ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۸, سه‌شنبه

پيش نويش قانون اساسي ج.ا.ایران و منازعات گفتمانهاي فقهي - سياسي- بخش دوم


استاد علامه آیة الله سید محمد حسین حسینی طهرانی قدس الله سرّه القدّوسی

هنرور: نیاز به تأکید نیست که دیدگاه های حضرت استاد - روحی فداه- با دیدگاه های این کمترین دست کم در امور فقهی و سیاسی جدا متفاوت است، اما هدف از پی گیری این بحث نشان دادن چند امر است، از جمله اینکه علما و مراجع با چه دیدگاهی به رهبری آیة الله خمینی می نگریستند و با چه قاطعیتی نظر خویش را ابراز می نمودند و یاد آوری این امر که شرط اعلمیت و افقهیت و نیز فرض انتخاب از سوی مردم صرفاً شرطی قانون در قانون اساسی نبوده اند، بلکه تنها و تنها و تنها عامل همراهی یا موافقت یا عدم مخالفت رهبران دینی بوده اند، چه آنکه بر فرض ثبوت نظریه ی ولایت فقیه و قول به اینکه فقیه را از آن حیث که فقیه است، ولایتی ثابت است، یا این ولایت از آن همه ی مصادیق کامل و تمام "فقیه" است یا خیر، فرض اول نظریه ی کثیری از فقهای شیعه از قبیل آیة الله العظمی حائری یزدی، آیة الله العظمی اراکی، آیظ الله العظمی شیرازی و آیظ الله العظمی روحانی است، و نتیجه ی این فرض حق دخالت سایر مراجع و فقها در شئون رهبری و عدم جواز تحمیل سلطه ی رهبری خاص بر سای زعمای دین است و این نظریه می تواند به تعیین شخصی خاص از سوی مراجع یا از سوی مردم و از میان مراجع یا به شورای مراجع برای رهبری منتهی شود (قرائت اخیر قرائت بیت مکرم شیرازی است)، اما اگر فردی خاص را این ولایت باشد، عامل مرجّح و تعیین کننده ی وی چیست؟ طبعاً تنها اعلمیت و افقهیت یا در صورت مشابهت مستوای علمی و فقهی اورعیت و اعدلیت چنین انحصار و امتیازی را مشروع و معقول می نماید (نظریه ی آیات عظام منتظری، مرحوم آقای طهرانی، گلپایگانی، و اکثریت مراجع تقلید طرفدار ولایت فقیه) یا که رأی مستقیم مردم، اما با انتفاء این دو امر در بازنگری قانون اساسی پشتوانه ی مشروعیت و مقبولیت از دیدگاه علما به نظر مفقود می رسد و این فقر فقاهت لاجرم سر از فقد ولایت در می آورد، مگر آنکه مبنای تئوریک موجّهی در چارچوب فقه متعارف شیعی ارائه شود و الا از سفسطه ی استاد مصباح و مغلطه ی آیة الله مشکینی نه تنها گرهی گشوده نمی شود که گره های بیشتری در کار می افتد. در ادامه ی این سلسله مقالات به بازخوانی آراء حضرات آیات عظام دیگر می پردازم، ان شاء الله سبحانه و تعالی
 یاد آوری می شود که علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی یکی از رهبران پنجگانه ی قیام 15 خرداد و یکی از سه بنیان گذار نظریه ی ولایت فقیه قبل از آیت الله خمینی است و به حسب خاطرات آیت الله مهدوی کنی منبع فقه سیاسی آیة الله خمینی و الهام بخش نظریه ی ولایت فقیه ایشان حضرت علامه بوده اند، البته بعد از انقلاب اسلامی معظم له به صف ناخرسندان خاموش پیوستند و با "عوام زدگی" و "سیاست زدگی" آیة الله خمینی موافقت نداشتند. از این منظر انتقادات معظم له که تا حدودی از دریچه ی برخی نامه هایشان می توان بدانها راه برد، حائز اهمیتی دو چندان می باشند، خاصه امروزه که برخی مورخان از "خمینیسم" به مثابه ی جنبشی پوپولیستی و نه فوندامنتال سخن می گویند. وجه دیگر اهمیت آراء معظم له را می توان در همراهی و تأیید اکید بر همراهی فکری سیاسی مرحومان آیات عظام گلپایگانی و علامه ی طباطبایی با ایشان و ارادت و سرسپردگی  آیة الله مطهری به ایشان به عنوان استاد سیر و سلوکی خویش دانست، چه آنکه ریشه ی ناخرسندی های این بزرگان بدین سان نمایان می گردد. این طایفه از فقها و علما را نباید با طایفه ی مخالفین رادیکالی که تحت عنوان "خوییسم " می شناسیم و با اصل ولایت فقیه مخالفند و یا با مخالفینی که در معادلات سیاسی رانده شدند و البته قرائت لیبرال تری از حکومت اسلامی داشتند و اخلاقی تر نیز می گریستند و انتظاراتشان از نقش آفرینی روحانیت نیز متفاوت بود، یعنی با گرایش "شریعتمداریسم" خلط نماییم، بلکه این طایفه از علما در عین قول به ولایت فقیه و موافقت تئوریک به کیفیت تحقق و نحوه ی پیاده شدن آن در عمل در دوران آیت الله خمینی انتقاد داشتند و در دوره ی پس از ایشان بالطبع  به طیف هایی از مخالفان صددرصد تا منتقدان آشکار و نهان و بی طرف تقسیم شدند


.

نامه‌ حضرت‌ آية‌ الله‌ سيّد محمّد حسين‌ طهراني‌ 

بحضرت‌ آية‌ الله‌ العظمي‌ امام‌ خميني‌ مدّ ظلّه‌
راجع‌ به‌ پيش‌ نويس‌ قانون‌ اساسي‌
بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحيم‌
السّلام‌ عليكم‌ و رحمة‌ الله‌ و بركاته‌
مقام‌ منيع‌ زعيم‌ عاليقدر سيّد الفقهاء و المجتهدين‌ آية‌ الله‌ العظمي‌ امام‌ خميني‌ متّع‌ الله‌ المسلمين‌ بطول‌ بقائه‌ را با اهداء ادعيۀ خالصه‌ و تحيّات‌ وافره‌ تصديع‌ مي‌دهد :
به‌ پيروي‌ از اوامر صادره‌ راجع‌ به‌ لزوم‌ مطالعه‌ و دقّت‌ در پيش‌ نويس‌ قانون‌ اساسي‌ و اظهار نظر در مطويات‌ آن‌ معروض‌ مي‌دارد : حقير با كمال‌ مداقّه‌ محتويات‌ آنرا مورد بررسي‌ قرار دادم‌ و از نقطۀ نظر تطبيق‌ آن‌ با فلسفه‌ و فقه‌ اسلام‌ اشكالاتي‌ چند به‌ نظر آمد كه‌ تذكار آن‌ ضروري‌ است‌ :

[انحصار حكومت و ولايت در مبادي عاليه بر اساس فلسفه توحيدي اسلام]

1 ـ فلسفۀ توحيدي‌ اسلامي‌ متّخذّ از آيات‌ قرآن‌ كريم‌ و سنّت‌ نبوي‌ روح‌ حكومت‌ و ولايت‌ بر مردم‌ را منحصر به‌ مبادي‌ عاليه‌ مي‌داند ، و عالمترين‌ و جامع‌ترين‌ و منزّه‌ترين‌ افراد را لايق‌ اين‌ مقام‌ مي‌شناسد ، در اين‌ صورت‌ افراد امّت‌ به‌ رهبري‌ چنين‌ پيشوائي‌ راستين‌ كه‌ هم‌ داراي‌ دلي‌ روشن‌ و آگاه‌ و مغزي‌ متفكّر و عزمي‌ راسخ‌ ، و هم‌ از خود گذشته‌ و به‌ كليّت‌ پيوسته‌ است‌ ، از بهترين‌ مواهب‌ الهيّه‌ استفاده‌ نموده‌ و تمام‌ قوا و استعدادهاي‌ ذاتي‌ خود را بمنصّۀ ظهور و بروز مي‌رسانند . و از شكوفاترين‌ آزادي‌ و استقلال‌ و بهره‌مندي‌ از جميع‌ غرائز طبيعي‌ و ملكات‌ روحي‌ كامياب‌ مي‌گردند .
بازگشت به فهرست

[گسترش حكم از مقام توحيد به مراتب پايين]

در اين‌ فلسفه‌ حكم‌ و قانون‌ و قضاء از بالا (يعني‌ از مقام‌ توحيد و طهارت‌ كه‌ مقام‌ وحدت‌ و جامعيّت‌ وليّ امر است‌) بپائين‌ تدريجاً گسترش‌ پيدا مي‌كند ، و تمام‌ اقشار طبقات‌ را فرا مي‌گيرد :
فَل وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّي‌ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي‌ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .
وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَي‌ اللَهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن‌ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ مِن‌ أَمْرِهِمْ .
ولي‌ در فلسفه‌هاي‌ مادّي‌ ، يا در قوانين‌ غربي‌ كه‌ از روح‌ توحيد اسلامي‌ بهره‌اي‌ ندارند ، مراكز تصميم‌ گيري‌ از كثرت‌ شروع‌ مي‌شود ، يعني‌ افكار و اوهام‌ عامّۀ مردم‌ گرچه‌ در نهايت‌ ضعف‌ باشند ، فقط‌ به‌ ملاك‌ اكثريّت‌ حق‌ تعيينِ سرنوشت‌ و تصميم‌ گيري‌ در امور و حاكميّت‌ خود را دارند .
در اين‌ فلسفه‌ها حكومت‌ بر اساس‌ انتخاب‌ بوده‌ و كيفيّت‌ آن‌ به‌ مشروطۀ سلطنتي‌ ، يا به‌ جمهوري‌ ، يا به‌ بعضي‌ از انحاء ديگر ، تقسيم‌ مي‌شود ، بنابراين‌ جمهوري‌ بدين‌ طرز رأي‌ گيري‌ و انتخاي‌ اكثريّت‌ قسيم‌ و نظير مشروطه‌ از قالبهاي‌ غربي‌ است‌ ؛ و با روح‌ اسلام‌ سازگار نيست‌ .

[اتكاء حكومت اسلام بر حق]

حكومت‌ و دولت‌ اسلام‌ بر پايۀ خود متّكي‌ بوده‌ و بر اصل‌ اصيل‌ حقّ اعتماد دارد ؛ و هيچيك‌ از اين‌ قالبها نمي‌توانند آن‌ واقعيّت‌ را در خود بگيرند و بشكل‌ خود درآورند .
و در اين‌ وهلۀ حسّاس‌ و سرنوشت‌ ساز كه‌ دقيقترين‌ لحظات‌ را مي‌گذرانيم‌. بايد بسيار متوجّه‌ باشيم‌ كه‌ خداي‌ ناكرده‌ ناخود آگاه‌ آن‌ اصالتهاي‌ ارزشمند اسلامي‌ را به‌ گرايشهاي‌ غربي‌ نفروشيم‌ ؛ و بعلّت‌ إشباع‌ مغزها از ره‌آوردهاي‌ غرب‌ و عدم‌ اُنس‌ به‌ طرز تشكيل‌ حكومت‌ اسلامي‌ به‌ شكل‌ واقعي‌ خود ، به‌ سبب‌ اعتماد به‌ نظارة‌ نظامهاي‌ سُله‌ جويانۀ استبداد و طاغوتي‌ آن‌ حقيقت‌ را به‌ خاك‌ نسيان‌ نسپاريم‌ :
بازگشت به فهرست

[تجربه مشروطه ما را بس است]

بزرگان‌ ما در نهضت‌ مشروطيّت‌ و گيرو دارها و كشمكشهاي‌ طرفداران‌ استبداد و مشروطه‌ دچار اشتباه‌ شدند ، دسته‌اي‌ بعنوان‌ آنكه‌ مشروطه‌ مردم‌ ستمديده‌ را از زير يوغ‌ استبداد و ظلم‌ اُمراء و حكّامِ جائر مي‌رهاند ، بدان‌ گرويدند و اين‌ نظام‌ را با اصول‌ آن‌ پذيرفتند ، و دسته‌اي‌ ديگر بعنوان‌ آنكه‌ استبداد مردم‌ را در هالۀ دين‌ حفظ‌ مي‌كند و از رخته‌ كردن‌ آزادي‌هاي‌ نامشروع‌ و مغرب‌ پسند جلوگيري‌ مي‌نمايد ؛ طرفدار آن‌ شدند . و چون‌ راه‌ را منحصر در آن‌ مي‌ديدند ، بر سر هم‌ كوفتند . كسي‌ نگفت‌ هم‌ مشروطه‌ غلط‌ است‌ و هم‌ استبداد ، اسلام‌ صحيح‌ است‌ و بس‌ . حكومت‌ اسلام‌ حكومت‌ اسلام‌ است‌ . حكومت‌ رسول‌ الله‌ است‌ . نه‌ يك‌ حرف‌ كم‌ و نه‌ يك‌ حرف‌ زياد .
لذا ديده‌ شد در اين‌ مدّت‌ عمر مشروطيّت‌ كه‌ درخت‌ آن‌ با خونهاي‌ پاك‌ رزمندگان‌ راستين‌ و پاكدلان‌ راه‌ عدل‌ و آزادي‌ آبياري‌ شد ، چه‌ ستم‌ها كه‌ نشد ؛ و چه‌ حكومت‌هاي‌ استبدادي‌ كه‌ نظير آن‌ در تاريخ‌ بشريّت‌ كم‌ است‌ بر اين‌ ملّت‌ مسلّط‌ نگشت‌ ، و چه‌ ستمهاي‌ جانكاه‌ بعنوان‌ نوش‌ دارو در كام‌ آنان‌ فرو نريخت‌؛ و به‌ نام‌ توخالي‌ عدالت‌ اجتماعي‌ و آزادي‌ همگاني‌ چه‌ محروميّت‌ها از طبيعي‌ترين‌ حقوق‌ أوّليّه‌ نصيب‌ نگشت‌ . با آنكه‌ در تدوين‌ قانون‌ اساسي‌ آن‌ ، نهايت‌ دقّت‌ را در پيشگيري‌هاي‌ موارد انحراف‌ نمودند و براي‌ بر أريكه‌ نشاندن‌ قانون‌ عدل‌ و آزادي‌ ، نهايت‌ مراقبت‌ را كردند . فقطّ علّت‌ اينهمه‌ محروميّت‌ها آن‌ بود كه‌ : حكومت‌ از محور اصلي‌ خود خارج‌ شد ، بعنوان‌ مجلس‌ شوري‌ قانونگذاري‌ كردند ، قواي‌ مقنّنه‌ و قضائيّه‌ و مجريه‌ از محطّ خود منحرف‌ شد ، اين‌ تجربۀ مشروطيّت‌ براي‌ ما بس‌ است‌ . رسول‌ الله‌ فرمود : لا يَلْدَعُ المُومِنُ مِن‌ حُجْرٍ مَرَّتَيْنِ
در قرآن‌ مجيد اطاعت‌ را فقطّ منحصر به‌ خدا و رسول‌ خدا و اُولي‌ الامر ميداند : أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي‌ المْرِ مِنكُمْ .

[نقش شوري و مشورت در حكومت اسلام]

شوري‌ در مقدّمات‌ كار براي‌ روشنگري‌ بيشتر است‌ كه‌ : « وَ أَمْرُهُمْ شُورَي‌ بَيْنَهُمْ» و يا آنكه‌ «وَ شَاوِرْهُمْ فِي‌ الأمْرِ» ليكن‌ تصميم‌ گيري‌ اختصاص‌ به‌ خود رسول‌ الله‌ داشته‌ است‌ ؛ نه‌ موافقت‌ رأي‌ اكثريّت‌ . بدليل‌ ذيل‌ آن‌ كه‌ : «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَي‌ اللَهِ» و در تمام‌ موارد پيشنهادها و مشورتها صورت‌ مي‌گرفته‌ لكن‌ رأي‌ نهائي‌ انحصار به‌ رسول‌ خدا داشته‌ است‌ . و در زمان‌ خلفاء و أئمّۀ طاهرين‌ سيره‌ و سنّت‌ چنين‌ بوده‌ است‌ . أبحاث‌ فقهيّۀ وارده‌ در ولايت‌ فقيه‌، أمر حكومت‌ را منحصر به‌ امام‌ يا فقيه‌ جامع‌ الشّرائط‌ مي‌داند . و در اين‌ مسأله‌ أحدي‌ از علماي‌ شيعه‌ خلاف‌ نكرده‌ است‌ . يعني‌ با وجود فقيه‌ جامع‌ الشّرائط‌ زمام‌ حكومت‌ مسلمين‌ را بدست‌ غير فقيه‌ سپردن‌ خلاف‌ اجماع‌ است‌ .
بازگشت به فهرست

[ضرورت استقامت بر اصول اصيل اسلام]

2 ـ اگر جمهوري‌ اسلامي‌ را با اين‌ اصول‌ وارده‌ در پيش‌ نويس‌ بپذيريم‌ ، تحقيقاً ثمرات‌ انقلاب‌ را ضايع‌ و خون‌ جوانان‌ عزيز را به‌ هدر داده‌ايم‌ . جوانان‌ ما به‌ نداي‌ اسلام‌ حركت‌ كردند ، و براي‌ برقراري‌ حكومت‌ اسلام‌ قيام‌ نمودند ؛ و به‌ اميد تشكيل‌ حكومت‌ اسلامي‌ و خارج‌ شدن‌ از هر گونه‌ مظاهر غرب‌ جان‌ دادند؛ و به‌ پاسخ‌ آن‌ اعلاميّه‌هاي‌ انقلابي‌ و تحريك‌ آميز امام‌ كه‌ با جان‌ آنها گفتگو مي‌كرد ، و حسّ ششم‌ آنان‌ را بيدار مي‌نمود ، جان‌ باختند . در اين‌ صورت‌ خونبهاي‌ آنان‌ برقراري‌ حكومت‌ عدل‌ و توحيد اسلام‌ است‌ .

[منظور از جمهوريت در عنوان جمهوري اسلامي]

در اين‌ جمهوري‌ اسلامي‌ بايد تمام‌ ضوابط‌ حكومت‌ اسلام‌ مراعات‌ شود و نام‌ جمهوريّت‌ چيزي‌ بر محتواي‌ دولت‌ و حكومت‌ نيافزايد و حقّ حاكميّت‌ به‌ فقيه‌ عادل‌ كه‌ بر اوضاع‌ زمان‌ آگاه‌ و از مصالح‌ ملت‌ مسلمان‌ اطّلاع‌ دارد ؛ و نسبت‌ به‌ ملّت‌ ستمديده‌ حميم‌ و دلسوز است‌ سپرده‌ شود . رئيس‌ جمهور كه‌ داراي‌ شخصيّت‌ اوّل‌ است‌ ، بايد جامع‌تر و كاملترين‌ و روشن‌ بين‌ترين‌ و پارساترين‌ افراد از فقهاي‌ امّت‌ باشد ، و اوست‌ كه‌ قواي‌ سه‌ گانۀ مقنّنه‌ و قضائيّه‌ و مجريه‌ در وجود او ادغام‌ شده‌ و از او به‌ مصادر امور و حُكّام‌ ترشّح‌ مي‌كند .

[تفكيك رهبري از رياست جمهوري غلط است]

تفكيك‌ مقام‌ فقاهت‌ از رياست‌ جمهوري‌ عَملاً التزام‌ به‌ تفكيك‌ روحانيّت‌ از سياست‌ است‌ . در منطق‌ اسلام‌ حاكم‌ شرعِ مطاع‌ رياست‌ مطلقه‌ بر امّت‌ دارد . سپردن‌ رياست‌ جمهوري‌ را به‌ افرادي‌ كه‌ داراي‌ چنين‌ مقامي‌ نباشند . اعطاء قدرت‌ بدست‌ غير واجدين‌ اين‌ مقام‌ است‌ ؛ و اشتباهاتي‌ كه‌ صورت‌ مي‌گيرد از عدد بيرون‌ و با هزار ضابطه‌ و قانون‌ اين‌ قدرت‌ عنان‌ گسيخته‌ را نمي‌توان‌ مهار نمود .

[شيوه صحيح برگزاري انتخابات براي تعيين رهبري]

3 ـ انتخابات‌ براي‌ رياست‌ جمهوري‌ بايد بصورت‌ تشكيل‌ شوراهاي‌ اهل‌ حلّ و عقد صورت‌ گيرد . و چنين‌ فقيه‌ واجد شرايطي‌ را با مشورت‌ انتخاب‌ كنند . و در اين‌ صورت‌ مدّت‌ آن‌ محدود به‌ چهارسال‌ (كه‌ آن‌ نيز معيار غربي‌ است‌) نخواهد بود بلكه‌ تا هنگامي‌كه‌ از مقام‌ أفقهيّت‌ و أعلميّت‌ و أورعيّت‌ و أبصريّت‌ برخوردار است‌ ؛ بايد در رأس‌ رياست‌ جمهوري‌ باقي‌ بماند ، و عزل‌ او نصب‌ ديگري‌ را در وقتيكه‌ فاقد شرائط‌ گردد يا از دنيا برود ، باز بوسيلۀ شوراهاي‌ اهل‌ حلّ و عقد كه‌ خبرويّت‌ در فنّ داشته‌ ، و از مزاياي‌ كمال‌ اخلاقي‌ و عدالت‌ برخوردارند صورت‌ خواهد گرفت‌ .

[انحصار قانون اساسي اسلام به كتاب و سنت]

4 ـ «قانون‌ اساسي‌ اسلام‌ قران‌ و سنّت‌ است‌» و هرگونه‌ تقنين‌ قانوني‌ به‌ هر اسم‌ و عنوان‌ در مقابل‌ و كنار آن‌ قرار خواهد گرفت‌ . و طبعاً در بين‌ پيروان‌ قرآن‌ و اين‌ قانون‌ تضادّهائي‌ بوجود خواهد آمد و طرفداران‌ آن‌ دو بدو دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند . و ملّت‌ اسلامي‌ در مقابل‌ دولت‌ اسلامي‌ جبهه‌ مي‌گيرد . و اين‌ اتّحاد و اتّفاق‌ و وحدت‌ أهداف‌ ملّت‌ و دولت‌ و بهم‌ آميختگي‌ اين‌ نيروي‌ ژرف‌ كه‌ از ثمرات‌ اصيل‌ انقلاب‌ است‌ ، تبديل‌ به‌ كدورت‌ و حسّ بدبيني‌ خواهد شد .
تنازل‌ از قانون‌ قرآني‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ ، تنازل‌ از واقعيّت‌ و پذيرش‌ اساس‌ و اصلي‌ در مقابل‌ اسلام‌ است‌ . و اين‌ معني‌ با مكتب‌ تعليماتي‌ يك‌ فرد كه‌ از نيروي‌ الهي‌ تأييد مي‌شود ، و ملكات‌ اسلامي‌ خود را بر اساس‌ فلسفه‌ و توحيد اسلامي‌ كسب‌ كرده‌ است‌ ، قابل‌ توجيه‌ نيست‌ .
بلي‌ بعنوان‌ اصول‌ كليّۀ اسلاميّه‌ مي‌توان‌ أحكامي‌ را از قرآن‌ و سنّت‌ أخذ نمود ، مانند اصل‌ مالكيّتِ مشروع‌ ، يا اصل‌ حرمت‌ ربا ، و سيستم‌ بانك‌ داري‌هاي‌ رَبَوي‌ ، و اصل‌ حريّت‌ و آزادي‌هاي‌ مشروع‌ ، و اصل‌ عدم‌ جواز تجاوز به‌ حقوق‌ فردي‌ و اجتماعي‌ ، و امثال‌ ذلك‌ و آنرا بعنوان‌ ضوابط‌ كلّيّه‌ كه‌ در تمام‌ اُمور و شئون‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد ، و انحصار بموردي‌ ندارد ، بعنوان‌ اصول‌ إسلاميّه‌ تدوين‌ نمود، همانند اصول‌ فقه‌ كه‌ فقها بعلّت‌ عموميّت‌ و كليّت‌ آن‌ آنرا جدا و دسته‌بندي‌ نموده‌ و در مقدّمۀ فقه‌ قرار مي‌دهند .

[نقش مجلس شوري در ساختار حكومت اسلام]

5 ـ مجلس‌ شورا همانطور كه‌ از اسم‌ آن‌ پيدا است‌ ، و از قرآن‌ مجيد گرفته‌ شده‌ براي‌ مشورت‌ است‌ نه‌ براي‌ قانونگذاري‌ . عنوان‌ مجلس‌ تقنينيّه‌ به‌ آن‌ دادن‌ از اغلاط‌ است‌ . بزرگان‌ ملّت‌ از هر طبقه‌ و دسته‌ بنا به‌ انتخابات‌ در مجلس‌ شورا دور هم‌ جمع‌ مي‌شوند ، و مذاكرات‌ مي‌كنند و نتيجۀ آنرا در دست‌ وليّ أمر كه‌ همان‌ فقيه‌ روشن‌ ضمير خارج‌ از آز و عاري‌ از هوي‌ و هوس‌ است‌ قرار مي‌دهند و او طبق‌ مداركي‌ كه‌ از قرآن‌ و سنّت‌ در دست‌ دارد ؛ و بصيرتي‌ كه‌ در ادراك‌ حقائق‌ و تشخيص‌ مصالح‌ بدست‌ آورده‌ است‌ و با مقتضيّات‌ زمان‌ تطبيق‌ مي‌كند تصميم‌ مي‌گيرد و حكم‌ صادر مي‌كند .
اين‌ موهبت‌ إلهي‌ را كه‌ دقيق‌ترين‌ مراحل‌ سعادت‌ و كمال‌ امّت‌ را در دست‌ دارد ، بدست‌ افراد غير فقيه‌ سپردن‌ و آنها را در قانونگذاري‌ اختيار دادن‌ و سپس‌ بوسيلۀ شوراي‌ نگهبان‌ كنترل‌ نمودن‌ بعينه‌ مانند سپردن‌ مقام‌ تعليم‌ در كلاس‌ درس‌ است‌ بدست‌ يكي‌ از شاگردان‌ غير وارد ؛ و سپس‌ استاد كلاس‌ را براي‌ نگهباني‌ او گماشتن‌ . اين‌ طرز مَشي‌ مستقيم‌ نيست‌ ؛ و مرارتهايي‌ ببار مي‌آورد .

[فلسفه تشكيل جمهوري اسلامي]

6 ـ تشكيل‌ جمهوري‌ اسلامي‌ براي‌ اجراء احكام‌ اسلام‌ است‌ . بنابراين‌ در قانون‌ اساسي‌ بايد اين‌ معني‌ به‌ صراحت‌ ذكر گردد ، و اصلي‌ بر آن‌ بدين‌ مضمون‌ اضافه‌ نمود .
[ضرورت تصريح به جعفري و اثني‌عشري بودنِ مبناي حكومتي در قانون اساسي]
7 ـ مذهب‌ جعفريّ اسمي‌ در مقابل‌ دين‌ اسلام‌ نيست‌ . بلكه‌ چون‌ مذهب‌ از مادّه‌ ذهاب‌ آمده‌ بمعناي‌ روش‌ است‌ . يعني‌ همچنانكه‌ براي‌ بهره‌گيري‌ از آئين‌ مقدّس‌ اسلام‌ روشهاي‌ گوناگوني‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌ ، مذهب‌ تشيّع‌ كه‌ نام‌ آنرا رسول‌ خدا نهاده‌ ، و پيروان‌ آنرا از فائزين‌ خوانده‌ است‌ ؛ روش‌ صحيح‌ را براي‌ بهره‌گيري‌ از حقائق‌ اسلام‌ اتّخاذ نموده‌ است‌ . پس‌ تشيّع‌ دين‌ اسلام‌ است‌ . و مكتب‌ جعفري‌ همان‌ كتاب‌ و سنّت‌ است‌ . ليكن‌ بايد بدان‌ لفظ‌ اثني‌ عشري‌ را اضافه‌ نمود تا از پيروان‌ مكتب‌هائي‌ مانند اسماعيليّه‌ و واقفيّه‌ كه‌ جعفري‌ هستند؛ وليكن‌ سلسله‌ ولايت‌ و امامت‌ را به‌ دوازده‌ امام‌ منتهي‌ نمي‌دانند ؛ مشخّص‌ گردد .

[تصحيح فقراتي از پيش‌نويس قانون اساسي]

(تصحيح مبناي حاكميت، روابط بين‌الملل، خانواده، سرمايه و اقتصاد، آزادي بيان و عقيده، هويّت مجلس شوري، ساختار قوه قضائيه، هويت رياست جمهوري، ساختار صداوسيما، فرهنگ‌سازي در جامعه)

اينك‌ به‌ تصحيح‌ فقراتي‌ از پيش‌ نويس‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ مي‌پردازيم:
در اصل‌ (1) وارد شده‌ است‌ كه‌ «نوع‌ حكومت‌ ايران‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌» بايد بدين‌ طريق‌ تصحيح‌ گردد كه‌ : نوع‌ حكومت‌ ايران‌ حكومت‌ اسلام‌ يا دولت‌ اسلام‌ است‌ كه‌ به‌ دست‌ اُولوالامر كه‌ أفضل‌ و أعلم‌ و أبصر امّت‌ است‌ اداره‌ مي‌شود و عنوان‌ جمهوريّت‌ براي‌ دخالت‌ تمام‌ افراد در تشكيل‌ چنين‌ حكومتي‌ است‌ .
در اصل‌ (2) وارد شده‌ است‌ كه‌ : «نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ نظامي‌ است‌ توحيدي‌ بر پايۀ فرهنگ‌ اصيل‌ و پويا و انقلابي‌ اسلام‌» بايد اضافه‌ گردد كه‌ : بر اساس‌ روزه‌ و نماز و حجّ و زكوة‌ و ولايت‌ بنا شده‌ است‌ . بُنِيَ الإسْلمُ عَلَي‌ الْخَمْسِ .
اصل‌ (3) را بدين‌ مضمون‌ بايد تصحيح‌ نمود : طبق‌ آيۀ أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي‌ الأمْرِ مِنكُمْ حكومت‌ اسلامي‌ بايد بدست‌ جامع‌ترين‌ و كاملترين‌ افراد امّت‌ قرار گيرد و براي‌ شناخت‌ چنين‌ فردي‌ بايد از راه‌ فحص‌ و ضوري‌ طبق‌ دستور قرآن‌ كه‌ «وَ شَاوِرْهُمْ فِي‌ الأمْرِ» و «أَمْرُهُمْ شُورَي‌ بَيْنَهُم‌» از شوراهاي‌ منتخب‌ از اهل‌ حلّ و عقد استفاده‌ نمود .
در اصل‌ (4) «جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در استقرار جامعه‌ توحيدي‌ معنويّت‌ و اخلاق‌ اسلامي‌ را مبناي‌ روابط‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ و اقتصادي‌ قرار مي‌دهد» بايد احكام‌ اسلامي‌ را نيز اضافه‌ نمود.
در اصل‌ (5) در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ همۀ اقوام‌ از قبيل‌ فارس‌ ، تُرك‌ ، كُرد ، بلوچ‌ ، تركمن‌ ، و نظائر اينها از حقوق‌ كاملاً مساوي‌ برخوردارند و هيچكس‌ را بر ديگري‌ امتيازي‌ نيست‌ مگر بر اساس‌ تقوي‌» بعد از كلمۀ اقوام‌ بايد لفظ‌ مسلمان‌ را اضافه‌ نمود . چون‌ اهل‌ ذمّه‌ كه‌ در حكومت‌ اسلامي‌ از حقوق‌ مساوي‌ خود برخوردارند داراي‌ احكام‌ و قوانين‌ خاصّي‌ هستند .
در اصل‌ (6) بايد لفظ‌ آزادي‌ عقيده‌ ، بيان‌ ، قلم‌ و آزادي‌هاي‌ مشروع‌ ديگر را بدين‌ عبارت‌ تصحيح‌ نمود : «آزادي‌ مشروع‌ عقيدۀ بيان‌ قلم‌ و ساير آزادي‌ها ديگر را .
اصل‌ (7) را بايد بدين‌ عبارت‌ تصحيح‌ نمود : جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ سعادت‌ انسان‌ در كل‌ جامعۀ بشري‌ را آرمان‌ خود مي‌داند و رسيدن‌ به‌ اسلام‌ و آزادي‌ مشروع‌ و حكومت‌ حقّ و عدل‌ را حق‌ همه‌ مردم‌ جهان‌ مي‌شناسد و بنابراين‌ در عين‌ خودداري‌ كامل‌ از هرگونه‌ دخالت‌ سلطه‌ جويانه‌ در امور داخل‌ ملت‌هاي‌ ديگر از مبارزه‌ حق‌ طلبانۀ مستضعفين‌ براي‌ هداي‌ آنها به‌ اسلام‌ بر عليه‌ مستكبرين‌ در هر نقطه‌ از جهان‌ حمايت‌ مي‌كند .
در اصل‌ (8) به‌ صنعت‌ و كشاورزي‌ بايد بهداشت‌ را اضافه‌ نمود .
در اصل‌ (10) بايد بدنبال‌ آموزش‌ لفظ‌ مفيد را اضافه‌ كرد .
در اصل‌ (11) اصل‌ تعيين‌ مهريّۀ الغاء شده‌ است‌ ؛ و اشكالات‌ ديگر نيز وجود دارد كه‌ بايد بدين‌ عبارت‌ تصحيح‌ گردد . خانواده‌ واحد بنيادي‌ جامعه‌ اسلامي‌ ايران‌ محسوب‌ مي‌گردد و بحكم‌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي‌ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَي‌ بَعْضٍ مديريّت‌ عامل‌ و رياست‌ خانواده‌ با مرد بوده‌ و قوانين‌ بايد اسباب‌ پايداري‌ ازدواج‌ را بر پايۀ توافق‌ در عقيده‌ و محترم‌ شمردن‌ حقوق‌ يكديگر با ملاحظۀ اين‌ اصل‌ فراهم‌ آورد .
اصل‌ (12) بايد بدين‌ عبارت‌ تصحيح‌ شود : از آنجائي‌ كه‌ تشكيل‌ خانواده‌ بر اساس‌ اشتراك‌ مساعي‌ زن‌ و شوهر است‌ قوانين‌ خانواده‌ بايد طبق‌ موازين‌ شرعيّه‌ هر يك‌ را ملزم‌ به‌ اداء حق‌ ديگري‌ بنمايد .
در اين‌ فصل‌ بايد اصلي‌ ديگر به‌ نام‌ اصل‌ 13 اضافه‌ گردد :
اصل‌ (13) دولت‌ اسلام‌ طريق‌ استفاده‌ از سرمايه‌ را فقط‌ از راه‌ مشاركت‌ ، يا مزارعه‌ ، يا مساقاة‌ ، يا مضاربه‌ ، يا اجاره‌ و امثال‌ آنها مي‌داند و براي‌ قرض‌ و سرمايۀ تعقيم‌ شده‌ در ذمّه‌ هر گونه‌ بهره‌اي‌ را باطل‌ مي‌شناسد . و همچنين‌ هر گونه‌ معاملاتي‌ كه‌ منجرّ به‌ بهره‌كشي‌ از پول‌ گردد مانند معاملات‌ ربوي‌ را فاسد مي‌شمارد .
در فصل‌ دوّم‌ اصل‌ 13 بايد بدنبال‌ لفظ‌ مذهب‌ جعفري‌ لفظ‌ اثني‌ عشري‌ را اضافه‌ كرد .
در فصل‌ سوّم‌ اصل‌ (15) بدين‌ گونه‌ تصحيح‌ شود : حقّ حاكميّت‌ ملّي‌ اختصاص‌ به‌ رهبران‌ راستين‌ و صادق‌ دارد كه‌ داراي‌ عالي‌ترين‌ درجه‌ از مقام‌ علم‌ و فقاهت‌ و تقوي‌ بوده‌ و از هواي‌ نفس‌ گذشته‌ و به‌ مرتبۀ ولايت‌ رسيده‌ باشد و اين‌ رهبران‌ را اُولواالامر مي‌گويند .
اصل‌ (16) بايد بدين‌ گونه‌ تصحيح‌ شود : قواي‌ ناشي‌ از اعمال‌ حاكميت‌ عبارتند از قوۀ مقنّنه‌ و قوّۀ قضائيّه‌ و قوّۀ مجريه‌ ، كه‌ پيوسته‌ آنها در وجود اُولوالامر و حاكم‌ شرع‌ ادغام‌ شده‌ ؛ و قابل‌ تفكيك‌ نيستند . ليكن‌ حاكم‌ بنظر خود افرادي‌ را براي‌ مناصب‌ قضاء و اجراي‌ احكام‌ منصوب‌ مي‌نمايد .
اصل‌ (17) بدين‌ طريق‌ تصحيح‌ شود : مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ براي‌ مشورت‌ در مصالح‌ و امور مملكتي‌ است‌ . و نتيجۀ مشورت‌ رات‌ حت‌ نظر رياست‌ جمهور كه‌ حاكم‌ شرع‌ مطاع‌ است‌ قرار مي‌دهند .
اصل‌ (18) بدين‌ طريق‌ تصحيح‌ شود : اعمال‌ قوّۀ قضائيّه‌ بوسيلۀ مجتهدين‌ جامع‌ الشّرائط‌ است‌ كه‌ دادگاههاي‌ دادگستري‌ را تشكيل‌ داده‌ ، و رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ و حلّ و فصل‌ آنها نموده‌ ، و حفظ‌ حقوق‌ عمومي‌ و اجراي‌ عدالت‌ اجتماعي‌ را خواهند نمود .
اصل‌ (19) بدين‌ گونه‌ تصحيح‌ شود : اعمال‌ قوّۀ مجريه‌ از طريق‌ رئيس‌ جمهور كه‌ حاكم‌ شرع‌ است‌ و عمّال‌ او خواهد بود .
اصل‌ (26) بدين‌ گونه‌ تصحيح‌ شود : تشكيل‌ احزاب‌ ، جمعيّتها و انجمن‌هاي‌ سياسي‌ و صنفي‌ و اديان‌ رسمي‌ آزاد است‌ مشروط‌ به‌ آنكه‌ اصول‌ استقلال‌ ، آزادي‌ ، حاكميّت‌ و وحدت‌ ملي‌ و اساس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را نقض‌ نكنند ، شركت‌ افراد در اين‌ گروهها آزاد است‌ و هيچكس‌ را نمي‌توان‌ از شركت‌ در گروههاي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ و اديان‌ رسمي‌ منع‌ كرد يا به‌ شركت‌ در يكي‌ از اين‌ گروهها مجبور ساخت‌ .
اصل‌ (35) بدينگونه‌ تصحيح‌ شود : موضوع‌ اتّهام‌ با ذكر دلائل‌ بأسرع‌ وقت‌ بدستور حاكم‌ شرع‌ بايد به‌ متّهم‌ ابلاغ‌ شود .
اصل‌ (39) احتياج‌ به‌ تفسير دارد .
در اصل‌ (41) بايد كلمۀ از بيت‌ المال‌ را بدنبال‌ قيمت‌ عادله‌ افزود .
اصل‌ (46) بدين‌ گونه‌ تصحيح‌ شود : منابع‌ زيرزميني‌ و دريائي‌ و معادن‌ و مراتع‌ از أنفال‌ است‌ و متعلق‌ به‌ امام‌ بوده‌ كه‌ بايد در مصالح‌ عمومي‌ مصرف‌ گردد.
با آنچه‌ سابقاً ذكر شد بايد تماما صول‌ فصل‌ ششم‌ كه‌ قوّۀ مقنّنه‌ است‌ تصحيح‌ شود ، و بايد تصريح‌ كرد كه‌ : فقط‌ اجزاء مجلس‌ شوري‌ حقّ مشورت‌ و مذاكره‌ دارند نه‌ قانونگذاري‌ .
در فصل‌ هفتم‌ قوّۀ مجريه‌ اصل‌ (75) بايد بدنبال‌ رئيس‌ جمهور لفظ‌ حاكم‌ شرع‌ مطاع‌ را افزود .
اصل‌ (76) بايد بدين‌ گونه‌ تصحيح‌ شود : رئيس‌ جمهور بايد از مردان‌ مسلمان‌ ، و شيعۀ اثني‌ عشري‌ ، و فقيه‌ عادل‌ جامع‌ الشّرايط‌ باشد .
اصل‌ (77) بكلي‌ الغاء شود .
در فصل‌ هشتم‌ قوّۀ قضائيّه‌ اصل‌ (126) بايد بدينگونه‌ تصحيح‌ شود : محاكم‌ دادگستري‌ مرجع‌ رسمي‌ تظلّمات‌ عمومي‌ است‌ . اين‌ محاكم‌ را فقهاي‌ جامع‌ الشّرائط‌ تشكيل‌ مي‌دهند . و نيز هر مجتهد جامع‌ الشّرائطي‌ در هر نقطه‌ مرجع‌ رسمي‌ تظلّمات‌ است‌ .
با آنچه‌ گفته‌ شد تمام‌ اصول‌ فصل‌ دهم‌ كه‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌ زائد است‌.
اصل‌ (148) بايد ملغي‌ گردد زيرا با آنچه‌ در كيفيّت‌ تدوين‌ قانون‌ اساسي‌ و اصول‌ متّخذه‌ از قرآن‌ ذكر شد ، تجديد نظر در اصول‌ قانون‌ اساسي‌ معني‌ ندارد حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالُ إلَي‌ يَوْمِ القِيَمَةِ وَ حَرَامُ مُحَمَّدٍ حَرَامٌ إلَي‌ يَوْمِ القِيَمَةِ .
در اصل‌ (150) در ممنوعيّت‌ بعضي‌ از مقامات‌ بايد ذكر كرد كه‌ بنظر حاكم‌ شرع‌ بايد اين‌ ممنوعيّت‌ صورت‌ گيرد ؛ و ديگر آنكه‌ شركت‌ آنها در شركت‌هاي‌ خصوصي‌ غير انتفاعي‌ مانند عضويّت‌ در هيئت‌ مديرۀ صندوق‌ قرض‌ الحسنه‌ بلامانع‌ است‌ .
اصل‌ (151) بايد بدين‌ گونه‌ تصحيح‌ شود : در رسانه‌هاي‌ گروهي‌ راديو و تلويزيون‌ كه‌ دولتي‌ هستند آزادي‌ انتشار اطلاعات‌ بايد تأمين‌ شود . رسانه‌ها تحت‌ نظارت‌ وزارت‌ أمر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر قرار گرفته‌ و اين‌ وزارتخانه‌ ترتيب‌ عمل‌ آنها را معيّن‌ مي‌كند .
يك‌ اصل‌ ديگر بدين‌ گونه‌ اضافه‌ كرد : بمدلول‌ وَلْتَكُن مِنكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي‌ الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ بايد وزارتي‌ بدين‌ نام‌ تشكيل‌ گردد كه‌ در زير نظر نخست‌ وزير جمهوري‌ اسلامي‌ بوده‌ و در تمام‌ شئون‌ دولتي‌ و ملّي‌ حقّ دخالت‌ و نظر را داشته‌ باشد و براي‌ نشان‌ دادن‌ راه‌ صحيح‌ و باجراء در آوردن‌ آن‌ داراي‌ تشكيلات‌ خاصّي‌ طبق‌ ضوابطي‌ است‌ .
اين‌ مطالبي‌ بود كه‌ عاجلا بنظر رسيد . وظيفۀ إلهيّه‌ خود دانستم‌ كه‌ بحضور آن‌ رهبر رفيع‌ القدر تقديم‌ دارم‌ .
تأييدات‌ ربّانيّه‌ را براي‌ آن‌ عالم‌ ربّاني‌ از ناحيۀ مقام‌ ولايت‌ كلّيه‌ حضرت‌ حجّة‌ ابن‌ الحَسن‌ العسكريّ عجّل‌ اللهُ تعالي‌ فَرَجه‌ الشّريف‌ در خواست‌ مي‌نمايم‌.
نسئل‌ الله‌ تعالي‌ أن‌ يُعْلِي‌ كلمةَ الإسلام‌ والمسلمينَ و السّلام‌ عليكم‌ و رحمة‌ الله‌ و بركاته‌ .
سيّد محمّد حسين‌ الحسيني‌ الطِّهراني‌
28 رجب‌ 1399 هجريّۀ قمريّه‌

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خطایی در این ابزارک وجود داشت