مشروط به شوری نكرده است. پس انسان مجاز است از هر فردی كه شرایط لازم را داشته باشد تقلید نماید. و حال آنكه اداره حكومت و ریاست دولت را مشروط به شوری كرده است. بدین معنی كه همه اعضای شورای فقها حتماً باید واجد شرایط فتوی و تقلید باشند اما مراجع لازم نیست به صورت شورایی فتوا بدهند.
و سرانجام این كه چون مرجعیت تقلید یك مسأله حقیقی است و نه اعتباری و قراردادی، موقت بودن
زمان آن معنی ندارد. تقلید از یك مرجع واجد شرایط همچون مراجعه به یك طبیب متخصص می ماند كه زمانی برای این مراجعه متصور نیست و مادام كه تخصص و توانایی اش باقی باشد می توان به او رجوع كرد. به خلاف مدیر فلان بیمارستان و دانشگاه كه چون یك منصب اعتباری است می توان مدت آن را به یك دوره معینی محدود ساخت.
زمان آن معنی ندارد. تقلید از یك مرجع واجد شرایط همچون مراجعه به یك طبیب متخصص می ماند كه زمانی برای این مراجعه متصور نیست و مادام كه تخصص و توانایی اش باقی باشد می توان به او رجوع كرد. به خلاف مدیر فلان بیمارستان و دانشگاه كه چون یك منصب اعتباری است می توان مدت آن را به یك دوره معینی محدود ساخت.
و ختامه مسك
اكنون با مقایسه بین قرائت آیت الله شیرازی از نظام سیاسی اسلام و سایر نظام های دمكراتیك جهان معلوم می شود كه دیدگاه ایشان از چند نظر پیشرفته تر است:
1 ـ در تمام دمكراسی ها برای منتخبان شرایطی قایل می شوند و این گونه نیست كه هر كس از راه رسید بتواند نامزد هر مقامی بشود. به عبارت دیگر نصب عام در همه جای جهان و در نزد تمام عقلا امری پذیرفته شده است. با این تفاوت كه این شرایط در اسلام به وسیله وحی بیان شده است ولی در سایر دمكراسی ها به وسیله خود مردم و تجربه بشری انجام می شود.
2 ـ در دمكراسی های غیر دینی تنها تعدادی از منتخبین حق شركت در تعیین سرنوشت سیاسی خود را دارند، ولی در نظام مورد نظر آیت الله شیرازی همه آحاد مردم از این حق برخوردارند.
همچنان دیدگاه آیت الله شیرازی با نظریه ولایت فقیه حاكم بر جمهوری اسلامی ایران نیز دارای چندین تفاوت بنیادی است:
· اول آنكه در جمهوری اسلامی حكومت عملاً به صورت فردی اداره می شود ـ هر چند قانون اساسی شیوه شورایی را هم پیشبینی كرده است ـ اما به اعتقاد آیت الله شیرازی در عصری كه فقهای متعددی وجود دارند حكومت لزوماً باید از طریق شورا اداره شود.
· دوم آنكه مدت حكومت ولی فقیه عملاً مادام العمر است ـ هرچند اعضاء مجلس خبرگان هر هشت سال یك بار انتخاب می شوند و یكی از وظایفشان نظارت بر عملكرد رهبری و در صورت فقدان شرایط بركنار كردن اوست. ـ اما مكانیسم راه یابی آنان به مجلس به گونه ای است كه عملاً قادر به ایفای وظیفة خود نیستند.
· سوم آنكه قانون اساسی ایران ولایت فقیه را از نوع مطلقه دانسته است؛ ولی آیت الله شیرازی آن را مقید به عمل به احكام اسلامی و رضایت امت می داند.
· چهارم آنكه حاكم در جمهوری اسلامی وظایف و مسئولیت های اجرایی دارد و عملاً قادر به انجام وظایف نظارتی خویش نیست. اما به عقیده آیت الله شیرازی حاكم باید از ایفای هر نوع نقش اجرایی در دولت خودداری كند تا بتواند وظیفه نظارتی خویش را به خوبی انجام دهد.
والسلام
[1] . اين كتاب اخيراً تحت «راهبردهاي اصلاحات» در دست ترجمه است كه بزودی نشر و تقديم علاقمندان فارسی زبان خواهد شد.
علی(ع) و اعلام وضعیت فوق العاده(2) [منبع الکترونیکی] علی(ع) و اعلام وضیعت فوق العاده (1) [منبع الکترونیکی] الدين و الديمقراطية في فكر العلامة النائيني 1 - 2
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر