گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت...
مجموعه ی مقالاتی در زمینه ی
بازخوانی نظریه ی ولایت فقیه در آثار بانیان آن
به انتخاب و توضیح و ترجمه ی
محمد صادق هنرور شجاعی خویی
فصل سیزدهم» شورای مراجع یا یگانه راه حل مشروعیت حکومت دینی
به قلم حضرت آیة الله العظمی سید محمد شیرازی قدس الله نفسه الزکیة
از متن:
حتى اگر يك فقيه جامع الشرايط ـ به جاى شورا ـ در رأس حكومت قرار گيرد، باز آن حكومت غير شرعى خواهد بود.
شوراى مراجع
شوراى مراجع
از ديدگاه فقه اسلامى در زمان غيبت امام معصوم (ع) تنها با تحقق شوراى مراجع است كه حكومت مشروعيت پيدا خواهد نمود، بنا بر اين حتى اگر يك فقيه جامع الشرايط ـ به جاى شورا ـ در رأس حكومت قرار گيرد، باز آن حكومت غير شرعى خواهد بود.
جاى هيچ شك و ترديدى نيست كه تشكيل حكومت و اداره شئون امّت يكى از اختيارات پيامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرين (ع) مى باشد، و در زمان غيبت مجموع فقهاء يا يكايك آنها نائب امام معصوم (ع) شمرده مى شوند، بنا بر اين مجموعه فقهائى كه شرائط ولايت بر مسلمانان ـ آنگونه كه در روايات وارد شده ـ را دارا بوده، و به عنوان مرجع تقليد از سوى مردم انتخاب شده باشند، بايد در اين شورا شركت داشته باشند، و استبداد و فرد محورى يك فقيه در باب حكومت با هيچيك از موازين اسلامى موافقت و مطابقت ندارد.
در مثال اگر فرضاً رسول گرامى اسلام (ص) جمعى از اصحاب و ياران خود را جهت اداره حكومت يمن تعيين و ايشان را به آن ديار روانه ساختند، آيا تعيين يك مجموعه به معنى لزوم تشكيل شوراى رهبرى نيست؟.
آيا هرگونه تصميم گيرى غير مبتنى بر رأى اكثريت شورا، مى تواند از ارزش و اعتبار و شرعيتى برخوردار باشد؟
بديهى است كه در مواردى اين چنين هيچ يك از اعضاى شورا نمى تواند قدرت را در انحصار خود در آورده و به زور يا با استفاده از راههايى مانند شوراندن افكار عمومى بر عليه اعضاى ديگر آنها را مجبور به استعفا و كناره گيرى از قدرت نمايد.
ادلّه اى كه در باب حكومت اسلامى و ولايت فقهاء اشاره مى شود، از جمله حديث نبوى شريف: (اللّهم ارحم خلفائى)(الفقيه،420/4 روايت5919) يعنى: خداوندا جانشينان مرا ـ علماء و فقهاء ـ مورد رحمت خود قرار بده، و يا سخن امام صادق (ع) در باره فقيه كه فرمود: (فإنّى قد جعلته عليكم حاكما) (كافى،67/1 روايت10 و جلد7 ص412 روايت5) يعنى: من او را بر شما حاكم قرار دادم، و ديگر روايات همه بر اين حقيقت دلالت دارند كه هر فقيهى به مجرّد آنكه به عنوان مرجع از سوى مردم انتخاب شد، از نظر شرعى حاكم مى باشد.
بنا بر اين هر مسلمان در امور شرعى و شئونات شخصى خود مانند نماز، روزه، حج، ازدواج، طلاق و... بر طبق فتواى مرجع تقليد برگزيده خويش عمل مى كند، ولى در مسائل اجتماعى و مشكلات عمومى مانند: سياستهاى كلان اقتصادى، جنگ يا صلح، جهت گيرى و تعيين خط مشى و سياستهاى عمده كشور، و در مختلف امور اجتماعى كه به همه ملّت مربوط است، مى بايست فقهاء و مراجع شورايى تشكيل دهند و پس از بررسى هاى لازم، بر اساس رأى اكثريت تصميمات مقتضى اتخاذ شود.
دو پرسش:
1 ـ بر طبق اين نظريه تنها فقهائى كه مرجع هستند، در شورا عضويت خواهند داشت، چه دليلى بر قيد (مرجعيت) وجود دارد، در حالی كه ظاهر بعضى روايات چنين است كه فقيه هرچند مرجع نباشد، منصب حكومتى را دارا است، از جمله در حديث نبوى شريف است كه از پيامبر (ص) پرسيدند: جانشينان شما كيانند؟، فرمود: آنان كه بعد از من مى آيند و سنّت وگفته هاى مرا نقل مى كنند و... .
يا در فرمايش حضرت امام عسكرى (ع) آمده است: (من كان من الفقهاء صائنا لنفسه فللعوام أن يقلدوه) يعنى: هركس از فقهاء كه خود دار باشد، با هوى و هوس خويش مخالفت نمايد، و... مردم بايد از او تبعيت كنند.
كه براساس اين ادلّه، فقيه بودن، كافى است، و قيد مرجعيّت الغاء شده است؟.
جواب: اسلام اين اختيار را به مسلمانان داده است تا مرجع خود را انتخاب كنند، و همانگونه كه با وجود چند امام جماعت عادل، چند قاضى، چند شاهد عادل، فرد مى تواند يكى را انتخاب كند، با وجود فقهاء متعدّد هم امّت اسلامى مى تواند بر اساس تشخيص خود مرجع تقليد را انتخاب نمايد، و اسلام بر اين انتخاب صحّه مى گذارد، و فتواى مرجع منتخب را تنفيذ مى نمايد، بنا بر اين با انتخاب مردم است كه رأى و فتواى فقيه براى مقلّدينش حجّت مى گردد، همانگونه كه در روايتى از اميرالمؤمنين (ع) بر اين مطلب تصريح شده است كه فرمود: (ان يختاروا) يعنى: مردم حق انتخاب پيشوا و رهبر را دارند.
پس بر اين اساس فقيهى كه از سوى مردم انتخاب نشده، قول و فتواى او نسبت به انتخاب كنندگان هيچگونه حجّيتى ندارد.
در مورد قضاوت نيز كه يكى از مناصب فقيه مى باشد همين موضوع صدق مى كند، كه با وجود چند فقيه و قاضى جامع الشّرائط، اگر دو طرف نزاع به يكى از فقهاء مراجعه كنند، فقهاء ديگر حقّ مداخله و قضاوت نخواهند داشت و تنها حكم آن فقيهى نافذ است كه طرفين نزاع وى را انتخاب نموده اند.
بنا بر اين ادلّه ولايت و قضاوت شامل فقهائى كه از سوى امّت اسلامى انتخاب نشده اند، نمى شود.
2 ـ چه تعداد مقلّد لازم است تا مرجع تقليد آنان عضو شوراى مراجع شود، و آيا در اين مورد ميزانى وجود دارد، از باب مثال: اگر يكى از مراجع صد ميليون و مرجع ديگر فقط يك ميليون مقلّد داشته باشد، آيا اين دو در شورا مساوى هستند؟
جواب: ملاك حكومت از نظر شرع مقدّس: علم، عدالت، انتخاب مردم و... مى باشد، بنا بر اين اگر امّت اسلامى مرجع تقليدى را براى اداره حكومت اسلامى انتخاب نمودند، هرچند در مورد مسائل ديگر مثلا عبادات، اقتصاد و... نسبت به ديگران مقلّد كمترى داشته باشد، آن مرجع تقليد حاكم خواهد بود، چون مقلّدين مى توانند در بعضى مسائل از يك فقيه، و در بقيّه مسائل از فقيهى ديگر تقليد كنند، بنا بر اين ملاك و معيار عضويت در اين شورا آن است كه امّت اسلامى فقيهى را براى اداره امور حكومتى انتخاب كنند، هرچند تعداد مقلّدين وى در ديگر مسائل فقهى كم باشد.
كما اينكه اگر يكى از افراد شورا فوت شود، بقيّه اعضاء يكى از فقهاء واجد شرايط را جايگزين او مى كنند، تا آنها را در اداره امور حكومتى يارى دهد.
ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اين عضو انتخاب جديد كه ديگر از سوى امّت انتخاب و گزينش نشده، پس چگونه در شورا قرار مى گيرد؟
در پاسخ مى گوييم: اين عضو جديد از سوى مراجع ديگر انتخاب شده، و همانگونه كه اعضاى شورا قوانين و احكام اجرائى و مقررات قضائى را پس از كسب اكثريت آراء صادر مى كنند، از اين حقّ نيز برخوردارند كه يك فقيه واجد شرائط را براى رايزنى و به عنوان يك عضو مشورتى انتخاب كنند، و اين امرى طبيعى است زمانى كه مراجع ـ بنا بر روايات و احاديث ـ جانشين امام (ع)، امين و حاكم قرار داده شدند، چنين حقّى را نيز دارا باشند.
نكته ديگر آنكه لازم نيست فقهاى عضو شورا همه در يك مكان جمع شوند، ممكن است يكى در عراق، ديگرى در ايران، سوّمى در لبنان، هند يا پاكستان اقامت داشته باشند، بلكه كافى است هر زمان مسئله اى پيش آمد كه نيازمند مشورت و صدور حكم بود، نمايندگان هريك از مراجع، رأى آن مرجع را در مجمع شورا اعلام دارد، مانند سازمانهاى جهانى و... قاره اى يا منطقه اى كه متشكل از دولت هاى مختلف هستند نظير سازمان ملل متّحد، اتحاديه عرب، سازمان وحدت آفريقا و...، كه در اينگونه سازمانها و مراكز نمايندگان هركشورى رأى رئيس جمهور و دولت متبوع خويش را مطرح مى نمايند، و تصميمات با كسب رأى اكثريت اتخاذ مى شود.
سؤال ديگرى باقى است و آن اينكه ممكن است مراجع عضو شورا در مسائل قضائى باهم اختلاف نظر داشته باشند، وظيفه قضات و دادستانهايى كه از طرف اين شورا مأمور به قضاوت و دادرسى شده اند چيست؟ و بايد به رأى كداميك از مراجع عمل كنند؟
جواب: اگر قاضى منصوب خود فقيه باشد ـ كه مشهور فقهاء شيعه فرموده اند قاضى بايد فقيه باشد ـ بنا بر نظر خود رأى صادر مى كند، امّا اگر قاضى خود فقيه نباشد، بلكه فرد عالم و عادلى است ـ كه بعضى از فقهاء فرمودند قاضى لازم نيست مجتهد باشد، و مى تواند بر طبق نظر فقهاء ديگر قضاوت كند، كه اين نظريه را ما در جاى خود بعيد نمى دانيم ـ در اين صورت اگر اكثريت اعضاء شورا داراى رأى و نظر واحدى هستند، قاضى بر طبق آن رأى حكم مى كند، و اگر هر دو طرف دعوا مقلّد يك مرجع تقليد هستند، لازم است قاضى بر طبق رأى آن مرجع در مورد آنها عمل كند، امّا اگر اكثريتى در بين نبود، نصف اعظاء شورا يك نظر و نصف ديگر نظر ديگرى داشتند، در اين صورت مشكل با قرعه حل خواهد شد، چون بنا بر روايات متعدد قرعه براى حلّ مشكلات لاينحل قرار داده شده، و در مواردى مانند اختلافات مالى عمل بر طبق قاعده عدل، و در مسائلى مانند زوجيّت يا نفس و جان مردم، عمل بر اساس قاعده احتياط تنها راه و چاره مى باشد، كه البته بررسى مسائل جزئى پس از امكان رجوع به شورا و عمل بر طبق رأى اكثريت از اهميّت چندانى برخوردار نيست.
حال ببينيم چگونه مى توان مراجع تقليد را در يك شوراى حاكم بر امّت اسلامى به دور هم جمع نمود؟
در پاسخ بايد گفت: اين تجمع تنها با توسل به افكار عمومى امّت اسلامى امكان پذير است، زيرا افكار عمومى داراى قدرت نفوذ و توان بالايى است، به گونه اى كه مى تواند حكومتى را ساقط و حكومت ديگرى را جايگزين آن كند، همانگونه كه در شبه قاره هند مبارزه عمومى مردم موجب ريشه كن شدن حاكميت سياه و ظالمانه استعمار انگليس پس از سه قرن سلطه بر آن كشور شد، و سرانجام به تشكيل دولتى مستقل انجاميد.
و البته مثالهاى بسيارى در تاريخ در زمينه تأثير افكار عمومى و اراده مردمى ثبت گرديده، حتّى پيامبر اسلام (ص) با آن عظمت و قدرت، افكار عمومى را ملاحظه مى نمودند، چنانكه در روايت است كه به يكى از همسرانشان فرمودند: (اگر قوم تو تازه مسلمان نبودند ـ و ايمانشان مستحكم بود ـ كعبه را خراب، و از نو بنا مى نمودم، و براى آن دو درب قرار مى دادم) كه در صورت صحّت اصل حديث، پيامبر اكرم (ص) از تحريك عواطف عامّه مردم در مسائلى كه اهميت چندانى نداشته، و اساس اسلام را به خطر مى انداخت دورى مى جستند. در بسيارى از وقايع تاريخى ديگر نيز مى بينيم كه ائمه معصومين (ع) به ملاحظه افكار عمومى، مهمّى را ترك مى كردند، و در واقع آن مهم را فداى حفظ آرامش عمومى جامعه كه مهمتر بود، مى ساختند.
كه يكى از قوانين و قواعد مشهور فقهى آن است كه در صورت تعارض مهم با اهم، مهم ترك و به اهم اخذ مى شود، كه ريشه اين قاعده در قرآن كريم است آنجا كه خداى سبحان مى فرمايد: (ولولا أن يكون الناس امّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّة، و معارج عليها يظهرون)(زخرف: 33) يعنى: و اگر چنين نمى شد كه همه مردم يك جا كافر شوند، براى منكرين خدا خانه هايى با سقف نقره اى، و برج و بارو ـ جهت خودنمايى بيشتر آنها ـ قرار مى داديم. (مقصود آيه شريفه آن است كه دنيا و نعم دنيوى نزد خدا ارزش ندارد، تا آنجا كه حتى اين نعمتها به كفار هم عطا مى شود، و اگر عقيده عامّه مردم از خدا بر نمى گشت، خداى متعال به كفّار چنين نعمت هاى فوق العاده اى را عنايت مى فرمود.)
گذشته از اين قائده فقهى عقل هم چنين حكم مى كند كه با وجود اهم، پرداختن به مهمّ كار صحيح و عقلائى نيست، و فقهاء نيز در مسائل مختلف اتفاق نظر دارند كه اهم بر مهم مقدّم است، مثلاً اگر كسى را تهديد نمودند كه يا شراب بنوش يا اينكه تو را به قتل مى رسانيم، چون حفظ جان اهم است، لذا در چنين حالت اضطرارى شرب خمر متعيّن و حرمت آن منتفى است. و يا در مثال ديگر اگر لشكر كفّار براى پيشروى در كشور اسلامى گروهى از مسلمانان را سپر خويش قرار دادند، فقهاء فتوا مى دهند، كه چون حفظ كيان اسلامى و جان يك ملّت اهم است، كشتن آن مسلمانان كه سپر قرار داده شده اند، جايز مى باشد. و يا در داستان مشهور پس از معاهده صلح پيامبر (ص) با مشركين مكّه ـ در صلح حديبيّه ـ، پيامبر مسلمانى كه از مكّه فرار مىكرد به مدينه راه نمى دادند، چون حفظ صلح نامه براى جامعه مسلمين مهمتر از پذيرش چند مسلمان بود، تا اينكه آن مهاجرين در بين مكّه و مدينه براى خود اردوگاهى را تشكيل دادند.
و در واقعه ديگر با اينكه آيه شريفه مى فرمايد: (ولا تصلّ على احد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) (توبه: 84)، يعنى: هيچگاه بر منافقين كه مى ميرند نماز نخوان، و بر سر قبر آنها حاضر مشو. با اينحال پيامبر اكرم (ص) بر جنازه عبدالله بن ابى (از سردمداران منافقين) نماز خواندند، چون اين مورد به خصوص از اهميّت ويژه اى در جهت جذب عده اى به اسلام برخوردار بود، و در نتيجه آن بسيارى از منافقين و افراد سست ايمان را از ضلالت نجات بخشيد.
اميرالمؤمنين حضرت على (ع) هم به شهادت تاريخ بر اثر فشار افكار عمومى جامعه از بسيارى تصميمات خود صرف نظر كردند، كه بحث از اين قاعده ـ اهم و مهم ـ و حدود و شرائط و موارد آن نيازمند كتاب مستقل است.
تا اينجا ذكر شواهدى نسبت به تأثير افكار عمومى بر جهات مثبت، امّا در بعد فشار افكار عمومى بر حكّام ظالم شواهد بسيارى موجود است، از جمله داستان مشهور ورود كاروان اهل بيت (ع) به مسجد اموى، يزيد با اينكه مى دانست بالا رفتن امام سجاد (ع) بر منبر و سخنرانى آن حضرت در مقابل مردم شام ثمره اى جز رسوايى او و دودمان بنى اميّه در پى نخواهد داشت، با اينحال به اصرار و پافشارى مردم مجبور شد اجازه دهد تا حضرت امام زين العابدين (ع) بر منبر قرا گيرند، و آن خطبه مشهور را ايراد كنند، و در آن جنايت ها و ننگ و بى آبرويى بنى اميه را در مقابل چشمان يزيد و در گوش تاريخ زمزمه كنند. و همان فشار افكار عمومى جامعه آن روز، يزيد جنايت پيشه را مجبور ساخت تا أهل بيت (ع) را از اسارت آزاد كند، و اجازه دهد تا در سوگ حضرت سيدالشهداء (ع) مجالس عزادارى اقامه كنند.
و كوتاه سخن آنكه اگر روزى فقهاء و مراجع تقليد در يك مجمع و شورا گردآيند، و در امور عامّه جهان اسلام به مشورت و تبادل نظر و اتخاذ تصميم بپردازند، مى توان اميد داشت كه بسيارى از نابسامانيها و مشكلاتى كه امروز به عنوان معضلات لاينحل شمرده مى شود، اصلاح و چاره شود.
و اين تنها صرف ادعا نيست، بلكه رويدادهاى مهم و متعدد تاريخى شاهد صدق اين مدّعا است، هنگامى كه روسها به خيال دستيابى به آبهاى گرم خليج فارس چشم به ايران دوخته بودند، و به پيشروى در اين كشور اسلامى دست زدند، تنها قدرت روحانيون و علماى مذهبى بود كه از نفوذ بيشتر روسها جلوگيرى، و آنها را متوقف ساخت.
آن زمانى كه استعمار انگليس تحت عنوان امتياز تنباكو سعى در سلطه بر اقتصاد ايران داشت، حكم تاريخى ميرزاى شيرازى بود كه انگليس را شكست داد.
آخوند خراسانى و ديگر مراجع عراق و ايران بودند كه در انقلاب مشروطه، بيشترين تأثير در هدم و نابودى استبداد را داشتند.
آزادى و استقلال عراق از يوغ استعمار انگليس در انقلاب سال1920 ميلادى، و نيز اخراج دوباره انگليس از عراق پس از جنگ جهانى دوم مديون تلاش و كوشش مراجع تقليد آن زمان عراق بود.
و در واقع اتحاد مراجع و نفوذ كلام آنان بود كه زمينه سقوط پهلوى اول و خاندان فيصل در ايران و عراق را فراهم نمود، زيرا مسلمانان به علماى مذهبى خويش ارادت و اعتقاد قلبى داشتند، و از آنان تبعيت مى كردند، و به همين دليل است كه استعمار گران و حكّام دست نشانده آنان همواره سعى دارند به هر طريق ممكن از اتحاد و اجتماع مراجع تقليد جلوگيرى كنند.
و در واقع اتحاد و هماهنگى مراجع در قالب شوراى مراجع نه تنها موجب حلّ گره ها و تنگناهاى سياسى در جامعه مى شود، بلكه نقش عمده اى در حل مشكلات امّت اسلامى در ديگر ابعاد خواهد داشت، و در پرتو تشكيل چنين شورايى مى توان مقدمات آبادانى و سازندگى كشور، رشد و شكوفايى استعدادها، توسعه مراكز فرهنگى، تنظيم و بازدهى افزونتر حوزهاى علميه، گسترش تبليغات سراسرى در سطح جهان، و جوابگويى به شبهات دينى و مذهبى، و نيز مقابله با انحرافات فكرى عقيدتى همچون: بهائيت، وهابيت، صوفى گرى و... را فراهم ساخت.
و هرگاه مراجع تقليد توانستند به وحدت كلمه دست يابند، وضعيت ساير دانش پژوهان، انديشمندان، مجتهدين، نويسندگان سخنوران و ديگر اقشار علمى و مذهبى در سايه شوراى مراجع سامان مى گيرد، كه در زمان غيبت حضرت بقيةالله الاعظم (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) اين مراجع تقليد و حاملان علوم اهل بيت (ع) هستند كه مسئول اداره امور كشورند، و شوراى مراجع رهبرى جامعه اسلامى را بر عهده خواهد داشت.
و کاملاً واضح است كه تشكيل مجلس نمايندگان مردم براى اداره كشور، و تشخيص مصالح مملكت در زمينه هاى مختلف امرى ضرورى است، كه اعضاء اين مجلس افراد خبره و كارشناس در زمينه هاى مختلف خواهند بود كه با رأى مستقيم مردم انتخاب خواهند شد، حال در صورت بروز اختلاف ميان شوراى مراجع و مجلس نمايندگان در مسائل جارى كشور رأى كداميك مقدّم خواهد بود، زيرا از يك سو مراجع برخوردار از قدرتى دينى هستند كه از طرف امام معصوم (ع) حاكم قرار داده شده اند، و از سويى ديگر نمايندگان مردم نيز افرادى عدالت پيشه، كارشناس و مورد رضايت مردم و مورد تأييد شرع مقدس اسلام مى باشند؟.
پيش از پاسخ به اين سؤال، بيان اين نكته لازم است كه وظيفه فقيه و مجتهد تنها بيان احكام مىباشد امّا تشخيص موضوعات خارجى و مصاديق احكام ديگر به دست فقيه نيست، از باب مثال: حكم شراب حرمت است، ولى از ميان مايعات چه چيزى شراب هست و چه چيزى نيست، يا حكم ربا حرمت است، ولى در ميان معاملات خارجى كداميك معامله ربوى بر آن صدق مى كند، و كدام نه؟ اين تشخيص موضوع ديگر از وظايف فقهاء نيست، بنا بر اين اگر مقلّدى خودش يا بر اساس نظر يك كارشناس تشخيص داد يك مايع و نوشيدنى شراب نيست، يا تعريف ربا بر يك معامله معيّنى صدق نمى كند، در اين صورت اين موضوع از مصادق آن حكم نخواهد بود، و حرمتى برآن مترتب نيست.
با بيان اين مقدّمه معلوم شد كه اساساً دائره اختيارات شوراى مراجع و مجلس نمايندگان از يكديگر جدا است، ولى بر فرض تعارض ميان آنها چنين به نظر مى رسد كه براى حل مشكل بايد به آراء عمومى رجوع كرد، تا با يك همه پرسى تكليف اختلاف روشن شود، زيرا همانگونه كه گذشت خداوند صلاحيت انتخاب را به امّت اسلامى عنايت نموده، و بنا به فرموده اميرالمؤمنين (ع) اختيار و انتخاب مردم ملاك خواهد بود.
اين راه حلّ هم از طرف عقل مورد تأييد است، و هم روح قانون مؤيد اين نظريه مى باشد، و به شهادت تاريخ بارها پيامبر اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) تصميم گيرى در امور كشور را به رأى مردم واگذار نمودند. از طرف ديگر مجلس نمايندگان و شوراى مراجع هردو وكيل امّت اند، و هرگاه دو وكيل در امرى با يكديگر اختلاف پيدا كنند، مرجع رسيدگى به اختلاف موكّل آنان خواهد بود، البته اين بحث نيازمند تحقيق و پژوهش بيشترى است كه در اين مختصر از آن صرف نظر مى كنيم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر