مشرّدون نُفُوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتـفر
ترجمه بيت:
اينان آواره اند و از منزل گاهشان رانده شده اند، و گويى جرمى مرتكب شده اند كه هرگز بخشودنى نيست
(خودشان خاطراتشان را با این بیت شروع نموده اند)
مرتبط:
حواشی » نهمین سالروز خاموشی غریبانه ی آیت الله العظمی شیرازی
بشنوید: مجموعه ی سخنرانی ها
بخوانید: برخی از کتاب ها
بشنوید: مجموعه ی سخنرانی ها
بخوانید: برخی از کتاب ها
متأسّفانه در كشورهاى اسلامى دو مشكله مهم در دو گروه اهل سنّت و شيعيان وجود دارد، كه با وجود اين دو مشكل استعمار توانست بر كشورهاى اسلامى تسلط يابد، و تا زمانى كه اين دو مشكل لاينحل باقى بماند، مسلمين پيوسته گرفتار دشمنان استعمارگر خواهند بود:
1 ـ مشكل اهل سنّت در اين است كه به نظر آنان اطاعت از حاكم و فرمانروا هركه باشد همانند اطاعت از خدا و پيامبر است، و لذا فرمانروايان را (اولى الأمر) مى دانند، و به همين انگيزه مردان مصلح و انقلابى از توده هائى كه چنين ايده را معتقدند، هيچگونه گوش شنوائى نمى يابند.2 ـ و مشكل شيعيان هم در اين است كه فقهاى شيعه پيرامون حكومت رأى دارند:الف: گروهى قائل به (ولايت فقيه) در تمام شئون حكومتى هستند.ب: و گروه دوّم قائل به عدم ولايت فقيه هستند، هواداران گروه نخست مايل به انقلاب بوده و مى گويند كه زمام امور حكومتى بايد به دست فقهاى اسلامى سپرده شود، و هواداران گروه دوم مخالف با انقلاب اند، به هرحال طبيعى است كه با دوگانگى آراء و افكار جامعه اسلامى، نمى توان به نتيجه مطلوب رسيد.و اين جانب گرچه همراه با رأى گروه اول ولايت فقيه را در حاكميت بر جامعه لازم مى دانم امّا ضرورى است كه بين اين دو گروه گفتگو و بحث آزاد باشد، شايد به يگانگى و اتّحاد در آراء منتهى گردد، انشاءالله.چنانكه لازم مى دانيم كه بايد عقيده اطاعت از حاكم هركه باشد را نيز از اذهان اهل سنّت خارج كرد، تا استعمارگران سوء استفاده نكنند. (+)
هرچيزى كه به نحوى به شئون امّت مربوط مى شود بايستى در آن مشورت صورت گيرد خواه اين مشورت در اصل يا اين كه در فرع باشد، همانند مدارس، دانشگاه ها، بيمارستان ها، فرودگاهها، كارخانجات، صنايع سنگين و غيره، زيرا اين گونه مراكز با اموال و دارايى هاى امّت داير و راه اندازى مى شود.
همچنين درمورد پست هاى دولتى از رياست جمهورى، وزارتخانه، مجلس، استاندارى، شهردارى، بخشدارى، و غيره، كه اين مشورت ناشى از دو جهت مى باشد:اوّل: اين گونه مراكز تماما از اموال امّت است و در اين مورد فرق نمى كند كه از خمس باشد يا از زكات و يا از درآمد فروش معادن و مانند اين ها، و هيچ كس حقّ ندارد در مال ديگرى بدون اذن او تصرّف كند.دوم: اداره اين گونه مراكز و يا اداره شئون آن يا مردم توسّط دولت خود نوعى تصرّف در مال و نفس امّت است و اين تصرّف جايز نيست مگر با اجازه مردم.روشن است كه رضايت و اجازه امّت در طول و پس از اذن پروردگار متعال مى باشد پس لازم است دخالت و تصرّف در اين گونه امور پس از اجازه اوليّه خالق متعال با اجازه امّت صورت پذيرد. زنان نيز از چنين حقّى برخوردارند كه در فصل جداگانه اى بيان شده است مشروط بر آن كه شروط لازم را داشته باشند و به عبارت ديگر اگر اموال و تصرف در شئون و اداره دولت به آن ها هم مربوط باشد اذن و اجازه آن ها نيز لازم است و همچنين است در مورد كودكان كه طبق احكام فقه اجازه آن ها به دست اولياى شرعى آن ها مى باشد.نبايد بگوييم كه مردم از مراجع، تقليد مى كنند پس اگر مراجع مديران و مسئولينى را جهت اداره شئون مختلفه امّت منصوب كردند كافى است و نيازى به كسب اجازه از مردم نمى باشد زيرا آن ها وكلاى امّت و در واقع جانشينان پيامبر گرامى اسلام (ص) و ائمه طاهرين (ع) مى باشند! (+)
از ديدگاه فقه اسلامى در زمان غيبت امام معصوم (ع) تنها با تحقق شوراى مراجع است كه حكومت مشروعيت پيدا خواهد نمود، بنا بر اين حتى اگر يك فقيه جامع الشرايط ـ به جاى شورا ـ در رأس حكومت قرار گيرد، باز آن حكومت غير شرعى خواهد بود. (+)
امّا روحانيون اگر بخواهند روزى در مسند امور يك كشور قرار گيرند، نيازمند تأييد و رأى عمومى جامعه، و ايجاد محيطى مناسب براى تشكيل حكومت دينى مى باشند (+).
پنهان نيست كه مشكل جامعه فقط وجود حاكم مستبد و اطرافيان او كه از مال و مكنت و جاه و مقام او سوء استفاده مى كنند نيست، مشكل اين است كه اطرافيان وجدان خود را زيرپا مى گذارند و در ستايش و مدح او گزافه گويى كرده و دستورهاى او را بى چون و چرا در قتل بى گناهان، تجاوز به نواميس و غارت اموال مردم به اجرا در مى آورند. مشكل جامعه تنها اين نيست، بلكه مشكل مهم تر، جامعه اى است كه حاكم از آن نشأت مى گيرد و به عبارت ديگر مشكل اصلى، جامعه اى است كه حاكم از آن به وجود مى آيد. آيا حاكم و اطرافيان معدود او مى توانند بر ميليونها نفر كه آمادگى استثمار را نداشته باشند مسلّط شوند؟ (+)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر