مدارك - باحثة: ولاية الفقيه حلقة الوصل بين السنة والشيعة
نتيجة توصلت إليها رسالة دكتوراه:
باحثة: ولاية الفقيه حلقة الوصل بين السنة والشيعة
محمد طلبة / 08-12-2009
الباحثة وسط أعضاء هيئة المناقشة
"ولاية الفقيه تمثل حلقة وصل بين الفقه السني والفقه الشيعي فيما يتعلق بنظام الحكم"، نتيجة وصلت إليها ضمن نتائج أخرى رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة عين شمس بالقاهرة، من باحثة سنية ومناقشين سنيين!
وعللت الباحثة "الشيماء الدمرداش زكي" ذلك بأن نظرية ولاية الفقيه أدخلت فكرتي "البيعة" و"الانتخاب" كأساس للولاية، كما اشترطت ركنين رئيسين وهما "الفقاهة" و"العدالة" وهما مبدآن وركنان جديدان لم يعرفهما الفكر الشيعي الذي طالما اشترط العصمة والنص في الخلافة.
وتناولت الدراسة إلى جانب ذلك مفهوم ولاية الفقيه كمفصل محوري في تطور الفكر السياسي عند الشيعة، إبان قيام الثورة الإسلامية الإيرانية.
وأكدت الباحثة أن نظرية ولاية الفقيه هي التي أخرجت المذهب الشيعي من عزلته وتقيته التي لازمته على مدار قرون ومكنته من إقامة دولة قوية.
كانت الرسالة التي نوقشت بكلية الآداب جامعة عين شمس الخميس 3 – 12 – 2009م تحت عنوان: "نظرية ولاية الفقيه وتطبيقاتها في جمهورية إيران الإسلامية"، قد حصلت على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في اللغة الفارسية وآدابها من قسم اللغات الشرقية بالكلية.
وقد تشكلت لجنة المناقشة من أ.د محمد السعيد عبد المؤمن رمضان مشرفا ورئيسا، وعضوية كل من أ.د يحيى داود عباس رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وأ.د إبراهيم حامد المغازي الأستاذ بالكلية.
ولاية الفقيه ومراحل التطور
من أهم ما ميز الدراسة تتبعها لمراحل تطور نظرية ولاية الفقيه، كتدليل على تطور الفكر الشيعي السياسي ذاته، انطلاقا من نصوصه المرجعية؛ حيث عرضت الباحثة ست مراحل لتطور نظرية ولاية الفقيه، وهي:
المرحلة الأولى: وهو عصر حضور الأئمة المعصومين، وينحصر فيما أُخذ من أحاديث المعصومين الدالة على ضرورة إقامة الدولة الإسلامية في جميع العصور، وأن الفقهاء هم ورثة الأنبياء وعليهم إصلاح الأمة في جميع العصور.
وتلفت الباحثة إلى أن هذه المرحلة هي التي انتهت إلى مفهوم النيابة الخاصة عن الإمام الثاني عشر في فترة الغيبة الصغرى لنوابه الأربعة، حيث كان عملهم كالوسيط بين الإمام الحجة وبين الشيعة، ثم تطورت النيابة الخاصة إلى نظرية النيابة الواقعية عن الإمام الغائب.
المرحلة الثانية: منذ بداية الغيبة الكبرى حتى ظهور الدولة الصفوية، وفي هذه الفترة أقر الفقهاء بالنيابة العامة لجميع الفقهاء الجامعين للشرائط في الأمور الشرعية فقط، عن الإمام الغائب.
بمعنى أن ينوب الفقيه عن الإمام في إقامة الصلوات السياسية الجامعة، وإقامة الحدود، وصرف الزكاة والخمس والأنفال في مصارفها الشرعية.
المرحلة الثالثة: العصر الصفوي؛ حيث قامت أول دولة شيعية المذهب في التاريخ، واستمر مفهوم النيابة العامة عن الإمام الغائب للفقهاء الجامعين للشرائط، ولكن مع تطبيق مختلف يعطي للحاكم قدسية (على يد المحقق الكركي والعلامة المجلسي)، وهي أن الفقيه نائب للإمام المعصوم والسلطان نائب للفقيه.
المرحلة الرابعة: منذ بداية العصر القاجاري حتى قيام ثورة التنباك (التبغ)، وظهور المولى النراقي، وهو أول من قال بولاية الفقيه المطلقة في الأمور الشرعية، والتي تضاهي الإمامة العامة ماعدا العصمة والنص والسلالة العلوية.
المرحلة الخامسة: مع قيام ثورة التنباك ومن بعدها الثورة الدستورية؛ حيث بدأ ظهور نشاط للمؤسسة الدينية على الساحة السياسية، مما أدى إلى ظهور اتجاهين متفاوتين، فيما عرف بالمشروطية أو الملكية الدستورية.
وطالب اتجاه المشروطية برقابة الفقهاء على الدستور، ومثل هذا الاتجاه الفقيه آية الله النائيني، أما الاتجاه الثاني وهو الملكية الدستورية، والذي يعرف بالمشروعة، فيرى ضرورة أسلمة السلطة حتى تكون سلطة مشروعة، ومثل هذا الرأي الفقيه فضل الله نوري.
المرحلة السادسة: منذ عام 1941م حتى مدخل الستينيات؛ حيث حدث ركود في المؤسسة الدينية، ولكن مع دعوة الشاه إلى الثورة البيضاء -والتي جاءت مخالفة للشريعة الإسلامية، بحسب الباحثة- ثارت المؤسسة الدينية على الشاه كما لم تثر من قبل، وظهر آية الله الخميني كمحرك للجماهير ضد الشاه، وبدأ في وضع بذرة نظريته في ولاية الفقيه العامة، والتي قامت على أساسها ثورة ودولة الفقيه في عام 1979م.
الخميني والحكم الإسلامي
وفي هذا السياق ترى الباحثة أن الفكر الشيعي تنازل عن مفهوم الثورة أمام مفهوم البيعة للفقيه، ممثلا في آية الله الخميني الذي جاءت فكرته حول ماهية الحكم الإسلامي كالتالي:
1- وجوب إقامة حكومة إسلامية في جميع الأوقات والأحوال وفي ذلك زمن الغيبة.
2- الحكومة الإسلامية عند الخميني هي حكومة القانون الإلهي، وأهم خصائص الحاكم الشرعي عنده العلم بالقانون، والعدالة.
3- الفصل بين الدين والسياسة فكرة استعمارية تتعارض مع مبادئ الإسلام، ويجب تطهير الفكر الإسلامي منها ومن رواسبها.
4- تشكيل الحكومة الإسلامية معادل للإيمان بالولاية عند الشيعة، والتي هي أساس المذهب الشيعي.
5- ويرى الخميني أن الفقيه القاضي في مرتبة الوصي، والفقهاء هم حجة الله في الأرض وحصون الإسلام.
6- يؤكد الخميني ضرورة الاستفادة من ذوي الاختصاصات العلمية والفنية والإدارية كل في اختصاصه، وألا ينفرد فرد واحد بكل مقاليد الحكم.
7- ويدعو الخميني إلى إسقاط الطواغيت في جميع أنحاء العالم الإسلامي، والتخلص من فقهاء السلاطين.
من الثورة إلى النووي!
وفي محاولة رصدها لطبيعة آراء النخب الدينية حول طرح الخميني حاولت الباحثة إثبات فاعلية نظرية ولاية الفقيه في احتفاظ الدولة الإيرانية بحسها الثوري.
وأكدت أن الدولة بقيادة الخميني حاولت الحفاظ على قيم الثورة وأهدافها، من القضاء على الاستكبار ونصرة المستضعفين، ولهذا بقيت إيران بحسب رؤية الباحثة في حالة من الثورة، تجلت في الحرب العراقية الإيرانية التي فُرضت عليها، ولم تقبل هي الانكسار أمام "قوى الاستكبار" متمثلة في العراق التي قامت بالحرب نيابة عن "الشيطان الأكبر" لكسر شوكة الثورة المعممة.
