منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران » نويسنده : مسعود عرفانیان» تاريخ : پنجشنبه 1389/03/20
جلب بدون ابلاغ صحيح احضاريه قانوني نيستساكنان ايران شهروند ايران محسوب مي‌شوند و از حقوق شهروندي برخوردارند
بهمن كشاورز در نشست «نقش ابلاغ قضايي در حفظ حقوق شهروندي»
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران گفت: جلب بدون احضار و بدون ابلاغ صحيح احضاريه قانوني نيست مگر در مواردي كه صراحتا در قانون آيين دادرسي كيفري آمده است.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران گفت: جلب بدون احضار و بدون ابلاغ صحيح احضاريه قانوني نيست مگر در مواردي كه صراحتا در قانون آيين دادرسي كيفري آمده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، بهمن كشاورز در نشست «نقش ابلاغ قضايي در حفظ حقوق شهروندي» درباره مفهوم شهروند گفت: در بسياري از كتب لغت اصولا كلمه شهروند نيامده در حالي كه مي‌بينيم كه به خصوص پس از تصويب قانون حقوق شهروندي، اين موضوع مطرح شده بود كه شهروند كيست.
وي با اشاره به اين‌كه وقتي كلمه شهروند به كار مي‌رود ''تبعه'' به ذهن متبادر مي‌شود، خاطرنشان كرد: اما چنين چيزي به اين شكل مطرح نيست.
اين وكيل دادگستري به مواد ? قانوني مدني، ? قانون مجازات اسلامي، ??? و ??? قانون مدني در تعريف مفهوم تبعه ايراني اشاره كرد و در خصوص تعامل حقوق شهروندان ايراني و اتباع خارجي ماده ??? قانوني را قرائت كرد.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به اصل ?? قانون اساسي گفت: بر اساس اين اصل حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
وي با بيان اين‌كه شهروند در واقع ساكن است نه تبعه، گفت: هر كس در ايران ساكن است شهروند ايران محسوب مي‌شود و از حقوق شهروندي برخوردار است.
كشاورز به اين سوال كه آيا شهرونداني كه به طور غيرقانوني در ايران ساكن هستند نيز از حقوق شهروندي برخوردارند يا خير؟ پاسخ داد: در مورد حقوق شهروندي با توجه به موضوع مواد ??? و ??? و متفرعات ماده ? قانون مجازات اسلامي در زمينه حقوق شهروندي جواب مثبت است اما در مورد مواردي كه مختص اتباع ايران است يا صريحا از اتباع خارجه سلب شده، جواب منفي است.
وي خاطرنشان كرد: برخي حقوق است كه در قانون مدني و ساير قوانين اشاره مستقيم به آن نشده اما در اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين مربوط به حقوق مدني و سياسي، حقوقي وجود دارد كه به انسان‌ها تعلق مي‌گيرد مثلا حق آ‌موزش مجاني و حق درمان. به نظر مي‌رسد بايد بر مبناي اعلاميه جهاني حقوق و ميثاقين كه ما به آن ملحق شديم اين حقوق را هم براي اتباع خارجي كه به طور غيرقانوني در ايران ساكن هستند و در نتيجه شهروند محسوب مي‌شوند، رعايت كنيم و بگوييم كه از آن برخوردار هستند.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه درباره مفهوم ابلاغ عنوان كرد: ابلاغ يك مفهوم عام و يك مفهوم خاص دارد. يك بعد ابلاغ در حقوق عمومي و يك بعد در حقوق خصوصي است. در بعد حقوق عمومي بعد از تحقق ابلاغ، عدم توجه به آن از طرف كسي كه به او ابلاغ شده باعث توجه مسووليت مدني و كيفري مي‌شود.
كشاورز با اشاره به مواد ? و ? قانون مدني مبني بر اين‌كه بعد از سپري شدن ?? روز و درج در روزنامه رسمي قوانين مصوب ابلاغ شده محسوب مي‌شوند، اظهار كرد: نكته‌اي كه در اينجاست اينست كه اتباع خارجه در اين مورد چه ويژگي و كيفيتي دارند. يعني قانوني در روزنامه رسمي درج شده و اصل به اين است كه به همه ابلاغ شده اما آيا در مورد اتباع خارجي تفاوت وجود دارد؟
وي افزود: به نظر من بايد از نظر كيفري قائل به تفسير باشيم و به اين نكته توجه كنيم كه ماده ??? قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: ''در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد نشد''. و در ماده ?? قانون مجازات اسلامي نيز آمده است: ''زنا در صورتي موجب حد مي‌شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد''.
وي گفت: جايي كه صحبت از شهروند مقيم ايران است كه تبعه ايران نيست در مواردي كه جهل حكمي مطرح است برخلاف اصلي كه در مورد اتباع ايران مطرح است اگر اين افراد مدعي جهل حكمي شوند بايد به عنوان اصل، اين جهل را پذيرفت و دادسرا بايد اثبات كند كه اينها علم به اين موضوع داشته‌اند.
كشاورز در ادامه به بعد حقوق خصوصي ابلاغ اشاره كرد و گفت: در بعد حقوق خصوصي عدم توجه به ابلاغ اصولا موجب سقوط حق مي‌شود مگر در موارد خاص.
اين حقوقدان گفت: اگر قرار است كسي كاري انجام دهد كه اگر انجام ندهد حقي از وي ساقط خواهد شد، اين سوال قابل طرح است كه بحث موعد، مهلت و مدت در اين جا چه كيفيتي خواهد داشت؟ يك مورد هست كه قانوني مهلتي تعيين نكرده باشد، اگر مهلت تعيين نشده باشد بايد بنا را بر اين بگذاريم كه اين مدت استمرار دارد و فرد هر زمان مي‌تواند از حقش استفاده كند.
وي ادامه داد: موقعي كه مردم طرف ابلاغ در حقوق عمومي هستند، با توجه به عدم تعادل دو طرف، حالاتي مطرح مي‌شود مثلا وقتي در نتيجه قانون يا ضابطه الزام‌آوري ابلاغ مي‌شود و پس از آن يك اقدام سالب آزادي يا محدود كننده آزادي يا از بين برنده حقوق مالي افراد اتفاق مي‌افتد، بحث جلب يا استفاده از حق اعتراض و تجديدنظرخواهي است. در اين مورد مطالب مختلفي مي‌تواند مطرح شود.
كشاورز خاطرنشان كرد: در حقوق عمومي حكومت بايد ثابت كند كه با رعايت كليه شرايط ابلاغ را انجام داده است. نفس ادعاي طرف كه ابلاغي به من صورت نگرفته براي او ايجاد حق مي‌كند. اگر حكومت نتوانست اثبات كند تمام اقداماتي كه مسبوق به اين اقدام غلط بوده بي‌اثر مي‌شود و بايد از نو انجام شود. طبيعي است كه اين الزام در حيطه حقوق خصوصي بسيار شديدتر خواهد بود.
وي با بيان اين‌كه اگر نفس ابلاغ موجب ترتب آثاري است به محض ابلاغ اين آثار متربت مي‌شود، گفت: اگر مهلت مندرج در ابلاغيه را قانون تعيين كرده است، مهلت موضوعيت دارد و بايد رعايت شود.
كشاورز ادامه داد: اگر خود ما در ابلاغ مهلتي تعيين و طرف را تهديد مي‌كنيم، واضح است كه چنين مهلتي لازم الاتباع نيست.
وي به وضعيت ديگري اشاره كرد كه بر اساس آن مردم و اشخاص به دولت چيزي را ابلاغ و چيزي را مطالبه مي‌كنند و توضيح داد: در اين وضعيت آن مرجع مكلف است با رعايت فوريت عرفي پاسخ دهد.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره سابقه شرعي ابلاغ گفت: اين موضوع در جايي آمده كه بحث بلد قاضي و عمل قاضي مطرح مي‌شود. جايي كه ابلاغ در شرع مطرح مي‌شود اصل بر ابلاغ واقعي بوده است.
وي در ادامه گفت: يك مشكل موجود و ملموس كه شايد ? الي ?? ماهي هست كه مبتلابه آن هستيم و گفته مي‌شد در حال حل است اما من اثر عملي از حل آن نديدم و نشنيدم عملا حل شده باشد.
وي اين موضوع را ماده ?? قانون اصلاحي تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دانست و گفت: در تفسير آن گفتند پذيرش رياست قوه قضاييه يكي از موارد اعاده دادرسي محسوب مي‌شود كه اين مساله در امور مدني عملا دردي را از كسي دوا نمي‌كند اما در امور كيفري ممكن است دوا بكند. در اين ماده قيد مدت شده است افراد ظرف يك ماه پس از قطعيت حكم حق دارند مدعي خلاف بين شرع بودن شوند.
وي گفت: بعد از رياست جديد قوه قضاييه ايشان در چند مورد نظرياتي داشتند. يكي در مورد شوراي حل اختلاف بود كه به علت وجود قانون هنوز شوراهاي حل اختلاف هستند و در موردشان اقدامي نشده است. در مورد ماده ?? هم نظر ايشان به حق اين بود كه وقتي حكم از مراحل مختلف عادي رسيدگي گذشت بايد نهايي شود و فقط در موارد نادر قابل خدشه باشد. ماده ?? به شكلي كه انشاء شده اين حالت را بر هم زده است.
وي با اشاره به اين‌كه ابلاغ اوراق قضايي در دو محور اصلي يعني در امور مدني و امور كيفري انجام مي‌شود، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد بحث ابلاغ در امور كيفري را بايد بسيار جدي‌تر از امور مدني گرفت.
كشاورز گفت: جلب بدون احضار و بدون ابلاغ صحيح احضاريه قانوني نيست مگر در مواردي كه صراحتا در قانون آيين دادرسي كيفري آمده است. حق تجديدنظرخواهي و حق اعتراض به راي غيابي ساقط شدني نيست مگر اين‌كه ابلاغ راي معترض عليه احتمالي حتما محرز باشد.
انتهاي پيام
نقل از ايسنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر