ولایت فقیه به تقریر آیة الله شریعت مداری قدس الله نفسه

گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت...

مجموعه ی مقالاتی در زمینه ی

بازخوانی نظریه ی ولایت فقیه در آثار بانیان آن

به انتخاب و توضیح و ترجمه ی

محمد صادق هنرور شجاعی خویی

فصل سوم

ولایت فقیه از دیدگاه آیت الله شریعت مداری – 1

محمد صادق هنرور شجاعی خویی

با اقتباس از

مصاحبه ی امام و فتنه ی خلق مسلمان – 3
از سید هادی خسروشاهی

سید هادی خسروشاهی، نویسنده و مبارز انقلابی و از معتمدان و یاران آیة الله خمینی عدم اعتقاد حضرت آیة الله شریعت مداری به ولایت فقیه را دروغ می داند و خطا و در مصاحبه ی " امام و فتنه ی خلق مسلمان – 3" به نقد این سخن فرزند آیة الله، مهندس حسن شریعت مداری، می پردازد. خسروشاهی می گوید:

آقای سید حسن شریعتمداری در مصاحبه با تلویزیون فارسی آمریكا و در پاسخ مجری برنامه می‌گوید: “مرحوم پدر من یك منتقد اصولی این نظام بود و با ادله فقهی، شرعی، سیاسی و انسانی می‌گفت كه مجلس خبرگان غلط است و ولایت فقیه نافی حقوق اساسی مردم است و اصل 110 مغایر با حاكمیت ملی است! (شبكه تلویزیون صدای آمریكا 25 / 5 / 1388). كه حقیقت ماجرا در مورد عقیده آیت‌الله شریعتمداری در مسأله ولایت فقیه این طور نیست و آقای سید حسن شریعتمداری كه در 19 شهریور ماه 88 در مسأله “اعلام عید فطر نزاع مذهبی یا سیاسی ” با بی.بی.سی فارسی مصاحبه می‌كند و از سوی مجری برنامه، به عنوان یك “پژوهشگر علوم دینی ” معرفی می‌شود، به نظر من فاقد صلاحیت برای اظهارنظر در امور دینی است. “ایشان وقتی از دیدگاه پدر خود در مسأله ولایت فقیه آگاهی ندارد و مانند ما سالیانی متمادی پای درس ایشان ننشسته است، چگونه مدعی می‌شود كه “پدر من مخالف ولایت فقیه بود؟ ”

مشار الیه سپس در صدد بر می آید تا با دلیل و مدرك و سند اثبات كند كه ایشان در این زمینه‌ها آگاهی ندارد.و در این راستا نظریه ی فقهی قدیم و جدید آیت‌الله شریعتمداری را درباره ی ولایت فقیه نقل می‌كند. لازم به ذکر است که هم این استاد منتقد و هم آن فرزند مورد نقد هر دو از سران حزب جمهوری خلق مسلمان بوده اند و استاد خسروشاهی البته نه به حسب آموزه ی صداقت و شهادت صدق، که به انگیزه ی اثبات حقانیت خویش و وفاداری شان به شخص مرجع فقید و در واقع اثبات اینکه ایشان انحرافات را بر نتافته اند و نه اینکه خود انحراف داشته و از روی منافع استاد خویش را مورد جفا قرار داده اند، این بحث را در می اندازند تا حملات مهندس شریعتمداری به ایشان ومعامله ی سیاسی دانستن استعفای ناگهانی ایشان از حزبی که خود مؤسس آن بوده و مرامنامه اش را نوشته بودند، دفع گردد. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

1. اسناد ساواک بر پایبندی و ترویج نظریه ی ولایت فقیه از سوی حضرت آیة الله شریعت مداری و تعلیم و ترویج آن حتی قبل از آیة الله خمینی گواهی می دهد 