وفي هذا السياق عزت الباحثة لهذه الروح تمسك كل التيارات السياسية في إيران بالبرنامج النووي، واعتباره مشروعا رئيسيا للدولة.
وعن آراء النخب الدينية في طرح الخميني رصدت الباحثة ثلاث فرق، بين مؤيدين للنظرية بشروط، ومتحفظين، ومعارضين للطرح من أساسه.
فالفريق الأول يؤيد أن يكون دور الفقيه رقابيا وليس حاكما فعليا، وأن يكون أساس الحكم هو الشورى، وأن يُختار الفقيه من قبل الشعب، ومثل هذا الاتجاه (الشهيد مرتضى مطهري، وآية الله العظمى منتظري).
بينما يتحفظ الفريق الثاني على إطلاق النظرية، ويرى أن تكون ولاية الفقيه في الفتوى والحسبة والخروج إلى الجهاد، أما الزعامة السياسية فتجوز للفقيه أو غيره ممن هو أهل لها، ويمثل هذا الاتجاه (آية الله الخوئي وآية الله الگلبيگاني).
أما المعارضون فيرون وظيفة الفقيه هي النصح والإرشاد والقضاء بين الناس، مجيزين له القيادة السياسية مؤقتا في حالة الضرورة والأزمات، ولا يصلح الفقيه عندهم زعيما دائما، ويمثل هذا الاتجاه (آية الله طباطبائي قمي، وآية الله العظمى شريعتمداري)
المنهج والخطة
بقيت الإشارة إلى أن الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي في تتبع النظرية وعرض مراحل تطورها التاريخية، كما اعتمدت على المنهج التحليلي في تحليلها وظروف نشأتها وتطورها، وعلى المنهج النقدي في نقد أسلوب تطبيقها، وتأثيرها على مؤسسات الحكم في إيران.
وعمدت الدراسة إلى الأصول الفقهية لنظرية الولاية واجتهادات فقهاء الشيعة منذ بدء "عصر الغيبة" لتطويرها، ثم مراحل تطور النظرية من نظريه عقائدية إلى منهج سياسي قامت على أساسه جمهورية إيران الإسلامية.
أيضا فإن منهج الدراسة للبحث قد تشكل من مقدمة، ومدخل، وثلاثة أبواب رئيسة، وخاتمة؛ حيث يتناول المدخل تاريخ الفكر الشيعي حول الولاية، ثم يتناول الباب الأول الأصول العقدية لنظرية ولاية الفقيه مقسمة إلى ثلاثة فترات زمنية:
أولها: نظرية الإمامة كمدخل لنظرية ولاية الفقيه، وثانيها: أُطروحات فقهاء الشيعة الأوائل حول نيابة الفقيه عن الإمام المعصوم (منذ الغيبة حتى العصر الصفوي)، وثالثها: أُُطروحات فقهاء الشيعة المتأخرين حول نيابة الفقيه (منذ العصر القاجاري حتى الثورة الإسلامية).
ثم ينتقل الباب الثاني إلى ما بعد الثورة الإسلامية وقيام دولة ولاية الفقيه؛ حيث يتناول بلورة آية الله الخميني لنظرية ولاية الفقيه، ووجهات نظر النخب الدينية المختلفة حول ولاية الفقيه، وموضع ولاية الفقيه في دستور الجمهورية الإسلامية لعام 79 ، وتعديلاته عام 89.
ثم يتنقل البحث في الباب الثالث إلى ممارسة النظرية وتطبيقاتها في الواقع الإيراني، حيث يتناول الممارسة السياسية لنظرية ولاية الفقيه في العقد الأول من الثورة بقيادة آية الله الخميني، كما يتناول ولاية الفقيه في مرحلة إعادة البناء والتي تمثل فترة قيادة آية الله خامنئي ورئاسة رافسنجاني (1989-1997 م)، ويختم برصد الممارسات السياسية في عهد الإصلاح برئاسة محمد خاتمي (1997-2005 م).
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر