در پاسخ خوانندگان: حضرت آية الله العظمي دکتر صادقي تهراني؟...

 


« بسم الله الرحمن الرحيم »

به در خواست بنياد تاريخ انقلاب اسلامي ايران؛ در خرداد ماه ۱۳۷۳ هـ.ش فرازهايي از زندگينامۀ علمي‌سياسيِ فقيهِ مجاهد، و مفسّر محقّق، حضرت آية الله العظمي صادقي تهراني؛ به قلم معظم‌ٌله به شرح ذيل تحرير شد.

«واحد تبليغات جامعة علوم القرآن»

«بسمه تعالي»

اجازه نامه مرحوم امام خمینی(رحمة الله علیه)

(برای بزرگ شدن عکس روی آن کلیک کنید)

تا سن سيزده سالگى كه پدرم در قيد حيات بود سيكل دوم دبيرستان را به پايان رساندم. سپس به حَلَقات دروس عرفانى، اخلاقى و تفسيرى مرحوم آية الله العظمى ميرزا محمّدعلى شاه آبادى استاد بزرگ مرحوم امام خمينى پيوستم و در ضمن يك سالى هم به دروس مقدماتى (ادبيات عرب) پرداختم، سپس در سال 1320 عازم قم شده، طىّ سه سال دروس سطح را پايان دادم.

در سال 1323، مرحوم آية الله العظمى بروجردى به قم آمدند. در دروس ايشان شركتى فعّال داشتم، به گونه اى كه در مسائل فقهيه، خود اتخاذ رأى مى كردم. طبعاً از دروس فقه، فلسفه، عرفان و ساير علوم اسلامى اساتيدى ديگر بهره مند مى شدم. ولى محور اصلىِ تحوّل فكرى ام، همان جنبش آغازين علمى نزد مرحوم آية الله العظمى آقاى شاه آبادى بود كه حركتِ قرآنى مرا از آغاز كرده و تاكنون استمرار داد و تمامى تحصيلات حوزوى ام و تمامى مؤلفاتم تحت الشّعاع آن بود و هست؛ پس از آن مرحوم آية الله العظمى علّامه طباطبائى نقشى عظيم در استمرار درجات تفسيرى، عرفانى، فلسفى و اخلاقى ام داشت.

 

در دروس اين دو بزرگوار هفت سال شركت كردم، و در سفرهاى بسيارى كه از قم به تهران داشتم از دروس فلسفى مرحوم آية الله العظمى ميرزامهدى آشتيانى و ميرزا احمد آشتيانى بهره وافرى مى بردم اگرچه استفاده هاى علمى از مرحوم آقاى شاه آبادى، نقش نخستينِ محورى داشت.

پس از ده سال توقف مستمر در قم، به تهران مراجعت كرده و در دو بُعدِ علمى و سياسى به فعّاليت شديد پرداختم، با مرحوم آية الله العظمى سيّدابوالقاسم كاشانى در قيام نفت و عليه شاه، و با مرحوم آية الله العظمى حاج سيد احمد خوانسارى و مرحوم آية الله العظمى حاج شيخ محمّدتقى آملى از نظر استمرار مراحل فقهى ارتباط داشتم، و همچنين در طى مدت اقامت ده ساله در تهران، در دانشكده معقول و منقول (معارف اسلامى) بدون شرط حضور در كلاس درس و تنها با شركت در امتحانات، چهار ليسانسِ حقوق، علوم تربيتى، فلسفه و فقه؛ و سپس دكتراى عالى معارف اسلامى را دريافت داشتم. همان جا سه سال به تدريس حكمت (فلسفه اسلامى) برمبناى قرآن و سنت از روى متن كتاب «آفريدگار و آفريده» پرداختم، جلساتى هم بر دو محور علمى و سياسى عليه حكومت شاهنشاهى در هفت نقطه تهران داشتم كه بيشتر قشر دانشجو در آن جلسات شركت مى كردند. منبر هم مى رفتم كه آن هم، داراى نوآورى هاى علمى و سياسى بود، و كلاً مورد تعقيب و تهديد و تحديد دستگاه ستمشاهى بودم.

در سال 1341 هـ . ش در اثر مبارزات شديد بر ضد رژيم طاغوتى، خصوصاً به جهت سخنرانى در سالگرد ارتحال مرحوم آية الله العظمى بروجردى در مسجد اعظم قم كه براى نخستين بار افشاگرى هايى عليه شاه را در برداشت، از سوى ساواك محكوم به اعدام شدم و ايران را مخفيانه به قصد حجّ ترك نمودم، در مكه و مدينه با سخنرانى ها و اعلاميه هايى به زبان فارسى و عربى عليه طاغوت، بين عمره و حجّ دستگير شدم، حج را در حصار مأموران دولتى انجام دادم، ولى بر اثر استدلالات قاطع اينجانب در برابر حكومت سعودى و اجتماع بزرگ و تحصن علماى عِراقَين در مسجدالحرام، آزاد شده و تحت الحفظ به عراق رفتم، نهضت علمى قرآنى و سياسى را در نجف اشرف - به مدت ده سال - با تدريس تفسير، فقه، اخلاق، سخنرانى و تأليف ادامه دادم.
درضمن برحسب درخواست دولت ايران، حكومت عراق تصميم گرفت مرا به ساواك ايران تحويل دهد، ولى در اثر مخفى شدن در بيت مرحوم آية الله العظمى خويى، با فعّاليت هاى ايشان، توطئه آنان خنثى شد.

با آغاز اخراج ايرانيان از نجف اشرف و كل شهرهاى عراق، به بيروت هجرت كردم، جريان دو نهضت قرآنى و سياسى به مدّت پنج سال در لبنان ادامه داشت.

با تشكيل نماز جمعه در سراسر لبنان، سخنرانى هايى بر محور قرآن در جلسات مذهبى، كه نهضت سياسى ضد شاه را هم براى تشكيل حكومت اسلامى دربر داشت، و نيز با تأليفاتى نوين، زمينه اى مناسب براى گفت وگو با علماى اديانِ ديگر براى اثبات حقّانيت اسلام قرآنى ايجاد شد. به گونه اى كه در مناطق مختلف لبنان، ضمن گفتمان قرآنى با علماى شيعى، به مباحثه و مناظره با علماى سنّى، مسيحى، يهودى، و دُرزى پرداخته و با ملحدين و مشركين هم بحث مى نمودم و آنان يا سكوت مى كردند و يا محكومِ استدلالات قرآنى مى شدند.

با شدت گرفتن جنگ داخلىِ لبنان، آن جا را به قصد حجاز ترك نمودم، دو سال متمادى در مكّه مكرّمه با تماسى مستمر با شخصيت هاى علمى و سياسى اسلامى سراسر جهان، بر مبناى دو نهضت قرآنى و سياسى، فعاليت هاى پيگير و دامنه دارى براى رشد تفكر انقلاب قرآنى در ميان مسلمانان انجام شد.

در آنجا نيز اضافه بر مناظره هايى قرآنى با علماى وهّابى، و عدم محكوميت اينجانب در هيچ يك از مناظرات، حدود يك صد خانوار سنّى را در مركز حكومت آل سعود (مكه مكرمه)، تنها با ادلّه قرآنى و گاه با استناد به يك آيه از قرآن (آيه مباركه 32 از سوره فاطر) به مذهب اهل البيت(عليهم السلام) راهنمايى نمودم و بحمداللَّه تعالى همگى آنان شيعه شدند.

براى دومين بار به فاصله هفده سال، دستگير شدم و پس از آزادى به لبنان بازگشتم. در هر دو مرحله بازداشت در مكه مكرمه زندانى شدم به ويژه در دوّمين زندان، ابتدا در مدينه، سپس مكّه و در پايان در «سجن التّرحيلِ» جدّه بودم، در دستگيرى نخست در كلانترى حرم و سپس در «شرطةالعاصمة» كه شهربانى مكه است در بازداشت بودم، در زندان دوّم بود كه شنيدم مرحوم امام خمينى به پاريس هجرت نموده اند.

پس از گذشت دو هفته از زندان دوّم به بيروت بازگشته و از آنجا براى ديدار امام و قرار جريان انقلاب به پاريس رفتم. در اقامت ده روزه پاريس و شركت شبانه روزى در جلسات مرحوم امام، در چندين دانشگاه سخنرانى هاى ممتدى بر هر دو مبناى قرآنى و سياسى داشتم. پس از بازگشت به بيروت به فاصله چندين روز از بازگشت امام به ايران، پس از هفده سال هجرت - كه در طى آن چهار بار غياباً توسط ساواك شاه، محكوم به اعدام شده و دائماً تحت تعقيب ساواك بودم - به ايران بازگشتم، و پس از پايه ريزى جمهورى اسلامى كه در حركات بنيادينش، نقشى مؤثر داشتم، در قم اقامت كرده و تاكنون بر محور معارف قرآن، دروس و تأليفات و خطابات خود را ادامه مى داده ام، و به جهت مشورت هايى با مرحوم امام، و براى ريشه دار كردن نهضت و انقلاب قرآنى، در كارهاى اجرائى شركت نكردم. مگر چند روزى در آغاز انقلاب كه برحسب خواسته مرحوم امام، مراجعات اصلى مردم را پاسخگو بودم و پيش از تشكيل نمازهاى جمعه بطور رسمى، اضافه بر سخنرانى هايى در سراسر ايران، نماز جمعه را در مراكز استان ها و بعضى از شهرهاى ديگر، تشكيل دادم.

سرآمدش نمازجمعه اى بود كه در پارك ملّت مشهد مقدّس در حضور حدود نيم ميليون نفر نمازگزار انجام شد، از تانك به عنوان منبر نماز جمعه و از تيربار ضدهوايى بعنوان سلاح و از لباس كفن كامل استفاده كردم. در همين نخستين نمازجمعه مشهد، مردم طومارى طولانى را تهيه كردند كه صدها هزار امضاء داشت و با اكثريت امضاها خواستار انتصاب رسمى اينجانب به امامت جمعه مشهد مقدّس شدند، و سپس طومار را به دفتر امام ارسال كردند ولى به دست ايشان نرسيد. نمازجمعه مستمرّى هم در مسجد مقدّس جمكران، و در ضمن در دانشگاه صنعتى شريف، و چند جمعه هم در مسجد دانشگاه تهران اقامه كردم، سپس مرحوم امام مرحوم حجّةالاسلام و المسلمين آقاى طالقانى را به عنوان امام جمعه تهران مقرّر نمودند.

با تركِ نمازجمعه در قم به علتِ اذيت هاى فراوان عدّه اى از متحجّرين حوزوى و تهمت هاى كذب ديگران تمام اوقاتم صرف تدريس و تأليف شد، كه 25 جلد از تفسير سى جلدىِ «الفرقان» را به مدت ده سال در قم، ضمن دو تدريس عربى و فارسى تأليف كردم.

به ياد دارم كه مرحوم آية الله العظمى علّامه طباطبائى به من فرمودند تا اين تفسير پايان نيافته كتاب ديگرى ننويسم و چنان هم شد، بالاخره در رشته هاى تفسيرى، فلسفى، فقهى و... بيش از 113 اثر تحقيقى قرآنى كه بسيارى از آنها به چاپ رسيده يا زيراكس شده و كتاب هايى هم كه فعلاً خطى است تأليف نمودم.

برخى از بزرگان علماى اسلام در عصر حاضر نكاتى را پيرامون تأليفات اينجانب متذكّر شده اند، مِن جمله مرحوم آية الله العظمى حكيم مى فرمودند: شما در عين حركات زياد انقلابى، كتاب هايى تأليف نموده ايد كه در مدتى كم از تمامى مؤلفين با سابقه نجف از نظر تعداد و محتوى سبقت گرفته، و نيز مرحوم امام و مرحوم آقاى خوئى درباره كتاب «المقارنات» در نجف فرمودند: بهترين كتابى است كه عليه يهود و نصارى نوشته شده، و بالاخره بر حسب تصديق مؤلَّفاتى گوناگون، درجه عالى اجتهاد اينجانب در تمامى علوم اسلامى مورد تأييد مراجعى عظيم الشّأن بوده است. جز آنكه با گذشت مراحل تحقيقاتى تفسيرى، و برمبناى آنها، نظرات فقهى، اصولى، فلسفى، عقيدتى، عرفانى و سياسىِ اينجانب اختلافات زيادى با ساير علما دارد.

در تفسيرِ كمتر آيه اى است كه نكته اى مغفول و يا خطايى مشهود نسبت به آن آيه مباركه را در ميان تفاسير شيعه و سنى متذكر نشده باشيم، و در فقه با بسيارى از نظرات مشهور علماى شيعى و سنّى و احياناً با تعدادى از نظرات هر دو فرقه اختلاف داريم، كه بيش از پانصد فتوى برمبناى قرآن و سنّت و مخالف با نظرات مشهور را در «تبصرةالفقهاء» آورده ايم؛ و مبناى اين اختلاف وسيع در كلّ علوم اسلامى، آزاد انديشى و تدبّرِ بدون پيش فرض در قرآن مبين است، حال آنكه اگر علماى اسلام قرآن را درست بررسى كنند درصد اختلافاتشان با هم بسيار كم مى گردد گرچه اين گونه فتاواى آنان برخلاف اجماع و رواياتى هم باشد.

اركان اوّليه فلسفه مرسوم حوزوى را مانند قِدمت زمانى جهان و حدوث ذاتى آن، سنخيت خدا و آفريدگان بر مبناى ضرورت سنخيت علت و معلول، قاعده «الواحد لا يَصدُرُ منه الا الواحد» و... را برخلاف برداشت هاى درست عقلى و قرآنى دانسته و طبعاً بسيارى از نظرات فلسفى را قبول ندارم. در منطق بشرى اضافه بر اعتراضاتى چند، تعداد شصت و شش تضاد - طبق حساب ابجدى «اللَّه» - ميان نظرات منطقيان موجود است كه در حاشيه تفسير «الفرقان» در سوره اعراف (جلد دهم، صفحات 37 تا 48) يادداشت كرده ام.

و بالاخره در علم اصول، بحث و تحقيق در مباحث الفاظ را نادرست مى دانم - چنانكه هيچ يك از علماى علوم تجربى نيز در بديهيات لفظى بحث نمى كنند - و اصول عملى هم از نصوص كتاب و سنت پيداست و در كتاب »اصول الاستنباط« پيرامون آن مباحثى را ارائه كرده ايم.
اختلاف ما با اكثر علما در مسائل فقهى از ساير علوم بيشتر است، و تمامى اينها مبناى قرآنى دارد، در تفسير سى جلدى «الفرقان» در همه اين موارد به تفصيل سخن رفته است. و از نظر فقهى نيز علاوه بر تفسير، در كتاب هاى «تبصرةالفقهاء»، «اصول الاستنباط»، «تبصرةالوسيلة»، «على شاطى ء الجمعة» و... به زبان عربى، و نيز در «رساله توضيح المسائل نوين»، «فقه گويا»، «اسرار، مناسك و ادلّه حجّ»، «مفت خواران» و... مباحث مهم فقهى قرآنى را مطرح كرده ايم. تمامى اين اختلافات برمبناى اصالتِ دلالت قرآنى است كه آن را «ظنّىّ الدّلالة» تلقّى كرده اند! با آن كه در فصاحت و بلاغت، در بالاترين اوج است.

اين خادم كوچك قرآن، تمامى علوم حوزوى منتسب به اسلام را - كه نزد بزرگ ترين علماى نيم قرن اخير دريافته ام - از آغاز در حاشيه قرآن قرارداده و رفته رفته به اختلاف وسيع اين علوم با قرآن پى برده ام، «و بسيار شده كه با علماى بزرگ گفت وگو كرده ام و حتى يك بار هم محكوم نشده ام»، و نوعاً معترفند كه علوم و معارف قرآنى در حوزه ها چندان اصالتى ندارد. و معتقدم كه مهمتر از انقلاب سياسى مرحوم امام، بايستى انقلاب قرآنى در همه ابعاد علمى، سياسى و... تحقّق يابد.

اينجانب ادلّه اسلامى را ويژه قرآن و سنّت دانسته، ولى عقل و اجماع را نه به عنوان دليل مستقل در مقابل قرآن بلكه تنها به عنوان كاشف از شرع قبول دارم.
يعنى عقل مطلق يا سليم، در كليات مى تواند به عنوان كاشف، وسيله اى براى شناخت حكم الهى باشد. مثلاً قرآن مى فرمايد: [و لاتقل لهما اُف] سپس عقل مطلق بر اساس قياس اولويت قطعيه نتيجه مى گيرد كه: «لاتضربهما». و اجماع و شهرت نيز درصورت عدم مخالفت با قرآن و عدم معارضه با اجماع يا شهرتى ديگر، مشروط به اينكه اماميه آن را نقل كرده باشند مقبول است زيرا كاشف از سنت محسوب مى شود.

درنهايت محور اصلى در همه عرصه هاى دينى «قرآن» است، زيرا خداى متعال مى فرمايد: [و اتلُ ما اوحى اليك من كتاب ربّك لا مبدّل لكلماته و لن تجد من دونه مُلتحداً] : «و بخوان، و پيروى كن آن چه را از كتاب پروردگارت: (قرآن) به سويت وحى شده، هرگز هيچ تبديل كننده اى براى آن نيست و هرگز به جز قرآن پناهگاهى (رسالتى و وحيانى) نتوانى يافت» (كهف/27).
بنابرين آيه مباركه، مسلمانان نيز به پيروى از وحى الهى به پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله هيچ مرجع و پناهگاهى به جز قرآن نخواهند داشت. پس هر حديثى چه متواتر و يا غير متواتر در صورت مخالفت با نصّ و يا ظاهرِ مستقرِّ قرآن مردود است، اما حديثى كه اكثر اماميه آن را نقل كرده باشند و معارضى هم نداشته باشد و قرآن هم نفى و يا اثباتى درباره آن نداشته باشد از باب [اطيعواالرّسول و أولى الأمر منكم] پذيرفته است. و چنين احاديثى هم برگرفته از حروف مقطعه و رمزى آيات قرآن است، كه آيه 27 كهف، منشأ همه احكام را از قرآن مى داند و بس؛ در نتيجه سنّت، برداشتى از رموز قرآن و همان وحى قرآنى در مرحله حقايق يا تأويل است لذا سنت به هيچ وجه در عرض قرآن نيست تا ناسخ آن باشد. و نص و ظاهر مستقر قرآن جز با نص و ظاهر مستقر آن نسخ نمى شود.

در ضمن دليل ظنّى هم از ديدگاه قرآن مطرود است كه آيه [لاتقف ما ليس لك به علم] : «آنچه را كه نسبت به آن، برايت علمى نيست پيروى مكن»، نيز هرگز ويژه اصولِ دين نيست، زيرا اين ممنوعيتِ غير علم، پس از احكامى فرعى آمده است، بنابرين ظنّ و گمان هرگز نقشى در احكام الهى ندارد كه: [انّ الظّنّ لايغنى من الحق شيئاً]؛ اگر هم كتاب هايى اسلامى در حوادثى از ميان رفته، علم و قدرت و رحمت الهيّه در بيان حجّت بالغه اش از ميان نرفته است.

نقش علم رجال هم، بيشتر در موضوعات است. زيرا جاعلان متونى از احاديث، سندهايى را هم ساخته اند و در نتيجه، احاديثى صحيح السّند!! برخلاف نصّ يا ظاهرِ پايدار قرآن، به دست ما داده اند. چنان كه در كتاب «غَوصٌ فى البِحار» حدود يكصد و هشتاد جلد كتاب حديثىِ شيعى و سنّى را برمبناى كتاب و سنّت نقد كرده ايم.

البته چون عده اى از پژوهشگران قرآنى اختصار گفتار اينجانب در برخى مباحث نظرى را سبب ايجاد شبهه تعارض بين ادله اصولى قرآنى دانسته اند، تذكر اين نكته ضرورى است كه اگرچه سخن مذكور صحيح است وليكن حداقل براى شخص اينجانب در عمل، مسبب نقص فتاوا در ابواب مختلف فقهى نشده است. بنابرين به جهت رفع ابهام صريحاً عرض مى شود كه ضرورت، اجماع، شهرت و هر روايتى كه مخالف قرآن باشد مردود است اما اجماع، شهرت و هر روايتى كه خلاف قرآن نباشد در صورتى كه معارضى نداشته و از طريق علماى اماميه به ما رسيده باشد، طبق آيه «قل فللّه الحجة البالغة» مقبول است زيرا اگر شارع مقدس با آن مخالف بود حتماً حجتى رسا بر ضد آن براى مكلفان ارسال مى فرمود. و در تعارض دو روايت نيز مرجّحات منقول در مقبوله عمر بن حنظله مقبول است. نكات فوق الذكر، نظر قطعى اينجانب درباره نحوه بدست آوردن احكام الهى است.

و اما اگر نظراتى فقهى بين فِرَق اسلامى موجود است كه برخلاف عقل سليم، حسّ، عدل و علم مى باشد، هرگز پايه قرآنى ندارد، و مگر ممكن است اسلامى را كه برمبناى دليل قاطع عقلى پذيرفته ايم، با خود اين مبناى نخستين مخالفتى كند؟!

مثلاً درباره مناظره امام صادق(عليه السلام) با ابوحنيفه روايت جعل كرده اند كه فرضاً آن حضرت ضمن نهى از قياس باطل (قياس تمثيل) مبادرت به رد قياس اولويت قطعيه نموده! و مثلاً به راوى فرموده باشند: اگر يك انگشت زن بريده شود ديه اش يك دهم ديه كامله مرد است (يعنى صد مثقال طلا) و دو انگشت زن، دو دهمش و سه، سه دهمش، ولى ديه چهار انگشتش مساوى با ديه دو انگشت اوست!
حال آن كه اولاً قياس اولويت قطعيه، قياسى كاملاً صحيح است و مطابق با كتاب و سنت و عقل همه عقلاست، ثانياً آيا مى توان پنداشت كه چهار، از نظر حساب و ارزش از سه كمتر و با دو برابر باشد!؟ قرآن هم پس از بيان تفاوت ديه زن و مرد با آيه [وَالجروحَ قصاص] ديه اعضاى زنان را متناسب با ديه كامله آنان و ديه اعضاى مردان را نيز متناسب با ديه كامله آنان مقرّر فرموده است.

و نيز در باب ارثِ زنان از شوهران، اكثر قريب به اتفاق فقهاى شيعى، زنان را از اموال غير منقوله به جز قيمت بناى خانه مسكونى محروم نموده اند، با آن كه بر حسب نصوصى قرآنى هرگز چنان محروميتى وجود ندارد، زيرا آيه 11 و 12 سوره نساء، تنها وصيّت و دَين را از «ما تَرَكِ» مورِّث استثنا كرده و اين حكم را براى ميراث مرد و زن مكرّراً بيان فرموده است كه: [...من بعد وصيّة يوصى بها أو دَين...]، [...من بعد وصية يوصين بها أو دَين، و لهنّ الرّبع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهنّ الّثمن ممّا تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دَين ... من بعد وصية يوصى بها أو دَين غير مضارّ وصيةً من اللَّه واللَّه عليم حليم] كه مكرراً تنها مورد وصيت و دين را - براى زنان همچون مردان - استثنا زده است و ديگر هيچ.
روايات اسلامى هم دراين باره گوناگون است، اكثريت فقهاى ما در اينجا تنها به رواياتى استناد كرده اند كه هم بر خلاف قرآن است و هم برهان موجود در آنها برخلاف كل موازين عقلى و شرعى است. مثلاً در رواياتى براى محروميت فوق الذكر چنين استدلالى آورده اند: «چون زن، داخل نسب اصلى مرد نشده پس از اصل ميراث ارث نمى بَرَد!» در حالى كه عكسش نيز چنان است. يعنى چون مرد هم داخل اصل نسب زن نيست پس مانند او از اصل ميراث ارث نمى بَرَد!
و در رواياتى ديگر اين گونه آمده: «چون زن بيوه ممكن است ازدواج كند و سپس با شوهر دوّمش به خانه ميراثىِ شوهر اوّل برود و حق ديگران را غصب كند از عين خانه محروم است!» حال آن كه مگر مرد پس از فوت همسرش، در ازدواج بعدى فعّال تر از بيوه نيست؟ و در غصب هم مگر از زن نيرومندتر نيست؟ وانگهى چرا در صورتى كه شوهر نكند همچنان ازين بخش ميراث محروم است. پس برمبناى دليل اين روايت، اگر زن با آن دو احتمال از قسمت هاى اصلى «ميراث» محروم باشد، مرد بايد محروميتى بيشتر داشته باشد.

و يا در قضيه «عاقله» كه بر مبناى فتاوا، اگر شخصى بالغ بدون تعمّد كسى را كشت، خونبهاى مقتول بر عهده عموها و دايى هاى قاتل است هر چند اينان نوجوان بى ثروت و وى مسنّ و ثروتمند باشد! اين فتوا هم صد در صد مخالف عقل و بر خلاف نصوص آياتى از قرآن است.
و نيز در باب قصر نماز و افطار روزه، همان سفر هشت فرسنگى گذشته، مبناى فتواى مشهور است با آنكه لااقل «مسيرةُ يومٍ» ميزان است يعنى مسافت يك روز مسافرت با وسايل نقليه امروزى كه خيلى بيشتر از هزار كيلومتر است، وانگهى اين هم ملاك نيست، بلكه بر حسب آيه قصر: [إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا] تنها به شرط خوف بر جان و مانند آن، تنها از كيفيت نماز كاسته مى شود، كه امروزه در سفر، هرگز نماز شكسته نمى شود و روزه نيز افطار نمى گردد.

و درباره فتواى مشهور لزوم طهارت از جنابت براى ورود روزه دار به صبح رمضان، با رجوع به قرآن مى بينيم كه بر حسب نص قرآنى هرگز چنان قيدى وجود ندارد، زيرا [فالآن باشروهنّ... و كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيطالاسود من الفجر] مباشرت با زنان را همچون خوردن و آشاميدن، تا لحظه اى پيش از طلوع فجر جايز دانسته، كه ديگر وقتى براى غسل جنابت نخواهد ماند، رواياتى شيعى و روايات سنّى هم موافق نصّ آيه است و تنها چند روايت شيعى كه با يكديگر تناقض هم دارند اين طهارتِ پيش از طلوع فجر را يا واجب و يا شرط صحت روزه مى دانند.

با بزرگان علما پيرامون علوم رايج حوزوى به ويژه فقه گفت وگوهايى داشته ام، از جمله با مرحوم آية الله العظمى حاج سيداحمد خوانسارى درباره ازدواج با زناكارى كه توبه نكرده و نمى كند، فرمودند: به احتياط واجب نبايد با او ازدواج - اگر چه موقت - كرد، زيرا بدون مانع بودن زن، از شروط صحّت ازدواج است، و گفته زناكار هم پذيرفته نيست، گفتم: بنابراين حرمت ازدواج با او اَقوى است و نه به احتياط واجب، وانگهى [حرّم ذلك على المؤمنين] آن را تحريم كرده است و اگر هم روايات دراين باره مختلف باشند، تنها آن كه با نصّ آيه موافق است مقبول است؛ فرمودند: شايد اَئمّه(عليهم السلام) آيه اى را درنظر داشته اند كه اين حرمت را نسخ كرده، گفتم: اوّلاً آيات ناسخ و منسوخ قرآن معلوم است، ثانياً در آيه پنجم سوره مائده كه آخرين سوره نازله مى باشد، نصّ [والمحصنات من المؤمنات و...] پاكدامنى زنان را شرط اصلىِ ازدواج با آنان دانسته، كه يا اين آيه شرط مهمترى درباره عفاف آنان دارد، و يا لااقل دستى به [حرّم ذلك على المؤمنين] نزده است، بنابراين تا هنگامى كه زنى زِنايش ثابت نشده حكم عفاف براى وى جاريست. در اين جا بود كه ايشان طبق نصِّ آيه تحريم، فتواى قطعى به حرمت ازدواج ناهمسان دادند.

همچنين با مرحوم آية الله العظمى گلپايگانى دراين باره بحث شد؛ فرمودند: در حاشيه خطّى «عروه» احتياط واجب كرده ام ولى پس از بررسى ديديم كه فتواى ايشان احتياط مستحب بود. گفتم: بر مبناى نصِّ آيه تحريم اين احتياطات هم بى جاست و طبق دو نص قرآنى اين ازدواج ناهمسان حرام است.

مرحوم آية الله العظمى خويى هم مى فرمودند: [لاينكحُ] خبر است و نه انشاء پس حرمت نيست، گفتم اگر خبر است قطعاً دروغ است، زيرا هرگز مرد زناكار براى ازدواج به دنبال زن زناكار نمى رود، و زن زناكار هم در تكاپوى ازدواج با مرد زناكار نيست، پس [لاينكحُ] انشاء است به لفظ خبر، و چون [حرّم] و [ذلك] مذكّرند، مرجع و مشارٌاليه آن دو فقط «نكاح» است و نه «زنا» كه لفظاً مؤنّث مجازى است. و اگر هم بر فرض محال، مرجع [ذلك] زنا بود! مى پرسيم: آيا زنا تنها بر مؤمنان حرام است؟! و نه بر كافران و فاسقان؟! بنابراين [حرّم ذلك على المؤمنين] نصّ بر حرمت است! فرمودند: از اين [حُرِّمَ] غفلت شده و دليل اول هم درست است.

در باب مسئله مشهوره «رِضاع»: شيرخوارگى، نوعاً فتواى اكثريت فقها بر اين است كه اگر پسرى از زن شما شير خورْد پسر رضاعى شماست، پس اگر او ازدواج كرد، و سپس همسرش را طلاق داد يا پسر فوت كرد، ازدواج با اين زن بر شما حرام است!! در اين باره با مرحوم آية الله العظمى خمينى در نجف اشرف گفت وگويى داشتم، ايشان فتواى مشهور را مى پذيرفتند!! گفتم: اولاً پسر رضاعى هيچ معنايى ندارد، زيرا حرمت رضاعى فقط در چهارچوب ازدواج است، و آيا ازدواج ميان پدر و پسر رضاعى هم ممكن است؟ تا پسر، حرمت رضاعى داشته باشد!! وانگهى [و حلائل ابنائكم الّذين من اصلابكم] حرمت ازدواج را ويژه زنان پسران صُلبى و اصلى دانسته، كه در نتيجه چنان پسرانى و «ادعياء» (فرزندخواندگان) از اين حكم برونند، اگر هم بر فرض محال پسران رضاعى وجود داشتند، ازدواج با زنان آنان حرام نيست؛ ايشان پس از گفتن جملاتى كوتاه فرمودند: فتواى مشهور محترم و پذيرفته است، با آن كه برخلاف آيه است و روايتى هم نيست كه آن را تأييد كند!! بالاخره ما مبتلا به اجماع و شهرتيم.
گفتم: ولى در كلّ، موافق با نصِّ قرآن و برخلاف فتاواى ديگران، حرمت شيرخوارگى در انحصار مادران و خواهران رضاعى است.

در باب وجوب اطاعت مطلق از سنّت پيامبر و سيره ائمه معصومين(عليهم السلام) به مرحوم آية الله العظمى خويى متذكّر شدم كه از جهت اشاره كتاب و صراحت سنّت، قطعاً غسل جمعه واجب است. پس چرا در اين حكم، اجماع و شهرت فقها بر استحباب است!؟ فرمودند: ما گرفتار شهرت و اجماعيم! گفتم: اين گرفتارى، خلاف كتاب و سنّت است.

در باب زكاتِ [الزّيتون و الرمّان] كه در آيه 141 سوره انعام در مورد اموال زكويّه آمده، به دليل [آتوا حقّه يوم حصاده] نيز مرحوم آية الله العظمى خويى عرض كردم: بنابرين زكات به بيش از نُه چيز تعلق مى گيرد. فرمودند: اين آيه مكّى است و زكات حكمى مدنى است. گفتم: از سى آيه مكّى و مدنى درباره زكات، شانزده آيه اش مكّى است. فرمودند: اين فقهِ جديد است! گفتم: اين فقهِ قرآن است و قديمى تر از فقه شماست.

با مرحوم آية الله العظمى ميرزامهدى آشتيانى درباره آيه [ان من شى ءٍ الّا يسبّح بحمده] گفت وگويى شد، فرمودند: اين تسبيح، تكوينى است، يعنى نگرش درست در وجود اشياء ما را به وجود خداى سبحان راهنمايى مى كند، گفتم: تسبيحِ تكوينى قابل فهمِ تمام مكلّفان بوده و به آن امر شده است مانند: [قل انظروا ماذا فى السّماوات والارض] و همچنين در آياتى ديگر مانند: [افلم ينظروا فى ملكوت السّماوات والارض] نگرش نكردن و نيانديشيدن در حقيقتِ وجودىِ آسمان ها و زمين - كه ذاتاً نيازمند مطلق و فقر مَحضَند - توبيخ شده است بنابراين تسبيح در آيه [ان من شى ءٍ الاّ يسبّح بحمده] صرفاً تسبيح تكوينى نيست زيرا خداى متعال در ادامه آيه مى فرمايد: [ولكن لا تفقهون تسبيحهم] «ليكن تسبيحاتشان را درنمى يابيد» و اين پاسخ گوى شماست، چون خداى بزرگ هرگز مكلّفان را به چيزى امر نمى كند كه [لاتفقهون]: نمى فهميد، پيامد آن باشد ؛ پس با دقت در معناى آيه، اين نكته را در مى يابيم كه همه اشياء - اعمّ از جمادات، نباتات و حيوانات - علاوه بر تسبيح تكوينى، هر يك به زبانِ ويژه خود، آگاهانه و با اختيار به تسبيح خداى سبحان مشغول هستند ولى ما نحوه آن تسبيح را نمى فهميم. اين فيلسوف بزرگوار در آخر كار نظر مرا پذيرفت.

با مرحوم آية الله العظمى حاج سيّد ابوالحسن رفيعى قزوينى درباره تجرّد و عدم تجرد روح گفتگويى به ميان آمد، گفتم: اضافه بر ساير ادلّه بر انحصار تجرّد به خدا، چرا فيلسوفان به آيه [قل الرّوح من امر ربّى] براى تجرّد روح تمسّك بدين گونه جسته اند، كه روح از عالم امر است، و امر هم ايجاد مجرّدات است!! با آنكه (امر) در لغت تنها به معنىِ فرمان، كار و چيز است و آيه [اَلاله الخلق والأمر] هم پس از خلقت و عرش آمده، كه به معنىِ آفرينش و تدبير است، پس [الخلق] كلّ آفرينش، و [الامر] كل كار تدبير آفريدگان است، چنانكه [كل شى ءٍ خلقناه بقدر] خلق و آفرينش را مربوط به تمامى اشياء دانسته، پس در اختصاص خلق مادّيات نيست. بعد از سخنانى چند فرمودند: آرى آن گونه استدلال به قرآن، تعدّى و تفسير به رأى است، اگر اينان از پيش خود با ادلّه اى كه قانعشان كرده به تجرّد روح اعتقاد دارند چرا اين عقيده را بر قرآن تحميل مى كنند!!

و بالاخره، حتّى با صَرف نظر از اين مباحثات و مناظرات، اگر قرآن محور اصلى علوم اسلامى باشد! بسيارى از نظريات حوزوى مخدوش است. اين يك ايراد بزرگ بر علوم اسلامى! است كه يا پايه قرآنى ندارد و يا بر ضدّ قرآن است! و اشكال ديگر اين است كه اگر هم احياناً در اكثر محافل حوزوى، نظرى صحيح با بررسى دقيق، مطابقِ دليلِ قرآن و سنّت مطرح گردد، چون برخلاف مشهور است، در كتب منتشره و يا به هنگام اعلان فتوا در رساله هاى علميه، چهره ديگرى بخود مى گيرد، از جمله در بحث با مرحوم آية الله العظمى مرعشى نجفى درباره اينكه دخانيات روزه را باطل مى كند يا نه، در جلسه اى خصوصى فرمودند: به دليل حديثى موثّق، دود مبطل روزه نيست. گفتم: نخست به دليل قرآن، كه فقط خوردن و آشاميدن و مباشرت را مبطل روزه مى داند و سپس به دليل روايت؛ - البته بر مبناى قرآن، استعمال دخانيات قطعاً حرام است ولى روزه را باطل نمى كند - بعد از آن گفتم: آيا در رساله هم اينگونه مرقوم فرموده ايد؟ فرمود: به ملاحظه مردم نه، بلكه آنرا نيز در رساله از مبطلات برشمرده ام!

آنچه نوشتم اندكى از بسيار و مختصرى از تلاش مستمرّ نگارنده براى گسترش نهضت قرآنى در سطح جهان است، و البته مشروح اين خاطرات و زندگينامه مفصّلاً در مصاحبه اى هشتصد صفحه اى در حال تنظيم است كه ان شاء الله به چاپ خواهد رسيد.

به انتظار روزى كه معارف قرآن جهانگير شود، با قيام منتَظَر منتظِران امام مهدى(عجّل اللَّه تعالى فرجه الشّريف).

قم - محمّد صادقى تهرانى

15 خرداد 1383 هـ . ش

در ادامه ی مطلب اسناد و اجازات ایشان را می بینید

اجازه نامه اجتهاد از آیت الله خویی(ره) و چند سند دیگر

متن نامه علامه طباطبایی درباره تفسیر شریف الفرقان


(برای بزرگ شدن عکس روی آن کلیک کنید)


حکم اجتهاد از آیت الله خویی (رحمة الله علیه)

(برای بزرگ شدن عکس روی آن کلیک کنید)

اجازه نامه مرحوم امام خمینی(رحمة الله علیه)

(برای بزرگ شدن عکس روی آن کلیک کنید)