اسناد ساواک نه تنها اعتقاد و ابتکار معظم له را در ولایت فقیه نشان می دهد، بلکه نشان می دهد که ایشان صادقانه و صریحا سخن خویش را با طلاب در درس رسمی و عمومی خویش در میان می گذاشتند و ابایی ازابراز نظراتشان ندارند و هر چند در ایران و در کشور محمد رضا شاه و رژیمش هستند، اما اهل پوشاندن سخن خویش نیستند. البته شاید شیوه ی آیة الله خمینی که تا قبل از اطمینان به چیرگی کامل بر مملکت حتی در یک نطق عمومی سخن از ولایت فقیه نمی گفتند و حتی با طرح پیشنویس بی ولایت فقیه رفراندوم را برگزار نمودند و سپس آن را افزودند، سیاستمدارانه تر بوده باشد، اما خواننده آیا احساس نمی کند که در اطلاق "محافظه کار" بر آیة الله شریعت مداری سوء تفاهمی یا سهو القلمی در صحیفه ی تاریخ رخ داده است؟ به ویژه که در ایران سخن گفتن با سخن گقتن در نجف هم تفاوت ها دارد. نکته ی دیگر اینکه آنان که ادعا می کنند حضرت آیة الله با ساواک هماهنگ بوده، به نظرشان چرا مأمورین ساواک با هم بحث می کنند و رای زنی دارند تا بفهمند نظریه ی سیاسی ایشان چیست و حتی از این امکان برخوردار نیستند که بروند و محترمانه بپرسند حضرت آیة الله نظرشان چیست؟

نخستین شاهد استاد خسروشاهی یکی از اسناد ساواك است كه در گزارش به مركز آن را منعكس كرده است و سند آن اخیراً در كتاب “آیت‌الله شریعتمداری به روایت اسناد ساواك ” از سوی مركز اسناد انقلاب اسلامی ـ 1388 ـ منتشر شده است:

خیلی محرمانه ـ‌ گزارش خبر

 از: 316
 به: 21
 شماره گزارش 3147 / 21
 تاریخ گزارش 19 / 7 / 48
موضوع: آیت‌الله شریعتمداری

در روز دوشنبه 14 / 7 / 48 آیت‌الله شریعتمداری در تدریس درس خارج خود به طلاب علوم دینی در مسجد اعظم از مبحث ولایت شروع كرده است، لذا در مباحثه ساعت 8 بامداد امروز سه‌شنبه سخن را چنین آغاز كرده است: آیا در اسلام ولایت توأم با حكومت است؟ یا حكومت موضوعی است سوا و به قول امروزی‌ها آیا سیاست از دیانت جداست؟ آیا پیغمبر اسلام در ضمن رسالت و دعوت حكومت و سلطنتی هم داشت؟ و به‌طور كلی آیا در ممالك اسلامی سلطنت با اولیاء ‌دین است یا نه؟ در پاسخ همه این سئوالات باید گفت: بلی، یعنی دین از سیاست جدا نیست و در ممالك اسلامی حكومت حق پیشوایان دین است، منتهی روی چه محدودیتی نتوانستند تا كنون به این موضوع جامه عمل بپوشانند، بحثی است جداگانه. روی گفتار قبلی می‌بینیم قسمت اعظم فقه اسلامی را احكامی از قبیل: قصاص، بیع، تجارت، ازدواج، طلاق و. . . تشكیل می‌دهند. حالا پیغمبر اسلام توانست در زمان خود رسالت را با حكومت و سلطنت وفق دهد، ولی بعد از ایشان جانشینان وی روی حساب‌های دیگری نتوانستند بر مسند حكومت تكیه زنند، به‌طوری‌كه امروزه ما هم نمی‌توانیم چنین كاری را انجام دهیم، ولی این دلیل بر این نیست كه این حق بر ما مسلم نیست.

نظریه منبع ـ‌ به عقیده من شریعتمداری در این گفتارش غرضی نداشته است.

نظریه رهبر عملیات ـ‌ مفاد گزارش صحیح است. ارم

نظریه امنیت داخلی ـ مفاد گزارش صحیح است. روحانی

آقای. . . گزارش ارزیابی شود. درگزارش روزانه درج شد 22 / 7 در پرونده شریعتمداری بایگانی شود.

2. مصاحبه ی ولایت فقیه

مصاحبه ی حضرت آیة الله العظمی شریعت مداری درباره ی ولایت فقیه در همان دوره ی پهلوی در حالی که داخل ایران هم تشریف داشتند، چند سال قبل از درس های آیة الله خمینی در این موضوع، در مجله ی وابسته به خود ایشان بی واهمه و روی دربایستی منتشرشده است. خوانندگان شاید ندانند، چون بنا نبوده بدانند، که حضرت آیة الله شریعت مداری در دوران 1340 - 1357 یکی از دو زعیم و رئیس حوزه ی علمیه ی قم بوده اند و تدریس زبان های خارجی - علی رغم مخالفت برخی مراجع- ، انتشار ده ها مجله ی فارسی و عربی که مشهورترین آنها "درس هایی از مکتب اسلام" است، انتشار گسترده ی کتاب های فارسی برای عموم مردم - که کتاب های حضرات آیات شهید مطهری، امام موسی صدر، سید رضا صدر، جعفر سبحانی، ناصر مکارم شیرازی، سید صدر الدین بلاغی، علامه ی طباطبایی، علامرضا سعیدی، علی دوانی، علی مشکینی...همه در آن زمره اند و امروزه البته نام و نشانی از این حقیقت ندارند-، فرستادن مبلغان و نمایندگانی برای شیعیان خارج از ایران - از قبیل امام موسی صدر به لبنان، علامه دکتر مناقبی، صدر بلاغی و.... به ممالک دیگر -، برنامه ریزی برای به کارگیری رایانه در حوزه - که در زمان ایشان در نظر دیگران به خرافه و افسانه اشبه بود-، قرار دادن دروس دیگری از قبیل حقوق و جامعه شناسی و علوم سیاسی در برنامه ی طلاب، تأسیس مرکزی تخصصی برای تبلیغ و تربیت مبلغین صالح و شایسته، جذب اساتید و استعدادهای درخشان و نواندیشی از قبیل مهندس بازرگان، استاد مطهری، سید رضا صدر، علی دوانی و ....، تعامل و تبادل حقیقی و مثمر ثمر با دانشگاه و بلکه سایر مجامع علمی از قبیل انجمن ایران و فرانسه و انجمن حکمت و...تنها نمونه هایی از خدمت های بی مزد و منت ایشان به مخدومان بی عنایت و با عنایت خویش بود. عادت ایشان بر این بود که هر هفته طی مصاحبه ای نظرات خویش نسبت به امور روز و مسائل سیاسی و اجتماعی با مردم در میان نهادند و این مصاحبه در مجلات ایشان منتشر می گشت، کما اینکه گزارشی از کارها و مسائل و دغدغه هایشان را سالانه منتشر می نمودند تا هم مقلدین و هم روحانیون را که اطلاع رسانی به آنها را وظیفه ی هر مرجع و رهبر دینی می دانستند، در جریان امور قرار دهند و هم که ازآنها مشورت طلب کنند و راهکار و پیشنهاد بطلبند، کما اینکه سیره ی شخصی ایشان هم مشورت با پیر و جوان بود و در خاطرات آقایان خسروشاهی، دوانی، طاهری و دیگران نمونه های عجیبی می یابیم که مرجع سالخورده نظر جوان تر ها را می شنود و آن را متواضعانه ترجیح می دهد و هم تشکر می کند و هم همه جا می گوید که این تدبیر را چه شخصی کرده. علی ای حال شأن نزول مصاحبه ی ذیل گمان می کنم که به دست آمد. اگر شاهد نخست ابهام داشت یا در حلقه ی طلاب بود، اما این مصاحبه اساساً درباره ی ولایت فقیه است و به لحاظ همین تقدم های زمانی هم صاحب این قلم فصول مربوط به ایشان را قبل از فصول مربوط به آیة الله خمینی قرار داد.

خسروشاهی قبل از نقل متن مصاحبه توضیح می دهد که:

-در سال 1392 هـ. حدود 40 سال قبل، مسئول انتشارات دارالتبلیغ اسلامی قم بودم. پس از پیشنهاد اینجانب و تصویب آیت‌الله شریعتمداری نخستین مجله یا فصلنامه ی عربی با سردبیری حقیر، از حوزه ی علمیه ی قم تحت عنوان “الهادی ” منتشر گردید. اتفاقاً آن ایام مصادف شده بود با اخراج طلاب و فضلای ایرانی‌الاصل از عراق كه البته اغلب آنها به قم آمده بودند و با همكاری بعضی از آنها، مجله را منتشر كردیم. كه اسامی بعضی از نویسندگان نخستین مقالات آن عبارت بود از شیخ محمد جواد مغنیه، سید محمد بحر العلوم، سید مهدی حسینی روحانی، سید حسن امین، سید مرتضی مرتضی، شیخ محمدعلی تسخیری، سید مصطفی جمال الدین، سید احمد حسینی اشكوری، شیخ سلمان هادی و سید هادی خسروشاهی. در آغاز هر شماره ی این مجله بخشی تحت عنوان “آیت‌الله السید شریعتمداری یتحدث بصراحه ” درج می‌كردیم كه متن گفت‌وگوی مجله با ایشان در باره ی مسائل روز بود. . .

اتفاقاً مصاحبه‌ای با آیت‌الله شریعتمداری درباره “ولایت فقیه ” انجام دادیم كه آیت‌الله شیخ محمدعلی تسخیری كه تازه از نجف “فرار ” كرده و به “قم ” آمده بود و با مجله همكاری داشت، آن را تعریب كردند و در شماره ی چهارم سال اول همان فصلنامه، مورخ جمادی الاولی 1392 هـ‌ ص 9 و به بعد درج گردید.

این گفت‌وگو كه ما خود آن را انجام دادیم و در زمان حیات آیت‌الله شریعتمداری منتشر گردید و فرزند ایشان یا دیگران، نمی‌توانند آن را انكار یا تكذیب كنند، در واقع منعكس‌كننده ی نظرات آیت‌الله شریعتمداری درباره  ی “ولایت فقیه ” است و بررسی و مطالعه  ی آن به‌خوبی روشن خواهد ساخت كه نظریه ی ایشان در این مسئله، با آنچه كه در قانون اساسی به آن پرداخته شده، كاملاً هماهنگ است و اگر بعداً در ایشان “تبدل رأی ” حاصل شده، آن را در جایی ذكر نكرده‌اند و بنابراین استصحاباً باید گفت كه نظریه  ی ایشان همان است كه ذكر شده،...

خسروشاهی باز برای تاکید بر بطلان نظر مهندس شریعتمداری مطلب جالبی را نقل می کند که راهگشای دریافتن صحیح وجه انتقاد و مبنای اعتراض مرجع فقید در اوایل انقلاب است که البته به آن در مقاله ای مستقل به طور مبسوط پرداخته ام:

به ‌ویژه كه درخواست آیت‌الله شریعتمداری در مورد دخالت در امور آذربایجان در تعیین استاندار و فرماندار و امام جمعه و غیره، ناشی از همین اندیشه ی ولایی است وگرنه چه توجیهی وجود دارد كه ایشان در این زمینه‌ها دخالت كرده باشند؟ اتفاقاً من همین مسأله را پس از مخالفت ایشان با اصل 110 قانون اساسی شخصاً با ایشان در میان گذاشتم و با توجه به اعتمادی كه به من داشتند و توجهی كه به حرف‌های من می‌كردند، ‌گفتم: “اگر جنابعالی معتقد به اصل 110 نیستید، پس چرا شما می‌توانید در تعیین مسؤولین آذربایجان و امور دیگر آن منطقه دخالت كنید و من نمی‌توانم؟ اگر ملاك عمل آذربایجانی بودن باشد، بنده هم آذربایجانی هستم. ” ایشان با سماجت همیشگی و بدون واكنش منفی نسبت به سئوال صریح و بی‌پرده بنده با لبخندی گفتند: 

 “من منكر ولایت فقیه نیستم، ولی می‌گویم ماده 110 با ماده 6 و 56 قانون اساسی در تضادی آشكار است و بعدها مشكل ایجاد می‌كند. اگر آقایان فكر می‌كنند من نظرم مخالفت با ولایت فقیه است. ماده 6 و 56 را تغییر دهند! ”

كه البته بنده همان وقت، با اجازه ی خود ایشان موضوع را به بعضی از مسؤولین مربوطه منعكس كردم.

 سپس متن مصاحبه را همان‌طور كه در مجله “الهادی ” آمده است، می آورد که به قرار زیر است:

آیا وظیفه دینی فقیه و حاكم اسلامی منحصر به فتوا دادن است یا دائره وسیع‌تری را شامل می‌شود؟ حاكم شرع در نظر شیعه نائب امام(ع) و مسئول انجام وظایف امام است. امام حقایق دین را بیان می‌كند و مردم را به راه راست می‌برد و حاكم مطلق در تمامی شئون دینی و دنیوی آنهاست. به عبارت روشن‌تر: امام(ع) همان وظیفه‌ای را انجام می‌دهد كه پیامبر(ص)انجام می‌داد و حاكم شرع ـ فقیه ـ چنانكه گفتیم، نایب امام در همه چیزهایی است كه امام به انجام آنها می‌پردازد. جای تردید نیست كه پیامبر اكرم(ص) بر مردم حكومت داشتند و امور آنان را اداره می‌كردند و البته ایشان به علت شرایطی كه مسلمانان در مكه با آن روبه رو بودند، نمی‌توانستند حكومت عدل اسلامی را تشكیل دهند، ولی پس از هجرت به مدینه و پیدایش امنیت بر آن حضرت و یارانش، برای نخستین ‌بار حكومت عدل اسلامی را تأسیس كردند و در این حكومت همه خصلت‌ها و بنیادهای یك حكومت خدایی در روی زمین، وجود داشت. مضامین آیاتی كه در قرآن كریم هست و پس از هجرت پیامبر نازل شده، شامل احكام جزایی، قضایی و سیاسی است و به موازات آن، كلیه پیوندهای لازم در زندگی خانوادگی و حقوقی انسان‌ها مانند آیات مربوط به: دزدی، زنا، زندگی زناشویی، ارث، جهاد، صلح، بازرگانی، جزیه و غیره. . . نیز مراعات شده است.

در اینجا این مسأله مطرح می‌شود كه آیا دستور جهاد و فرمان جنگ می‌تواند از جانب غیر حاكم صادر شود و آیا معقول است كه قرارداد صلح و عقدنامه و غیره از طرف كسانی غیر از دولت امضا گردد؟ و آیا ممكن است كه حدود اسلامی از جانب یك حكومت نیرومند اجرا نشود و آیا اجراء‌ امر به معروف و نهی از منكر، جز از راه قدرت ممكن و مقدور است؟ پس پیامبر اكرم(ص)همه این احكام آسمانی را در پرتو یك حكومت اسلامی اجرا كردند و همین طور است وظیفه و مقام امام(ع) كه هر وقت كه امكانات مساعد شد و قدرت بر نظارت بر امور ملت را پیدا كرد، به آن اقدام نمود. چون اساس عقیده ما جاودانه بودن دستور اسلامی در تمام شرایط و امكانات است، بر همه مسلمانان ضروری است كه هرگونه كوششی را در راه تحقق اهداف عالیه اسلامی انجام دهند، ولو آنكه در زمان غیبت امام(ع) باشد، برای آنكه احكام اسلامی تعطیل بردار نیست، پس باید حكومت اسلامی به وجود آید و قانون اساسی آن، در پرتو قوانین اسلامی تنظیم شود.

از این گفتار دو چیز روشن می‌شود: 1- تشكیل حكومت یكی از مسائل اساسی اسلامی است و بین دین و سیاست نمی‌توان جدایی افكند، مگر آنكه سیاست به معنی حقه‌بازی باشد، یا مراد از دین، اسلام راستین نباشد. 2- مسئول این حكومت و كسی كه در رأس آن قرار می‌گیرد، باید حتماً فقیه و حاكم شرع باشد و یا كسی باشد كه از طرف فقیه منصوب می‌گردد، برای اینكه هیچ كسی را نمی‌توان یافت كه بهتر از یك مجتهد جامع الشرایط به معنی واقعی كلمه، آشنا به مبانی اسلامی باشد. به اضافه اینكه اخبار ما ولایت فقیه را ثابت می‌كند. جای شگفتی است كه بعضی از مردم خیال می‌كنند كه پیامبر اكرم(ص) حاكم نبود و حكومت یك مسأله اساسی اسلامی نیست! غلط بودن این توهم از آنچه كه ما گفتیم كاملاً روشن می‌گردد. چرا كه احكام اسلامی منحصر به نماز و روزه و اخلاق و عبادات نیست، بلكه احكام اجتماعی فراوانی در اسلام وجود دارد كه اجرای آنها بدون یك حكومت نیرومند و صالح امكان‌پذیر نیست و‌متأسفانه گروهی از مسلمانان از این نكته مهم كه حكومت یك وظیفه دینی است، غفلت كردند و دچار زیان‌های جبران‌ناپذیری شدند. . . جای شگفتی است كه مسأله وظیفه دینی بودن حكومت، به آن مفهومی كه ما گفتیم، در اغلب كتب شیعه مطرح نشده است. شاید علت این امر آن باشد كه در قرون سیاه، حكومت بنی‌امیه و بنی‌عباس به آنها امكان مطرح ساختن این مسائل را نداده است. باز جای تعجب است كه عده‌ای وظیفه فقیه و حاكم شرع را در فتوا و قضاوت منحصر بدانند و در غیر این امور، ولایتی بر آن قائل نشوند، این گروه باید به این سئوالات پاسخ دهند: وظیفه مسلمانان در زمان غیبت چیست؟ آیا اجرای احكام اسلام جزو وظایف آنها نیست؟ آیا حفظ امنیت بلاد اسلامی تكلیف شرعی آنها نیست؟ آیا وظیفه آنها مبارزه با نیرنگ‌های استعمار و نگهبانی از استقلال كشورهای اسلامی نیست؟

از نقطه نظر عقلی و نقلی جای تردید نیست كه هرگز نباید اجازه داد كه سهل‌انگاری و هرج و مرج در صفوف ملل اسلامی رخنه كند، كما اینكه نباید به رهبری و ایدئولوژی خارج از چهارچوب رهبری اسلامی و عقیده اسلامی در سرزمین‌های اسلام، تكیه كرد. و آیا در اسلام كسی آشناتر از حاكم شرع و مجتهد به معنی صحیح كلمه به این مسائل وجود دارد؟ ” (مجله الهادی سال اول، شماره 4، صفحه 9 و به بعد، مورخ جمادی الاول 1392 هـ‌. قم).

  

3. حضرت آیة الله در درس خارج خود در قم کاملا بدون ابهام و صریحا به مبحث ولایت فقیه پرداخته اند و در کنار آیة الله سید صادق روحانی و علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی و آیة الله گلپایگانی، باید ایشان را در زمره ی مؤسسان نظریه ی ولایت فقیه در حوزه ی علمیه ی قم و میان طلاب ایران بدانیم 

  از آنجا که آیة الله حقانی درس های بیع و خیارات ایشان را تقریر کرده بود، به احترام مؤسس مدرسه ی حقانی، استثنائا اجازه دادند که با حذف نام حضرت آیة الله شریعتمداری این تقریرات 7 جلدی منتشر شود و الا تنها گزارشی که از مقام فقهی و سبک اجتهادی و کیفیات درس معظم له  در دست داشتیم، اظهارات آیة الله عمید زنجانی در خاطراتش می بود که شم فقهی ایشان را منحصر به فرد و شیوه ی فقه اشباه و نظائر ایشان را حتی در مقایسه با درس آیة الله خمینی، آیة الله خویی و آیة الله داماد، نقطه ی قوت بی بدیل ایشان دانسته بود.

 

 خسروشاهی با استناد به این درس ها ادامه می دهد که:

آیت‌الله شریعتمداری در درس خارج بیع وخیارات كه اینجانب نیز در بیشترین جلسات آن حضور داشتم، نظریه خود را در مورد ولایت فقیه همانند نظریه علامه حلی در “تذكره ” و مرحوم نراقی در “عوائد الایام ” بیان كردند و معتقد بودند كه فقیه و مجتهد جامع الشرایط، نایب امام معصوم(ع) و مسئول رهبری و زعامت مردم و بلاد در دوره غیبت است. آیت الله شریعتمداری با شفافیت در درس خارج كه آقای سید حسن شریعتمداری در آن حضور نداشت، ولایت فقیه را تبیین می‌كنند و آن را می‌پذید. طبق آنچه كه در تقریرات این دروس- كه اخیراً در 7 جلد در حوزه علمیه قم تحت عنوان “تحقیق و تقریرات فی البیع و الخیارات ” منتشر شده است- تصریح دارد كه 

اكثر خطابات تازه در مدینه منوره، مربوط به حكومت اسلامی و ریاست و رهبری آن است مانند مسئله: قضا، اقامه حدود، جهاد، موضوع امر به معروف و نهی از منكر و امثال اینها كه همه مربوط به امام است، نه از این جهت كه آنها پیامبر و یا امام هستند، بلكه برای اینكه تصدی این امور از وظایف رسالت انبیاء و ائمه و حكومت اسلامی است. یعنی همان طور كه در زمان حضور پیامبر(ص) و امام(ع) متصدی این امور آنها هستند، در زمان عدم حضور آنها از وظایف فقیه جامع الشرایط فتوی است ” (البیع و الخیارات، تقریر تألیف آیت الله شیخ حسین حقانی زنجانی، ج 4 ص 78).

البته ایشان دائره ولایت فقیه را مطلق نمی‌دانند ودر صفحه 127 همان كتاب، ضمن تاكید بر اصل ولایت فقیه كه: 

“. . . فالادله تدل علی ان الامام عند حضوره، فهو المجری لها و عند فقده تكون مجاری الامور بید العلماء بالله و الدلیل الذی یثبت ولایه الحاكم، یثبت ولایه الفقیه ایضاً من دون فرق بینها فی الدلاله علی الولایه المشروعه بدلیل: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و قوله علیه السلام: مجاری الامور بید العلماً ” 

ولی در پایان می افزایند:

“. . . فولایه الامام مطلقه واما ولایه الحاكم فكانت مخصوصه بالامور التی كانت ضروری الوقوع حتی فی صوره عدم الحاكم “، 

سپس خسروشاهی بدون ورود به منازعات فقیهانه ی ایشان در اوایل انقلاب که به هر حال در افواه عموم به ولایت فقیه مرتبط بود، جمع بندی می کند که:

ولی روشن نمی‌كنند كه در صورت غیبت امام – مانند عصر ما – در اموری كه “ضروری الوقوع ” است، چه كسی حق حاكمیت دارد؟ و چه كسی با صلاحیت تر از ولی فقیه در اداره این امور است؟ و البته سرانجام ایشان در بحث “قضا ” كه ظاهراً همزمان با پیروزی انقلاب مطرح شده است، دائره صلاحیت تصرفات ولی‌فقیه را تنگ‌تر نموده و آن را محدود به امور حسبیه می‌دانند (كتاب القضاء تقریر شیخ حسین حقانی زنجانی، مخطوط صفحه 11 و 24). به هر حال باید قبول كرد كه آیت الله شریعتمداری به “ولایت فقیه ” اعتقاد دارند و فرزند ایشان از این امر غافلند!

4. آیة الله شریعت مداری با ولایت فقیه مخالف نیستند، با حاکم شدن روحانیت بر جان و مال و سرنوشت مردم از طرق غیر قانونی مخالفند

در این باب برای تکمیل مقال و امکان پذیر نمودن تصویری و برداشتی کلی برای خواننده به نقل مصاحبه ی دیگری می پردازم، اما همچنانکه گفته شد در مقاله ی "منازعات و چالش های فقهی - حقوقی بر سر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی - 5" تفصیل این مطلب را آورده ام:

گفت و گویی از اریک رولو با آیت الله شریعت مداری

به نقل از:

یادداشت های پراکنده - آیت الله العظمی شریعتمداری : ولایت فقیه به معنای حکومت روحانیون نیست

آیت الله العظمی شریعتمداری : ولایت فقیه به معنای حکومت روحانیون نیست

در پاییز سال ۱۳۵۸ « اریک رولو » روزنامه نگار و مفسر معروف لوموند فرانسه به همراه خبرنگارواشنگتن پست طی مصاحبه ای با مرحوم آیت الله العظمی شریعتمداری درخصوص تسخیر لانۀ جاسوسی آمریکا ، خودمختاری مردم کردستان ، قانون اساسی جمهور ی اسلامی و نیز ولایت فقیه سؤالاتی پرسید که با توجه به مسائل کنونی برآن شدم تا جهت اطلاع علاقمندان و محققین محترم دیدگاه آن مرحوم درزمینۀ جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران که از روزنامۀ ۲۲/ ۸/ ۱۳۵۸ انتخاب شده است را دراین قسمت درج نمایم که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.

لازم به ذکراست که مرحوم آیت الله العظمی شریعتمداری ازمراجع معظم تقلید آن زمان محسوب شده و در بسیاری از مسائل سیاسی با مرحوم امام خمینی ( ره ) اختلاف عقیده و نظر داشت و حتی به قانون اساسی جمهور ی اسلامی هم رأی نداد وازآذرماه ۱۳۵۸ به بعد اختلافات تشدید شد و در بهار سال ۱۳۶۱ منجر به برخوردهای شدیدتر با ایشان شد که از حوصلۀ این بحث خارج است .

                                        متن سؤال و جواب :

ـــ  شنیده ایم که حضرت آیت الله با ولایت فقیه مخالف هستید ؟

       آیت الله شریعتمداری : « من با ولایت فقیه به هیچ وجه مخالف نیستم بلکه با تصویر نادرست و برداشت نادرست ازآن مخالف هستم . زیرا ولایت فقیه امروز دوگونه تفسیر می شود که یکی با حاکمیت ملـّی ، وفق دارد ومؤیّد آن است و دیگری وفق ندارد. من با آن ولایت فقیه که با حاکمیّت ملـّی وفق دارد و آن را تأیید می کند موافقم . »

ـــ ولایت فقیه درچه مواردی لازم است ؟

آیت الله شریعتمداری : « درمواقعی که تشریفات قانونی امکان پذیر نباشد و در مواردی که متصدّی شرعی وجود نداشته باشد . درچنین مواردی ولایت فقیه لازم است مثلاًپس از سقوط سلطنت درایران دولتی وجود نداشت که ادارۀ امور مملکت را دردست گیرد لذا دولت آقای بازرگان با استفاده از ولایت فقیه روی کار آمد .

این دریک وضع استثنائی است . اما وقتی که قوانینی باشد و مجلسی وجود داشته باشد دیگر روی کارآمدن دولت و رأی اعتماد دادن به آن در اختیار نمایندگان مردم است که در مجلس شورا خواهند بود . در حقیقت آن موقع سرنوشت مملکت و ملت در اختیار مجلس و نمایندگان واقعی مردم است . »

ـــ  دفعۀ گذشته که به حضورتان رسیدم حکومت روحانیون را نمی پسندیدید ولی اکنوم چندبار ازنظام اسلامی نام بردید ؟

آیت الله شریعتمداری : « درقانون اساسی اصول حاکمیت ملی تصویب شده است و روحانیون هم جزئی از ملت هستند آیا شما روحانیون را جزء ملت نمی دانید . اما ولایت فقیه چیزی است و حکومت روحانیون چیز دیگر ؛ ولایت فقیه به معنای این نیست که روحانیون حکومت کنند . »

ـــ یک تاریخ نویس به ما گفت که هروقت در ایران روحانیون حکومت را به دست گرفته اند با شکست روبرو شده اند ؟

آیت الله شریعتمداری : «اولاً همانطور که گفتم ولایت فقیه به معنای حکومت روحانیون نیست و حکومت روحانیون هم درهیچ شرایطی در قانون اساسی ، پیشنهاد نشده است ، ثانیاً آن شخص تاریخ نویس اشتباه کرده است .ما هیچگاه درتاریخ ایران حکومتی بنام حکومت روحانیون نداشته ایم ، و حتی از آغاز اسلام تاکنون یک شخص روحانی در ایران حکومت نکرده است . »

"