مشکوة - مسايلي چند در مورد محاربه و تفاوت آن با بغي و جرم سياسي

منبع: مشکوة - مسايلي چند در مورد محاربه و تفاوت آن با بغي و جرم سياسي
هنرور: مقاله ی زیر از دوست بزرگوار، آیت الله دکتر هاشم زاده ی هریسی است که در وبلاگ مشکوة به آن برخورد نمودم که به ایشان مرتبط است. این مقاله در موضوع خود، به نظرم جامع و کافی و کامل و وافی به مقصود است:

مسايلي چند در مورد محاربه و تفاوت آن با بغي و جرم سياسي

مقدمه:
در مقاله پيش مسأله بغي و جرم سياسي مورد بحث قرار گرفت. در ادامه و تكميل آن، در اين مقاله نيز مسأله محاربه را مورد بحث قرار مي‌دهيم. زيرا؛ اولاً: هر دو موضوع با حقوق اساسي مردم در ارتباط است؛ و ثانياً: اين دو موضوع مكمل و به‌ظاهر مشابه يكديگرند، به‌طوري كه گاهي اوقات در قانونگذاري و در بررسي‌هاي قضايي و حقوقي، مشتبه مي‌شوند و تداخل پيدا مي‌كنند.
به همين جهت در بحث بغي و جرايم سياسي به طور طبيعي اين سؤال مطرح مي‌گردد كه تفاوت بغي با محاربه چيست؟ چنانكه در همايش «قانون اساسي و جرايم سياسي و مطبوعاتي» كه در سال 1379 توسط هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي تشكيل شده بود، همين سؤال توسط يكي از شركت‌كنندگان مطرح شد و من به آن پاسخ دادم؛ در اين‌جا آن پاسخ را با شرح بيشتري در قالب يك مقاله ارايه مي‌كنم. چون ريشه اين اصطلاح فقهي وحقوق جزا در قرآن مجيد است و از آن‌جا به احاديث و فقه اسلامي راه يافته و سپس وارد قوانين موضوعه و حقوق جزا گرديده است؛‌بدين جهت اين بحث بيشتر صبغه اسلامي دارد و ما نيز از همين زاويه اين موضوع را مورد بحث و مداقه قرار مي‌دهيم.

محارب و محاربه در قرآن
حكم و موضوع محارب و محاربه در سه‌آيه از قرآن مجيد بيان شده است.(1)
مهمترين و صريح‌ترين آن‌ها كه هم موضوع را بيان كرده و هم حكم را، آيه 33 سوره مائده مي‌باشد؛ كه مي‌فرمايد:
« انما جزا ؤا الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في‌الارض فساداً ان يقتّلوا او يصلّبوا أو تقطّع ايديهم و أرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في‌الأخرة عذاب عظيم»
«حقيتاً غير از اين نيست كساني كه با خدا و پيامبر او به جنگ و محاربه بر‌مي‌خيزند و مي‌كوشند كه در روي زمين فساد ايجاد نموده، از جامعه و بند‌گان خدا سلب امنيت و آرامش كنند، جزاي آنان كشتن يا به دار آويختن يا بريدن دست و پايشان و يا تبعيد است و اين مجازات‌ها نشان رسوايي و مهر ذلت و خاري بر پيشاني آنان در دنيا است و در آخرت نيز عذاب بزرگي در انتظار‌شان مي‌باشد»
ـ در شأن نزول اين آيه شريفه آمده است كه چند نفر از اشرار در خارج مدينه به مردم و چوپان‌ها حمله مي‌بردند و آن‌ها را با وضع‌ فجيعي مي‌كشتند، چشمهايشان را از حدقه در‌مي‌آوردند، اموال، مواشي و چهارپايان آنان را به يغما مي‌بردند و سلب امنيت و آرامش از مردم مي‌نمودند. اين آيه شديد اللحّن عليه اين اشرار نازل گرديد و آنان را محارب با خدا و پيامبر خدا ناميد.(2) تا رسول خدا با اجراي اين مجازات شديد در مورد اين اشرار و محاربين، از بند‌گان ضعيف و بي‌پناه خدا دفاع و حمايت نموده و در جامعه ايجاد امنيت و آرامش كند.
مفسران بزرگ قرآن مخصوصاً علامه طباطبايي (ره) در تفسير اين آيه شريفه مي‌فرمايند: «... فالمراد با لمحاربه و الافساد علي ما هوالظاهر هو الاخلال بالامن العاّم...»(3) « منظور از محاربه در اين آيه شريفه بر هم زدن امنيت مردم وآرامش جامعه است.
با در نظر گرفتن مضمون اين آيه شريفه و شأن نزول آن و روايات وارده در تفسير آن و با توجه به نظرمفسران بزرگ در تفسير آيه، چند مطلب از اين آيه شريفه در مورد محارب و محاربه استفاده مي‌شود:
1. منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او به وسيله كفار، مشركان و دشمنان دين و همچنين منظور از آن، بغي و معارضه با حاكمان و حكومت ديني نيست. يعني محارب و محاربه جنبه ديني وسياسي ندارد و از مقوله بغي و جرايم سياسي نيست؛ بلكه منظور از آن ايجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا وسلب آزادي، آرامش و امنيت مردم و جامعه است وصرفاً جنبه اجتماعي دارد و از مقوله جرايم عمومي و اجتماعي است.
2. محاربه شديد‌ترين مجازات را در اسلام دارد كه مرتكب آن محكوم به يكي از چهار مجازات بزرگ است:كشتن، ‌دار‌آويختن، بريدن دست و پا، نفي بلد و تبعيد از محل سكونت مي‌باشد. يكي از اين‌ مجازات‌ها با رعايت مراتب محاربه در مورد محارب اجرا مي‌شود تا جامعه مسلمين وبند‌گان بي‌پناه خدا در امنيت، راحتي و آرامش زندگي كنند و كسي جرأت زور‌گويي، قلدري، شرارت ، ترساندن وسلب آرامش آنان را در جامعه اسلامي نداشته باشد.
3. در اسلام جنگ و ستيز با بندگان خدا، ارعاب و ترساندن آنان وسلب آسايش و آرامش و امنيت آنان، جنگ و محاربه با خدا و رسول او تلقي شده و شديد‌ترين وذلت‌بارترين مجازات دنيوي و اخروي براي عاملان آن، پيش‌بيني گرديده است. و اين خود لطف پرودگار نسبت به بندگانش را نشان مي‌دهد و از اوج عزت و كرامت انسان و از اهميت حقوق، آزادي ، آرامش مردم و امنيت جامعه اسلامي حكايت دارد.
4. محاربه به علت سلب آرامش، آسايش، حقوق و آزادي مردم و از بين بردن امنيت جامعه و ايجاد خوف و و حشت در اجتماع گاهي كوشش بر ايجاد فساد در جامعه تلقي مي‌شود و در اين صورت، به عنوان «مفسد في‌الارض»، مستحق اشد مجازات مي‌گردد.
5. عنوان «محاربه» از عنوان «بغي و جرم سياسي» هم ‌به لحاظ موضوع و هم به‌لحاظ حكم از يكديگر جدا هستند و بنايد اين دو موضوع در مرحله قانونگذاري و يا بررسي قضايي با هم مخلوط و مشتبه شوند كه متأسفانه چنين اشتباه و خلط موضوع در قانونگذاري ما پيش آمده است چنانكه در مباحث آينده به آن اشاره خواهد شد!

محاربه در روايات اسلامي
درمورد محاربه و افساد به علت اهميت امنيت، آرامش و آزادي مردم، روايات زيادي وارد شده است كه تعريف، مصاديق و احكام محارب را كاملاً روشن مي‌سازند:
1. رسول خدا (ص) : « من شهر سيفه فدمه هدر» (4)
«هر كس شمشير ( يا هرنوع سلاح سرد و گرم) خود را بيرون بكشد (و درميان مردم خوف و وحشت ايجاد كند) خون او هدر است»
2.امام باقر ( ع): « من حمل الّسلاح باللّيل فهو محارب» (5)
هر‌كس شبانه اسلحه به دست بگيرد ـ اسلحه سردو گرم ـ (و مردم را بترساند و سلب امنيت كند ) او محارب است.
3. امام صادق (ع): « انّ المحارب هوكلّ من شهر الّسلاح و اخاف الطّريق.»(6)
محارب هرآن كسي است كه صلاح به دست بگيرد، راهها و مـحل عبورومرور مردم را ناامن ساخته و ايجاد خوف و وحشت كند.
4. امام صادق(ع): « والامرالمحارب وهوالّذي يقطع الّطريق ويسلب الّناس و يغيّرعلي اموالهم...»(7)
محارب كسي است كه راهزني كندو جاده‌ها را به روي مردم، رهروان و عابرين پياده وسوار ببندد و نا امن سازد و مردم را لخت واموالشان را غارت كند ( جامعه و جاده‌ها را ناامن سازد) حكم او محول به امام حاكم است كه او را اعدام كند ويا به دار‌آويزد و يا دست وپايش را ببرد و يا او را تبعيد ونفي بلد سازد و به تناسب جرمش او را مجازات كند.
5. امير‌المؤمنين علي (ع): «من حارب الّناس حٌرب»(8)
هر كس به جنگ مردم برخيزد بايد با او جنگيد و با شديدترين مجازات با او مبارزه و او را سركوب كرد تا مردم در امنيت، آرامش و بي‌دغدغه زندگي كنند.

محارب در فقه اسلامي
محاربه در فقه اسلامي به طور مشروح مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در كتب معتبر فقهي در كتاب «حدود» باب مستقلي براي آن گشوده شده و مجازات محارب از حدود الهي به‌حساب آمده است زيرا حدود و اندازه آن در اسلام و مخصوصاً در قرآن مجيد تعيين و مشخص شده است و ما در اين‌جا‌نظرات فقهي و شرعي برخي از فقهاي بزرگ اسلام را نقل وسپس به جمع‌بندي و نتيجه‌‌گيري مي‌پردازيم.
1. صاحب جواهر محارب را چنين تعريف مي‌كند: «المحارب كلّ من جرّ الّسلاح اًو حمله لاخافة النّاس...»(9)
هر كس سلاح سرد يا گرم خودرا در جامعه وميان مردم از غلاف و ضامن بيرون بكشد و آخته كند و آن را به‌دست بگيرد و مردم را بترساند، رعب و وحشت در ميان مردم ايجاد و از جامعه سلب امنيت و آرامش كند، او محارب ناميده مي‌شود و حكم محاربه در مورد او اجرا مي‌گردد و اين عمل خواه در صحرا انجام بگيرد، يا در دريا، يادر شهر و يا جاده‌ها همه آن‌ها از مصاديق محاربه است و اين همان محاربه با خدا و رسول خدا مي‌باشد.
2.حضرت امام خميني (ره) مي‌فرمايند: « المحارب هوكلّ من جرّد السلاح او جهّزه لاخافة الناّس و ارادة الافساد في‌الارض في برٍّكان اوفي بحر، في‌مصر اوغيره ليلاً او نهاراً...» (10)
محارب كسي است كه سلاح خود را آخته وآماده سازد وبه ترساندن مردم وسلب امنيت و ايجاد فساد در جامعه اقدام نمايد خواه در صحرا باشد، يا در دريا، و يا در‌شهرها باشد يا در جاده‌ها، شب باشد يا روز، زن باشد يا مرد، در همه حالات محارب ناميده مي‌شود و احكام محاربه با خدا در مورد او اجرا مي‌گردد.
3. شيخ طوسي عليه الرحمه مي‌فرمايد: « المحارب الّذي ذكره الله تعالي في‌الاية المحاربة : هم قطّاع الّطريق الّذي يشهرون الّسلاح و يخيفون الّسبيل...»(11)
محاربي كه حكم آن در قرآن مجيد آمده و خداوند در آيه محاربه از آن نام برده و محارب با خدا و رسول خدا ناميده است،‌همان راهزنان مسلح هستند كه سلاح به دست مي‌گيرند، معابر، جاد‌ه‌ها و جامعه را نا‌امن مي‌سازند.
4.علامه حلي دركتاب تبصره المتعلمين مي‌فرمايند: « كلّ من جرّد السّلاح للاخافة في بّرأو بحر ليلاً أونهاراً تخيّر‌الامام بين قتله وصلبه و قطعه مخالفاً و نفيه»(12)
«هر كس سلاح خود را آخته و آماده كند براي ارعاب وترساندن مردم وسلب امنيت آنان در خشكي و يا در دريا، شب يا روز، او محارب با خداست.امام حاكم مخير است كه به تناسب حال با يكي از مجازات‌هاي چهار‌گانه مذكور در آيه محار به، (13) او را مجازات كند. كشتن به دار آويختن، بريدن دست و پا، تبعيد و نفي بلد»
اكثر فقهاي شيعه در تعريف محارب سخن مشابه دارندو در اصول و كليات آن تقريباً از اجماع و اتفاق نظر بر خوردارند. اگر اختلاف نظري هم باشد،در فروعات است وفقهاي اهل سنت نيز به همين منوال بحث كرده‌اند و در اصول وكليات اختلاف نظر قابل توجهي با علماي شعيه ندارند. بنابراين آنچه در مورد محارب ومحاربه ذكر شد در اصول و كليات مورد وفاق همه و يا اكثر فقهاي اسلام مي‌باشد. به‌عنوان نمونه به يك مورد از نظرات فقهاي اهل سنت اشاره مي‌گردد.
5. ابوالقاسم محمدبن‌احمد الكلبي والغرناطي، دركتاب قوانين الفقهّيه خود فصلي براي بحث محاربه به‌عنوان باب هشتم مي‌گشايد ودر تعريف محاربه مي‌نويسد:« و هوالّذي شهر السّلاح و قطع الّطريق قصد سلب النّاس سواءكان في مصراو قفر...»(14)
« محارب كسي است كه سلاح خودرا بيرون مي‌كشد و راه مردم را مي‌بندد، به اين نيت كه آنها را لخت و غارت كند. خواه در داخل شهر و يا در بيرون شهر،خواه در دريا و يا در صحرا و بيابان، بر مسلمانان واجب است كه به جنگ چنين افراد شرور بپاخيزند و آنها را به قتل برسانند ويا دستگير كنند. و بعد از دستگيري طبق حكم قرآن با 4 مجازات تعيين شده آنها را مجازات كنند. غرناطي سپس براي بغي و جرم سياسي فصل ديگري به‌عنوان باب نهم مي‌گشايد و در تعريف آن مي‌نويسد:
«البغاة هم الّذين يقاتلون علي الّتأويل... و‌الّذين يخرجون علي‌الامام او يمتنعون من‌الّدخول في طاعته...»(15)
« باغيان و مجرمان سياسي كساني هستند كه براساس اعتقاد و يا شبهه‌اي كه دارند با حكومت معارضه مي‌كنند و عليه آن بپا مي‌خيزند و يا از اطاعت او سرپيچي مي‌كنند، اگرحكومت آنان را دستگير كند، حكم محارب بر آنها جاري نمي‌شود و كشتن آنها بعد از دستگيري جايز نيست، بلكه حداكثرمجازات آنها زندان و تأديب است.

جمع‌بندي ونتيجه‌گيري:
از آيه شريفه محاربه(16) و توضيحات تفسيري آن، همچنين از روايات و نظرات فقهاي بزرگ كه به اختصار ذكر شد؛ به طور‌كلي نتايج ذيل به دست مي‌آيد.
1. درآيه شريفه گرچه سخن از محاربه با خدا و پيامبر خدا آمده است، ولي در اصل منظور از آن، جنگ و محاربه با بند‌گان خدا و مردم است. يعني طرف مقابل محارب و نوك پيكان حمله، هجوم و تاخت و تاز او، مردم و جامعه مي‌باشد؛ نه دين و يا حكومت.
2. مصاديق فقهي و شرعي واژه محاربه عبارتند از: راهزني مسلحانه، نا امن كردن جاده‌ها و راه‌هاي صحرايي و دريايي، شرارت علني در اجتماع با انواع سلاح‌هاي سرد و گرم، حمله كردن به مردم و غارت اموال آنها،. ايجاد رعب و وحشت درميان مردم با توسل به اسلحه كشي و يا شمشير وچاقو كشي، اخلال در امنيت، آزادي و آرامش جامعه توسط يك فرد يا گروه، در شب يا روز، در داخل شهر يا خارج آن كه هر كس به يكي از اين جرايم دست بيالايد، محارب ناميده مي‌شود و با يكي از مجازات چهار‌گانه مذكور در آيه محاربه مجازات خواهد شد.
3. عناصر لازم در تحقّق محاربه عبارتند از:‌ شهره و علني بودن جرم، مسلح بودن با سلاح سرد و گرم، آخته و ظاهر ساختن سلاح، ارعاب و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم ، سلب امنيت و آزادي جامعه، راه‌ها و جاده‌ها، شرارت و زور‌گويي، باج‌گيري و غارت اموال و امثال اين‌ها، عناصرو شروط تحقق محاربه مي‌باشند و اگر جرايم موضوع محاربه بدون اين شروط و عناصر تحقق پيدا كند؛ مثلاً مخفيانه، يا بدون اسلحه، بدون قصد شرارت و باج‌گيري باشد بلكه با انگيزه‌هاي سياسي يا اعتقادي و يا مطالبات اجتماعي باشد؛ و يا به حد ارعاب مردم و سلب امنيت و آزادي جامعه منتهي نشود؛ محاربه ناميده نمي‌شود. احكام محارب نيز براي اين قبيل مجرمين جاري نمي‌گردد و هر‌‌كدام حكم و عنوان خاص خود را خواهد داشت.
4. محاربه با انگيزه و عناصر مادي و معنوي خاص خود، و با توجه به آثار و تبعات منفي آن وبه‌منظورحفظ امنيت و آرامش جامعه و صيانت از جان و مال و ناموس مردم، شديد‌ترين مجازات را در بردارد.

5. چنانكه گفته شد در اسلام و در قرآن مجيد، جنگ و محاربه با مردم، جنگ با خدا و رسول او تلقي شده است. اين حقيقت در روايات فراوان به شكلها و عناوين مختلف آمده است، از جمله اينكه حضرت‌ علي (ع) مي‌فرمايند: « من ظلم علي عبادلله كان الله خصمه دون عباده ... و كان لله حربا» (17)
هركس نسبت به بندگان خدا ظلم و ستم روا دارد، امنيت، حقوق، آزادي و آرامش آنها را سلب كند و به آنان آزار و اذيت برساند، در واقع خدا و دين خدا را مورد تعرض قرار داده و با او اعلان جنگ نموده است و خداوند به عنوان حامي و مدافع حقوق بندگانش، دشمن او مي‌باشد و به جنگ او برخواهد خاست.
فلسفه نزول آيه شريفه محاربه و تشديد مجازات چنين افراد شرور و مردم آزار همين نكته است كه در اين حديث كوتاه، قاطع و پرمعنا بر آن اشاره شده است.
6. از آنچه گفته شد چنين بر مي‌آيد كه محاربه با بغي و جرم سياسي حكماً و موضوعاً تفاوت ماهوي دارد و نبايد اين دو با هم مشتبه و مختلط شوند و احكام محاربه به بغي و جرايم سياسي و حكومتي نيز تعميم و سرايت داده شود، زيرا، طرف مقابل جرم محاربه و شخص محارب، مردم ضعيف و بي‌پناه هستند كه تحت الحمايه خدا و رسولش و اسلام قرار دارند. در صورتي كه طرف مقابل باغي يا مجرم سياسي حكومت و قدرت است. صاحبان قدرت، امكان دفاع از خود را دارند.
در مباحث آينده توضيح بيشتري درخصوص اين دو نوع جرم داده خواهد شد و تفاوت‌هاي آن دو از نظر موضوعي و حكمي تبيين خواهد شد.

تفاوت محاربه با بغي و جرم سياسي
مسأله مهمي كه در بحث محاربه قابل طرح است، شناخت مرز محاربه و بغي و تفاوت اين دوعنوان جرم است. چون اين دو جرم، تشابهات و قرابت‌هايي با هم دارند و داراي مرز مشترك و آثار مشترك مي‌باشند؛ چه آن‌كه در بغي و جرم سياسي نيز مانند محاربه، گاهي آشوب و تشنج در جامعه به وقوع مي‌پيوندد و موجب اخلال در نظم اجتماعي مي‌شود. بدين جهت در برخي از موارد اين دو موضوع به يكديگر مخلوط و مشتبه مي‌شوند و در مورد بغي و جرم سياسي، حكم محاربه صادر و اجرا مي‌گردد. در صورتي كه اين دو موضوع كاملاً متفاوت و از هم جدا هستند هم حكماً و هم موضوعاً تفاوت ماهوي با هم دارند.
از آنچه در مقاله پيش درمورد بغي و جرم سياسي آورديم و در اين مقاله نيز در مورد محاربه توضيح داديم، تمايزات و تفاوت‌هاي زير بين اين دو نوع جرم ديده مي‌شود و آنها را از يكديگر متمايز مي‌سازد.
1.بغي، قيام و تعرض عليه حكومت و همان جرم سياسي است. ولي محاربه، قيام عليه مردم و امنيت جامعه است و جرم عمومي و اجتماعي محسوب مي‌شود.
2. در مقوله بغي، عنصر تشكل و گروهي بودن شرط است و عاملان آن را «فئة با غيه» يعني گروه سركشي مي‌نامند؛ ولي در محاربه گروهي بودن و تشكل به آن معنا شرط نيست و يك نفر هم مي‌تواند شمشير و سلاح به دست بگيرد وشرارت كند و امنيت جامعه و مردم را سلب نمايد، كه در اين صورت محارب ناميده مي‌شود.
3. در محاربه عنصر به‌كارگيري سلاح، ارعاب و تهديد با اسلحه سرد و گرم شرط است؛ ولي بغي و جرم سياسي بدون سلاح و حتي در قالب گفتار و اعتراض نيز مي‌تواند تحقق پيدا كند.
4. در محاربه عنصر ارعاب مردم و ايجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است؛ ولي در بغي و جرم سياسي چنين شرطي وجود ندارد. بدون ارعاب مردم و با روش آرام و مسالمت آميز وصرفاً با ايجاد بدبيني در ميان مردم نسبت به حكومت و حاكمان و از طرق مختلف ديگر نيز مي‌تواند تحقق پيدا كند.
5. بغي و جرم سياسي براساس يك فكر، انديشه و اعتقاد، گرچه به طور واهي و خيالي و با مطالبات و انگيزه‌هاي سياسي و اعتقادي صورت مي‌گيرد، ولي محاربه از عنصر فكر‌، انديشه و اعتقاد تهي است. صرفاً با انگيزه‌هاي مادي، زورگويي، با ج‌گيري و بلكه گاهي بي‌هدف و از روي شرارت انجام مي‌گيرد. محارب در روايات با عنوان «من سلّ سيفه» مطرح است. يعني هر‌كس كه شمشير، چاقو و يا هر نوع سلاح سرد يا گرمي را به دست گيرد و عريان كند در كوچه، بازار، ملأعام مردم را بترساند و يا معابر‌، راه‌ها و جاده‌ها را ناامن سازد و يا راهزني كند و از جامعه و مردم سلب امنيت نمايد، آزادي و آرامش آنان را مورد تهديد قرار دهد، همه آنها را «محارب» و اين‌گونه اعمال را «محاربه با خدا و رسول خدا» مي‌نامند.
6.بغي و جرم سياسي ـ گرچه به ظاهر و در ادعا و يا پندار عاملان آن ـ به‌عنوان دفاع از حقوق و آزادي‌ها مردم دربرابر قدرت و حكومت انجام مي‌گيرد، ولي محاربه درست به عكس جرم سياسي، مسقيماً عليه حقوق، آزادي و آرامش مردم ضعيف و پي‌پناه خدا و سلب امنيت جامعه به وقوع مي‌پيوندد.
7.مسأله بغي و جرم سياسي و مسأله محاربه هر دو در حقوق اساسي مردم مطرح مي‌شوند، ولي به طورمعكوس يعني در جرم سياسي تخفيف در مجازات مجرمين سياسي و رعايت حقوق آنان از سوي حكومت، در مقوله حقوق اساسي مردم و حفظ آزادي‌هاي آنان مي‌گنجد ولي در محاربه تشديد مجازات اشرار و محاربين و برخورد شديد با آنان به وسيله حكومت، در محدوده حفظ حقوق، امنيت،‌ آرامش و آزادي مردم جاي مي‌گيرد. بدين جهت آزادي خواهان و جوامع‌آزاد و دموكراتيك معمولاً طرفدار رعايت و حمايت از حقوق متهمان و مجرمان سياسي و سركوب اشرار و محاربين هستند.

احكام محارب و تفاوت آن با بغي و جرم سياسي

چون طرف مقابل محاربه و محارب، مردم عادي ، ضعيف و بي‌پناه است و حامي مردم نيز خداست است، حكومت‌ها مخصوصاً حكومت ديني موظف بر دفاع از مردم و تأمين امنيت و آرامش آن‌ها است، براي محارب شديد‌ترين مجازات‌ها پيش‌بيني شده است ولي طرف مقابل بغي و جرم سياسي، حكومت‌ها و قدرت‌ها است و براساس يك فكر و انديشه گر‌چه اشتباهي و با ادعاي دفاع از حقوق مردم و جامعه انجام مي‌شود، مجازات آن توأم با تخفيف، سعه صدر و رعايت حقوق سياسي متهمان و طرفدارانشان مي باشد از طرف ديگر حفظ حقوق وآزادي مردم وتأمين امنيت و آرامش جامعه برخورد شديد با محارب را مي‌طلبد ولي بر عكس حفظ حقوق و آزادي‌ها اساسي مردم، تخفيف و عدم برخورد شديد با فعالان و متهمان سياسي را ايجاب مي‌كند با در نظر گرفتن اين حقيقت كه فلسفه كيفر و مجازات است، احكام و مجازات جرم سياسي بسيار شديد تر از جرم بغي و جرايم سياسي است و اين دو موضوع نه تنها در يك مقوله نمي‌گنجند و بلكه مقابل يكديگر هستند همانطور كه موضوعاً متفاوت مي‌باشند و در احكام و مجازات نيز تفاوت‌هاي زيادي، با هم دارند:
1.درمحاربه اصل بر تشديد مجازات، بازدارندگي و عدم آزادي است ولي در جرايم سياسي اصل بر آزادي و تخفيف مجازات و تساهل است.
2.در محاربه اصل بر شرارت و دنائت محارب و برسركوب و خوار كردن او است ولي در جرم سياسي اصل بر آزادي انديشه و بيان و حفظ حقوق متهمان سياسي است.
3.در محاربه به‌مجرد شروع و اقدام به جرم، مشمول مجازت مي‌شود گرچه عملاً منتهي به جرايم ديگر از قبيل قتل و غارت نگردد(18) ولي در جرايم سياسي تا منتهي به يك عمل مجرمانه كه در قانون جرم محسوب شده است، نگردد، مشمول مجازت نخواهد بود.
4.در محاربه بر حكومت واجب است كه محاربين راتعقيب و اگر لازم شد با آنان بجنگد و آن‌ها را سركوب و ايجاد امنيت كند(19) ولي در بغي و جرم سياسي پيگيري و جنگ با آنان جايز نيست مگر اين‌كه خود آنان اقدام به جنگ و براندازي نمايند چنانكه علي امير‌مؤمنان(ع) به باغيان حكومتش فرمود: من هرگز باشما جنگ آغاز نخواهم كرد مگر اين‌كه شما سلاح بر دست بگيريد و جنگ بيا غازيد و در جامعه ايجاد فساد كنيد (20)
5.در مرحله جنگ، باغيان و محاربين در حكم باهم يكسانند و هر دو كشته مي‌شوند و خونشان هدر است ولي بعد از جنگ باغيان مورد عفو قرار مي‌گيرند چنان‌كه علي امير‌مؤمنان (ع) با خوارج بعد از پايان جنگ جمل چنين عمل كرد (21) و اما محاربين مشمول عفو نخواهند بود و مجازات محاربه در مورد آن‌ها به هر صورت اجرا مي‌شود (22)
6.در جنگ با محاربين فراري‌ها و مجروحين، موردتعقيب سربازان و مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند ولي فراريان و مجروحان بغي و جرم سياسي و كساني كه د رحال جنگ سلاح بر زمين نهند و تسليم شوند مورد تعقيب قرار نمي‌گيرند(23)
7.اگر باغي و مجرم سياسي توبه كند خواه قبل از تسلط بر او و دستگيري او و يا بعد از آن در هردو صورت قابل بخشش و پذيرش است ولي محارب اگر قبل از تسلط بر او و دستگيري او توبه كند قبول مي‌شود ولي بعد از دستگيري، توبه او پذيرفته نشده و مجازات از او ساقط نمي‌شود چنانكه قرآن مجيد مي‌فرمايد «الاّالذين‌تابوامن قبل آن تقد روا عليهم»(24) يعني محارب با يكي از 4 مجازات تعيين شده مجازات مي‌شود مگر اين‌كه قبل از دستگيري و تسلط بر او توبه كند. همه و يا اكثر فقهاي بزرگ اسلام نيز بر اين موضوع تصريح وتأكيد كرده‌اند چنانچه صاحب جواهر در اين مورد مي‌فرمايد:
« اذاتاب قبل القدرة عليه سقط الحد... ولو تاب بعد الّظفربه لم يسقط عنه حدّ و لاقصاص و لاغرم» (25)
محارب اگر قبل از دستگيري توبه كند توبه اوپذيرفته شده و ساقط مي‌شود ولي بعد از تسلط و دستگيري ؛ نه حد ساقط مي‌شود و نه قصاص و نه خسارت.
حضرت امام نيز بر همين نظر تصريح مي‌كند (26) و در قانون مجازات اسلامي نيز عيناً به همين صورت آمده است:
ماده 211 ـ هرگاه محارب و مفسد في‌الارض قبل ازدستگيري توبه كند حد ساقط مي‌شود و اگر بعد ازدستگيري توبه كند حد ساقط نمي‌شود. (27)
8. در اسلام و قرآن مجيد براي بغي، حد و مجازات مشخص تعيين و پيش بيني نشده است قاضي مي‌تواند طبق نظر خود و به تناسب جرم ارتكابي با آن برخورد و حكم صادر كند و يا آن را عفو نمايد ولي در قرآن مجيد براي محارب 4 نوع حد تعيين گرديده و شديد‌ترين مجازات براي آن پيش‌بيني و قطعي شده است:
1. اعدام به هر شكلي كه حاكم مقتضي بداند.
2. به‌دار آويختن
3. بريدين دست و پا.
4. نفي بلد و تبعيد ازمحل سكونت
قاضي مخير وموظف است كه يكي از اين چهار مجازات را به شكل مقتضي و به تناسب جرم ارتكابي در مورد محارب اجرا كند.(28) علاوه بر اين چهار مجازات اگر محارب در حين محاربه به جرايم ديگري هم مرتكب شده باشد مانند قتل، جرح ، سرقت و باجگيري و امثال آن بايد آن‌ها را هم جبران كند به قصاص نفس يا عضو و استرداد مال مسروقه و جبران خسارت نيز محكوم خواهد شد(29) چهار مجازات اول چون حدود الهي و حقوق عمومي و اجتماعي است با عفو صاحبان حق ساقط نمي‌شود ولي مجازات جبراني به‌علت خصوصي بودن با عفو صاحبان حق قابل سقوط هستند.(30)
قرآن مجيد بعد از اعلام اين چهار مجازات شديد مي‌فرمايد كه اين مجازات فقط براي كيفر دنيوي است و در آخرت نيز عذاب شديد‌تري در انتظار چنين افراد شرور است كه آرامش و آزادي بندگان خدا و امنيت جامعه را بر هم مي‌زنند.
تذكر: مجازات قطع دست محارب در حد مجازات سرقت مي‌باشد كه در مرتبه اول چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم پاي چپ در حد نصف قدم بريده مي‌شود. (31)
احكام محارب و محاربه به همين صورت كه در قرآن مجيد و در فقه اسلامي بيان شده است در جمهوري اسلامي به‌صورت قانون درآمده و در قانون مجازات اسلامي تحت عنوان فصل هفتم از ماده 183 تا ماده 196 در14 ماده گنجانده شده وعلاوه بر جنبه شرعي و فقهي جنبه‌ قانوني نيز بخود گرفته است.(32)

خلط مبحث و اشتباه در قانونگذاري
چنانكه توضيح داده شد مسأله محاربه و مسأله بغي و جرم سياسي دو مسأله جدا از هم و بلكه متقابلند هم از نظر موضوع و مصداق و هم از نظر احكام و مجازات تفاوت‌هاي زيادي با هم دارند و نبايد اين دو موضوع در قانونگذاري و يا در رسيدگي‌هاي قضايي با يكديگر مخلوط و مشتبه شوند و تداخل پيدا كنند ولي متأسفانه در قانونگذاري ما چنين اشتباه غير حقوقي و غير شرعي رخ داده و خلط مبحث شده است و احكام محاربه به برخي از مصاديق بغي و جرم سياسي آن هم بسيار وسيع و گسترده كه در بعضي از حوادث شايد تعدا آن ‌ها به هزاران انسان بالغ گردد، تسري پيدا نموده است وبه همه آن‌ها كه از مصاديق بغي و جرم سياسي هستند، عنوان محاربه داده شده و بر مرتكبين اين جرايم احكام محارب بار شده است. به مواد زير كه در قانون مجازات اسلامي آمده توجه فرماييد:
1 . ماده 186 ـ هر گروه يا جمعيتي متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند تمام افراد و هوا داراني كه موضع آن گروه يا جمعيت را مي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف سازمان فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند.
تبصره: جبهه متحدي كه از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشكيل شود در حكم واحد است.
2. ماده187 ـ هر فرد و يا گروهي كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي آن منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار، وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشند.
3. ماده188ـ هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پست‌هاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي مؤثر باشد «محارب» و «مفسد في‌الارض» است. (33)
بسياري از اين جرائمي كه در اين سه ماده قانوني آمده از مصاديق بغي و جرايم سياسي است و با تعريف محاربه و محارب كه در تفسير آيه محاربه و در روايات محاربه و در كتب معتبر فقهي آمده است كه به بخشي از آنها قبلاً اشاره شد، سازگاري ندارد و اساساً در فقه اسلامي مسأله بغي و جرم سياسي در هر مرحله‌اي كه باشد موضوعاً و حكماً از مقوله محاربه جدا است و از اهداف و انگيزه‌هاي آن خارج است و اين احكام علاوه بر اصول و قواعد فقهي با سيره و سنت علي امير‌مؤمنان (ع) و با روش آن بزرگوار در برخورد با گروه خوارج كه بدترين، عنود‌ترين و لجوجترين با غيان و مجرمان سياسي حكومت عدل علوي بودند، كاملاً منافات دارد كه در مقاله جرم سياسي به آن اشاره شده است (34) جهت تأييد موضوع در اين‌جا نيز به نكات ديگري از روش ومنش علي اميرمؤمنان (ع) در برخورد با مجرمين سياسي كه براي ما حجت قاطع است اشاره مي‌كنم.

سيره و سنت علي (ع) در برخورد با باغيان و مجرمان سياسي
علي امير مؤمنان (ع) با مخالفان خود كه با تمام جمود و تحجر و با تمام قدرت و لجاجت عليه حكومت او قيام كرده بودند يعني با باغيان و مجرمان سياسي حكومتش آنچنان با بزرگواري وسعه‌صدر برخورد مي‌كرد كه از حوصله بشر خارج است به‌طوري كه شهيد مطهري در اين مورد مي‌گويد: « امير‌مؤمنان (ع) باخوارج در منتهي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرد... شايد اين مقدار آزادي در دنيا بي‌سابقه باشد كه حكومتي با مخالفين خود تا اين درجه با دموكراسي رفتار كرده باشد» (35) سپس نحوه برخورد و رفتار شاهكار‌ علي (ع) با مخالفينش را توضيح مي‌دهد.(36)
مخالفان علي امير‌مؤمنان (ع) بسيار عنود و لجوج و سرسخت بودند بلوا و آشوب بپا مي‌كردند و بيش از حد آزارش مي‌دادند ولي آن بزرگوار احدي از آنها را ترور نكرد و يا دستور ترور و كشتن آنها را صادر نكرد و حتي ترور كننده جنگ افروز‌ترين دشمن خود را كه فرماندهي جنگ جمل را عليه او برعهده داشت سرزنش نمود و وعده آتش جهنم به او داد (37) و احدي از مخالفين و منتقدان خود را دستگير‌و زنداني نساخت بلكه يك شلاق حتي يك سيلي هم به آنها نزد. مخالفين علي (ع) مي‌آمدند، در برابر آن حاكم مقتدر، شجاع و نترس مي‌ايستادند. در پيش ياران و عاشقانش با جرأت تمام و بي‌شرمانه و بي‌باكانه فحش و ناسزايش مي‌گفتند، توهين و تكفيرش مي‌كردند مي‌گفتند يا علي تو كافر شده‌اي بايد توبه كني علي (ع) با استدلال و منطق پاسخشان مي‌داد. توجيهشان مي‌كرد تا آرام بگيرند و هدايت شوند ولي فايده‌اي نداشت اما علي باز كار به كارشان نداشت، ياران و عاشقانش مي‌خواستند آنها را بزنند، بكشند ولي آن بزرگوار جلوگيري مي‌كرد(38) و نه تنها از ضرب ، مجازات و ترور ممانعت مي‌كرد بلكه حتي اجازه سب و ناسزاگويي هم به آنان نمي‌داد و مي‌گفت من دوست ندارم ياران و دوستان من ناسزا‌گو باشند دهن به بد‌گويي بگشايند. (39) حقوقشان را از بيت‌المال قطع نكرد از مساجد و مجامع اسلامي طردشان نكرد تا روزي كه شمشير برداشتند و آشوب و بلوا به ‌پا كردند كشت و كشتار براه انداختند علي‌(ع) ازشروع جنگ خودداري ‌نمود، (40) و از هر طريق ممكن اتمام حجت ‌كرد تاجنگي اتفاق نيفتد (41) آنگاه كه همه راه‌حل‌هاي مسالمت آميز را به روي خود بسته ‌ديد، به‌ناچار شمشير به‌دست گرفت تا غائله و آشوب را بخواباند بعد از پيروزي و خواباندن آشوب هم همه را عفو كرد و رهايشان ساخت تا زندگي كنند(42) و اموالشان را بخودشان مسترد ‌نمود واز حكم ارتداد آن‌ها خود‌داري كرد و علاً حكم اسلام را برايشان جاري ساخت. (43)
روش علي(ع) نه تنها در جرايم سياسي بلكه در جرايم و گناهان عادي نيز همين‌طور بود علي براي كسي با استدلال و توجيه، جرم و گناه ثابت نمي‌كرد اثبات جرم در سنت و سيرت علي جايي نداشت نه تنها اثبات جرم عليه كسي نمي‌كرد حتي از ثبوت جرم هم تا حد امكان و هر مقدار كه راه داشت جلوگيري مي نمود علي نه تنها مجرمين و متهمين را به اعتراف و اقرار وادار نمي‌كرد بلكه آنان را از اعتراف و اقرار به جرم برحذر مي‌داشت و از شنيدن اقرار و اعترافات آنان خودداري مي‌كرد تا جرم و گناه برايشان ثابت نشود و حكم خدا و مجازات برايشان متوجه نگردد و از اسلام شلاق نخورند، رنج و زندان نبينند يعني در واقع در ثبوت جرم و مجازت براي مردم، تسامح بخرج مي داد و از اعتراف و ثبوت جرم و تحمل مجازات جلوگيري مي‌نمود (44) ولي آنجا كه حد و تعريز ثابت مي‌شد در اجراي آن كوچكترين اغماض و تسامح را روا نمي‌داشت مجرم هر‌كسي و در هر مقام و نسبتي بود بدون تبعيض، بر اجراي حد و مجازات، پافشاري مي‌كرد تا حكم خدا را اجرا نكرده از پاي نمي‌نشست يعني سختگيري و حساسيت علي در مسأله جرم و جزا فقط در چهار مورد بود:
1.ظلم بر مردم
2.حقوق مردم ( حقوق خصوصي)
3. حيف و ميل وخيانت در بيت المال
4.اجراي حدود بعد از ثبوت جرم و نه در اثبات جرم كه بخواهد جرم را در مورد كسي با تحليل و استدلال و يا با اعتراف گرفتن به اثبات برساند آنگاه او را مجازات كند نه اصلاً و هرگز!!
اين بود روش، سنت و سيرت علي(ع) كه در تاريخ زندگي او قطعي و كلمه به كلمه مستند است و اختلافي در ميان تاريخ‌نگاران و سيره نويسان وجود ندارد.

شيوه‌هاي برخورد با جرايم سياسي درروايت اسلامي

در اين جا چند روايت كه از اصول مسلم و منشأ قواعد فقهي هستند و در نحوه برخورد با جرايم سياسي و حكومتي و حدود الهي، مستندات سيره علوي را تشكيل مي‌دهند، بدون شرح و توضيح مي‌آورم و استنتاج و استنباط را به خود خوانندگان خبير وامي‌گذارم:
1. رسول الله (ص) : ادرؤاالحد ود بالشبهات (45)
حدود و مجازات را با كوچكترين شك و شبهه كه وجود داشته باشد از گرده مردم برداريد.
اين روايت با عبارات مختلف بقدري زياد و به‌طور متواتر وارده شده است كه فقها «قاعده درأ» را كه يكي از مباني و قواعد مسلم فقهي است از ان استخراج كرده‌اند
2.رسول الله (ص) : ادفعوا الحدود ماوجدتم له مدفعاً : (46)
حدود و مجازات را هر مقدار كه بتوانيد با يافتن راه فرار و بهانه، از مردم بر طرف سازيد و در مجازات مردم، جري و گستاخ نباشيد .
3.علي (ع): انّي لا آخذ علي التّهم و الا اعاقب علي الظّنّ: (47)
بعضي از ياران علي (ع) پيش آن بزرگوارآمدند و گزارش دادند كه عده‌اي عليه آن بزرگوار و درجهت براندازي حكومت او توطئه و فعاليت مي‌كنند آنها را دستگري و مجازات كند علي فرمود من با حرف و تهمت كسي را دستگير نمي‌كنم و باظن و گمان كسي را مورد مجازات و مؤاخذه قرار نمي‌دهم.
4. علي (ع): لاحبس في التهم الاّفي الّدم: (48)
دراتهامات زندان نيست مگر اينكه خون انساني در ميان باشد.
5.رسول الله (ص): ادرؤا الحدود ما استعطتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلّوا سبيله فاّن الامام لان يخطيء في العفو خير من ان يخطي في العقوبه. (49)
حدود و مجازات را هر مقدار كه بتوانيد از دوش مردم برداريد و هر مسلمان متهمي كه كوچكترين بهانه و راه فراري براي تبرئه او پيدا كرديد، رهايش كنيد و آزادش بگذاريد زيرا اگر امام در عفو و بخشش خطا و اشتباه كند بهتر از خطا و اشتباه در مجازات است.
6.دارء عن المومنين ما استطعتم فانّ ظهره حمي الله و نفسه كريمة علي الله. (50)
از مسلمانان، حدود و مجازات را هر مقدار كه راه و بهانه‌ پيدا كرديد برطرف سازيد زيرا پشت او حريم و قرق خدا است. و نفس او در پيشگاه خدا از حرمت و كرامت انساني برخوردار است.
يعني حرمت و كرامت انسان‌ها و حريم خدا را با شلاق و تازيانه و اجراي مجازات در هم نشكنيد مگر در جرايم روشن و صريح كه جز مجازات و اجراي حدود راهي وجود نداشته باشد زيرا تن آدمي شريف و قرق خدا و روح و جان او مورد احترام پروردگار است نمي‌توان به آساني باهر بهانه‌ و يا ظن و گماني قرق الهي را شكست و حرمت و كرامت خدادادي بندگان خدا را مخدوش ساخت!!
7.خرّيت بن راشد سر كرده گروه سركش و باغي ناجيه به حضور علي (ع) آمد و به آن بزرگوار توهين و جسارت نمود، ياران علي به آن بزرگوار پيشنهاد كردند كه وي قصد توطئه طغيان و براندازي دارد او را دستگير و زنداني كند و يا حداقل ضمانت بگيرد علي عليه‌السلام در پاسخ آنان فرمود:
انّا لوفعلنا هذا لكل من نتّهم من الناّس ملأ نا السّبحون منهم و لااراني يسعني الوثوب علي النّاس و الحبس لهم و عقوبتهم حتي يظهروالي الخلاف. (51)
ما اگر با اين حرف‌ها و با هر توهين، مخالفت، و اعتراضي، مردم را دستگير و زنداني كنيم، زندان ها مالامال از انسان‌ها مي‌شوند من شايسته خود نمي‌بينم و صلاح نمي‌دانم كه به سوي مردم خيز‌بردارم و آنها را دستگير، زندان و مجازات كنم مگر اين‌كه با ارتكاب به جرم بيّن مقاصد سوئشان را عملي وآشكار سازند.

نكته قابل توجه:
همه اين روايات كه حاكمان را به احتياط، تسامح و تساهل در مجازات دعوت مي‌كنند ناظر به موارد و جرايمي است كه با حقوق خاص خدا و با حقوق حكومتي در ارتباط است مانند حدود الهي و جرايم سياسي ، نه جرايم و مواردي كه با حقوق مردم و حقوق خصوصي در ارتباط است مانند محاربه، قتل، جنايت، سرقت و امثال آن!

چند اصل و قاعده مستنبطه فقهي
از اين روايات اصولي چند اصل كلي و قاعده فقهي استفاده مي‌شود:
1.قاعددرء:‌ ويا قاعده ردع كه كوچكترين شبهه در حكم و يا موضوع، دارء و رادع مجازات است يعني در اسلام با كوچكترين شبهه و ترديد و با هر‌گونه، بهانه و راه فرار و توجيهي كه پيدا شود حدود و مجازات ساقط مي‌شود و در اين‌گونه موارد اصل بر عدم اجراي حدود و مجازات است تا حرمت‌ها و كرامت‌هاي انساني نشكند و پرده‌ها دريده نشود و ابّهت مجازات اسلامي شكسته نشود.
2.قاعده تقدم عفو بر مجازات: يعني اصل بر عفو بندگان خدا است نه بر مجازات آن‌ها احتياط در عفو است نه در مجازات زيرا اگر در عفو كردن متهم، خطا و اشتباه رخ دهد از خطا و اشتباه در مجازات بهتر و به عدل و انصاف نزديكتر است چون خطا در مجازات ظلم است و قابل ترميم و جبران نيست. ظلم در هم كوبنده حكومت‌ها است چه آنكه حكومت‌ها با كفر شايد بمانند ولي با ظلم و ستم باقي نمي‌مانند: « انّ الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم» (52)
3. اصل برائت: يعني در حدود الهي و جرايم جزايي اصل برعدم تحقق جرم و عدم اجراي مجازات است در اتهامات و جرايمي كه شاكي خصوص و صاحب حق شخصي وجود ندارد نبايد به اثبات جرم و اجراي مجازات پرداخته شود و مامكلف به ظاهر هستيم و انسان‌ها در ظاهر مبرّا از جرم و مجازاتند سوءظن، بد بيني و بدگماني نسبت به انسان‌ها و دنبال گرفتن و جستجوي عيوب، اشكالات وتخلفات مردم، خود گناه بزرگ و بر هم زننده نظم اجتماع است رسول خدا (ص) مي فرمايد:
«اّياكم و الظنّ فاّن الظنّ اكذب الحديث و لاتحسّسوا ولاتجسّسوا...» (53)
از بدبيني ، بدگماني و از مجرم و متخلف شناختن مردم بدور وبرحذر باشيد زيرا كه سوءظن، دروغ ساز‌ترين حالت انساني است، عيوب و جرايم مردم را تحقيق، تجسّس و افشا نكنيد و به همان ظاهر مردم اكتفا كنيد.
ـ قرآن مجيد مسلمانان را از سوء ظنّ و بد‌گماني و حمل امورمردم به فساد شديداً برحذر مي‌دارد و آن را از گناهان و معاصي الهي مي‌شمارد و مي‌فرمايد:
«يا اّيها الذّين آمنو ا اجتنبوا كثيراً من الظّنّ انّ بعض الظّنّ اثم و لا تجسسّوا...» (54)
اي مؤمنان! از بسياري از سوء ظن‌ها و بد‌گماني‌ها نسبت به بندگان خدا شديداً به پرهيزيد زيرا بعضي از ظنون كه همان سوءظن و بدگماني است، گناه و معصيت است و به دنبال كشف عيوب، جرايم و گناهان مردم و صحت و سقم امورشان نگرديد.
4. اصل صحت: يعني اگر كسي سخني بگويد و يا كاري را انجام دهد كه برداشت خوب و بد مي‌توان از آن كرد، برداشت و احتمال خوب و صحت عمل و گفتار بايد ملاك داوري قرار بگيرد، اعمال، رفتار و گفتار مردم در حد امكان بايد به نيكي و صحت توجيه و تفسير شود نه به جرم و فساد و يا اگر در صحت و يا فساد سخن و يا عمل كسي شك‌و ترديد داشتيم آن‌را بايد صحيح بدانيم و نه فاسد مگر اين‌كه دليل روشن و بينّي بر فساد آن باشد و اين يك اصل جامع و فراگير و در عين حال عقلي و عرفي و اصل تضمين كننده اعتماد و پيوند اجتماعي و تنظيم كننده نظم عمومي است چنانكه علي امير‌مؤمنان (ع) مي‌فرمايد: « ضع امراخيك علي احسنه» (55) امور وكار‌هاي مردم را به خير و نيكي و به بهترين و جه آن حمل و توجيه كنيد.
5. اصل عدم جرم و مجازات: اين قاعده يك اصل برتر و بالاتر از اصل برائت است. زيرا در اصل برائت حق اثبات جرم در يك حدي وجود دارد كه بعد از اثبات جرم، برائت از بين مي رود و يا اگراثبات جرم هم روا نباشد كوشش در تبرئه و عدم اثبات جرم در اصل برائت گنجانده نشده است ولي اصل عدم جرم و مجازات د رواقع به‌معناي «اصل تبرئه» مي‌باشد كه بنابراين اصل در جرايم سياسي و حكومتي و جرايم مربوط به حدود و حقوق الهي آنجا كه شاكي خصوصي و صاحب حق شخصي ندارد اصلاً نبايد جرم و گناه را به اثبات برسانند و درجهت اثبات جرم تلاش كنند و زمينه مجازت مردم را فراهم سازند و بلكه تا آنجا كه امكان وجود دارد بايد در مسير تبرئه متهم و عدم اثبات جرم كوشش و تلاش شود و راه تبرئه و فرار از مجازات جستجو شود تا منتهي به ثبوت جرم و در نتيجه منتهي به مجازات نگردد زيرا مردم و بندگان خدا هر مقدار از مجرميت، مبرا و از حدود و مجازات، مصون و بدور بمانند به صلاح و مصلحت جامعه و افراد است مگر اين‌كه جرم بخودي خود به طوربيّن و روشن و يا با اقرار صريح و آزادانه متهم ثابت شود و هيچ‌گونه محمل ، مفر، راه توجيه و بهانه‌اي وجود نداشته باشد فقط در اين‌جا است كه حكم الهي به‌طور قاطع و بدون مسامحه و اغماض بايد اجرا شود و يا آنجا كه شاكي خصوصي وذي‌نفع شخصي داشته باشد كه در اين صورت مسأله تعارض حقين پيش‌مي‌آيد و بررسي و تحقيق بيشتر و روشن شدن حق و ناحق را مي طلبد در غير اين دو صورت بنابر «اصل تبرئه» و يا «‌اصل عدم جرم و مجازات» نبايد با حدث و گمان و بازور استدلال و استنباط و يا تفتيش و جستجو و يا اقرار گرفتن از متهم و به هر نحو ديگر جرمي براي كسي اثبات و او را مجازات نمود.

پاورقي‌‌ها:
1ـ سوره بقره :‌279 ـ سوره مائده: 33 ـ سوره ـ توبه : 107.
2ـ تفسير الميزان: 5/330 ـ تفسير نمونه : 4 .. 35 و تفاسير ديگرـ جامع الاحاديث: 31/31.
3ـ تفسير الميزان: 5/327.
4ـ مستدرك الوسائل: 18/158.
5ـ وسائل الشيعه: 11/91 و 18/537 ـ جامع الاحاديث: 31/27 چ 47015.
6ـ نور الثّقلين: 1/518.
7ـ جامع الاحاديث: 31/32،ح 470 21.
8ـ عزر الحكم: 2/704 ، ح 1351.
9ـ جواهر الكلام: 41/564.
10ـ تحرير الوسيله امام خميني: 2/492.
11ـ كتاب خلاف شيخ طوسي، فصل حدود وديات، نيا بيع الفقهيه: 40/51.
12ـ تبصره المتعلمين، چاپ مكتبه العلميه الاسلاميه: 115.
13ـ سوره مائده : 33
14ـ المصا در الفقهيه: 38/393.
15ـ المصا د رالفقهيه: 38/395.
16ـ سوره مائده: 33.
17ـ نهج‌البلاغه: نامه 53، صبحي صالح: 428.
18ـ تحرير الوسيله امام‌خميني: 2/493، مسأله 6.
19ـ المصادير الفقهيه، كتاب الكافي في‌فقه اهل المدينه: 38/340 و كتاب قوانين الفقهيه: 394 .
20ـ مصا در الفقهيه ، كتاب منهاج الطالبين: 38/581 ـ تاريخ طبري: 4/53 .
21ـ احاديث عايشه ام‌المومنين نوشته علامه عسگري : 181
22ـ شرح المعه: 9/300 ـ ينابيع الفقهيه؛ كتاب تبصره التعلمين علّامه حلّي : 40/170 و كتاب مسبوط شيخ طوسي:‌40/121.
23ـ مصادر الفقهيه، كتاب التّذكره في‌الفقه الّشافعي: 38/515 و كتاب المقنع في فقه ابن حنبل: 38/621 ـ سيره و روش علي (ع) در برخورد با خوارج و فرمان معروف او بر عدم پي‌‌گيري فرايان و عدم قتل مجروحان و اسيران سپاه خوارج و اين كه هر كس سلاحش را بر زمين بگذارد در امان است (احاديث عايشه ام‌المؤمنين: 181)
24ـ سوه مائده :‌34.
25ـ جواهر الكلام: 41/581 ـ شرايع‌الاسلام 960.
26ـ تحريرالوسيله امام‌خميني: 2/493، مسأله 7.
27ـ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب سال 1361 ، ماده 211
28 ـ تحرير الوسيله امام خميني: 2/493، مسأله 5ـ شرايع الاسلام محقق حلي:‌959ـ مختصر الّنافع: 439 ـ مقنعه شيخ مفيد: 804.
29ـ شرايع الاسلام محقق حلي: 959. بدايه المجتهد ابن رشد مصادر الفقهيه: 38/376 ـ مختصر الخليل، مصادر الفقهيه : 38/05.
30ـ خلاف شيخ‌طوسي، ينا بيع الفقهيه: 311 /53 ـ جواهر الكلام: 41/575 ـ تكملة المنهاج خوئي: 1/319.
31ـ قانون مجازات اسلامي، مصوب سال 1370، مواد 196 و 201
32ـ قانون مجازات اسلامي، مصوب سال 1370 فصل هفتم، مواد 183 تا 196.
33ـ قانون مجازات اسلامي، مصوب سال 1370، مواد 186 تا 188.
34ـ همين كتاب، مقاله جرم سياسي: ص
35ـ شهيد مطهري، كتاب جاذبه و دافعه علي : 143.
36ـ شيهد مطهري: كتاب جاذبه و دافعه علي(ع):‌ 144 و كتاب سيره ائمه اطهار(ع): 36 .
37ـ احاديث عايشه ام المومنين : پاورقي : 164
38ـ علي اميرمؤمنان (ع): « انما هوسّب بسبّب او عفوعن ذنب» شما حق نداريد او را بكشيد و يا آزاري به او برسانيد او يك ناسزا بمن داده پاسخ آن فقط يك ناسزا و يا عفو از يك گناه است !! (نهج‌البلاغه : حكمت 420)
39ـ نهج البلاغه: خطبه 206= « انيّ اكره لكم ان تكونوا سبّا بين...» من خوش ندارم كه يا ران و شيعيان من بد دهن و فحاش باشند گرچه نسبت به دشمن !!
40ـ تاريخ طبري: 4/53.
41 ـ احاديث عايشه ام المؤمنين نوشته علامه عسگري: 159، تحت عنوان «الا عذار قبل الحرب»‌ يعني اقدامات پيشگيرانه و اتمام حجت‌ قبل از شروع جنگ به‌منظو جلوگيري از وقوع جنگ.
42ـ احاديث عايشه ام المومنين: 181.
43ـ همان مدرك.
44ـ علي امير مؤمنان عليه الّسلام در شنيدن اقرارمتهمان گوش سنگيني مي‌كرد و تشكيك مي‌نمود و گاهي هم آن‌ها را از اقرار كردن منع مي‌نمود و مي‌فرمود: «ايعجز احد كم اذا قارف هذه‌الّسيئةّ ان يستر علي نفسه كماستر الله عليه؛» آيا نمي‌توانيد گناهي كه مرتكب شده‌ايد آن را فاش نسازيد و به آن اقرار نكنيد و روي آن را به پوشانيد آن‌چنانكه خداوند پوشانده است؟! (من لايحضره الفقيه: 4/21.
45ـ وسايل الّشيعه: 18/336.
46ـ سنن ابن ماجه : 2/850.
47ـ شرح نهج‌البلاغه ابن ابي‌الحديد: 3/148.
48ـ مستدرك الوسايل: 3/262.
49ـ كنزل العماّل: ح 12971ـ سنن ترمزي: 2/438.
50ـ مستدرك و سايل الّشيعه: 18/28
51ـ شرح نهج‌البلاغه ابن ابي‌الحديد: 3/129.
52ـ بحار الانوار: 72/331.
53ـ صحيح مسلم:‌4/1985.
54ـ سوره حجرات: 12
55ـ اصول كافي: 2/362.