ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

یک عملیات و تضاد با ۱۲ اصل قانون اساسی

باسمه تعالی


یک عملیات و تضاد با ۱۲ اصل قانون اساسی


همگان شنیدند که به بهانه ملاقات حجة‌الاسلام والمسلمین کروبی با آیت الله العظمی صانعی، نیروهای لباس شخصی گوش به فرمان از ساعت ۱۵یکشنبه ۲۳ خرداد در محل بیت آیت الله العظمی صانعی تجمع کردند و با شعار و دیوارنویسی آرامش اهالی محل را برهم زدند. این برنامه تا بعد از نیمه شب ادامه داشت و زمانی به اوج خود رسید که در ساعت ۴ نیمه شب دوشنبه ۲۴ خرداد با سر و صدا و لگد و پرتاب تکه های آجر و کوبیدن میله، به طور وحشیانه ای ابتدا وارد دفتر آیت الله العظمی صانعی شده و همه چیز را شکسته و خراب کردند، و سپس با ندای فرمانده که می‌گفت: “برادران حزب‌الله بیایید بیرون!” به طرف دفتر مرحوم آیت الله العظمی منتظری رفته و در آنجا هم با همان روش درب دفتر را شکسته و وارد شدند و برای چندمین بار در ۲۰ سال اخیر هر چه در دفتر بود، از میز، تلویزیون، پنکه، کولر، جاروبرقی ، شیشه و … را شکستند و در همان نیمه شب شعارهای توهین آمیز را ، بدون در نظر گرفتن اینکه منطقه مسکونی است، ادامه دادند.


لازم به تذکر است که نیروهای مهاجم در آن شب از پلمب شدن دفتر در ساعت ۷ صبح توسط دادگاه ویژه روحانیت مطلع بودند و خبر آن را اعلام نمودند. در ساعت ۶:۱۵ بامداد ماموران دادگاه ویژه با همکاری اطلاعات وارد دفتر شدند و از اموال باقی مانده صورت برداری کردند وپول های شهریه طلاب و اسناد و مدارک بسیاری را با خود برده و قبل از خروج از دفتر به جمع آوری وسایل شکسته شده و رنگ کردن دیوار نوشته ها پرداختند تا به گمان خودشان اثری از جرم باقی نماند. و پس از ساعت ها دفتر را پلمب نمودند.


اینک یادآور می‌شوم که این عملیات تخریب و پلمب لااقل با ۱۲ اصل از اصول قانون اساسی مغایرت دارد که عبارتند از:



  1. ۱٫ « اصل ۲: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او، در برابر خدا که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت… .»


آیا این کرامت نهادن بر انسانهایی است که مرجع تقلیدشان متوفی است ولی طبق فتوای مرجع بعدی می‌توانند به فتوای متوفی عمل کنند. لذا در خانه‌ای جمع می‌شوند که محل پرسش و پاسخ مسائل دینی آنهاست، حال آنها از خانه اخراج و اموال آن تخریب و خانه مهر و موم شود؟ آیا کدام فقیه جامع الشرایط تاکنون فتوا داده است که دفتر مرجعی بسته شود یا برای بستن دفتر مرجع متوفی باید ابتدا آن را تخریب نمود؟



  1. « اصل ۳ بند ۶: محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و… .»


آیا راه اندازی گروه‌های فشار، استبداد و خود‌کامگی نیست؟


آیا اگر عده ای خودی تصور شوند و هر کاری که بخواهند انجام دهند و هیچکس هم نتواند متعرض آنها شود، خودکامگی و انحصارطلبی نیست؟


«اصل ۳ بند ۹: دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد.»


آیا حقوق میلیونها افرادی که مخالف بعضی خط مشی ها هستند و طالب اصلاحات می‌باشند با حقوق خودی‌ها مساوی است؟


۳ و ۴ . «اصول ۱۳و۱۴: اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و دولت و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.»


لازم است حضرات مسئولین که ایران را آزادترین کشور جهان می‌خوانند به این اصول توجه نمایند و مراجع معظم تقلید غیر خودی را، حداقل جزء اقلیت‌های دینی به حساب بیاورند.



  1. « اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.»


این اصل هم مانند بسیاری از اصول دیگر نیازی به توضیح ندارد.



  1. « اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.»


در این ماجرا عده‌ای معدود برای ساعت ها اقدام به سخنرانی توهین آمیز به افراد و مراجع و شخصیت ها داشتند، ساعت ها شعارهای توهین آمیز دادند و نیروی انتظامی و گارد با اینکه در صحنه حضور داشتند تعرضی به آنها نداشتند و حتی یک نفر از اغتشاشگران دستگیر نشد، ولی در همین محل در مراسمی مثل چهلم فقیه عالیقدر که در کمال آرامش برگزار شد و هیچگونه شعاری داده نشد، حدود ۴۰ نفر دستگیر شدند که با ضرب و شتم همراه بود و در بازداشتگاه شکنجه شدند.



  1. « اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است


چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.



  1. ۸٫ « اصل ۲۳: … هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. »


در ساعت ۴ بعد از نیمه شب ۲۴/۳/۸۹ مصون بودن این موارد از تعرض را همه همسایگان مشاهده نمودند!



  1. ۹٫ « اصل ۳۶: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»


در دفتر آیت الله العظمی منتظری آیا جرمی صورت گرفته بود که باید مجازات صورت می‌گرفت؟


و اگر باید مجازات باشد آیا دادگاه صالحی به این کار رسیدگی کرده بود؟ (لازم به ذکر است که فعالیتهای دفتر بعد از معظم له عبارت بود از: جواب به سوالات شرعی، اقامه نماز جماعت، پخش درس نهج البلاغه آیت الله العظمی منتظری در دو شب از طریق ویدئو، برگزاری مراسم در اعیاد و وفیات و دعای کمیل در شبهای جمعه).



  1. « اصل ۴۰: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»


آیا متجاوزین حقی داشتند که با این عملیات اعمال می‌شد؟ اگر بر فرض حق هم داشتند طبق این اصل منع شده بودند.



  1. « اصل ۴۳: از ضوابطی که اقتصاد جمهوری اسلامی بر آنها استوار است منع اضرار به غیر، منع اسراف و تبدیر در همه شئون…»


در روز و شب ۲۳/۳/۸۹ در این عملیات نه تنها به اموال شخصی افراد ضرر وارد شد، بلکه به بیت المال مسلمین ضرر بسیاری وارد آمد.



  1. « اصل ۴۷: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.»


دفتر و حسینیه آیت الله العظمی منتظری، از اموال شخصی ایشان تهیه شده بود و بایستی محترم شمرده می‌شد، که نه در زمان حیات ایشان و نه پس از وفاتشان این مالکیت محترم شمرده نشد.


و الی الله المشتکی


زهرا ربانی املشی ۲۷/۳/۸۹

"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خطایی در این ابزارک وجود داشت