كتاب ولاية الفقيه العامة في الميزان
آية الله محمد جميل حمود العاملي دام ظله
بيان مورد النـزاع في ثبوت الولاية العامّة للفقيه
المعاني المتعدِّدة للوليّ
حقيقة الوليّ بحسب التشريع والعرفان
ماهيّة الولاية التكوينيّة
آل البيت عليهم السَّلام وسائط لتتميم القابليّات
الأدلّة عليه من الكتاب الكريم :
المراد من أولي الأمر هم أهل البيت عليهم السَّلام
توهّم ودفع
ولايتهم عليهم السَّلام أقوى نفاذاً من ولاية الزّوج على طلاق زوجته
الوجه في كون النبي والعترة أولى بالمؤمنين من أنفسهم
الدّليل على وجوب إطاعتهم في أوامرهم العرفيّة
الخلاف الفقهي على ولاية الأموال و الأنفس
رأي مشهور فقهاء الإماميّة
الأدلّة على بطلان الولاية العامّة للفقيه
الأدلّة على خروج أهل البيت عليهم السَّلام عن مورد الأصل الأولي
ولايتهم عليهم السَّلام على الأنفس لا تستلزم أنْ يأمروا بالحرام
آية الولاية خاصّة بآل البيت عليهم السَّلام
توجد ملازمة بين الولاية المطلَقة و الإطاعة المطلَقة
الأخبار المطلَقة دالّة على وجوب إطاعتهم المطلَقة
حكم العقل بوجوب إطاتهم عليهم السَّلام
السّيرة العقلائيّة الدّالّة على سلطنة الناس على أموالهم دون سلطة العلمـاء
الفصل بين ولاية أهل البيت عليهم السَّلام وبين ولاية الأب حال الشّـك
قاعدة "المورد لا يخصِّص الوارد" لا تشمل المعجزات والكرامات
عدم ثبوت أدلّة معتبرة على ولاية الفقيه
ثبوت الولاية المطلَقة للفقيه خلاف سيرة أصحاب الأئمّة عليهم السَّلام
التقسيمات الثانويّة للولاية :
الإيرادات على التقسيمات المتقدّمة
الأصل الأوّلي بقسميه يقتضي عدم ثبوت الولاية العامّة
إذا لم تُنكَح البكر إلاّ بأمرها فكيف تكون للفقيه ولاية عليها ؟ ! !
هنا فصول :
الآية الأولى : أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم
تقريب الإستدلال بالآية من وجوه
الوجه الأوّل
الإيرادات الثلاثة عليه
الوجه الثاني
الإيراد الأوّل
الأخبار متواترة في أنّ أولي الأمر هم الأئمّة عليهم السَّلام فقط
دعوى أنّ الأمر بإطاعة الخطأ غير المتعمّد مغفور بالآية والرّدّ عليها
الإيراد الثاني
الإيراد الثالث
الإيراد الرّابع
الوجه الثالث
تقريب آخر للوجه الثالث
الإيراد الأوّل
الإيراد الثاني
الإيراد الثالث
عبثيّة تطبيق قاعدة "المورد لا يخصِّص الوارد" على كلّ الموارد
شبهة وحلّ
التبعيض في مفهوم إطاعة أولي الأمر بنظر ذوي الشبهة
هنا إيرادات
الإيراد الأوّل
الموضوع في آية أولي الأمر لا علاقة له بالمدّعى
الإيراد الثاني
إشكال وحلّ
دفع شبهة مفادها: أنّ أولي الأمر هم الرّجال المتصدّون للأمور الإجتماعيّة والسياسيّة
والقضائيّة
الجواب الأوّل
الجواب الثاني
الجواب الثالث
الإيراد على الشبهة القائلة : بإنه لا ملازمة بين ولاية أهل البيت وبين وجوب إطاعتهم
الإيراد الأوّل
الإيراد الثاني
شبهة وحلّ
الآية الثانية: (وإذا جاءَهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به)
تقريب الإستدلال بها على ولاية الفقيه العامّة والإيراد عليه :
الإيراد الأوّل
الإيراد الثاني
دعوى أنّ المراد من "أولي الأمر" مَنْ تثبت لهم الحكومة بالنصب والإنتخاب وردّها
الردّ الأوّل
الردّ الثاني
الآية الثالثة : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )
تقريب الإستدلال بها على ولاية الفقيه ، والإيراد عليه
الإيراد الأوّل
الإيراد الثاني
الإيراد الثالث
إنْ قيل قلنا
أهل البيت عليهم السَّلام هم العلماء وشيعتهم المتعلّمون
علاج طائفتين من الأخبار المتعارضة ظاهراً
إنْ قيل قلنا
لا ملازمة بين العلم والأفضليّة وبين الولاية العامّة
الإيراد الرّابع
الأمانة لا تستلزم الولاية العامّة للفقيه
الإيراد الخامس
شبهة ودفع
ردّ المزعم القائل بأنّ الإرث مطلَق يعمّ مقام السلطنة والزّعامة
الإيرادات على الإستدلال المذكور
دعوى ودفع
دعوى آخرى فاسدة
حديث : إنّ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به
الإيراد الأوّل
الإيراد الثاني
أولى الناس بالأنبياء هم أوصياؤهم
الحديث مسوق لبيان أمرٍ تكويني
الإيراد الثالث
حديث : العلماء خلفاء
تقريب الإستدلال من جهاتٍ ثلاث
الإيراد الأوّل
الإيراد الثاني
التخصيص بالأكثر قبيح
دعوى وردّ
الإيراد الثالث
لا ملازمة بين رواية الأحاديث وتعليمها وبين الولاية على الناس والأموال
الإيراد الرّابع
الخلاصة
حديث : الفقهاء قادة والجلوس إليهم عبادة
الناحية السنديّة للحديث
تقريب الإستدلال به على ولاية الفقيه
التوجيه العلمي لمفهوم .. القادة .. في الحديث
حديث : علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل
تقريب الإستدلال به
الإيراد الأوّل
لم يثبت بدليل معتبرٍ وجود ولاية تامّة لكلّ الأنبياء
الإيراد الثاني
الأفضليّة لا تستدعي الولاية التامّة
دعوى أنّ النبوّة الحقيقيّة تقتضي الولاية مردودة بأربعة أمور
الأمر الأوّل
الأمر الثاني
الأمر الثالث
الأمر الرّابع
شبهة وردّ
الخلط بين مفهومَي النبوّة والولاية استدعى الوقوع في الإلتباس
حديث : الفقهاء حصون الإسلام ..
ضعف السّند بـ عليّ بن أبي حمزة البطائني
تقريب الإستدلال به على الولاية العامّة
الإيراد الاوّل
الإيراد الثاني
الإيراد الثالث
حديث : العلماء حكّام على الملوك
تقريب الإستدلال به
الإيراد الأوّل
الحمل على الإنشاء باطل لوجهين
الوجه الأوّل
الوجه الثاني
الإيراد الثاني
التحقيق في معنى كون العلماء حكاماً
حديث : السّلطان وليّ مَن لا وليّ له
الحديث مرسَل ومن مصادر العامّة
تقريب الإستدلال به على الولاية العامّة
الإيراد الأوّل
دعوى مردودة
حمل ، السلطان ، على الفقيه بحاجة إلى قرينة
الإيراد الثاني
الإيراد الثالث
حديث : الفقهاء أمناء الرّسل
تقريب الإستدلال بالحديث بوجهين
الوجه الأوّل
الوجه الثاني
يورد على الإستدلال المذكور بما يلي
حديث : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا
النقاش في سند الحديث
تأكيد الحديث الشريف على أهميّة الرّجوع إلى العلماء في معرفة الأحكام
تقريب الإستدلال على ولاية الفقيه العامّة
الإيراد الأوّل : الظاهر من الحجيّة هي الحجيّة في الأحكام
الإيراد الثاني : الأخذ بإطلاق الحجية يستلزم الولاية الفعليّة لكلّ الفقهاء
الإيراد الثالث : تبليغ الأحكام من أظهر مصاديق الحجية
الإيراد الرّابع : المراد من ، الحوادث ، هو الموضوعات التي يترتّب عليها حكم شرعي
دعاوى الشيخ الانصاري على أنّ التوقيع الشريف ليس خاصاً بالمسائل الشرعيّة
الإيراد على الدّعوى الأول
الإيراد على الدّعوى الثانية
الإيراد على الدّعوى الثالثة
صفوة القول
مقبولة عمر بن حنظلة
النقاش السندي في المقبولة
التقريب الأوّل للإستدلال بالرّواية
التقريب الثاني للإستدلال بالرّواية
التقريب الثالث للإستدلال بالرّواية
الإيراد على التقريب المتقدم
الإيراد الأوّل
الإيراد الثاني
الإيراد الثالث
الإيراد الرّابع
الإيراد الخامس
وصفوة القول
الإيراد السّادس
والحاصل
إشكالات وردود
الإشكال الأوّل
الخدشة في الإشكال
إنْ قيل قلنا
الإشكال الثاني
الإيراد عليه
الإشكال الثالث
إنْ قيل قلنا
الإشكال الرّابع
الإيراد عليه
مشهورة أبي خديجة
تقريب الإستدلال بالمشهورة
الإيراد عليه
حديث علّة احتياج الناس إلى الإمام ..
تقريب الإستدلال بالخبر
الإيراد عليه
توهّم مخدوش
توضيح
إشكال وحل
حديث : العلماء كافلون لأيتام آل محمّد عليهم السَّلام
فضيلة العلماء الربانيين المدافعين عن أهل البيت عليهم السَّلام
تقريب الإستدلال بهذه الأخبار على المدَّعى
الإيراد على التقريب المتقدّم
الإيراد على الدّعوى القائلة بأنّ إطلاق الكفالة يقتضي الولاية العامّة للفقيه
تأثر بعض العلماء في استدلالهم على الولاية العامّة بالأقيسة والإستحسانات العاميّة
إنّ النظام الأمثل في غيبة مولانا الحجّة القائم .. هو بتبنّي نظام ولاية الفقيه
الإيراد على الدّعوى المتقدّمة
آيتا الشورى تحثان على المشورة
الأمر بالمشورة يصطدم مع أوامر الوالي الفقيه
إنْ قيل قلنا
دعوى مدفوعة بأمرين
الإيراد على شبهة أنّ إطلاقات أدلّة الولاية حاكمة على أدلّة الشورى
شبهة أخرى والإيراد عليها
وجود ملازمة بين نظام ولاية الفقيه وبين إقامة النظام الإسلامي
الإيراد على الدّعوى المتقدّمة
رأي المشهور في إقامة الحدود والتعزيرات
لا يمكن إجراء الحدود إلاّ بضرورة الولاية والحكومة
الإيراد على الدّعوى المتقدّمة
تفنيد بعض الدّعاوى
إنّ ولاية الفقيه هي نفس ولاية المعصوم عليه السلام
الإيراد عليها
أوّلاً : لِمَ لم يهب الأئمّة عليهم السَّلام هذه الولاية لأصحابهم الأخيار ؟
ثانياً : التفاوت في المنـزلة يستلزم التفاوت في الآثار
ولاية الفقيه ـ بنظر مؤسّسي الولاية ـ أهمّ من جميع الأحكام الإلهيّة
ليس لأهل البيت عليهم السَّلام ولاية على قلب الحلال إلى حرام وما شابه ذلك
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر