ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

موانع پيوستن ايران به كنوانسيون منع‌شكنجه و رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيركننده


عرفاً شكنجه به اعمالي اطلاق مي‌شود كه فرد را از لحاظ جسمي يا روحي جهت اخذ اقرار تحت فشار قرار مي‌دهد و از آنجا كه اغلب در بدو امر و به طور اختياري متهم حاضر به اقرار نمي‌باشد از اين شيوه ممكن است عليه متهم استفاده شود. در دوران‌هاي قديم به ويژه در قرون وسطي شكنجه در اروپا امري معمول و رسمي بوده است اما به تدريج با رشد افكار آزاديخواهانه و اوج‌گيري رنسانس، مبارزه عليه شكنجه نيز گسترش پيدا كرد تا اينكه تلاش‌هاي جهاني براي ممنوعيت شكنجه در اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 5) و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ماده 7) متبلور شد.
ممنوعيت شكنجه در قوانين ايران
در شريعت مقدس اسلام - از آنجا كه براي انسان حيثيت و كرامت ذاتي قائل شده - شكنجه و آزار جسمي امر مذموم و قبيحي است و اعمال حقوقي ناشي از آن و همچنين اقراري كه با اين شيوه اخذ شود فاقد اثر حقوقي است. در قوانين موضوعه ايران نيز شكنجه عملي مجرمانه است كه مرتكب آن مستحق مجازات شناخته شده است به طوري كه در اصل 83 قانون اساسي آمده است: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخصي به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.»
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود اين اصل ضمن ممنوع دانستن شكنجه و بي‌ارزش دانستن اقرار، شهادت، يا سوگندي كه با شكنجه اخذ شود تعيين مجازات براي متخلف از اين اصل را به عهده قانون – عادي - گذارده است و در اين راستا ماده 875 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مقرر مي‌دارد: «هر يك از مستخدمين، مأمورين قضائي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
اثرات ممنوعيت شكنجه در قوانين ايران:
1- بي‌اثر بودن اعمال حقوقي كه با شكنجه تحقق يافته‌اند
به موجب بند الف ماده 091 قانون مدني قصد طرفين و رضاي آنها از شرايط اساسي صحت هر معامله است و از طرفي براي وقوع معامله قصد انشاء عاري از تهديد و اكراه ضروري است و اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود (ماده 302 قانون مدني) و همچنين تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اكراه است. (ماده 202 قانون مدني) و اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان و يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد (ماده 202 قانون مدني). پرواضح است قانونگذاري كه اكراه و تهديد را موجب بي‌اثر شدن معاملات مي‌داند و حتي تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد را نيز موجب اكراه دانسته و آثار اكراه را بر آن بار مي‌كند. اعمال ناشي از شكنجه را به طريق اولي فاقد اثر حقوقي تلقي مي‌كند و هيچ‌گونه اثري را بر آنها مترتب نمي‌داند.
2- بي‌اثر بودن اقرار ناشي از شكنجه
اقرار عبارت از اخبار به حقي براي غير بر ضرر خود (ماده 952 ق.م) براي صحت اقرار، اقراركننده بايد واجد شرايطي باشد كه يكي از آنها قصد و اختيار است، يعني اقراري كه از روي قصد نباشد يا خارج از اختيار انسان صورت گيرد - به نحو اجبار - مؤثر نيست در همين خصوص ماده 2621 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره موثر نيست. همچنين در كليه حدود شرعي نيز - مجازات حد - يكي از شرايط اقرار اختيار و قصد است و اقراري كه فاقد اين اوصاف باشد، نمي‌تواند اتهام متهم را به اثبات برساند (مواد 96، 11، 611، 631، 641، 451، 661، 961، 981، 89 (بند 3)، 991 و 332 قانون مجازات اسلامي)
3- مجازات عامل شكنجه (شكنجه‌گر)
در شريعت اسلام هر كسي به ديگري صدمه‌اي وارد كند مسئول است حال اين مسئوليت بنا به نوع جرم ممكن است قصاص يا ديه ناميده شود و قانونگذار نيز اين اصل شرعي مسئوليت و ضمان را به رسميت شناخته است اما در بحث شكنجه به صرف ضمان و مسئوليت جاني در پرداخت ديه يا خسارت اكتفا نكرده بلكه با اعمال مجازات سنگين به اين بزه واكنش نشان داده به‌طوري‌كه در ماده 875 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) آورده است: «هر يك از مستخدمين و مأمورين قضائي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
نه تنها اعمال شكنجه بلكه قانونگذار نمايش شكنجه و اعمال خشن را نيز به صورت فيلم و اسلايد ممنوع نموده است و اين نشانگر اوج حساسيت به اين مسأله است.1
كنوانسيون منع شكنجه و موضع ايران در مقابل آن
مهمترين واكنش بين‌المللي در مورد شكنجه در اعلاميه جهاني حقوق بشر متبلور شده است. در ماده 5 اين اعلاميه آمده: «احدي را نمي‌توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.»2
اين موضع ناشي از حيثيت و كرامتي است كه اين اعلاميه براي انسان به رسميت شناخته است (ماده 1 اعلاميه) گرچه در ماده 5 منظور از رفتار ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري و همچنين موهن مشخص نشده و اين عبارت تاب تحمل تفاسير و برداشت‌هاي مختلفي را دارد اما مسلمان حفظ شأن و احترام انسان منظور اصلي واضعين آن بوده است و هر اقدامي يا عملي كه مخالف و مغاير اين منظور باشد به طور كلي مشمول اين ممنوعيت مي‌گردد.
علاوه بر اعلاميه جهاني حقوق بشر ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز در ماده 7 خود شكنجه را ممنوع نموده و مقرر مي‌دارد: «هيچ‌كسي را نمي‌توان مورد آزار يا شكنجه يا مجازات يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد...»
همچنين قطعنامه شماره 25431 مجمع عمومي سازمان ملل تحت عنوان اعلاميه حمايت از افراد انساني در مقابل شكنجه و ديگر رفتارها و مجازات‌هاي خشن، غيرانساني و تحقيركننده، از ديگر اسناد بين‌المللي است كه شكنجه را ممنوع اعلام كرده است.3
اما كاملترين سند بين‌المللي در مورد ممنوعيت شكنجه كنوانسيون منع شكنجه و رفتار و مجازات ظالمانه و غيرانساني و تحقيركننده است، اين كنوانسيون طي قطعنامه شماره 64/93 مجمع عمومي سازمان ملل در 01 دسامبر 4891 به تصويب رسيد و شامل 33 ماده است. در ماده يك اين سند در تعريف شكنجه آمده است:
«در چارچوب اين كنوانسيون واژه شكنجه يعني هر فعل عمدي كه توسط آن درد يا صدمه شديد، اعم از جسمي يا روحي به منظور نيل به اهدافي از قبيل كسب اطلاعات يا اقرار از قرباني يا شخص ثالث مجازات قرباني براي عملي كه وي يا شخص ثالث مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب آن است؛ مرعوب نمودن يا اعمال فشار بر قرباني يا شخص ثالث، يا به هر علتي كه بر مبناي تبعيض، از هر گونه، هنگامي كه چنين درد يا صدمه‌اي توسط يك مأمور رسمي يا تحت نظارت وي يا با رضايت يا سكوت وي در ظرفيت رسمي‌اش صورت مي‌پذيرد، بر شخص وارد گردد. اين تعريف شامل درد يا صدمه‌اي نيست كه صرفاً ناشي از درد يا صدمه ذاتي ضمانت اجراهاي قانوني يا منتج از آنها مي‌باشند.»4
همانگونه كه از اين تعريف برمي‌آيد شكنجه و ساير اعمال ممنوعه منظور، هم شامل اعمالي است كه قبل از صدور حكم براي اخذ اقرار از متهم به كار گرفته مي‌شود و هم اعمالي كه بعد از صدور حكم به عنوان مجازات اعمال مي‌گردد؛ گرچه ذيل ماده گفته است اين تعريف شامل درد يا صدمه‌اي نيست كه صرفاً ناشي از درد يا صدمه ذاتي ضمانت اجراهاي قانوني يا منتج از آنها مي‌باشد. زيرا در ماده 61 اين كنوانسيون به طور صريح آمده است: «هر يك از دولت‌هاي عضو متعهد خواهد بود كه در هر يك از نقاط تحت صلاحيتش از ديگر رفتارها يا مجازات‌هاي بيرحمانه، غيرانساني يا موهني كه طبق تعريف ارائه شده در ماده يك منجر به شكنجه نمي‌شود، در صورتي كه چنين اعمالي تحت نظارت يا با رضايت يا سكوت يك مأمور عمومي يا ديگر اشخاصي كه در ظرفيت رسمي عمل مي‌كنند به وقوع پيوسته باشند نيز جلوگيري نمايند.5»
ملاحظه مي‌شود در اين ماده به طور صريح از مجازات(Punishment)نام برده و مشخص است كه منظور از مجازات تأديب يا عقوبتي است كه به موجب قانون وضع مي‌شود و به موجب حكم محكمه صالحه به اجرا گذاشته مي‌شود و با شكنجه براي اخذ اقرار يا شهادت و غيره تفاوت ماهوي دارد زيرا شكنجه‌اي كه براي اخذ اقرار به كار مي‌رود قبل از صدور حكم محكوميت متهم صورت مي‌گردد اما مجازات بعد از حكم است و همچنين شكنجه به موجب قانون نيست بلكه حتي قانون آن را ممنوع كرده اما مجازات قانوني است و به موجب قانون اعمال مي‌شود؛ از طرفي منظور از مجازات بيرحمانه، غيرانساني يا موهن نيز مشخص نيست و معلوم نيست چه مجازات‌هايي غير انساني يا بي‌رحمانه هستند يا چه مجازات‌هايي موهن مي‌باشند. آنچه يقيني و مسلم است آن‌است كه هيچ مجازاتي در راستاي تكريم و بزرگداشت انسان وضع نمي‌شود و كلاً مجازات انسان خلاف ارزش و كرامت اوست و هيچ مجازاتي به جهت تكريم و تقدير از مجرم وضع نمي‌شود اما اينكه كدام مجازات بي‌رحمانه است و كدام يك مشفقانه، بحث دشواري است. ممكن است در يك مورد مشخص محكوم كردن شخصي به پرداخت يكصد هزار تومان به عنوان جزاي نقدي بي‌رحمانه و نيز ممكن است در جايي ديگر محكوم نمودن شخصي به پرداخت 01 هزار ريال موهن باشد، گرچه ممكن است همين مجازات بي‌رحمانه نباشد.
بنابراين عبارات و اصطلاحات به كار رفته در مواد اين كنوانسيون توان تحمل هر نوع تفسيري از جمله تفاسير سياسي و مغرضانه را دارد و عليهذا الحاق به اين كنوانسيون مشكلات بسياري را براي ما در پي خواهد داشت زيرا از طرفي مفهوم عباراتي همچون موهن، بيرحمانه و ظالمانه به روشني مشخص نيست و از طرفي دولت‌هاي عضو كنوانسيون به موجب مواد مختلف آن از جمله مواد 2، 3، 4، 5، 11، 21، 31، 61 و 91 تكاليف سنگيني در مقام مقابله با شكنجه دارند و در صورت پذيرش كنوانسيون بايد تابع برداشت‌هاي مصطلح و معمول بين‌المللي از عناوين و عبارات ياد شده باشند و سابقه نشان مي‌دهد كه كشورهاي اروپايي به‌ويژه كشورهايي كه از اسناد بين‌المللي حقوق بشر به عنوان اهرم سياسي استفاده مي‌كنند بسياري از مجازات‌هاي شرعي و قانوني ما را قبل اعدام - رجم، قصاص، قطع عضو و شلاق - مجازات‌هاي خشن، بي‌رحمانه و غيرانساني و موهن مي‌دانند و بارها از ايران خواسته‌اند تا اين مجازات‌ها را لغو كنند اين در حالي است كه بعضي از مجازات‌ها (حدود) به وسيله شرع مقدس وضع شده‌اند و ظاهراً قابل تغيير و تبديل نيستند و قانونگذار نيز نمي‌تواند به‌جاي آنها مجازات ديگري تعيين كند. حال با اين وصف الحاق به اين كنوانسيون عملي دشوار است مگر اينكه با اعلام يك حق شرط (Resrvration) كلي دولت جمهوري اسلامي ايران مقررات اين كنوانسيون را در حدي كه مغاير احكام شريعت اسلام نباشد بپذيرد كه در اين صورت نيز ممكن است اين شرط كلي مورد پذيرش كشورهاي عضو كنوانسيون قرار نگيرد زيرا اين شرط تعليق به محال است و اعمال اين شرط كلي مغاير اهداف مندرج در كنوانسيون مي‌باشد. عليهذا ضروري است دست‌اندركاران امر به ويژه قوه مقننه با تدبير و درايت بيشتري موضوع را بررسي نموده تا كشور ملزم به انجام تعهداتي نشود كه به دليل معاذير شرعي و قانوني امكان اجرا ندارند كه در آن صورت بايد شاهد اعمال فشارهاي مختلف در راستاي الزام به انجام تعهدات بين‌المللي و رعايت مفاد كنوانسيون موصوف از يك طرف و معاذير شرعي جهت عدول از اجراي برخي از احكام شرعي از طرف ديگر بود.
علي‌ايحال با وجود قوانين فعلي كه مورد بررسي قرار گرفت شكنجه در كشور ممنوع است و اعمال حقوق ناشي از آن فاقد اثر قانوني مي‌باشد و از طرفي افراد شكنجه‌گر به سختي تحت پيگرد و مجازات قانوني قرار مي‌گيرند و همچنين بايد متذكر شد كه از ديدگاه حقوقي ما مجازات‌هاي قانوني شكنجه تلقي نمي‌شوند و نمي‌توان آنها را مشمول تعريف شكنجه دانست گرچه تعديل برخي مجازات‌ها را ضروري مي‌دانيم و سياست جنايي كشور نيز آرام‌آرام به سمت اعمال مجازات‌هاي مناسب‌تر از جمله مجازات‌هاي جايگزين حبس پيش مي‌رود كه اين روند بايد به دور از هرگونه افراط و تفريط تسريع گردد.
در پايان بايد يادآور شويم كه جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اينكه در قانون اساسي و قوانين جزايي خود شكنجه را ممنوع دانسته و براي عاملين آن مجازات تعيين كرده است همچنين در بسياري از كنوانسيون‌ها و نهادهاي بين‌المللي ضدشكنجه عضويت دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
1- جمهوري اسلامي ايران در مورخه 4/11/36 به كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد ملحق شده است.
در بند 2 قسمت الف ماده يك اين كنوانسيون به عنوان يك عمل ممنوع كه از مصاديق آپارتايد مي‌باشد، آمده است: وارد آوردن صدمات شديد روحي و جسمي بر يك گروه و يا گروه‌هاي نژادي به وسيله نقض آزادي و يا حيثيت آنها و يا شكنجه نمودن يا انجام رفتار و يا مجازات ظالمانه، غيرانساني و ترذيلي در مورد آنها.
2- جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 1/21/27 به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شده است؛ در ماده 73 اين كنوانسيون آمده است: كشورهاي طرف كنوانسيون اجراي اقدامات ذيل را متقبل مي‌شوند: الف) هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه و غيرانساني يا مغاير شئون انساني قرار گيرد. مجازات اعدام يا حبس ابد را بدون امكان آزادي نمي‌توان در مورد كودكان زير 81 سال اعمال كرد.
همچنين در ماده 92 اين كنوانسيون آمده است: كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را براي تسريع بهبودي جسمي و روحي و سازش اجتماعي كودكي كه قرباني بي‌توجهي، استثمار، سوءاستفاده، شكنجه يا ساير اشكال رفتاري يا تنبيه خشونت‌آميز، غيرانساني و تحقيركننده يا جنگ بوده است به عمل خواهند آورد.
بدين‌سان ملاحظه مي‌شود كه در كشور ما هيچگونه عزمي براي پذيرش شكنجه وجود ندارد و قوانين موضوعه و در راس آن مقررات شرعي اين عمل را غيرانساني و عاملين آن را مستوجب مجازات مي‌دانند و در صورت تبيين و تشريح آموزش مقررات موصوف براي عموم مردم به ويژه مأمورين دولتي و ايجاد نهادهاي ويژه براي نظارت بر اعمال مأمورين دولتي جهت جلوگيري از اين عمل مجرمانه در مقطع كنوني هيچ نيازي به پيوستن به اين كنوانسيون وجود ندارد.
نتيجه
واضح است آنچه تاكنون در مورد لزوم نپيوستن ايران به كنوانسيون منع شكنجه بيان شد به معناي تأييد شكنجه و پذيرش آن به عنوان عملي مشروع نيست بنابراين همانگونه كه تشريح شد در قوانين ما هم شكنجه ممنوع است و هم شكنجه‌گر مجازات مي‌شود و هم اعمال حقوقي ناشي از شكنجه باطل است، اما دليل مخالفت با الحاق به كنوانسيون مذكر اين است كه اين كنوانسيون بسياري از مجازات‌هاي شرعي و قانوني ما را شكنجه مي‌داند (بر اساس مواد 1 و 61) و مصراً خواهان الغاي آنها است و دولت‌هاي عضو را مكلف مي‌نمايد كه اقدامات لازم را جهت لغو مجازات‌هايي كه حسب تعريف كنوانسيون خشن، غيرانساني، تحقيركننده و... مي‌باشند در اسرع وقت به عمل آورند.
حال سوالي كه در اينجا پيش مي‌آيد اين است كه چه مجازات‌هايي خشن، غيرانساني يا تحقيركننده مي‌باشند يا به عبارت ديگر چه مجازاتي خشن، غيرانساني يا تحقيركننده نيست و كدام مجازات به جهت تكريم و تجليل از مجرم وضع شده است؟ آيا حبس مجازاتي انساني و در راستاي تكريم انسان است؟ آيا محروميت از حقوق اجتماعي توهين‌آميز نيست؟ به هر حال نمي توان منكر اين شد كه مجازات تنبيه و كيفر است و توأم با رنج و تعب مي‌باشد و همين تعب و رنج مشخصه حقيقي مجازات و موجب تفكيك آن از ساير اقدامات پيشگيري و جلوگيري از وقوع جرم و نيز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زيان در دعاوي حقوقي مي‌شود.6
حال چنانچه شكنجه را به هرگونه اعمال فشار روحي يا جسمي قبل از صدور حكم قانوني به جهت اخذ اقرار يا شهادت يا به هر دليل ديگر تعريف كنيم. ما كاملا مخالف شكنجه هستيم و قانونگذار، نيز همانگونه كه تشريح شد اين عمل را جرم تلقي نموده و براي آن مجازات تعيين كرده است اما چنانچه شكنجه را شامل مجازات‌هاي قانوني (Punishment) بدانيم از طرفي مفهوم واژه‌هايي چون بي‌رحمانه، تحقيركننده، خشن و غيرانساني نيز مشخص نباشد؛ پذيرش اين تعريف همانگونه كه بيان شد با مباني شرعي و قوانين موضوعه ما تضاد آشكار دارد نتيجتا بايد گفت كه ما ضمن اينكه با هرگونه شكنجه مخالفيم و آن را عملي مجرمانه مي‌دانيم مجازات‌هاي قانوني را شكنجه تلقي نكرده و به خاطر حفظ نظم عمومي و محافظت از حقوق جامعه، اعمال آن را در راستاي سياست جزايي كشور امري ضروري تلقي مي‌كنيم.
پي‌نوشت:
1- آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و صدور پروانه نمايش آنها بند 11 ماده 3
2- مجموعه اسناد بين‌المللي حقوق بشر – جلد اول – قسمت اول – گردآوري دكتر اردشير اميرارجمند
3- دكتر مهرپور – نظام بين‌المللي حقوق بشر – ص 59
4- مجموعه اسناد بين‌المللي حقوق بشر – جلد اول – قسمت اول
5- همان منبع
6- دكتر ايرج گلدوزيان - حقوق جزاي عمومي ايران – جلد اول – ص 36

منبع :سایت قضاوت (به نقل از وبلاگ تخصصی حقوق ایران)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خطایی در این ابزارک وجود داشت