ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

پيش نويش قانون اساسي ج.ا.ایران و منازعات گفتمانهاي فقهي - سياسي

داوود فیرحی
پيش نويش قانون اساسي ج.ا.ایران و منازعات گفتمانهاي فقهي - سياسيتعداد بازيد : 856
*- متن حاضر فصل سوم از رساله دکتری جناب آقای دکتر محمد مهدی باباپور با عنوان« گفتمان‌هاي فقهي- سياسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» در رشته علوم سیاسی است که در دی ماه 1388 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دفاع شده است.
پيش نويش قانون اساسي و منازعات گفتمانهاي فقهي - سياسي
مقدمه:
معمولاً، يکي از پيامدهاي هر انقلاب اجتماعي، پيدايش يک قانون اساسي جديد است که مناسبات جديدي را در حوزه‏هاي تحول يافته تعريف و تأسيس مي‏کند.
همانطور که هانا آرنت در تبيين ضروريات قانون اساسي جديد پس از هر تحول انقلابي بيان نموده است:«براي تشخيص مرزهاي قلمرو جديد سياسي و تعيين قواعد آن دومين وظيفه يک انقلاب نياز به يک قانون اساسي است تا بناي سازمان جديد سياسي جامعه بر آن مبتني شود»(1)
بنابراين نظام جديد سياسي – اجتماعي قبل از اينکه با مردم تماس بگيرد بايد مقررات خود را روي کاغذ آورد و بخصوص در کشورهايي که مردم اينگونه قوانين اساسي را بايد به وسيله رفراندوم بپذيرند، لزوم آن محسوس تر است؛ زيرا هر انقلابي نوعي پيمان شکني است نسبت به نظم استقرار يافته قبلي و خود يک قدرت موسس محسوب مي شود.(2) لذا بيان چهار چوبهاي حقوقي جديد به مثابه يک ميثاق اجتماعي براي استقرار يک نظم جديد، نيازمند يک قانون اساسي است. اما امام خميني(ره) به طور موقت اختيارات و وظايفي که قانون اساسي و متمم آن براي مقام سلطنت ومجلسين (شوراي ملي و سنا) قائل شده است را به نهادي بنام شوراي انقلاب داده تا بتواند در آن شرايط حساس کار را به پيش ببرد و قوانين مورد نياز کشور را تصويب کند. اين نهاد در 22 دي ماه 57 به دستور امام تشکيل گرديد. امام در جهت تعادل در قدرت و اقناع کليه جريانات سياسي ترجيح دادند که اعضاي اين شورا تلفيقي از دو گرايش روحانيون مذهبي نزديک به خويش و ملي- مذهبي هاي ميانه رو باشد. اما درنهايت به دليل تسلط کمّي و نفوذ بيشتر افراد روحاني شورا که طرفدار گفتمان فقاهتي بودند، صورت جلسات آنها بازتاب نگرش انقلابي و ديني آنها بود. در حقيقت شوراي انقلاب به مثابه پارلماني براي گفتمان فقاهتي بود. ماده 2 اساسنامه شوراي انقلاب وظايف و اختيارات شوراي انقلاب را اينطور عنوان کرد:
«شوراي انقلاب مادامي که قانون اساسي جديد تدوين و تصويب نگرديده و حکومت اسلامي مورد نظر استقرار نيافته است، موقتاً داراي همان اختيارات و وظايفي است که قانون اساسي و متمم آن براي مقام سلطنت و مجلسين (شوراي ملي و سنا) قائل شده است»3)
فلذا پس از گذشت مدتي از اين پيروزي و فروکش کردن التهاب حاکم بر کشور، انتظار اين بود که براي تشکيل ساختارهاي حکومتي و نظم و نسق بخشيدن به روابط افراد و حکومت و تعيين وظايف و اختيارات نهادهاي کشور و بالمال، چاره انديشي براي مسائل بنيادي، تصميم گيري شود.
اين امر در سايه تهيه، تدوين و تصويب قانون اساسي عينيت مي‏يافت؛ از اين رو فکر و انديشه تدوين قانون اساسي در ميان مسولان نظام خاصه رهبر انقلاب، دولت موقت، شوراي انقلاب و مردم قوت گرفت.
اين امر مهم با تدوين پيش نويس‏هاي متعددي آغاز شد و سپس مورد نقد و بررسي گفتمانهاي مختلف، از احزاب و گروهها، علما و روحانيون و روشنفکران قرار گرفت. و به دليل اينکه فرآيند تدوين پيش نويس، بررسي، نگارش متن قانون اساسي و تصويب ملي آن با عنايت به اهميتي که در شکل دهي به ساختار نظام سياسي و تعيين جايگاه قدرت نيروهاي سياسي داشت، از يک طرف موضوع رقابت سياسي جدي گفتمانهاي مختلف قرار گرفت و از طرف ديگر مورد نزاع درون گفتماني، گفتمان فقهي- سياسي گرديد.
که در اين فصل به اين منازعات گفتماني پيرامون پيش نويس قانون اساسي مي پردازيم.
1- پيش نويسهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي:
پيرامون موضوع تدوين پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي گزارشهاي مختلفي موجود است . هرچند اين گزارشات لزوماً مغاير با هم نبايد تلقي شود . نکته در خود توجه آنکه پس از اعلام امام خميني (ره) مبني بر لزوم تدوين قانون اساسي جديدي براي جمهوري اسلامي تقريبا همه گروه‌هاي مختلف و حتي افرادي از سطح مراجع تقليد تا افرادي در سطح پايين‏تر به صورت انفرادي يا وابسته به تشکيلات سياسي،اقدام به تدوين پيش نويس‏هايي در زمينه قانون اساسي نمودند.
اين امر چه در داخل چه در خارج از کشور تقريباً به طور همزمان و با کمترين ارتباطي در حال انجام بود . تدوين اين پيش‏نويس‏ها که حدود 65 مورد ذکر شده است منعکس کننده انگاره‌هاي هر يک از گروه‌هاي سياسي در انقلاب 57 ايران بود. اين پيش‏نويس هاي تدوين شده، طيفي از قوانين اسلامي گرته برداري شده از غرب تا تدوين قانون اساسي بر اساس نظام خلافت اسلامي را در بر مي گرفت. چارپوبهاي حقوق اساسي در اين پيش‏نويس‏ها و مفروضات متصور بر هر يک نيز مستلزم مداقه و بررسي موشکافانه است زيرا در حالي که بخش مهمي از روشنفکران و حقوقدانان بر جسته با تمسک به چهارچوبهاي حقوقي بر آن بودند که قانون اساسي را به عنوان يک پديده غربي بومي سازي نمايند وبا تجربه از انقلابهاي معاصر خود به تدوين قانون اساسي بپردازند جناح اسلام گرا يکسره آن را ناديده گرفت و روشنفکران ديني به پيوندي شکننده اکتفا کردند .
اين اختلاف و منازعات گفتماني در عرصه پيش‏نويش قانون اساسي قابل توجه است . که در اين فصل روند تغيير و تحول پيش‏نويس‏هاي که از زمان حضور امام در پاريس تدوين شد تا پيش‏نويسي به مجلس خبرگان داده شده را بر مبناي گفتمانهاي مختلف و خصوصاً گفتمانهاي فقهي سياسي مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم
روند تحولات تاريخي متن پيش نويس‏ها به ترتيب زماني مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت
که عبارتنداز:
1- متن پيش نويس قانون اساسي درپاريس . 2- متن پيش نويس قانون اساسي در ايران 3- متن پيش نويس در دولت موقت 4- متن پيش نويس در شوراي انقلاب 5- متن پيش نويس قانون اساسي در روزنامه کيهان :
1- 1 - متن پيش نويس قانون اساسي درپاريس
فکر تدوين قانون اساسي. قبل از پيروزي انقلاب و به هنگام اقامت امام در پاريس (13مهر تا 11بهمن)و همزمان با اوج گيري قيام ملت ايران عليه نظام طاغوتي و استبداد شاهنشاهي به وجود آمد . پيش نويس اوليه در همان جا تهيه شد و پس از آن در ايران مورد بررسيهاي متعدد قرار گرفت.(4)
نخستين گزارش درباره تدوين پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گزارش سيد صادق طباطبايي ازنزديکان امام خميني (ره) و از فعالان جنبش دانشجويي خارج از کشور است : "در اواخر پاييز و اوايل زمستان سال 1357 و پس از اجلاس گواد لوپ در يک شب سرد امام خميني(ره) بنده، دکتر حبيبي و آيت ا... محمدباقرطباطبايي سلطاني ( پدر سيد صادق ) را فرا خواند وبا طرح موضوع لزوم تدوين قانون اساسي دستور تدوين آن را صادر فرمود ند و مقرر شد تا دکتر حبيبي با توجه به تحصيلاتشان جنبه هاي حقوقي و آيت ا... طباطبايي سلطاني با توجه به نزديکي فکري و فقهي به امام خميني(ره) جنبه‏هاي شرِعي و فقهي آن را عهده دار شوند.(5)
بر اين اساس امام خميني (ره) در دي ماه 57 براي نخستين بار به صراحت از قانون اساسي جديدي سخن به ميان آورد .و در تاريخ 18/10/57 در مصاحبه با خبر گزاري انگليسي روزنامه فايننشال تايمز از " مشغول بودن به تهيه قانون اساسي جديد " خبر داد و درمصاحبه با خبرنگاران خارجي در تاريخ 25/10/57 در جواب سوال " آيا برنامه اي براي تغيير قانون اساسي داريد ؟ " با جواب بله اين امر را تاًييد نمودند . درهمين روز در مصاحبه با تلويزيون فرانسه يکي از اهداف شوراي انقلاب را ايجاد حکومت موقتي که بتواند مجلس موسسان را براي تصويب به قانون اساسي تاسيس کند دانست.(6)
و در تاريخ29/10/57 "يکي از برنامه هاي سياسي مهم آينده براي مرحله انتقالي تنظيم وتصويب قانون اساسي جديد " ذکرکرد .(7)
آقاي سيد صادق طباطبايي در ادامه ي سخنان قبلي خود اضافه مي کند: "
پس از چند هفته کار مستمر شبانه روزي کار تدوين پيش نويس به انجام رسيد و طي چند جلسه مذاکره پيرامون پيش نويس با امام خميني(ره) نظرات کلي وي تامين گرديد.
پيش نويس در ايران به تعدادي از مراجع ارائه شد، نسخه‏اي از آن نيز به روحانيون و گروه‏هاي انقلابي داده شد تا پيرامون آن بحث و مذاکره صورت گيرد"(8)
آيت الله محمد يزدي در خاطرات خود ميگويد : "پس از تدوين پيش نويس در حالي که امام نظرات خودشان را در حاشيه آن نوشته بودند آن براي مراجع، روحانيون و تعدادي از گروه هاي انقلابي براي نقد و بررسي بيشتر به ايران فرستادند ."(9)
پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين پيش نويس در تهران به وسيله گروهي از صاحب نظران دوباره مطالعه شد و بعد از آن به دولت موقت وشوراي طرحهاي انقلاب داده شد . از ويژگيهاي اين پيش نويس مي‌توان به وجود رئيس جمهور در کنار نخست وزير و شکل گيري نهاد شوراي نگهبان قانون اساسي اشاره کرد که هر يک به گونه اي در قانون اساسي فرانسه وجود داشت و احتمالاً همين شباهت ها موجب شد تا مخالفان طي مقالاتي آن را ملهم از قانون اساسي فرانسه بدانند. نکته ديگر اينکه در اين قانون هيچ گونه اشاره اي مستقيم يا غير مستقيم به ولايت فقيه نشده بود و مشروعيت نظام نيز از طريق نظارت فقها به قوه قانون گذاري اخذ مي شد. نکته قابل توجه اينکه اين پيش نويس از معدود اسناد انقلاب اسلامي است که به دستور امام خميني همراه ايشان از پاريس به تهران آورده شده است و طباطبائي که حامل اين بسته بوده تأکيدات مکرر و موًکد امام خميني را مبني بر اين که انقلاب يک قانون اساسي دارد، يادآوري مي کند.(10)
2-1- تدوين پيش نويس قانون اساسي در ايران
اين پيش نويس در ايران توسط روشنفکران و حقوقدانان مسلمان ايراني متمايل به نهضت آزادي تدوين شد که حاصل تاًمل نسبت به تجارب انقلاب هاي ديگر به ويژه جهان سوم والجزاير بود که بعد از تدوين به دولت موقت ارائه شده و در مرحله اي توسط امام خميني(ره) قرار بود به رفراندوم گذاشته شود .
گزارش زير در سال 1360 توسط يکي از نويسندگان پيش نويس _دکتر ناصر کاتوزيان _ قانون اساسي ارائه شده است . ايشان روند تدوين پيش نويس اين طور بيان مي کند :
"در زمان حکومت بختيار و در گرم گرم جنگ مردم و حکومت جمعي به ابتکار نهضت آزادي در اين فکر افتادند که اگر انقلاب به پيروزي رسد ناچار نياز به قانون اساسي جديد داريم و چه بهتر که از هم اکنون پيش نويس آن تهيه شود و از سرگرداني و اتلاف وقت پرهيز گردد ".
وي مي افزايد :
"بدين منظور با اغتنام فرصت جمعي از حقوقدانان، قضات، استادان و وکلاي دادگستري ظرف مدت يکماه چهارچوب و محتواي قانون اساسي را تدوين نمودند .
وي در خصوص منابع و ويژگيهاي اين پيش نويس مي گويد:
"با توجه به قوانين چند کشور خارجي و از جمله الجزاير، فرانسه، شوروي و اعلاميه جهاني حقوق بشر ]چهارچوبهاي کلي تدوين شد.[(11)
وي حتي تصويب برخي از اصول را به پيش از آمدن امام خميني (ره) به ايران ارجاع داده و مي‌گويد:
"پس از مراجعت و باز گشت امام خميني به ايران کار تدوين پيش نويس قانون اساسي جدي‌تر شد ." وي پيامد اين جدي شدن و شتاب را محدود شدن گروه به شش نفر شامل دکتر حسن حبيبي (که خود نيز طرحي در پاريس تهيه کرده بود و به نظر امام خميني رسانده بود )دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، دکتر عبدالکريم لاهيجي، دکتر ميناچي، فتح اله بني صدر و خودش ذکر نمود که دو نفر اخيربه زودي با تصدي وزارت دادگستري (فتح اله بني صدر) و وزارت اوقاف و بعدها ارشاد (ميناچي) از جمع شش نفر جدا شدند.(12)
کاتوزيان پيش نويس ارائه شده به دولت موقت را نتيجه نهايي تلاش خود و سه عضو ديگر باقي مانده مي داند. وي در خصوص فوايد تدوين و محل برگزاري نشستهاي اين گروه مي گويد:
"چهار عضو ديگر با توجه به طرحها و قوانيني که در اختيار داشتند تهيه پيش نويس را در محل حسينه ارشاد دنبال مي کردند".
وي مي افزايد:«طرح قانون اساسي با توصيه هاي امام ظرف يک ماه تهيه شده و در قم تقديم امام خميني شد».
و ادامه داد:
«خداوند چنين مقدّر فرموده است که پيش نويس قانون اساسي آينده ايران به قلم من ناچيز باشد».(13)
گزارش کاتوزيان فرايند تدوين پيش نويس از ارسال به قم تا انتشار آن را چنين آورده است:
«به هر حال پيش نويس براي اظهار نظر به قم فرستاده شد. آقايان مراجع و پاره اي از فقها که بعدها به نمايندگي مجلس خبرگان رسيدند، درباره طرح (قانون اساسي) پيشنهادهايي دارند که دوباره در همان گروه چهار نفري مطرح و بسياري از آنها رعايت شد.
مرحله بعدي تغييرات پيش نويس بر اساس نظرات مهندس بازرگان و دکتر سحابي به نخست وزير و وزير مشاور در طرح هاي انقلابي مطرح شد و بنا به گزارش کاتوزيان: اين نظرها در کمسيون چهار نفري طرح و تغييرهاي مختصري در آن داده شد، از جمله در اصولي که هدفهاي انقلاب ايران نوشته شده بود به هدفهاي جمهوري اسلامي ايران تغيير يافت».(14)
آخرين مرحله تغييرات در پيش نويس قانون اساسي در کميسيون نخست وزيري که مأمور مطالعه و اصلاح پيش نويس بودند به وقوع پيوست. و در واقع ثمره کار همين کمسيون نيز به عنوان پيش نويس قانون اساسي به تأييد امام رسيد. و به مجلس خبرگان ارائه شد. حادثه در خور توجه تا انتشار متن نهايي پيش نويس در مطبوعات، انتشار ناگهاني پيش نويس بود که بنا بر گزارش کاتوزيان 120 اصل مهم پيش نويس را تغيير يا تحريف نموده بودند.(15)
اين متن به عنوان متن مقدماتي قانون اساسي جمهوري اسلامي در کيهان انتشار يافت و دکتر سحابي مشاور نخست وزير در طرحهاي انقلاب طي مصاحبه اي آن را متن مقدماتي قانون اساسي جمهوري اسلامي ناميد.(16)
اين پيش‏نويس که در نهايت توسط چهار نظر تدوين شد شامل هفت فصل و 160 اصل بود. فصل اول کليات و هدف ها (11 اصل)، فصل دوم مالکيت ملي قواي کشور (11 اصل )، فصل سوم حقوق ملت ايران (35 اصل)، فصل چهارم قوه مقننه شامل سه مبحث تشکيل مجلس شوراي ملي، تکاليف و صلاحيت انجمنهاي شهر و شهرستان، (31 اصل)، فصل پنجم قوه مجريه شامل رياست جمهوري، هيأت وزيران، ماليه و ارتش (46 اصل) فصل ششم قوه قضائيه (15 اصل) و فصل هفتم قواي نگهبان قانون اساسي (10 اصل).
در يک تحليل کلي پيرامون نخستين پيش‏نويس تهيه در ايران مي‏بايست آن را تلفيقي از قانون اساسي مشروطه ايران و انديشه جمهوري‏خواهي غرب گرايانه و آميزه‏اي از انديشه نوگرايانه اسلامي دانست؛ امري که انتقاد اسلام گرايان را برانگيخت. پيش نويس مذکور بسيار ساده، کلي و داراي اصول کوتاه و صريح است که بر بنياد آرمانهاي ضد استبدادي با محوريت نظام پارلماني و تفکيک قوا استوار است و مباني مشروعيت آن نيز بر حاکميت مردم و عدم مغايرت آن با شرع اسلام استوار شده است. ساختار اجرايي اين نظام بر اساس انتخاب مستمر و مستقيم مردم به عنوان ساختار دموکراتيکي بنيان يافته است و اين ساختار مشوق نظام شورايي و غير متمرکز است که بعدها به طور موثري در قانون اساسي جمهوري اسلامي به خدمت گرفته شد. نهادهايي همچون شوراي عالي قضايي و شوراي نگهبان بسط يافته آن نهادهايي بود که تأثير فراواني را در تنظيم نظام اجرايي ايران بر جاي گذاردند.
3-1 – تدوين متن پيش‏نويس دردولت موقت
بعد از پيروزي انقلاب با اصرار امام خميني(ره) مبني بر سرعت هر چه بيشتر تدوين پيش نويس قانون اساسي و دستور آن به دولت موقت که در حکم انتصاب وي ترتيب انتخاب مجلس موسسان و مقدمات آن، آمده بود، با تصويب هيأت دولت درتاريخ 18/1/1358 شوراي عالي طرح هاي انقلاب تأسيس گرديد. به موجب مادة 2 اساسنامه آن يکي از وظايف شورا: «تهيه طرح قانون اساسي بر مبناي ضوابط اسلامي و اصول آزادي بود».(17)
طرح پيش نويس در جلساتي با حضور کارشناسان و مسئولين وقت درشورا به روي پيش نويس هايي که تدوين شده بود (پيش نويس در پاريس و پيش نويس تدوين شده در ايران) و پيش نويس ها و نظراتي که به شورا مي رسيد و قانون اساسي کشورهاي مختلف که از طريق سفارت خانه هاي آنان دريافت گرديده بود تدوين شد و در مرداد ماه 1358 براي ملاحظه و اظهار نظر رهبري انقلاب، تصويب هيأت دولت و شوراي انقلاب آماده گرديد.(18)
آقاي عزت ا... سحابي در خصوص روند تدوين پيش نويس در شوراي عالي طرح هاي انقلاب و دولت موقت مي گويد:
«در دولت موقت شورايي تشکيل شد به اسم شوراي طرح هاي انقلاب که رئيس آن پدر بنده بود تحت نظر پدر من جلسات متعدي راجع به همين قانون اساسي تشکيل شد. در اين جلسات از نمايندگان جناحها و جريان هاي مختلف مانند: دکتر سبحاني، دکتر سامي، دکتر صحت و چند نفر ديگر هم مي آمدند. در واقع بنده هم بودم . و قانون آقاي حبيبي در دولت موقت مطرح شد و تغييراتي در آن دادند. تغيير عمده اي که من خاطرم هست اين بود که اختيارات رئيس جمهور را کم کردند و اختيارات نخست وزير را بالا بردند، حرف آنها هم اين بود که الگوي قانون اساسي که آقاي حبيبي نوشته ازقانون اساسي پنجم فرانسه است که دوگل در 1985 به تصويب رسانده است اختيارات رئيس جمهور را در آن خيلي بالا برده است نخست وزير را پايين آورد. رئيس جمهور مسئول مجلس نبود. رئيس جمهور مستقيماً با رأي مردم انتخاب مي شد، ولي نخست وزير چون با رأي مجلس انتخاب مي شد، مسئول مردم بود. ولي تغيير عمدة ديگري در ان ندادند تا اينکه لايحه دولت به شوراي انقلاب آمد»(19)
اين پيش نويس برمبناي يک نظام رياست جمهوري با الهام از قانون اساسي مشروطه وتوسط حقوق دانان که بيشتر گرايش هاي ليبرال و ملي گرايانه داشتند و از سوي دولت موقت تعيين شده بودند تدوين شد.
4-1- متن پيش نويس در شوراي انقلاب
بنا بر گزارش سحابي پيش نويس طرح قانون اساسي مصوبه دولت موقت از اواسط ارديبهشت 1358 تا اواخر خرداد ماه همان سال درشوراي انقلاب مورد بررسي جدي و عميق قرار گرفت و تغييرات محدود دران به عمل آمد.
مهمترين تحولات صورت گرفته درپيش نويس قانون اساسي نسبت به مصوبه دولت موقت در زمينه اصول اقتصادي قانون اساسي بود که تا حدودي چپگرايانه تر شده بود. به عنوان نمونه در مورد مالکيت، اساس مالکيت بر کار قرار گرفته بود، مسأله اي که بشدت مورد انتقاد و اعتراض مجامع روحاني و غير روحاني قرار گرفت؛ امري که در محلس خبرگان بشدت نمودار شد.(20)
چند نکته مهم از تغييرات پيش نويس قانون اساسي مصوب دولت در شوراي انقلاب که ماهيتي مذهبي و ديني داشت عبارتند از: نخست: در اکثر اصول قانون اساسي و در پايان عبارات هر اصل يک عبارت يا عنوان «طبق موازين اسلام» افزوده شد. ديگر از تغييرات که با پيشنهاد آيت ا... بهشتي مطرح شد در خصوص انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير بود که به پيشنهاد وي قيد شد:
«هر ايراني مسلمان در انتخابات رياست جمهوري مي تواند خود را نامزد کرده و در صورت کسب آراي لازم رئيس جمهور خواهد شد».(21)
اين امر به نخست وزيري نيز تسري يافت. در واقع اين اقدام، آگاهانه و نه از روي سهل انگاري قيد مرد بودن و شيعه بودن را ناديده گرفت؛ امري که بشدت اعتراض يک گفتمان فقهي – سياسي ديگر را برانگيخت(22).
تغيير ديگري که در متن يش نويس ارائه شده به شوراي انقلاب به عمل آمد، در مورد ترکيب اعضاي شوراي نگهبان بود که در متن مصوب دولت موقت دوازده نفر پيش بيني شده که شامل شش فقيه و شش حقوقدان مي شد ليکن با استدلال آيت ا... بهشتي مبني بر فرد بودن تعداد اعضاء جهت راي گيري در مصوبات آن يک نفر از تعداد فقهاي شوراي نگهبان کاسته شد. ليکن اين قيد اضافه شد:
«قوانيني به تأييد شوراي نگهبان مي رسد که در ميان اکثريت تأييد کنندة آن قانون حتماً يک نفز از فقها وجود داشته باشد»(23)
با نفوذ نمايندگان گفتمان فقاهتي در شوراي انقلاب اين پيش نويس به سمت اسلامي شدن حرکت نمود. و بعد از تصويب آن توسط شوراي انقلاب، متن پيش نويس توافق شده براي دستيابي به تصويب و راه حل نهايي به نزد امام خميني (ره) فرستاده شد.
5-1- اصلاحات امام خميني(ره) و انتشار پيش نويس در روزنامه کيهان
بعد از تصويب شوراي انقلاب يک نسخه از آن را براي امام در قم فرستادند. امام به دکتر بهشتي گفته بود که به ساير آقايان هم بدهيد. لذا شوراي انقلاب براي آقايان شريعتمداري، گلپايگاني و مرعشي هم فرستاد. نظرات آنها امد. امام پس از چند روز ضمن مذاکره با بهشتي و بني صدر- اعضاي اعزامي به قم- در حاشيه شش اصل علامت گذاشته بودند که پس از مذاکره با افراد ياد شده در سه مورد نظرات شوراي انقلاب را پذيرفت و در سه مورد اشکال ديگر، اظهار داشتند که در مجلس بررسي پيش نويس قانون اساسي پيرامون آن بحث و بررسي شود. سه موردي که از اصول پيش نويس، امام بر روي آن اشکال داشتند عبارتند از: نخست قيد نشدن شيعه و مرد بودن رئيس جمهور، ديگري پرچم سه رنگ ايران با آرم شير و خورشيد و سومي بحث حقوق اقليتهاي مذهبي در مناطقي که اکثريت را حائز بودند.
نکته مهم آنکه امام هيچ گونه اظهار نظر و پيشنهادي در خصوص گنجاندن اصل ولايت فقيه در متن قانون نکرده بودند. و يا از نبودن آن در متن اعتراض نکرده بودند.(24)
پس از آن متن پيش نويس بعد از تدوين در دولت موقت و انجام اصلاحات شوراي انقلاب و امام در تاريخ 24 خرداد 59 در روزنامه کيهان منتشر شد.
دکتر يدا.. سحابي در 26 خرداد 58 اعلام کرد:
«متن قانون اساسي که در روزنامه کيهان انتشار يافت در واقع همان پيش نويس قانون اساسي بود که ما در نظر داشتيم آنرا توزيع کنيم که البته مقدمه آن انتشار نيافت».(25)
ايشان مدت اظهار نظر در مورد قانون اساسي را يکماه اعلام کردند. امام خميني (ره) نيز در سخنراني 30/30/58 فرمودند:
«... الان بايد همه قشرها و همه روحانيون بلاد و همه روشنفکران متفکرين اسلامي با ديد اسلامي براي جمهوري اسلامي اين قانون را بررسي کنند و نظر بدهند... درباره قانون اساسي اسلام، اسلام شناس بايد نظر بدهد نه روشنفکران خارجي ... همه موظفيم که اين کار انجام بدهيم همه حق نظر داريم و شما علماي اسلام بيشتر حق نظر داريد. آنهايي که اسلام را مي شناسند و علاقه به اسلام دارند در اين امر بيشتر جديت کنند و پيشقدم باشند» .(26) که همين متن پيش نويس به مجلس خبرگان براي بررسي نهائي ارائه داده شده بود.
2- نقدها و منازعات گفتماني پيش نويس قانون اساسي
با انتشار پيش نويس قانون اساسي و اعلام مهلت يک ماهه از طرف دولت موقت براي اظهار نظر درباره پيش نويس و تأکيد امام خميني(ره) که از همه و به خصوص علما و روحانيون مي خواست که پيش نويس را مورد بحث و بررسي قرار دهند. احزاب و گروهها، اشخاص، مراجع و علما وارد عرصه نقادي شدند.
بخش حاضر سير تکويني اين نقدهاي اجتماعي – سياسي (که با برگزاري کنکره هاي مختلف، خياباني شدن بحث قانون اساسي در ميان مردم از يکسو و موضع گيريهاي مشخص و آشکار گروههاي سياسي و احزاب قدرتمند و بويژه مراجع تقليد شيعه از سوي ديگر موجي را پي افکند که در نهايت زمينه هاي اجتماعي، فکري و فرهنگي لازم را جهت تغييرات ماهوي پيش نويس فراهم آورد) را بررسي و مورد مداقه قرار خواهد داد.
نکته تعجب برانگيز آنکه قانون اساسي پيشنهادي نه تنها مورد نقد مخالفان انقلاب ، روشنفکران غربگرا و ... واقع شد، بلکه تقريباً بدون استثنا از رهبري انقلاب تا دولت موقت و اعضاي روحاني و غير روحاني شوراي انقلاب زبان به انتقاد از پيش نويس گشودند و اين امر حاکي از آن بود که پيش نويس نتوانسته بو د حتي نظر نويسندگان آن را تأمين کند.
نکته بسيار اساسي و مهم آنکه بتدريج در بين اين نقد و بررسيها نظريه ولايت فقيه که يکي از نشانه هاي اصلي و حتي دال مرکزي گفتمان فقاهتي بود به صورت برجسته اي خود نمايي کرد، چيزيکه در پيش نويس در شکل شوراي نگهبان مطرح شده بود.
هزاران صفحه نقد حقوقي، سياسي و اقتصادي از پيش نويس توسط فعالان و نيروهاي سياسي- اجتماعي ايران در اين مدت به چاپ رسيد که در نوع خود در تاريخ معاصر ايران بي سابقه بوده است.
اين نقدها تنها به بيان حک و اصلاح يا ارائه پيشنهادات متوقف نشد، بلکه افراد و گروه ها، شخصيتهاي سياسي و حتي مراجع تقليد به تدوين قانون اساسي پيشنهادي همت گماشتند.
رقم اين قوانين اساسي که بعضاً تا شصت و پنج مورد از آن ياد شده است، بيانگر تلاش خستگي ناپذير نيروهاي انقلابي در صورتبندي حقوقي نظام سياسي برآمده از انقلاب 1357 بود. فتواي عمومي امام در زمينه ضرورت اظهار نظر در مورد قانون اساسي بويژه صائب دانستن نظر علما براي اين معنا را مي بايست بستر مناسب جهت تحول در پيش نويس قانون اساسي ايران دانست که در خلال اين بخش بدان خواهيم پرداخت.
1-2- کنگره ها، سمينارها و جلسات نقد و بررسي پيش نويس قانون اساسي
مهمترين جلوه هاي نقد پيش نويس قانون اساسي و فعاليت احزاب سياسي ايران در سال 1358 را مي بايست در تشکيل دو کنگره توسط جناحهاي اصلي انقلاب جستجو کرد.
اين دو کنگره به مراتب بر تدوين قانون اساسي به ويژه انتخابات مجلس خبرگان تأثير گذاشتند و توانستند در روشنکري پيرامون ابعاد مختلف قانون اساسي اقدام نمايند.
نخستين کنگره که توسط جمعيت حقوقدانان ايران پيگيري شد، سمينار حقوقدانان ايران تحت عنوان «خواست هاي ملت از قانون اساسي» که از تاريخ 26/3/58 در دانشگاه تهران کارش را آغاز نمود. محمدرضا روحاني طي مصاحبه اي به نمايندگي از سوي جمعيتها و گروههاي حقوقدان گفت:اين جمعيت متشکل از وکلاي دادگستري، قضات و ساير حقوقدانان است که بنوعي در فعاليت هاي قانوني شرکت دارند، که تعداد اين شرکت کنندگان 36 سازمان و جمعيت مي باشند».(27)
اين کنگره با وجود بالاي شرکت کنندگان موفقيت چنداني بدست نياورد و تأثيرات مهمي را بر جاي نگذاشت و همچون نتايج انتخابات براي آنها ثمر بخش نبود و به جهت عدم استقبال، کمتر از موعد خود (ده روز) به کار خود پايان داد.
يکي ديگر از کنگره هاي مهم نقد و بررسي پيش نويس، کنگره مسلمانان منتقد قانون اساسي بود که توسط گروههاي مذهبي نزديک به حزب جمهوري اسلامي و رهبران مذهبي انقلاب شکل گرفت.
اين کنگره توانست گروه گسترده اي از نخبگان سياسي و برجستگان حقوقي گردهم آورده و تدارک مناسبي را هم در زمينه انتخابات مجلس خبرگان و هم در تحول محتواي پيش نويس قانون اساي فراهم آورد. از سوي ديکر اين کنگره برخلاف سمينار حقوقدانان از توفيق بيشتري برخوردار شد. نخستين اطلاعيه در روزنامه جمهوري اسلامي برگزاري کنگره را چنين گزارش نموده بود:
«در شنبه 4 تير ماه کنگره مسلمانان منتقد قانون اساسي به مدت دو هفته در تالار فردوسي دانشکده ادبيات از ساعت 6 الي 5/8 بعد از ظهر برگزار مي گردد».(28)
سخنرانان مهم اين کنگره که کميته برگزرا کننده آن دانشکده حقوق و علوم سياسي و رياست آن بر عهده دکتر صادقي بود، دکتر آيت، دکتر محمد صادقي، حامد کريمي ، دکتر علي گلزاده غفوري، دکتر فيض، استاد محمد تقي شريعتي، آيت ا... خلخالي و سيد علي خامنه اي بودند. هر چند به تدريج بر شمار سخنرانان آن افزوده شد.
در نخسيتن نشست اين کنگره دکتر صادقي رئيس کنگره هدف تشکيل کنگره را بررسي و انتقاد از پيش نويس قانون اساسي دانست. وي در اين سخنراني به طرح ديدگاههاي خود پيرامون قانون اساسي پرداخت و گفت:
«قانون اساسي، اين جمهوري را تفسير و معني مي کند و معناي جمهوري اسلامي حکومت خدايي و مردمي است... اين جمهوري اسلامي موقتاً ايراني است و سپس جهاني خواهد شد چون اسلام انترناسيوناليست مي باشد».
وي افزود:
«قانونگذار در اين مکتب فقط خداست و قوه مقننه در پيش نويس قانون اساسي، از قوه هاي جمهوري اسلامي ما نيست».(29)
و به خاطر اينکه در پيش نويس، رئيس جمهور بالاترين مقام و مسوول جمهوري اسلامي است، ايشان بيان کرد که"
«ما کسي را برتر و والاتر از امام نمي شناسيم و کس ديگري را به عنوان رئيس جمهوري انتخاب نخواهيم کرد»(30)
لذا امام خميني(ره) را به عنوان رئيس جمهوري معرفي کرد و در مورد مدت رياست جمهوري نيز مادام الصلاحيه بودن را قيد نمود.
يکي ديگر از سخنرانان اين کنگره دکتر فيض بود. وي پی‌شنويس را تلفيقي از دو سيستم غربي و اسلامي دانست و گفت:
«بر اثر اين تلفيق تناقص آشکاري در سرتاسر قانون اساسي پديد آمده، مثلاً از طرفي اسلام را به عنوان نظام حکومتي پذيرفته ايم و از طرف ديگر سخني از حاکميت ملي گفته شده است. در حاليکه وقتي در جمهوري اسلامي رأي داديم يعني حاکميت خدا را پذيرفته ايم، برترين اراده را اراده خدا مي دانيم».
وي افزود:
«هر چند اين تلفيق در سيستم گروههاي مختلف را تا حدي قانع مي کند ولي حقيقت را بيشتر بايد جستجو کرد».(31)
کريم کيايي که يکي ديگر از سخنرانان اين کنگره بود با انتقاد فراوان نسبت به چند اصل پيش نويس، بويژه اصل سوم که آراي عمومي را مبناي حکومت قرار داده، ضمن مخالفت، ولايت فقيه را مبناي حکومت دانست، اين نخستين بار در کنگره بود که به صورت کاملاً روشني ولايت فقيه در يک شکل سياسي و به عنوان مبناي حکومت جديد جمهوري اسلامي معرفي مي شد.(32)
از مهمترين سخنرانان اين کنگره که نقش پنهان در برگزاري کنگره داشت دکتر آيت بود. وي در دومين نشست کنگره ضمن طرح ابعاد حقوقي قانون اساسي، انتقادات خود را به پيش نويس چنين ارائه کرد و گفت:
«ترس از غرب در پيش نويس منتشره قانون اساسي مشهود است... در اين قانون اساسي حتي يک اصل در مورد وحدت مسلمين پيش بيني نشده است»
وي در ردّيه اي گفت:
«گفته اند در اسلام قوه مقننه وجود ندارد در صورتيکه اينطور نيست اگر مفهوم قانون را وسيع بگيريم احتياج به قانونگذاري داريم مثلاً مجلسي که درباره بودجه نظر مي دهد که چه مقدار به کشاروزي چه به مقدار به ... کارش قانونگذاري است. حال هر اسمي مي خواهيد بر آن بگذاريد».
وي در پاسخ به يک پرسش بسيار مهم در زمينه اينکه پيش نويس با اين مشکلات جدي را آيا امام ديده اند؟ و اگر ديده اند چرا تا اين حد بدان اشکال وارد است گفت:
«امام اين قانون را ديده اند ولي تأييد نکرده اند و در اين فاصله يک ماهه دربارة آن نظر خواهند داد».(33)
سخنران بعدي محمد خامنه اي بود که پيش نويس را گرفته شده از قوانين غير مترقي کشورهاي ديگر مي دانست و لذا نقدهاي اساسي به آن وارد کرد که مهمترين آنها: عدم واگذاري اختيارات و نيروي اجراي لازم به قوه مقننه، عدم پيش بيني اوضاع احتمالي و فوق العاده براي کشور، عدم ضمانت اجرايي واقعي براي اجراي قوانين توسط دولت، عدم تقسيم قوانين سه قوه مقننه و قضائيه و مجريه نه به طور مساوي بکله بطور متناوب که فرضاً قوه مقتننه نيروي لازمه را داشته باشد، نامعلوم بودن مفهوم مسايل مهم براي همه پرسي و مرجع تشخيص آن و عدم اختيارات کافي در دست نخست وزير.(34)
دکتر عراقي با طرح ديدگاههاي اسلامي خود مي گويد:
« قانون اساسي ما بايد ملهم از اصول اسلامي باشد. عدالت اجتماعي را رعايت کند و همچنين قانون اساسي نبايد قراردادي باشد و بايد از استبداد قوه مجريه و حکومتش بر مردم جلوگيري کند».(35)
دکتر داوري ديگر سخنران اين کنگره با نقد پيرامون پيش نويس قانون اساسي مي گويد:
«اين قانون اگر براي يک جمهوري بود خوب بود ولي ما انقلاب اسلامي کرده ايم و بايد قانون اساسي جمهوري اسلامي را بنويسيم».
آنگاه مي افزايد:
حاکميت ملي که در فصل اول آمده مغاير با حاکميت الهي است در صورتي که قانون بايد ثمره انقلاب باشد».(36) لذا ايشان بر وجه اسلامي بودن آن تأکيد بيشتري داشت.
اعظم طالقاني (فرزند آيت ا... طالقاني) که به نمايندگي از جامعه زنان مسلمان انقلاب اسلامي در کنگره شرکت کرده و سخن مي گفت، از معدود زناني فعال سياسي در رخدادهاي سالهاي اوليه انقلاب بود. وي ضمن نقد برخي اصول پيش نويس، پيشنهادات بديعي در چند زمينه ارائه کرد. وي گفت:
«رئيس جمهوري در پيش نويس، در حدي مطرح شده که بايد فقيه و مرجع باشد چه اشکالي دارد.که اگر به جاي رئيس جمهور يک شوراي جمهوري قرار گيرد.»(37)
وي همچنين در خصوص اصل دوازدهم در مورد مسائل خانواده و ازدواج نقدهايي را ارائه نمود و مهمترين بخش را به اصول 40 تا 47 در زمينه اصول اقتصادي اختصاص داد و گفت:
«حدود مالکيت اسلام در پيش نويس روشن و واضح نيست ما تقاضا داريم که ابهام در مورد دستورات اسلامي چون خمس و زکات روشن شود».(38)
به طور کلي اين کنگره نسبت به ديگر جلسات، هم در زمينه انتخابات مجلس خبرگان و هم در تحول محتواي پيش نويس تأثيرات مهمي گذاشت و زمينه را براي هژمونيک کردن گفتمان اسلام فقاهتي آماده کرد.
يکي از جلوه هاي ششگفت انگيز نقد و بررسي پيش نويس قانون اساسي گذار آن از ميان نخبگان جامعه به قشرها فرو دست اجتماعي است که در قالب گردهمايي مردمي و به تعبير برخي ها نقد خياباني قانون اساسي صورت گرفته است.
اولين جلسات اين گردهماييهاي مردمي در خصوص نقد پيش نويس قانون اساسي مي توان به جلسات خيابان فرهنگ در تاريخ 11/4/58 با شرکت طبقات مختلف مردم، کارگران، کسبه، بانوان، معلمان، دانشجويان، دانش آموزان و کارمندان با سخنراني هاي دکترکاتوزيان و دکتر جعفر لنگرودي اشاره کرد.(39)
از ديگر جلسات بررسي قانون اساسي، جلسه در حسينه اصفهاني ها با شرکت مهدي ممکن و مهندس عزت ا... سحابي، جلسات پزشکان اصفهان، جلسه در دانشسراي راهنمايي خيابان حنيف نژادبا شرکت تقي بدخشان، بني صدر، تابنده، لنگرودي، سحابي، صادقي، صفايي، کاتوزيان، مجتهد شبستري ، مهدي ممکن، سيد محمد هاشمي و جلسه در مسجد آتشيهاي شيراز با حضور دستغيب، موحد و مهندس طاهري اشاره کرد.(40)
بطور کلي همگي اين گردهماي مردمي حاکي از کشيده شدن بحث هاي قانون اساسي از سطح روشنفکران حقوقي و سياسي به سطح پايين جامعه و مردم بود. به نظر دکتر کاتوزيان:
«از نظر فرهنگي، قانون بايد به کوچه وخيابان ها بيايد و مردم اجراي صحيح آن را حس کنند و با بردن عملي آن به مدارس وخانواده‌ها، مجري صحيح آن باشيم».(41)
2-2- احزاب سياسي ونقد پيش نويس قانون اساسي
مهمترين فصل نقد سياسي پيش نويس قانون اساسي معطوف به انتقادهايي است که توسط احزاب سياسي به عنوان چالشگران سياسي و نيروهاي اجتماعي به منطقه ظهور مي رسيد. لذا در اين بخش بطور اجمالي به مهمترين نقدهاي اجتماعي- سياسي و اقتصادي به پيش نويس از منظر احزاب مي پردازيم.
البته اين نقدها عمدتاً شامل احزاب و گروههاي سياسي مي شود که در اين مرحله هنوز فعاليت سياسي خود را در چهار چوبة پذيرفته شده جمهوري اسلامي انجام مي دادند.
جنبش مسلمانان مبارز:
اين جنبش به رهبري دکتر حبيب ا... پيمان طي چند بيانيه مواضع خود را در خصوص شرايط لازم جهت تدوين قانون اساسي در تاريخ 29/3/58 و 14/5/58 تشريح کرد و به طرح ديدگاههاي خود پيرامون پيش نويس پرداخت.
اين گروه که از نزديکترين گروه هاي چپگراي مسلمان به اسلام گرايان کادر رهبري انقلاب بود ضمن طرح چهار چوب هاي کلي يک قانون اساسي ايده ال و برخاسته از انقلاب، انتظارات خود را از قانون اساسي فهرست کردند و در خلال آن مباحث اصولي اسلام‌گرايانه خود را بيان نمودند. جنبش در بيانيه مفصل و طولاني خود مي گويد:
«نخست آن که قانون اساسي بايد بيانگر روح مکتب و اصول اساسي نظام توحيدي و تضمين کننده جهت حرکت جامعه به سوي ايده‌آل انساني خود باشد. بايد تجلي و ادامه مبارزه عليه امپرياليسم و به منظر و قطع وابستگي و مناسبات استبدادي و ارتجاعي باشد».(42)
بر اين اساس دو اصل پيش نويس را چنين نقد مي کند:
«معتقديم که طرح پيش نويس فعلي فاقد روح مکتب بوده و از تأمين هدفهاي فوق عاجز است».(43)
بدين ترتيب روشنفکران اصول گراي ديني و عالمان سنتگراي اسلامي در اين نکته که پيش نويس فاقد روح مکتبي اسلام است توافق يافتند.
از سوي ديگر در بيان قانون اساسي خود و نقد پيش نويس مي گويند:
«در مقدمه و در بخش کليات و اصول اساسي بايد خصوصيات و اصول پايه جامعه توحيدي... با صراحت اعلام شود».(44)
فلذا اصول آرماني و توحيدي خود را در 12 اصل بيان نمودند.
موضع اعلام شده جنبش مسلمانان مبارز را بايد نزديکترين مواضع در تحولات آتي پيش نويس قانون اساسي در مجلس خبرگان تلقي کرد که توسط نوگرايان ديني در مجلس خبرگان دنبال شد.
اين گروه اسلام گرا که انديشه هاي سياسي ابراز شده آن بسيار به مواضع دکتر شريعتي در کتاب امت و امامت بويژه در رهبري سياسي آن نزديک است، از معدود گروههاي اسلام گراست که به صورت کاملاً روشني به بحث امامت به عنوان يکي از ملاحظات اساسي در تدوين قانون اساسي پرداخته است.(45)
اين گروه يکبار ديگر به دنبال ناکامي در انتخابات مجلس خرگان و بازماندن رهبران آن از دست يافتن به کرسيهاي نمايندگي مجلس خبرگان طي اطلاعيه اي مشترک با گروههاي ائتلافي پنج گانه – جنبش، جنبش انقلابي مردم مسلمان ايران، سازمان اسلامي شورا و سازمان مجاهدين خلق ايران اصول دوازده گانه اي را جهت لحاظ نمودن در تدوين نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ارائه نمودند نکته در خور توجه آنکه دربيانيه مذکور ديگر بخشي از اصل امامت وجود ندارد.(46) و احتمالاً اين امر ناشي از رشد بحث ولايت فقيه در ميان سياستگذاران انقلابي ايران بايد تلقي شود.
موضع در خور توجه پيرامون جنبش استفاده يکسان از ادبيات نوگرايانه ديني بود که در مجلس خبرگان نيز مخاطبان خاص خود را داشت. اين گروه در 6 تير 58 در آستانه انتخابات در يک تحليل عميق، طرح و ملاحظات کلي جنبش مسلمانان مبارز در باره قانون اساسي جديد جمهوري اسلامي را ارائه نمود که ادبيات به کار گرفته شده با مقدمه قانون اساسي و بخش کليات آن شباهت فراوان دارد.
حزب توده ايران
حزب توده يکي از تأثير گذارترين احزابي بود که اکثر اصولي را که پيشنهاد داده بود در متن نهايي قانون اساسي در مجلس خبرگان از ان استفاده شد که بيشتر آن در زمينه مسائل اقتصادي بود اين حزب با گشودن ستوني خاص در روزنامه مردم ارگان خود در حدود يک ماه نسبت به تبيين موارد پيشنهادي خود اقدام نمود.
در واقع حزب توده بر خلاف احزاب ديگر به جاي نقد، به تدوين برخي از اصول مورد قبول خود در قانون اساسي پرداخت و همين موضوع در نامه سرگشاده کميته مرکزي حزب درباره پيش نويس برخي از اصول قانون اساسي به صورت کاملاً آشکاري متبلور شده است.
حزب توده در نامه سرگشاده مي نويسد:
«حزب پس از انتشار متن پيشنهادي (قانون اساسي) بلافاصله آن را مورد مطالعه قرار داده و نظريات و پيشنهادات تکميلي خود را ارائه مي کند».
اين نامه خطاب به نخست وزير دولت موقت صادر شده مي گويد:
«مقدمتاً به استحضار مي رساند که پيش نويس طرح قانون اساسي آنچنان که در مطبوعات انتشار يافته در خطوط کلي خود خواستهاي مشروع و حقه مردم ايران را منعکس مي سازد و از اين جهت مورد تأييد کميته مرکزي ما قرار گرفته است».
نامه سپس در ادامه مي افزايد:
«پيشنهاد‌‌هاي مورد نظر حزب توده صرفاً مرتبط به مسائل عمده اي است که به نظر ما تصريح آنها در قانون اساسي جمهوري اسلامي از لحاظ تثبيت دستاوردهاي انقلاب و پيشرفت کشور در دوران سازندگي جامعه نوين نقش موثري ايفا خواهند نمود»
پيشنهادات حزب توده که در هفت بند تنظيم شده بود و به اختصار در نامه سرگشاده آمده بود عبارت است از:
1- در خصوص ضرورت ايجاد فصلي مشخص در قانون اساسي درباره نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بيان مي کند: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايراني بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني، خصوصي و برنامه ريزي منظم دولتي قرار دارد.
2- در زمينه اصول اساسي سياست خارجي نيز مي گويد:
سياست خارجي جمهوري اسلامي بر پايه عدم تعهد، عدم شرکت در بلوک بنديهاي نظامي و بر اساس حفظ صلح و امنيت همسايگان بايد تنظيم شود.
3- بند ديگر پيرامون حق حاکميت ملي و قواي ناشي از ان مي گويد:
حاکميت خلق از طريق مجلس شوراي ملي و شوراهاي محلي منتخب مردم اعمال مي شود.
4- در زمينه حفظ حقوق زنان مي آورد:
قانون اساسي حقوق کامل سياسي، اقتصادي، اداري، مدني و اجتماعي و فرهنگي زن را تضمين مي کند.
5- در بند ديگر درباره پارلمان و انتخابات مجلس شوراي ملي پيشنهاد بديعي دارد که علي رغم طرح آن در مجلس خبرگان از طرف برخي نمايندگان به تصويب نرسيد و آن اينکه «کرسيهاي نمايندگي در سطح کشور و شورا به نسبت آرايي که به هر يک از سازمانها و احزاب شرکت کننده در انتخابات داده، توزيع شود.
6- بند شش پيشنهادات حزب عمدتاً مربوط به بحث تأمين اجتماعي و حقوق کاربود و چنين عبارت پردازي شده بود که هر يک از افراد کشور حق کارکردن دارند و اين حق بايد بوسيله دولت تأمين شود.
7- اخرين بند پيشنهادي حزب توده معطوف به نفي شکنجه ونظام حقوقي و قانوني بود .(47)
همانطوري که اشاره شد به جزي بند 5 تمامي بندها در قانون اساسي مجلس خبرگان لحاظ شد.
جبهه ملي
جبهه ملي در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي آخرين تلاشهاي حزبي خود را در انتخابات مجلس خبرگان به اتمام رساند. اين سازمان سياسي به دنبال انتشار پيش نويس قانون اساسي طي يک جزوه 25 صفحه اي در مرداد 1358 نقد خود را پيرامون پيش نويس ارائه نمود.
در مقدمه اين نقد جبهه ملي با تشريح سير انديشه اين جبهه پيرامون قانون اساسي جديد، براي نظام حکومتي جديد ايران مي گويد:
«جبهه ملي ايران نيز از قبل درنظر داشت رأساً اقدام به تهيه قانون اساسي جديد ايران بنمايد و... صاحبنظران را مامور تهيه طرح اساسي نمود».
سپس به بيان توضيحاتي پيرامون علت انصراف جبهه از تدوين پرداخته و مي گويد:
«جبهه ملي سپس سعي خود را مصروف بررسي و اظهار نظر در مورد طرحي] نمود[ که از طرف دولت موقت براي بررسي ارائه شده بود.»(48)
جبهه ملي در خصوص مواد پيش‌نويس و چهارچوبهاي کلي و اصولي مورد نظر، جهت تدوين قانون اساسي مي‌نويسد.
«گرچه نکات اصلي طرح (پيش نويس قانون اساسي) نمي تواند مورد قبول قرار گيرد و اکثر اصول آن چه از نظر فن قانون گذاري و چه از نظر محتواي مواد، بايد مورد تجديد نظر اساسي قرار گيرد ولي در صورت اجراي اصلاحات و تغييرات لازم چهارچوب و اساس طرح تنظيمي دولت مي تواند با توجه به شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور مبناي مناسبي براي تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي قرار گيرد. گسترة اصلاح مواد پيش نويس، چهار پنجم اصول قانون اساسي را در بر مي‌گيرد. به طوري که در طرح اصلاحي جبهه ملي، 99 اصل از مجموع 150 اصل تغيير يافته است. در نتيجه 77 اصل اصلاح، 4 اصل حذف و 18 اصل جديد به پيش نويس افزوده شده است».(49)
تغييرات انجام شده توسط جبهه ملي بر روي پيش نويس قانون اساسي در سه حوزه مشخص چنين قابل تقسيم بندي است:
1-نخست تغييرات بنيادي مانند تغيير اصول مرتبط به شوراهاي منطقه اي و اختيارات محلي و طرز انتخاب و اختيارات رئيس جمهور و نخست وزير؛
2-ديگر اصلاحات اساسي دراصول و مواد موجود بدون تغيير محتواي اصلي به نحوي که از نظر قانون و يا اجرايي بدون اشکال بود و قابل انطباق با هدفهاي قانون اساسي باشد؛
3-حذف عبارت زايد و نامناسب و اصلاح عبارات از نظر حقوقي و اصلاحات قانوني.(50)
سازمان مجاهدين خلق ايران
اين سازمان در نقد پيش نويس قانون اساسي درچند مرحله و در خلال مباحث مختلف بدان پرداخت ليکن روشن ترين قسمت نقد طي مقاله اي در شماره سه نشريه مجاهد، تحت عنوان «روح حاکم در نظرگاههاي ما در مورد يک قانون اساسي تراز مکتب اسلام» ارائه شد. ديدگاه سازمان درنقد پيش نويس چنين انعکاسي يافته است:
«روح حاکم بر پيش نويس موجود قانون اساسي يک روح سرمايه داري غربي است».
و سپس سازمان مجاهدين اصول کلي مورد نظر درخصوص يک قانون اساسي تراز اسلام را چنين بيان مي نمايد:
« 1- نظام شورايي تنها شيوة اسلامي اداره جامعه است؛ 2- کار معيار و مبناي ارزش اقتصادي است؛ 3- زمين از آن کسي است که روي آن کار مي کند؛ 4- برابري کامل بين زن و مرد؛ 5- آموزش رايگان؛ 6- ملي کردن بيمه، بهداشت و طب ؛ 7- تلقي مستضعفين به عنوان تکيه گاه اجتماعي دولت اسلامي؛ 8- رعايت حقوق مليتها در تعيين حق سرنوشت خود؛ 9- بر پايي ارتش مردمي و ضد امپرياليست؛ 10- صلاحيت دادگستري براي رسيدگي به کليه جرايم؛ 11- تضمين حقوق کار و حريم کارگاهها؛ 12- تأکيد بر سياست خارجي ايران بر مبناي عدم تعهد در چهارچوب غير متعهدها»(51)
3-2- نقدهاي مراجع، علما و روحانيون به پيش نويس قانون اساسي
پيش نويس قانون اساسي که با همکاري روشنفکران انقلابي و مساعدت نوگرايان ديني سامان يافته بود و به تصويب شوراي انقلاب و امام خميني (ره) رسيده بود دوباره محاجات فراواني را فراهم آورد. محور اين مباحثات نحوه تلفيق و همسازگري اسلام و جمهوريت، حدود آزاديهاي فردي و اجتماعي، آزادي مطبوعات، احزاب و گروههاي سياسي وچهارچوبهاي نظام اقتصادي بود.
مهمترين محور اين مباحثات پيرامون نظام امامت بود که در آستانه مجلس خبرگان به صورت بي سابقه اي رخ نماياند.
امام خميني (ره) که پيش نويس قانون اساسي را پذيرفته و نظرات علما را در حد علماي تراز اول مشروطيت تلقي کرده بودند اعمال ولايت را در همين حد، حداقل براي آن مقطع تحقق يافتني مي دانستند؛(52)
ليکن باتحرک سنتگرايان و بويژه مراجع تقليد-غير از شريعتمداري – موضوع روند جديدي را يافت.
بحث پيش نويس قانون اساسي يکي از مباحث جدي بين مراجع تقليد مستقر در قم بود .بحث و اعلام نظر پيرامون اين پيش نويس تا آن حد حياتي تلقي شد که مستلزم يک جلسه فوق العاده بين مراجع سه‌گانه قم ( آيت الله مرعشي نجفي، گلپايگاني و شريعتمداري) و رهبري انقلاب در تاريخ 29/3/58 بود و مراجع بلافاصله در آستانه انتخابات خبرگان ضرورت انتشار بيانيه و اطلاعيه هايي را احساس کردند و به دليل نقش مهمي که مراجع در بين مردم داشتند اين اظهار نظرها مي‌توانست تأثيرات مهمي را بر تدوين قانون اساسي بگذارد.
امام خميني(ره)
امام خميني (ره) در حد فاصل انتشار پيش نويس تا شروع به کار مجلس خبرگان در تبيين نظام آتي جمهوري اسلامي تنها به بحث پيرامون کليات و محتواي اسلامي اشاره کردند. حتي در بيانيه صريح خود در افتتاح مجلس خبر گان به بيش از تطبيق مصوبات با اسلام شيعي نپرداختند.(53)
هر چند اسناد موجود در زمينه دلايل مواضع امام خميني (ره) مطلب قابل توجه اي ندارند . ليکن به نظر مي رسد يا امام خميني (ره)اين منظور را از طريق ديگري همچنان که در مورد نمايندگان خبرگان بعدا معلوم شد در حال پيگيري بودند و يا تقيه مي کردند. و يا به جهت پيامدهاي آن در بين مراجع شيعه به صلاح نمي دانستند و در نهايت آنکه دستيابي به آن را در مراحل اوليه و ماههاي آغازين انقلاب دست نيافتني تلقي مي کردند؛ زيرا مواضع بعدي ايشان نشان داد که مصوبه مجلس خبرگان نيز براي مقصود ايشان کافي نيست.(54)
ايشان در نخستين موضع گيري پس از انتشار پيش نويس قانون اساسي فرمودند:
«مسير ما اسلام است؛ ما اسلام مي خواهيم... آزادي و استقلال بي اسلام به چه دردمان مي خورد؟(55)
ايشان همچنين خواستار تحقق محتواي اسلامي جمهوري اسلامي و پرهيز از الگوي غربي براي آن شدند و فرمودند: «ما مي خواهيم يک مملکت اسلامي درست کنيم، ما نمي خواهيم يک مملکت غربي درست کنيم».(56)
امام خميني (ره) با نفي الگوهاي غربي مي گويند:
«بايد بنشينيم حساب کنيم ببينيم که آيا اين پيشرفتها رو به تمدن دارد مي رود يا رو به توحش دارد مي رود»(57)
و مي افزايد:
«غرب حيوان بار مي آورد. آنهم نه حيوان آرام، يک حيوان وحشي! آدمخوار! پيشرفت، پيشرفت انساني نيست».(58)
سپس به موضع اثباتي اسلام پرداخته مي فرمايند:
«اسلام آمده است که اين طبيعت را بکشد طرف روحانيت».(59)
و نيز:
«اگر اسلام در ايران پياده شود، الگوي دموکراسي واقعي و آزادي واقعي تجسم خواهد يافت».(60)
زيرا به نظر ايشان آنچه در غرب مطرح شده است براي اغفال بوده است.
جان کلام نهايي امام خميني (ره) در تلفيق و همسازگري ميان اسلام و دموکراسي در چهارچوب يک نظام سياسي و حکومتي، جمهوري اسلامي است. و تبيين اين ساختار جديد حکومتي از منظر يک فقيه شيعي قابل توجه است.
ايشان مي فرمايند:
«اما جمهوري، به همان معنايي است که همه جا جمهوري است . لکن اين جمهوري بر يک قانون اساسي متکي است که قانون اسلام است. اينکه ما جمهوري اسلامي مي گوئيم براي اين است که هم شرايط منتخب و هم احکام که در ايران جاري مي شود اينها بر اسلام متکي است ، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري هم همان جمهوري است که همه جا هست».(61)
بدين ترتيب امام خميني (ره) در مدت يک ماه فرصت براي بررسي پيش‌نويس قانون اساسي بر اساس مفروضات چهارگانه اي که عنوان شد صرفاً به تبيين ماهيت اسلامي نظام حکومتي به دور از غربزدگي و قرائت تحجرآميز پرداختند و اشاره اي به ذکر اصل ولايت فقيه و نظام امامت درمتن پيش نويس قانون اساسي نداشتند. با اينکه پرواضح است که ايشان اصل ولايت فقيه را بعنوان يک اصل مسلم و قطعي تشيع در عصر غيبت کبري از سال 1323 در کتاب کشف الاسرار مطرح نمودند و در سال 1348 در نجف به تفصيل پيرامون آن مطالبي را بيان داشتند که در حقيقت بيانگر نظام آرماني او در عصر غيبت محسوب مي شود. اما دراين مقطع و آن هم در پيش نويس قانون اساسي که هيچ گونه ذکري از آن نشده نظر خاصي را بيان نفرمودند. البته بعد از اينکه توسط مراجع و علما مطرح شد بطور جدي و در حد اعلي از آن حمايت کردند و حتي آن مقداري که در قانون اساسي آمده بود ايشان را قانع نکرده بود که بعدا به آن خواهيم پرداخت.
آيت ا... گلپايگاني (ره)
بيانيه بسيار مهم آيت ا... العظمي گلپايگاني که پس از جلسه بسيار مهم امام خميني (ره) و مراجع سه گانه قم انتشار يافت را مي بايست از جهات مختلف مورد توجه قرار داد.
لحن بي اغماض و قاطع آن و تلقي مراجع شيعه از مفهوم قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي و بنياد يافتن آن بر نظام امامت و ولايت فقيه را که به طور آشکار تجلي يافت، مي توان سرآغاز جديدي در طرح مسائلي دانست که تا قبل از آن به طور جسته گريخته در مذاکرات موافقان و مخالفان پيش نويس ذکر شده بود؛ در واقع بيانيه مذکور را مي بايست فصل الخطاب مذاکراتي دانست که از طرف اسلام گرايان طرح شده بود.
بيانيه آيت ا... گلپايگاني که در روز 30 خرداد 58 انتشار يافت(62) بيانگر مواضع روشن آيت ا... گلپايگاني به عنوان يکي از برجسته ترين مراجع شيعي بود که توسط همفکران وي در مجلس خبرگان تعقيب شد. وي با ذکر مقدمه کوتاهي مي گويد:
«اکنون هم متن پيش نويس قانون اساسي درمعرض افکار و نظر خواهي گذارده شده است که بايد نارساييهاي آن مرتفع و تطبيق آن با ضوابط اسلامي کامل گردد».
وي در فراز ديگري مي گويد:
«فلسفه تدوين قانون اساسي در کشور ما که اکثريت آن معتقد و متدين به احکام اسلام و مذهب تشيع هستند اين است که بر اساس ضوابط اسلامي در بينش تشيع در تمام امور خط و مشي ثابت مملکت اعلام گردد... در واقع قانون اساسي صورت تفصيلي رأي ملت مسلمان به نظام اسلام به عنوان جمهوري اسلامي است بديهي است شرح و تفصيل چيزي غير از اصل و متن آن نبايد باشد».
ايشان مي افزايد:
«چنين که از بعضي مواد اين پيش نويس هم معلوم مي شود به واسطه فاصله اي که در دوران استبدادي و 54 ساله اخير ميان مردم و فرهنگ اسلام ايجاد شد تحت تأثير يکي از دو فرهنگ شرق و غرب ناخودآگاه بر آنند که آنچه در مملکت به عنوان نظام مقرر مي شود بايد يا تقليد از نظامات غربي و يا نظام شرقي مي باشد... اينک توجه ندارند که نظام اسلام خود در برابر نظام هاي ديگر يک نظام است که نمي شود آن را با هيچ نظام ديگر تلفيق کرد و به هم ريخت و نبايد آثار نظامهاي غربي و شرقي در قانون اساسي ظاهر شود. اين ضعفي که در اثر آن هنوز هم پس از اين انقلاب اسلامي در بسياري هست که تصور مي کنند بايد آنچه طرح مي شود مورد قبول دنياي خارج از اسلام و حقوقدانان غير مسلمان و غير متعهد با حاکميت خدا باشد بايد مرتفع شود و نبايد آثار آن در قانون اساسي ظاهر شود» آيت ا... گلپايگاني در فراز مهم ديگري از بيانيه تاريخي خود نظام آرماني مورد نظر خود را چنين توضيح مي دهد:
«نظام ما نظام خدا و نظام قرآن ونظام حقوق و کرامت انساني است هر تحريفي که بشود جايز نيست و اگر يک ماده با مباني اسلامي مخالف باشد نظام اسلامي نيست».
و به ظاهر اشاره اي به اصول اول ودوم پيش نويس داشته است. سپس با لحن غلاظ و شداد مي‌گويد:
«اينجانب از الان ابلاغ مي کنم اگر قانون اساسي به طور کامل طبق قوانين شرع تدوين نشود و مسأله اتکاي حکومت به نظام امامت و ولايت فقيه در آن روشن نشود حکومت بر اساس آن طاغوتي و ظالمانه خواهد بود.»
و مي افزايد:
«بايد عنايت اين انقلاب و نظام حاکم بر نظام امامت متکي و به منبع آن متصل شود تاقوا همه در يک مسير واقع شود.»(63)
اين بيانيه پايان بخش منازعات يک ماهه نيروهاي موافق و مخالف بود و مستمسکي خدشه ناپذير در طرح نظريه ولايت فقيه از نخستين جلسه مجلس خبرگان تا پايان آن شد.
آيت ا... گلپايگاني همچنين مي گفتند حتماً بايد در قانون ذکر شود رئيس جمهور مرد و شيعه اثني عشري باشد و اگر اين تغييرات در قانون اساسي انجام نشود شيخ فضل الله انقلاب خواهم شد.(64)
آيت ا... مرعشي نجفي (ره)
آيت ا... مرعشي نجفي در قالب يک جزوه‌اي نظرات وديدگاههاي خود را پيرامون پيش نويس قانون اساسي بيان کرده است که شامل دو قسمت: اصلاحات پيشنهادي و اصول اضافي مي باشد.
الف: اصلاحات پيشنهادي
1- واژه هايي مانند «نظام توحيدي»، «جامعه توحيدي»، «فقه پويا»، «هر گونه تبعيض»، « حقوق برابر»، «استثمار» و نظاير آنها که ممکن است به معاني مختلف قابل تفسير باشد، به واژه هاي صريح تبديل شود؛
2- آراي عمومي به عنوان مبناي حکومت بر اساس حاکميت قوانين اسلام و منطبق با ولايت فقها تبيين گردد تا حاکميت مردم بر پاية حاکميت اسلام باشد.
3- به نام آزادي به احکام و مباني اسلامي خدشه وارد نيايد.
4- حمايت از مستضعفان به مستضعفان مسلمان اختصاص يابد.
5- در خصوص آموزش و پرورش به ميزان مفيد اکتفا و بر تعليم و تربيت اسلامي تأکيد شود و به جاي تعليم و تربيت دختران، اهميت آن ذکر شود و تعليم و تربيت درکلية مدارس تابع مقررات عمومي باشد.
6- در مورد مذهب رسمي به عنوان «اثني عشري» و احترام به ساير مذاهب اسلامي تأکيد شود.
7- قوه قضائيه زير نظر فقها و علماي واجد شرايط قضاوت باشد.
8- قوانين مصوب، پس از بررسي انطباق آنها با موازين اسلامي به توشيح رئيس جمهور جهت اجرا برسد.
9- در مواردي که «به حکم قانون» آمده به «حکم شرع» تبديل شود.
10-درمحدوديتهاي مطبوعاتي، ممنوعيت توهين به مراجع تقليد و تکذيب اصول مسلم فقه افزوده شود.
11- کليه آزاديهاي مندرج در قانون اساسي با جمله «در حدي که مخل به مباني اسلامي نباشد». محدود گردد.
12- در اصل مربوط به تابعيت، جمله «دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد» حذف شود.
13- محدوديت در مالکيت شخصي تنها به موارد ممنوع در شرع محدود گردد.
14- به جاي واژة اموال عمومي که در اصل 46 پيش نويس آمده، از واژة انفال استفاده شود.
15- در مواردي که مصادره اموال خصوصي اشخاص پيش بيني شده، بايدبه حکم حاکم شرع و تحصيل رضايت مالک قيد شود.
16- در کليه موارد قانونگذاري، انطباق با موازين شرعي که توسط فقها اعلام مي شود، به عنوان قيد لازم آورده شود.
17- به جاي واژة تفويض قانونگذاري از سوي مجلس کلمة نيابت آورده شود.
18- هر گونه تغييرات در خطوط مرزي کشور به صورتي محدود گردد که به استقلال وتماميت ارضي زيان آور نباشد.
19- اعطاي امتياز انحصار، مخالف آزادي همگاني و موجب برتري ناروا است و بايد تجديد نظر يا حذف گردد.
20- کارشناسان خارجي در صورت تصويب آنها توسط مجلس نبايد به نفع دولت متبوع خود يا ديگران فعاليت نمايند.
21- اصل لزوم انطباق قانوني با موازين شرعي با نظارت فقها بايداصل غير قابل تغيير تلقي گردد.
22- کلمة جنگ در قانون اساسي بايد به جنگ با بيگانگان محدود شود.
23- رئيس جمهور بالاترين مقام رسمي است، در صورتي که نيابت وي از سوي فقها تنفيذ گردد.
24- در شرايط رئيس جمهور، شيعة اثني عشري بودن اضافه شود و در خصوص کانديداهاي رياست جمهوري قبل از انتخابات صلاحيت آنها احراز شود.
25- در سوگند رئيس جمهور پاسداري از جمهوري آورده شود و بر انتساب قدرت رياست جمهوري بر تنفيذ فقها افزون بر ملت تأکيد شود.
26- هر کجا در قانون اساسي کلمة «قانون اساسي» آمده به قانون جمهوري اسلامي تغيير يابد.
27- در انتخاب نخست وزير موافقت فقها به نحوي ملحوظ گردد.
28- هرکجا کلمة رئيس جمهور در قانون اساسي آورده مي شود، با پسوند اسلامي همراه باشد.
29- در پيش نويس قانون اساسي اختياراتي به رئيس جمهور در دورة فترت و فقدان قوة مقننه داده شده بود که پيشنهاد اصلاح آن چنين بود که تصميمات رئيس جمهور مخالف قانون اساسي نباشد (اصول 93 و 96 پيش نويس)
30- رئيس جمهور در صورت بروز و اثبات خيانت وي نسبت به مباني و اصول مسلم اسلامي، محاکمه شود.
31- شرايط رئيس جمهور درخصوص نخست وزير نيز اعمال مي گردد.
32- در اتهامات نخست وزير، توطئه بر عليه مباني واصول مسلم اسلامي اضافه شود.
33- گزارش ديوان محاسبات بايد به اطلاع عموم مردم برسد.
34- در وظيفة قضات نسبت به مراجعه به شرع، عرف و عادت، فتاواي فقها و مراجع تقليد نيز آورده شود.
35- تعداد اعضاي فقها شوراي نگهبان بايد برابر تعداد حقوقدانان شورا باشد.
36- فقها شوراي نگهبان بايد شيعه اثني عشري وعادل باشند و قضات ديوان عالي کشور که حقوقدانان را معرفي مي‌کنند (بر اساس پيش نويس) بايد آشنا به مباني اسلامي باشند و همچنين حقوقدانان شوراي نگهبان بايد با مباني اسلامي آشنايي داشته باشند.
37- در خصوص مدت عضويت اعضاي شوراي نگهبان که در پيش نويس، ده سال آمده بود، به هشت سال تقليل يابد.
38- جايگاه شوراي نگهبان بايد منطبق با آراء و فتاوي مراجع تقليد باشد.
39- آراي شوراي نگهبان بايد منطبق با آراء و فتاواي مراجع تقليد باشد.
40- در پيش نويس قانون اساسي اصلي به تجديد نظر اختصاص يافته بود، اصول اساسي که مربوط به اسلاميت نظام است غير قابل تجديد نظر شمرده شود
ب- اصول اضافي:
در پايان جزوه نظرهاي اصلاحي حضرت آيت ا... مرعشي نجفي (ره) پيشنهاد شده بود که پنج اصل به شرح ذيل به پيش نويس قانون اساسي اضافه شود.
1- اصل ولايت فقيه جامع الشرايط؛
2- حق رد مصوبات مجلس براي مراجع تقليد درصورت احراز مخالفت با موازين اسلامي؛
3- موافقت مراجع تقليد با انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير؛
4- تشکيل سازمان نظارت در کليه دواير و موسسات دولتي و ادارة آن توسط روحانيت؛
5- تعهد صريح نمايندگان مجلس و وزراء نسبت به اجراي احکام اسلامي و جرم شناخته شدن تخلف از آن.(65)
اين پيشنهاد ها در تصويب نهايي قانون اساسي ملحوظ وبه نحو شاسيته به مورد اجراء نهاده شد.
آيت ا... شريعمتداري
آيت ا... شريعتمداري به جهت تنش پر فراز و نشيب خود در روند انقلاب اسلامي و اتخاذ موضع چالشگرانه از اهميت ويژه اي برخوردار است. وي در مقاطع مختلف در خصوص قانون اساسي مشروطيت، پيش‌نويس قانون اساسي و قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان اظهارات کاملاً مخالف جريان عمومي نيروهاي انقلابي ابراز داشته است.
بررسي اين آراء ولو در حد اجمال مي‏تواند روشنگر مواضعي باشد که جناحي از رهبران مذهبي و به تبع آن برخي از جناحهاي وابسته به آن درمجلس خبرگان به منصة ظهور رساندند.
هر چند آيت ا... شريعتمداري پس از جلسه بسيار مهم مراجع چهارگانه درقم اطلاعيه اي کوتاه را صادر نمود. ليکن مواضع اصلي وي را مي بايست در مصاحبه وي در مرداد 1358 جستجو کرد.
در اين مصاحبه وي نقد اساسي خود را نسبت به پيش نويس و تبيين چهارچوبهاي اصلي تدوين قانون اساسي بيان مي کند و مي گويد:
«پس از پيروزي انقلاب و موقعي که بحث قانون اساسي جديد مطرح بود و درهمان ايام ما اين نظر را داديم که بهتر است قانون اساسي قبلي (قانون اساسي مشروطيت) محفوظ بماند و فقط مواد مربوط به رژيم سلطنتي از آن حذف شود و به جاي آن مواد مربوط به جمهوري اسلامي جايگزين گردد».
و مي افزايد:«در اين صورت قهراً هم زحمت کمتر مي شود و هم در اين موقع که احتياج بيشتري به حفظ وحدت و يکپارچگي عمومي است موجب گلايه و رنجيدگي و احياناً بهانه جويي و تشنج نمي شود».
بدين ترتيب از مسائل پشت پرده ومنازعات گفتماني گروههاي مختلف روحاني در مبارزات انتخاباتي مجلس خبرگان پرده بر مي دارد. ولي سپس با بي ميلي که از کلمات وي مشخص مي شود، مي گويد:
«اکنون که قرار است قانون اساسي جديد نوشته شود مي بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:
1- در استخدام کلمات و لغات بايد با دقت و مهارت عمل نمود؛
2- از آنجا که قانون اساسي جنبه سنديت دارد لذا موارد آن مي بايست روشن و صريح نوشته شود؛
3- بايد دقت کافي به عمل آيد که آنچه را که خارج از قانون است خواه سياسي، خواه اخلاقي يا تاريخي اگر چه حق و حقيقت باشد در رديف مواد قانوني قرار نگيرد: زيرا ممکن است چيزي را که براي بيان حقيقتي نوشته شده اشتباهاً به جاي قانون از آن استفاده مي شود.
و متذکر مي شود :
درپيش نويس که قبلاً براي ما فرستاده بودند اين ايراد در آن وجود داشت.
4- نبايد در ميان مواد قانوني اساسي چيزي برخلاف اسلام و مذهب جعفري گنجانده شود. بندهاي پنج و شش وي حاکي از نگرشهاي نوگرايانه وي است که در موارد ديگري نيز ابراز شده است.
5- قانون اساسي بايد آنچنان دقيق وحساب شده تدوين گردد که از لحاظ حقوق و قوانين بين الملل نيز مورد اشکال قرار نگيرد.
6- ترکيب در تلفيق مواد به گونه اي باشد که امکان پيشرفت و ترقي و تعالي اسلام و مملکت را فراهم کند.
شريعمتداري همچنين در خصوص اختلافات مطرح شده مي گويد:
«اين مغرضان هستند که از کاه کوهي مي سازند و امکان ندارد در اصول بين مراجع اختلاف مي باشد و اگر هم زماني اختلاف در فروع به وجود آيد مراجع با مشورت با هم آن اختلاف را حل خواهند کرد».(66)
علما و روحانيون
نقد علماي شيعي در خصوص پيش نويس قانون اساسي از منظر آرمان خواهي تشيع بعد از نقد مراجع تقليد وارد مرحله جديدي شد.
آيت ا... منتظري از رهبران روحاني انقلاب و از نزديکان به امام خميني(ره) و رئيس بعد مجلس خبرگان، برجسته ترين روحاني بود که به صورت مشروح به نقد پيش نويس قانون اساسي پرداخت. وي پس از بحث مقدماتي در خصوص قانون اساسي از منظر يک عالم شيعي به طور جزئي يک يک مواد مورد نظر را مورد نقد قرار داده و طي دو پيام ديدگاه‌هاي خود را مطرح ساخت.
ايشان از اولين کساني بود که به صورت محدود ابتدا بعد از انتشار پيش نويس بحث ولايت فقيه را مطرح نمود. ايشان بيان داشت:
«حکومت و قضاوت و تشخيص قوانين کلي و جعل قوانين و مقررات جزئي در زمان غيبت ولي عصر(عج) به فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفويص شده است»؛
و مي افزايد:
«حکومت و قانون بايدبه فقهايي که عادل و آشنا به حوادث روز باشد منتهي شود».
و در مورد ساخت قدرت در ايران اسلامي ونقد پيش نويس مي گويد:
«سه قوه مقننه ومجريه و قضاييه از يکديگر جدا نمي باشند و هر سه به فقيه عادل آشنا به مسائل روز منتهي مي شوند و اگر بناست که رابط آنها رئيس جمهور باشد پس بايد رئيس جمهور فقيه عادل يا منصوب از ناحيه او باشد».(67)
در مورد نمايندگان مجلس هم نظر بديعي ارائه مي کند و مي گويد:
«نمايندگان مجلس که قوه مقننه مي باشند يا بايد خودشان فقيه عادل و آشنا به مسائل روز باشند و يا قانوني را که تصويب مي کنند بايد به نظر فقيه عادل برسد و او تصويب کند».(68)
آيت ا... منتظري در مورد اصل 82 در ارتباط با سوگند رئيس جمهور با نقد اين بيان که گفته «قدرتي را که ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده» با توجه به مجتهد و فقيه عادل بودن رئيس جمهور يا تعيين شده از جانب او» متن سوگند بايد اينچنين اصلاح شود و گفته شود:
«قدرتي را که از ناحية ائمه اطهار و يا از ناحيه رهبري مذهبي و با تأييد ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده شده است ...»(69)
وي همچنين توشيح قوانين را موکول به مجتهد يا تأييد رئيس جمهور مجتهد و يا رئيس جمهور تعيين شده توسط مجتهد مي داند.(70)
ايشان در بخش ديگري از نقد خود نسبت به پيش نويس، اکتفاي ويژگي رئيس جمهور به کسب راي اکثريت مردم را بسيار عجيب دانسته و خواستار افزودن ويژگيهاي چون: مسلمان بودن، عدالت و تقوا، فقيه عادل، شيعه بودن - با توجه به مذهب اکثريت قاطع ملت ايران – گرديد. وي حتي در نقد اصل 116 نيز خواستار آن است که نخست وزير نيز مسلمان شيعه، آشنا به اسلام و داراي تقوا و حسن سابقه و با سواد باشد.(71)
در مورد نيروهاي نظامي، منتظري خواستار تکميل اصل 121 شده و آن ايجاد شرايطي براي افسران نظامي از جهت مذهبي و اخلاقي مي باشد و مهمتر از همه آنکه خواستار آن است تا قواي مسلح زير نظر فقيه عادل باشد. اين امر در مورد قوه قضاييه به شکل انحصاري در آمده و معتقد است که کليه وظايف قوه قضائيه جزء وظايف فقيه عادل است.(72) و در مورد اصل 75 پيش نويس براي نخستين بار از فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز به عنوان بالاترين مقام رسمي کشور سخن به ميان آورد و معتقد بود اداره کشور را شورايي مرکب از 3 يا 5 نفر محول کند که زير نظر او (مجتهد) انجام وظيفه کنند. که در اين صورت کشور از استبداد و ديکتاتوري محفوظ تر است و تفويض کشور به يک رئيس جمهور بدون درنظر گرفتن ولايت و حکومت فقيه عادل، سبک حکومت غربي است.(73)
آيت ا... منتظري در خصوص تساوي زن ومرد «در برابر قانون» پيش نويس، با ارجاع آن به اصول اسلامي خواستار افزودن عبارت «مگر در مواردي که اسلام بر حسب اقتضاء و استعداد ذاتي براي هر کدام حکم خاصي قرار داده باشد». بدين صورت با اصل تساوي زن ومرد در برابر قانون به صورت مطلق مخالفت نمود.
ايشان به صورت گسترده اي بحث شوراي نگهبان را مورد توجه قرار داده و سخنان بديعي از موضع انديشه سياسي شيعي ارائه مي کند که کارکردهاي جديدي به غير از کارکردهاي پيش نويس بر آن مترتب است. وي مي گويد:
«اولاً ذکر نشده اين شورا در مجلس حضور دارد يا نه؟ ثانياً مکانيزم مشخصي جهت جلوگيري از قانون خلاف اسلام از طريق شورا پيش بيني نشده است؛ ثالثاً ضرب الاجل يک ماه را براي شوراي نگهبان و رابعاً عدم امکان تغيير و اصلاح قانون پس از عودت به مجلس؛ خامساً عدم توازن عددي بين حقوقدانان و شوراي نگهبان ذکر کرده، که موجب عدم توازن عددي براي رأي گيري به نفع مجتهدان است».
نکته مهم و در خورتوجه آنکه:
«اگر خود مراجع تقليد قوانين مصوبه را بر خلاف اسلام تشخيص دهند ولي شوراي نگهبان سکوت کنند نظر مراجع تقليد بي ارزش خواهد بود».
اشکالي که در قانون اساسي مشروطه نيز به تصور وي وارد بود و مي افزايد:
«قانون اساسي بايد طوري تنظيم شود که مراجع تقليد و فقهاي عادل که محور حکومت هستند در قوانين نقش اساسي را ايفا نمايند. حال آنکه درپيش نويس نقشي در قوانين و اداره کشور ندارند».(74)
بدين ترتيب آيت ا... منتظري با نقد پيش نويس، اساس جديدي را در تنظيم و تدوين قانون اساسي پي مي ريزد که بعدها در مجلس خبرگان به طور گسترده مورد توجه نمايندگان که عمدتاً از روحانيون بودند واقع شد.
منتظري علاوه بر کارکرد مذهبي اين رويکرد يک وجه سياسي ديگر را که به طور گسترده مورد توجه انقلابيون نيز بود، ذکر مي کند و آن پرهيز ودوري از استبداد و ديکتاتوري بويژه توسط رئيس جمهور است فلذا از موضع حکومت آرماني شيعي مي گويد:
«اگر بنا ست حکومت اسلامي در کشور برقرار باشد حکومت اسلام در زمان غيبت از شئوون فقيه عادل است و اگر خود او رياست جمهوري را بپذيرد چه بهتر و گرنه رئيس جمهوري زير نظر او انجام وظيفه کند».(75)
يکي ديگر از روحانيون فعال در زمينه قانون اساسي آيت ا... مکارم شيرازي بودند که مصاحبه ها و مقالات زيادي را در اين زمينه داشتند. ايشان دو نوع ايراد بر پيش نويس قانون اساسي بيان کردند:
1-از نظر محتواي اسلامي
2- از نظر محتواي اجتماعي و حقوقي.
ايشان از نظر محتواي اسلامي معتقد بودند:
«1- در اين پيش نويس هيچ گونه تضميني براي پيشگيري ازقوانين ضد اسلامي ديده نمي شود؛ 2- اين پيش نويس براي روحانيت نقشي قائل نشده است؛ 3- براي نظارت فقيه بر مسائل اجرايي کشور چيزي پيش بيني نشده است؛ 4- به جز ده اصل اول (اصول کلي) دراصول ديگر کمتر اثري از الهام اسلام است؛ 5- براي رئيس جمهور حرفي از مذهب زده نشده است».
و از نظر محتواي اجتماعي و حقوقي ايشان معتقد بودند:
«1- درباره رسانه گروهي (صدا وسيما) اصول کم آورده شده است و بايد تحت نظارت مشترک سه قوه باشد؛ 2- درمورد حمايت از مستضعفان و طبقات کم درآمد در اين پيش نويش به اندازه کافي اهميت داده نشده است؛ 3- سياست کلي وخطوط اصلي مسأله مالکيت زمين هاي بزرگ در اين پيش نويس مشخص نيست؛ 4-به مسأله استقلال دانشگاه و اصول مربوط به دانشگاهيان، حتي به صورت يک اصل کلي قوانيني پيش بيني نشده است؛ 5- در مورد ارتش تنها به همين قناعت شده که ارتش جمهوري ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي کشور را بعهده دارد ولي هيچ تأکيدي روي لزوم تقويت ارتش در تمام زمينه ها از نظر معنوي و روحي و از نظر ظاهري با الهام از دستورات اسلامي نشده است».(76)
آيت ا... صدوقي طي مصاحبه‏اي بر طرح همه جانبه ولايت فقيه در قانون اساسي اصرار ورزيد و حکومت آينده ايران را بدون آن فاقد اعتبار دانست.(77)
سيد محمد خاتمي درمقاله اي با عنوان «قانون اساسي و خطر جنگ داخلي» ضمن اعتراض به در اقليت بودن فقها در شوراي نگهبان پيشنهاد کرد که تعدد آنان به هشت نفر افزايش يابد. ايشان همچنين استدلال کرده که چنان چه بين دولت و مراجع دوگانگي باشد، مانند زمان قبل از انقلاب بار ديگر مردم متدين دور علما جمع خواهند شد و از آنان پيروي خواهند کرد و در صورت مخالفت دولت با علما احتمال جنگ داخلي وجود دارد. بنابراين چون رأي شرعي بر هر چيز حاکميت دارد، لازم است فقها بر دولت حاکميت داشته باشند تا دوگانگي ايجاد نشود.(78) و همچنين در مصاحبه اي بيان کرد: «پيش نويس آنچه که نيست اسلام است، يعني همان چيزي که بختيار مي خواست، حکومت جمهوري به جاي پادشاهي».(79)
شيخ فخرالدين حسيني يکي از رهبران دموکرات کردستان طي مصاحبه اي گفت:
«ا- در مورد مذهب رسمي ايران که در پيش نويس آمده است (اسلام و مذهب جفعري) به نظر من مي بايست ذکر شود مذهب ايران اسلام است؛ 2- در مورد حق خود مختاري هيچ گونه شرحي داده نشده است»(80) علامه احمد مقني زاده، رهبر حزب مساوات اسلامي کردستان نيز طي تلگرامي به امام خميني، نسبت به انتخاب مذهب رسمي کشور در پيش نويس اعتراض کرد وگفت باعث تفرقه مي‌شود.(81)
همچنين حدود يکصد و ده نفر از علماي حوزه علميه قم طي طوماري خواستار درج ولايت فقيه در قانون اساسي شدند. و همچنين اعلام کردند قانون اساسي دورة مشروطيت به مراتب اسلامي تر از پيش نويس فعلي مي باشد. آنان همچنين تأکيد کردند که ملت عالي ترين مقام کشور را جزء در مرجعيت شيعه نمي داند.(82)
به طور مشخص در شماره 36 روزنامه جمهوري اسلامي در ستون ثابت آن تحت عنوان «قانون اساسي و مردم» پيامي از طرف گروهي ازفضلاي حوزه علميه قم در خصوص نقدپيش‌نويس قانون اساسي انتشار يافت.
اين گروه براي نخستين بار در قالب نوزده بندو اصل مشخص حدود اختيارات را براي ولي فقيه به عنوان پيشهاد تعيين نمودند؛ ضمن اينکه درخواست کردند بعد از فصل دوم پيش نويس، فصل سومي تحت عنوان مقام رهبري و ولايت ذکر شود.
نکته مهم آنکه اين اصول تقريباً همگي درمجلس خبرگان به تصويب رسيد. بويژه بندهاي نوزده گانه به گونه اي در اصل 110 قانون اساسي لحاظ شده بود. سيد کاظم حائري از شاگردان برجسته آيت ا... سيد محمد باقر صدر سالها بعد در يک مصاحبه تلويزيوني اعلام نمود که در آستانه انتخابات مجلس خبرگان درس خارج خود را تعطيل و با گروهي به تدوين موادي در مورد ولايت فقيه پرداخته است. وي مدعي است که بسياري از اين پيشنهاد در متن نهايي قانون اساسي لحاظ شده است.(83)
نقدهاي پيش‌نويس از طرف علماي شيعه و فضلاي حوزه علميه قم تقريباً درطي يک ماه به طور مستمر انتشار مي يافت.
از جمله نظرات رضا استادي. وي درستوني که روزنامه جمهوري اسلامي جهت انعکاس اين گروه اختصاص داده بود نظرات خود را چنين ابراز داشت:
«کلمه توحيدي را برخي از احزاب و گروهها طوري تفسير کردند که با مباني اسلامي مطابقت ندارد] لذا[ در قانون ]اساسي [ از استخدام اينگونه کلمات بايد خودداري شود.»
وي در يک نظر بديع و در خور توجه اصل سه را اينگونه اصلاح نمود:
«ولايت فقيه جامع الشرايط و آزادي عمومي مبناي حکومت است...»
همچنين در اصلاح سه اصل مهم ديگر خواستار آن شد تا از اصل ششم، آزادي بيان و قلم حذف و به جاي ان آزاديهاي مشروع گذاشته شود. همچنين در اصل سيزدهم مذهب جعفري اثني عشري گنجانده شود. در بخش اقتصادي در اصل 45 معتقد است اين اصل با آنچه در فقه اسلامي بيان شده است مخالف است. وي تعداد بسياري از بندها را از موضع انديشه‏گر شيعي مورد نقد قرار داده است.(84)
جمع بندي:
پس از ضرورت تهيه و تدوين قانون اساسي براي تثبيت پايه‏هاي حقوقي نظام سياسي، پيش نويس‏هايي با ديدگاهها و نگرشهاي مختلفي نوشته شد که هر کدام از جنبه‏اي ، منحصر بفرد و حائز اهميت هستند. پيش‏نويس پاريس بيانگر آرمان گرايي توأم با امکان سنجي مرحله اوليه انقلاب اسلامي توسط رهبران انقلاب جهت تحقق نظام جديد سياسي- اجتماعي مبتني بر انديشه سياسي اسلام است. متن پيش‏نويس قانون اساسي ايران نيز حاکي از تعاملات روشنفکران و حقوقدانان ايراني و حاصل تأمل نسبت به تجارب انقلابهاي ديگر بويژه جهان سوم و الجزاير است که با حمايت وزير مشاور در طرحهاي انقلاب انتشار يافت مي بايست ديدگاه دولت موقت و نهضت آزادي ايران تلقي کرد که پس از بررسي توسط شوراي انقلاب و اصلاح آن و تأييد نهايي توسط امام براي نقد و بررسي منتشر شد.
پس از انتشار آن انتقادات و منازعات گسترده اي از سوي احزاب و گروههاي سياسي، روشنفکران، مراجع تقليد و علما و روحانيون نسبت به پيش نويس قانون اساسي صورت گرفت به طوري که حدود 65 پيش نويس و حدود چندين هزار پيشنهاد به دبيرخانه مجلس خبرگان داده شد و کم کم نظريه ولايت فقيه به طور روشن تري از طرف نمايندگان گفتمان فقاهتي مطرح شد که باعث نزاع و رقابت در بين گفتمان‌هاي مختلف قرار گرفت.
علاوه بر اختلاف در اصول قانون اساسي، بحث بر چگونگي تصويب و تدوين نهايي پيش نويس نيز اختلاف نظرها و واکنش‏هايي را بدنبال داشت که در بخش بعدي به آن خواهيم پرداخت.
پي‌نوشت‌ها:
1- هانا، آرنت، انقلاب، عزت ا... فولادوند، (تهران، خوارزمي، 1361) ، ص 176.
2- محمد وحيد، قلفي، مجلس خبرگان و حكومت ديني در ايران، تهران، چاپ و نشر عروج، 1384، ص 368.
3- مجيد سائلي، کرده ده، شوراي انقلاب، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1384)، ص 91.
4- سيد محمدهاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، (تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1374)، ج1، ص 27.
5- سخنراني سيد صادق طباطبايي در سيمنار بهشتي و قانون اساسي، پاييز سال 1380، اصفهان.
6- سيد محمد، هاشمي، پيشين، ص 229.
7-غلامرضا، نجاتي، تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران (از کودتا تا انقلاب)، (تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ چهارم ، 1373، ج2،ص297.
8-سخنراني سيد صادق طباطبايي، پيشين.
9- محمد، يزدي، خاطرات آيت ا... محمد يزدي، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1380)، ص 523.
10- سخراني سيد صادق طباطبائي،پيشين.
11- ناصر، کاتوزيان، گامي بسوي عدالت، (تهران، دانشگاه تهران، 1380)،ج 1، ص 215-213.
12-پيشين، ص 232-228.
13-پيشين، ص 235.
14-پيشين، ص 240-238.
15-پيشين، ص 264.
16-روزنامه کيهان، 28 خرداد 1358.
17-محمد، هاشمي، پيشين، ص 27.
18- محمد، ترکمن، يادنامه دکتر يدا... سبحاني(تهران، قلم، 1377) ص 341.
19- عزّت ا... سحابي، ناگفته هاي انقلاب و مباحث بنيادين ملي، (تهران، گام نو، 1383) ، ص 222.
20- عزت ا... ، سحابي، نيم قرن خاطره و تجربه مهندس عزت سحابي، پيشين، ص 4.
21- پيشين، ص10.
22- پيشين، ص10.
23-پيشين، ص11.
24-پيشين، ص13.
25-روزنامه کيهان، 26/3/58، ص 2.
26- روح الله، خميني (ره)صحيفه امام، (تهران، موسسه تنظيم و نشر امام خميني (ره)، 1378) ، ج 8، ص 219.
27- بامداد، 26 خرداد 1358، ص 3.
28- روزنامه جمهوري اسلامي، 3/4/58، ص 2.
29- پيشين، ص1.
30- روزنامه جمهوري اسلامي، 5/4/58، ص 1.
31 - پيشين، ص1.
32- روزنامه انقلاب اسلامي، 4/9/58، ص 2.
33- روزنامه جمهوري اسلامي، 16/4/58، ص 6.
34- پيشين، ص7.
35- پيشين،14/4/58، ص7.
36- پيشين، 15/4/58، ص 7.
37- پيشين.
38- پيشين.
39- روزنامه جمهوري اسلامي، 12/4/58، ص 8 .
40- روزنامه جمهوري اسلامي، 9/4/58، ص 2.
41- روزنامه جمهوري اسلامي، 12/4/58، ص 1.
42- روزنامه امت، 17/5/58، ص 7.
43- پيشين.
44- پيشين.
45- پيشين،24/5/58، نامه سرگشاده به امام خميني (ره).
46- پيشين.
47- حزب توده ايران، مجموعه بيانيه ها و اطلاعيه هاي حزب توده ايران، (تهران، حزب توده ايران) ص 136-137 و روزنامه مردم، 2/4/58، ص 2.
48- روزنامه بامداد، 27/4/58، ص 1.
49- پيشين، ص 2.
50- پيشين، ص 3.
51- نشريه مجاهد، 15/5/58، ص 6.
52- کيهان، 4/3/58 (مصاحبه با حسن حبيبي) ؛ سخنراني صادق طباطبايي درهمايش بهشتي و قانون اساسي، پائيز 1380.
53- نک: اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، صورت مذاکرات مجلس بررسي نهايي پيش نويس قانون اساسي جمهوري سلامي، 12-14.
54- محمد وحيد، قلفي، پيشين، ص 419 .
55- صحيفه امام، پيشين، ج 7، ص 459.
56- پيشين، ج 8، ص 191.
57- پيشين، ص 99.
58- پيشين، ص 95.
59- پيشين، ص 415.
60- پيشين، ج 10، ص 146.
61- پيشين، ج4، ص 479 .
62- روزنامه جمهوري اسلامي، 30/3/58.
63- پيشين، 31/4/58، ص 4.
64- عباس، شادلو، از انقلاب اسلامي تا پيروزي ، (تهران، مولف، 1386)، ص 31.
65- اين جزوه با عنوان : «نظرات اصلاحي حضرت آيت ا... مرعشي نجفي (ره) دربارة پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» در تاريخ 21 شعبان 1399 (ه .ق) در قم منتشر شد. بنقل از : عباسعلي، عميد زنجاني، حقوق اساسي ايران، (موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1358) ص 174-177 و نيز نک: جمهوري اسلامي، 31/4/1358، ص 1-2.
66- روزنامه جمهوي اسلامي، 2/4/58، ص 3؛ بامداد، 9/5/58، ص 9.
67- پيشين ، 30/3/58، ص 2.
68- پيشين.
69- پيشين.
70- پيشين.
71- پيشين.
72- پيشين.
73- روزنامه اطلاعات، 2/4/58، ص 12.
74- روزنامه جمهوري اسلامي، 30/3/58، ص5.
75- پيشين.
76- جمهوري اسلامي، 3/4/58، ص 4 .
77- روزنامه کيهان، 24/4/58، ص 12.
78- روزنامه اطلاعات، 21/4/58، ص 9.
79- پيشين.
80- پيشين.
81- پيشين، ص 8.
82- پيشين، 24/4/58، ص 1.
83- جمهوري اسلامي، 21/4/58؛ سيماي جمهوري اسلامي ايران، شبکه چهار«برنامه فرزانگان» 8/5/1380.
84- پيشين، 31/4/58، ص 4.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خطایی در این ابزارک وجود داشت