منبع: موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم » نویسنده: کاظم قاضی زاده » به تاریخ: در يکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ » عنوان اصلی مقاله : آیت الله العظمی سیستانی و ولایت فقیه
1.سؤال: آیا ولایت فقیه تحقیقی است یا تقلیدی ؟
2.سؤال: نظر شما راجع به ولايت فقيه چيست؟
3.سؤال: می خواستم بدانم اگر حکم مرجع تقليدی با حکم ولی فقيه فرق داشت مقلد بايد از کدام اطاعت کند؟
2. ایشان به تبع استادشان مرحوم آیت الله خویی و بر خلاف امام خمینی ولایت فقیه را در محدودة امور حسبیه می‌دانند. که دو تفاوت عمده با نظر امام دارد. اول آن که محدوده آن در حد قدر متیقن است و تصرفاتی است که ناچار از انجام آن در عصر غیبت هستند مجاز شمرده شده است و دیگر این که منصب قابل استمرار نیست، بلکه فقط اذن تصرف است که با مرگ مجتهد جامع الشرایط منتفی می‌شود و همة اجازات او نیز باطل می‌شود.
و ایشان این گونه پاسخ داده‌اند:
سه تن از مراجع بزرگ قرن چهاردهم هجرى يعنى آخوند ملا كاظم خراسانى، ميرزا حسين تهرانى و ملاعبدالله مازندرانى در نامه اى به محمدعلى شاه، شاه وقت قاجار مى نويسند:
مرحوم محمد جواد مغنيه نيز در عصر غيبت تنها راه گزينش حاكم را رجوع به آراء عمومى مى داند.«8»
علامه محمد تقى جعفرى نيز اعتقاد دارد كه:
جداى از افراد ياد شده افراد ديگرى نيز در نگاشته اى مفصل، يا در اظهار نظرهاى خود براين ديدگاه نظر مساعد دانسته و يا به نحوى به مشروعيت الهى ـ مردمى نزديك شده است. از آن جمله مى توان آية الله سيد محمود طالقانى، شيخ محمد مهدى شمس الدين، آية الله سيد محمد حسين طهرانى آية الله سيد محمد شيرازى، آية الله سيدعلى خامنه اى، آية الله ابراهيم امينى، آية الله امامى كاشانى و آية الله محمدى گيلانى را نام برد. «12»
4. نکته آخر در این استفتا توجه ایشان به شرایط نفوذ ولایت کسی که ولایت شرعی در امور عامه دارد است. در حقیقت از عبارت ایشان استفاده می شود این نفوذ مطلق است و بر همة افراد اعم از مقلد و مجتهد و... جاری است اما سه شرط در این جا ضروری است که دو شرط آن غالباً توسط مقلدین قابل تشخیص است و شرط سوّم را فقط مجتهدین می‌توانند تشخیص دهند.
الف.صدور حکم از سوی ولی شرعی باشد با حفظ همة شرایط لازم برای شرعی بودن ولایت که از جملة آنها در دیدگاه آیت الله سیستانی مقبول بودن نزد عامة مؤمنین است.
ب. علم به خطا بودن حکم ولی شرعی در میان نباشد. مثلاً اگر ولی شرعی حکم به روز سی ام ماه رمضان کرد اما شخصی خود هلال ماه شوال را شب قبل دیده بود تبعیت از حاکم شرعی موضوعیتی ندارد و لازم نیست بلکه باید به علم خود عمل کند.
ج. علم به استنباط غلط حکم شرعی در میان نباشد. اگر فقیه و مجتهد دیگر قطع به بطلان استنباط ولی شرعی دارد نیز ملزم به تبعیت بلکه مجاز به تبعیت نیست.
پی نوشت
1- رک: http://www.sistani.org
2- التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج1، ص: 424
3- صحیفه امام ؛ ج20، ص 459.
4- ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1366، جزء 4.ص230.
5- سيد محمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسيرالقرآن، ج 4، ص 132.
6- مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، چاپ پنجم، تهران، صدرا، 1368، ص 80.
7- سيد محمد باقر صدر، الاسلام قيود الحيوة ص 22 و 23.
8- محمد جواد مغنيه، الخمينى و الدولة الاسلاميه، چاپ اول، بيروت، دارالعم للملايين، 1979 م، ص 66 ـ 68.
9- محمد تقى جعفرى، حكمت اصول سياسى اسلام، چاپ چهارم، بنياد نهج البلاغه، تهران، 1369، ص 314.
10- حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه ... ج 1، صص 493 ـ 512.
11- ر.ك: جعفر سبحانى، مفاهيم القرآن فى سالم الحكومة الاسلاميه، ص 246،
12- ر.ك: سيد محمود طالقانى، اسلام و مالكيت، ص 144 و شيخ محمد مهدى شمس الدين، نظام الحكم والادارة فى الاسلام، ص 419. سيد محمد حسين حسينى طهرانى، وظيفه فرد مسلمان در احياى حكومت اسلام، ص 166 ـ 169 و سيد محمد حسينى شيرازى، الحكم فى الاسلام، قم، دارالقرآن الحكيم، ص43، سيدعلى خامنه اى، (مجموعه مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامى در تهران)، چاپ دوم، تهران، انتشارات اميركبير، 1367، ص 32 و 132 و مشروح مذاكرات بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 256 و ج3، ص 1210 و 1250.
| اشاره: جدیداً سایت تابناک با عنوان "سه پاسخ محکم آیت الله العظمی سیستانی پیرامون ولایت فقیه" سه سؤال و پاسخ را از سایت ایشان انتشار داده است |
 | ||
|
بسمه تعالی
آیت الله العظمی سیستانی و ولایت فقیه
کاظم قاضی زاده
جدیداً سایت تابناک با عنوان "سه پاسخ محکم آیت الله العظمی سیستانی پیرامون ولایت فقیه" سه سؤال و پاسخ را از سایت ایشان انتشار داده است و از آنها این گونه برداشت کرده است که گویا دیدگاه ایشان و مرحوم امام خمینی(ره) با هم منطبق است و ایشان نیز به ولایت فقیه به قرائت امام خمینی (ره) قائل هستند. مراجعة به سئوالها و جوابها نشانگر آن است که دیدگاه ایشان نه موافقت کامل با نظریه امام داردو نه مخالفت کامل.در ابتدا متن استفتائات را نقل و سپس نکاتی که از این سئوالها و جوابها برداشت می‌شود را ذکر می کنیم:
1.سؤال: آیا ولایت فقیه تحقیقی است یا تقلیدی ؟
پاسخ: تقلیدی است
2.سؤال: نظر شما راجع به ولايت فقيه چيست؟
پاسخ: ولايت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبيه خوانده می شود برای هر فقيهی که جامع شرايط تقليد باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقيه و هم در شرايط به کار بستن ولايت امور ديگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.
3.سؤال: می خواستم بدانم اگر حکم مرجع تقليدی با حکم ولی فقيه فرق داشت مقلد بايد از کدام اطاعت کند؟
پاسخ: حکم کسی [که ] ولايت شرعی دارد در امور عامّه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است حتی بر مجتهدين ديگر مگر اينکه علم به خطا بودن آن يا مخالفتش با آنچه از کتاب و سنت قطعاً ثابت شده داشته باشد .«1»
اما نکات قابل برداشت:
1. در نزاع بین این که ولایت فقیه از مباحث اعتقادی است و از فروع مبحث امامت است یا از مباحث فقهی‌ـ ایشان جانب دوّم را ترجیح داده‌اند و همچون بسیاری از فقیهان و از جمله امام خمینی(ره) این بحث را از فروع فقهی‌ـ و بالتبع- تقلیدی دانسته‌اند نه از اصول اعتقادی (فروعات اصول اعتقادی) که بنابر نظر مشهور باید تحقیقی باشد و پذیرش آن مبتنی بر آشنایی با دلایل آن باشد.
2. ایشان به تبع استادشان مرحوم آیت الله خویی و بر خلاف امام خمینی ولایت فقیه را در محدودة امور حسبیه می‌دانند. که دو تفاوت عمده با نظر امام دارد. اول آن که محدوده آن در حد قدر متیقن است و تصرفاتی است که ناچار از انجام آن در عصر غیبت هستند مجاز شمرده شده است و دیگر این که منصب قابل استمرار نیست، بلکه فقط اذن تصرف است که با مرگ مجتهد جامع الشرایط منتفی می‌شود و همة اجازات او نیز باطل می‌شود.
عبارت آیه الله خویی در تقریرات ایشان را ببینید:
أن الأمور المذكورة و إن كانت حتمية التحقق في الخارج و هي المعبر عنها بالأمور الحسبية، لأنها بمعنى الأمور القربية التي لا مناص من تحققها خارجا، كما أن الفقيه هو القدر المتيقن كما مر إلا أنه لا يستكشف بذلك أن الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة، كالولاية الثابتة للنبي- ص- و الأئمة عليهم السلام. حتى يتمكن من التصرف في غير مورد الضرورة و عدم مساس الحاجة إلى وقوعها أو ينصب قيما أو متوليا من دون أن ينعزل عن القيمومة أو التولية بموت الفقيه، أو يحكم بثبوت الهلال أو غير ذلك من التصرفات المترتبة على الولاية المطلقة. بل إنما يستكشف بذلك نفوذ التصرفات المذكورة الصادرة عن الفقيه بنفسه أو بوكيله كما هو مفاد قوله- ع- في الصحيحة المتقدمة: إذا كان القيم مثلك (أو) مثل عبد الحميد فلا بأس.
فإن تلك الأمور لا يمكن للشارع إهمالها كما لا يحتمل أن يرخص فيها لغير الفقيه دون الفقيه فيستنتج بذلك أن الفقيه هو القدر المتيقن في تلك التصرفات و أما الولاية فلا. أو لو عبرنا بالولاية فهي ولاية جزئية تثبت في مورد خاص اعني الأمور الحسبية التي لا بد من تحققها في الخارج و معناها نفوذ تصرفاته فيها بنفسه أو بوكيله.
و من هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال و لا نصب القيم أو المتولي من دون انعزالهما بموته، لأن هذا كله من شئون الولاية المطلقة و قد عرفت عدم ثبوتها بدليل، و انما الثابت أن له التصرف في الأمور التي لا بد من تحققها في الخارج«2»
3. البته ایشان نکته دیگری را ذکر کرده‌اند که متفاوت با استادشان و نزدیک به دیدگاههای اخیر حضرت امام(ره) می‌باشد.
آن نکته این که رهبری و ادارة جامعه اسلامی و تشکیل یک دولت اصلی و مقتدر (به تعبیر ایشان ولایت در امور عامه که نظم جامعه اسلامی متوقف بر آن است) مشروط به شرایط دیگری است و هر کس به صرف این که فقیه جامع الشرایط است مأذون در این تصرفات نیست، بلکه شرایط دیگری را دارد که یکی از آنها مقبولیت در نزد عامة مؤمنین است.
لذا برای اداره جامعه اگر پشتوانه مردمی فقیه از آغاز وجود نداشته باشد یا از دست برود از ولایت شرعی ساقط است. این نکته به تفاوت دو نوع ولایت به صراحت پرداخته است. یکی ولایت در امور جزئیه و چیزهایی که از آن به عنوان امور حسبیه یاد می‌شود. در این مورد شرط رضایت و مقبولیت عامه معتبر نیست ولی در ولایت در امور کلیه یا ادارة جامعه رضایت عامه معتبر است. .این دیدگاه در میان فقهای معاصر نسبتا بدیع است اما این تفکیک دقیقاً در استفتایی که از امام در سالهای اخیر عمر ایشان شده وجود دارد. از امام سئوال شده است
آن نکته این که رهبری و ادارة جامعه اسلامی و تشکیل یک دولت اصلی و مقتدر (به تعبیر ایشان ولایت در امور عامه که نظم جامعه اسلامی متوقف بر آن است) مشروط به شرایط دیگری است و هر کس به صرف این که فقیه جامع الشرایط است مأذون در این تصرفات نیست، بلکه شرایط دیگری را دارد که یکی از آنها مقبولیت در نزد عامة مؤمنین است.
لذا برای اداره جامعه اگر پشتوانه مردمی فقیه از آغاز وجود نداشته باشد یا از دست برود از ولایت شرعی ساقط است. این نکته به تفاوت دو نوع ولایت به صراحت پرداخته است. یکی ولایت در امور جزئیه و چیزهایی که از آن به عنوان امور حسبیه یاد می‌شود. در این مورد شرط رضایت و مقبولیت عامه معتبر نیست ولی در ولایت در امور کلیه یا ادارة جامعه رضایت عامه معتبر است. .این دیدگاه در میان فقهای معاصر نسبتا بدیع است اما این تفکیک دقیقاً در استفتایی که از امام در سالهای اخیر عمر ایشان شده وجود دارد. از امام سئوال شده است
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعة اسلامی ولایت دارد.
ادام الله ظلکم علی رؤوس المسلمین
نمایندگان حضرتعالی در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور
عباس خاتم یزدی، توسلی، عبائی، کشمیری، قاضی عسکر
و ایشان این گونه پاسخ داده‌اند:
بسمه تعالی
ولایت در جمیع صور دارد؛ لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین.«3»
البته حقیر نیز به این نظریه با عنوان مشروعیت الهی مردمی قائل بوده و در کتاب سیاست و حکومت در قران به آن پرداخته ام. در بين عالمان صد سال اخير افراد متعددى براين ديدگاه نظر داده اند. اشاره كوتاهى به اين نظريات شايسته است:
سه تن از مراجع بزرگ قرن چهاردهم هجرى يعنى آخوند ملا كاظم خراسانى، ميرزا حسين تهرانى و ملاعبدالله مازندرانى در نامه اى به محمدعلى شاه، شاه وقت قاجار مى نويسند:
داعيان نيز برحسب وظيفه شرعى خود و آن مسئوليت كه در پيشگاه عدل الهى به گردن گرفته ايم تا آخرين نقطه در حفظ مملكت اسلامى و رفع ظلم خائنين از خدا بى خبر و تأسيس اساس شريعت مطهره و اعاده حقوق غصب شده مسلمين خوددارى ننموده، در تحقيق آنچه ضرورى مذهب است كه حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان با جمهور بوده حتى الامكان فروگذار نخواهيم كرد.«4»
در ذيل عبارت به گونه اى مجمل به مشروعيت الهى ـ مردمى قدرت در عصر غيبت اشاره دارد.
علامه طباطبايى در مباحث مستقلى كه در ذيل آيه آخر سوره آل عمران آورده مى نويسد:
علامه طباطبايى در مباحث مستقلى كه در ذيل آيه آخر سوره آل عمران آورده مى نويسد:
ترديدى نيست كه مسئله حكومت اسلامى در دوران پس از پيامبر و امام حاضر، مانند دوران ما، به مسلمين واگذار شده است ومسلمين بايد براساس سيره پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) كه همان سنت امامت است به تعيين حاكم دست زنند و نه بر سنت پادشاهى و امپراطورى.«5»
استاد مطهرى نيز در تبيين جمهورى اسلامى مى نويسد:
كلمه جمهورى شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مى كند و كلمه اسلامى محتواى آن را... جمهورى اسلامى يعنى حكومتى كه شكل آن انتخاب رئيس حكومت از سوى عامه است، براى مدت موقت و محتواى آن اسلامى است.«6»
شهيد سيد محمدباقر صدر نيز در آخرين نظرياتش درباره حكومت اسلامى ولايت رئيس انتخابى (خليفه خداوند) و نظارت فقيهان را از حيث انطباق امور با اسلام طرح كرده است و بر اين اعتقاد است كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز اين ديدگاه را پذيرفته است.«7»
مرحوم محمد جواد مغنيه نيز در عصر غيبت تنها راه گزينش حاكم را رجوع به آراء عمومى مى داند.«8»
علامه محمد تقى جعفرى نيز اعتقاد دارد كه:
اسلام شورا را اصل قرار داده و حكومت مردم بر مردم را در معناى عالى آن پذيرفته است«9» آية الله منتظرى نيز از كسانى است كه با بحث مفصل استدلالى به مشروعيت الهى ـ مردمى حاكم اسلامى در عصر غيبت نظر داده است. وى شانزده دليل بر ديدگاه خود اقامه مى كند كه بعضى از آنها قرآنى است. «10»
آية الله سبحانى نيز در كتاب مفاهيم القرآن فى معالم الحكومة الاسلامية با اشاره به هشت دليل حق انتخاب حاكمان را براى مردم محفوظ مى داند و به مردم سالارى مقيد به ضوابط و معيارهاى اسلامى نظر مى دهند. ايشان همچون بعضى از انديشوران اهل سنت حكومت اسلامى در عصر حاضر را آميخته اى از حاكميت الهى و سيادت مردمى مى داند. «11»
جداى از افراد ياد شده افراد ديگرى نيز در نگاشته اى مفصل، يا در اظهار نظرهاى خود براين ديدگاه نظر مساعد دانسته و يا به نحوى به مشروعيت الهى ـ مردمى نزديك شده است. از آن جمله مى توان آية الله سيد محمود طالقانى، شيخ محمد مهدى شمس الدين، آية الله سيد محمد حسين طهرانى آية الله سيد محمد شيرازى، آية الله سيدعلى خامنه اى، آية الله ابراهيم امينى، آية الله امامى كاشانى و آية الله محمدى گيلانى را نام برد. «12»
4. نکته آخر در این استفتا توجه ایشان به شرایط نفوذ ولایت کسی که ولایت شرعی در امور عامه دارد است. در حقیقت از عبارت ایشان استفاده می شود این نفوذ مطلق است و بر همة افراد اعم از مقلد و مجتهد و... جاری است اما سه شرط در این جا ضروری است که دو شرط آن غالباً توسط مقلدین قابل تشخیص است و شرط سوّم را فقط مجتهدین می‌توانند تشخیص دهند.
الف.صدور حکم از سوی ولی شرعی باشد با حفظ همة شرایط لازم برای شرعی بودن ولایت که از جملة آنها در دیدگاه آیت الله سیستانی مقبول بودن نزد عامة مؤمنین است.
ب. علم به خطا بودن حکم ولی شرعی در میان نباشد. مثلاً اگر ولی شرعی حکم به روز سی ام ماه رمضان کرد اما شخصی خود هلال ماه شوال را شب قبل دیده بود تبعیت از حاکم شرعی موضوعیتی ندارد و لازم نیست بلکه باید به علم خود عمل کند.
ج. علم به استنباط غلط حکم شرعی در میان نباشد. اگر فقیه و مجتهد دیگر قطع به بطلان استنباط ولی شرعی دارد نیز ملزم به تبعیت بلکه مجاز به تبعیت نیست.
پی نوشت
1- رک: http://www.sistani.org
2- التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج1، ص: 424
3- صحیفه امام ؛ ج20، ص 459.
4- ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1366، جزء 4.ص230.
5- سيد محمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسيرالقرآن، ج 4، ص 132.
6- مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، چاپ پنجم، تهران، صدرا، 1368، ص 80.
7- سيد محمد باقر صدر، الاسلام قيود الحيوة ص 22 و 23.
8- محمد جواد مغنيه، الخمينى و الدولة الاسلاميه، چاپ اول، بيروت، دارالعم للملايين، 1979 م، ص 66 ـ 68.
9- محمد تقى جعفرى، حكمت اصول سياسى اسلام، چاپ چهارم، بنياد نهج البلاغه، تهران، 1369، ص 314.
10- حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه ... ج 1، صص 493 ـ 512.
11- ر.ك: جعفر سبحانى، مفاهيم القرآن فى سالم الحكومة الاسلاميه، ص 246،
12- ر.ك: سيد محمود طالقانى، اسلام و مالكيت، ص 144 و شيخ محمد مهدى شمس الدين، نظام الحكم والادارة فى الاسلام، ص 419. سيد محمد حسين حسينى طهرانى، وظيفه فرد مسلمان در احياى حكومت اسلام، ص 166 ـ 169 و سيد محمد حسينى شيرازى، الحكم فى الاسلام، قم، دارالقرآن الحكيم، ص43، سيدعلى خامنه اى، (مجموعه مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامى در تهران)، چاپ دوم، تهران، انتشارات اميركبير، 1367، ص 32 و 132 و مشروح مذاكرات بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 256 و ج3، ص 1210 و 1250.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر