اشاره ی هنرور:
ممنون از خانم شادی صدر برای معرفی این مطالب. بنده نمی دانم خودشان هم در تدوین نقشی داشته اند یا نه، چون در ایمیل وارده در چند لحظه ی پیش هیچ توضیحی در این ارتباط ندیدم، اما کار متین و محترم ی را برابر خویش دارم و ضمنا شیوه ی کار همان چیزی است که شایسته ی آزمون شدن و به کار بستن است و مورد نظر این حقیر در نصایح وبلاگی ام هم چنین چیزی بوده است:
اول قوانین فعلی ایران ذکر و تفسیر شده، سپس قوانین بین المللی در همان موارد مرور و معرفی شده، آنگاه نمونه های قانونی ممالک اسلامی در موارد متناظر بیان شده، تازه در پی این چند مرحله پیشنهادهای حقوقدانان و گروه ها و نهادهای حقوقی در اختیار خواننده قرار داده شده، و سرانجام پیشنهادهای زنان ایرانی و انتقادات و خواسته هاشان بدون داوری توصیف شده و در خواست شده که همه - و همه یعنی همه - ی زنان ایرانی به منظور تدوین "پیشنهادهای زنان ایرانی در مورد قوانین خانواده"، پیشنهادهایشان را در 14 محور ارسال کنند.
پیشنهاد من به دوستان حوزه پی گیری این امر است تا هم به جوانب و هم به "گستره ی جایگزین ها" و هم به "منشأ های عملی و واقعی انتقادها و اعتراض ها" . هم به "خواسته ها" اشراف بیابند و صرفا با شنیدن "نخواسته ها" آشفته نشوند و ضمنا که مرحوم استاد مطهری قدس الله نفسه الزکیة نیز با پی گیری شماره به شماره ی "مجله ی زن امروز" بود که با مقالات انتقادی آقای "مهدوی" در انتقاد به "قانون مدنی" مواجه شد و بر خلاف خیلی ها نه "چوب تکفیر" بر گرفت و نه "چوبه ی دار" را توصیه نمود و نه به "تحریک" و "تحرّک" پرداخت، بلکه در پی انتشار هر شماره ی آن سلسله مقالات، نظر خودش را محترمانه به "همان نشریه" فرستاد و نیامد مانن بسیاری جواب را در گوشه ی مجله ای مثل "پاسدار اسلام" یا "کتاب نقد" و خلاصه جایی چاپ کند که ابداً احتمال نمی رفت آنها بخوانند، چون منظور و نیتش "نقد و گفت و گو" با آنها بود که "اندیشه ی متفاوت" دارند، نه آنکه "دستپاچه ی پریدن و بریدن مریدان" خویش و "گسستن خودی ها و شکستن خود" بوده باشد. کتاب "نظام حقوق زن در اسلام" محصول همین رویکرد است و شکل مدون و مرتب همان سلسله مقالات است.
و ضمنا هدف در این کار گام برداشتن برای قانونی بهتر است که زندگی بهتر همه ی خانواده ها را در بر دارد، و نه امری "فتنه" جویانه است و نه موضعی سرکوب گرانه می طلبد و نه موضوعی است که جوابش منحصر به جواب دادن باشد، کما اینکه - برای هزارمین بار می گویم - کار ما در این امور نه "رفع شبهات" است و نه "دفع انحرافات"، بلکه "جواب سوالات" هم نیست، بلکه "شرکت جستن در یک مشارکت" و "نظر دادن در یک مطارح الانظار" است و سرّ اینکه گفتارمان شنیده شود و در آن اندیشیده شود، یا که نادیده گرفته شود و نیندیشیده بماند، دقیقا و عمیقا به همین نکته باز می گردد که تا "نشنویم و نیندیشیم" طمع کاری نابخردانه ای است که انتظار داشته باشیم ما را "بشنوند" و در گفتارمان "بیندیشند"
و باز آمدم یک چیزی را شیر کنم، مانیفست صادر کردم ....عذر می خواهم.
| به سوی قانون خانواده جایگزین تحقیق و گردآوری: زهرا مینویی-شنبه8 مه 2010 18 اردیبهشت 1389  |  | ||
| طرح مسئله چند سالي است ابن ايده که جنبش زنان به اندازه کافي گفته است چه نمي خواهد و حالا وقت آن است که بگويد چه مي خواهد، در ميان گروههاي مختلف مدافع حقوق زنان مطرح شده است. از ابتداي ارديبهشت ماه سال 86 طرحي منسجم براي تدوين قانون خانواده جايگزين نوشتيم بي آن که اين فکر در سرمان باشد که آنچه در انتهاي اين روند به دست مي آيد، تنها يا بهترين جايگزين قوانين فعلي خانواده است؛ کوشش ما از ابتدا تاکنون که در ميانه راه هستيم اين بود که در کنار جمع آوري همه پيشنهادات مدون، تا جايي که ممکن است، به جايگزين هايي دست پیدا کنیم که در فکر زناني که زندگي آنها موضوع اين قوانين است وجود دارد. بنابراين از همان ابتدا اين فکر مطرح بود که نويسندگان اين قانون، نه بطور خاص حقوقدانان، وكلا يا نخبگان باشند بلكه پيشنهاددهندگان آن خود زنهاي معمولي و غيرمتخصص باشند؛ ار همه قشري، خانه دار و شاغل، پير و جوان، تحصيلکرده و کم سواد و ... از خردادماه 1387 بود كه شروع كردم به تحقيق در مورد قانون خانواده، پيشنهاد هاي مطرح شده تا الان و جمع آوري منابع در اين خصوص و پيدا كردن روش تحقيقي كه بتواند به درستي ما را به خواسته هاي زنان نزديك كند. اصولي که از ابتدا براي تحقيق خود در نظر گرفتيم اينها بود: 1. قانون خانواده مقدس نيست؛ بنابراين قابل چالش، مذاکره و صحبت است. 2. قانون خانواده مي تواند مبتني بر قرارداد و متنوع باشد؛ هيچ لزومي ندارد که همه افراد از يک قانون خانواده تبعيت کنند: تنها اصول بسيار اساسي و اوليه بايد يکي باشد. 3. قانون خانواده، به عنوان مهمترين قانوني که زندگي زنان را نه تنها در عرصه خصوصي بلکه در عرصه عمومي چارچوب بندي مي کند بايد بر مبناي تجربه زنان، نه تنها تجربه شخصي که تجربه تاريخي زنان نوشته شود و در اين روند تا جايي که ممکن است مشارکت تعداد بيشتري از زنان از گروههاي اجتماعي مختلف و شهرهاي مختلف و طبقات مختلف جلب شود. هيچ چيز جز نظرات زنان مشروعيت ندارد. 4. در پايان، هيچ تلاشي براي يکسان کردن پيشنهادها و جايگزينهاي زنان مختلف انجام نخواهد شد بلکه تنوع، محترم است و پيشنهاد يک زن يا يک گروه کوچک در کار نهايي ارزش يکساني با پيشنهادهای گروههاي بزرگتر دارد. بنابراين همه پيشنهادها به طور کامل در کنار هم منتشر خواهد شد. به اين ترتيب به نظر مي رسد در نهايت کار، ما نه يک قانون خانواده جايگزين که چند الگوي جايگزين قوانين فعلي خواهيم داشت. پيش از شروع نظرخواهي از زنان، بايد همه جايگزينهايي را که از زمان تدوين بخش خانواده قانون مدني در سالهاي 1313 تا 1314 نوشته شده بود جمع آوري و مرور مي کرديم. در حال حاضر 9 پيشنهاد مکتوب در مورد قانون حمايت خانواده وجود دارد. اين پيشنهاد ها يا از سوي دستگاه ها و نهادهاي حکومتي چون کميسيون حقوق مدني شوراي عالي توسعه قضايي، مركز امور مشاركت زنان (دانشگاه مفيد قم)، فراكسيون زنان مجلس ششم، 22 نفر از نمايندگان مجلس هفتم و كميسيون زنان شوراي عالي توسعه قضايي نوشته شده يا توسط حقوقداناني مثل مهرانگيز منوچهريان که پيشنهاد او مربوط به سال 1343 است و نيز شيرين عبادي و ميمنت چوبک (به سفارش مرکز امور مشارکت زنان) تنظيم شده است. برخي از اين پيشنهادها در حال حاضر در دسترس است و بعضي ديگر مانند پيشنهاد شيرين عبادي يا پيشنهاد کميسيون زنان شوراي عالي توسعه قضايي هرگز منتشر نشده است. در يک نگاه اجمالي مي توان به نکاتي مهم در خصوص ويژگي ها، خلاء ها و نقاط قوت پيشنهادهاي مکتوب اشاره کرد. به عنوان مثال مي توان پيشنهاد ارايه شده از سوي مهرانگيز منوچهريان، حقوقدان، موسس اتحاديه بين المللي زنان حقوقدان و سناتور (عضو مجلس سنا) را کامل ترين پيشنهاد دانست که با محور قراردادان برابري حقوقي ميان زن و مرد، پيش نويس جديدي را تنظيم کرده و در آن بيشتر مواد قانوني دستخوش تغيير شده اند. عمده ترين تغييرات درفصل هاي مربوط به ارث، حقوق مالي زوجين، تکاليف و حقوق آنها مشاهده مي شود. او برابري ارث ميان دختر و پسر و به طور کلي زن و مرد را مطرح کرده و بر اساس آن، مواد بسياري از فصل ارث را اصلاح کرده است. در بخش حقوق مالي، مهريه را حذف کرده و نظام مالي اشتراکي را ميان زن و مرد به رسميت شناخته است. همچنين در خصوص طلاق و فسخ نکاح نيز قائل به تساوي ميان زوجين شده و براي هر دو در يک شرايط برابر، حق فسخ و طلاق در نظر گرفته است. از نکات بسيار برجسته پيشنهاد خانم منوچهريان ميتوان به حذف ازدواج موقت و به رسميت شناختن تک همسري در قانون اشاره کرد. بررسي پيشنهادهاي مرکز مشارکت زنان- که يکي از آنها با همکاري دانشگاه مفيد قم در سال 1379 و ديگري توسط ميمنت چوبک نوشته شده- به ما نشان مي دهد که نويسندگان اين پيشنهادها به مباني فقهي اسلام در خصوص خانواده وفادار مانده و با کمک گرفتن از فقه پويا سعي کرده اند برخي تبعيض هاي قانون کنوني در خصوص حقوق زن در خانواده را با رويکردي حداقلي (در مقايسه با پيشنهاد مهرانگيز منوچهريان) رفع کنند. به عنوان مثال آنها در پيشنهادهای شان همچنان به ازدواج موقت و تعدد زوجات پايبند بوده، اما سعي کرده اند با تغيير قوانين مربوطه، شرايط انساني و عادلانه اي را بر اين دو نهاد قانوني حاکم کنند. به عنوان مثال ارث بردن زن در ازدواج موقت را به رسميت شناخته اند، در قواعد مربوط به نامزدي نيز خسارت معنوي ناشي از برهم زدن نامزدي از سوي هر يک از نامزدها را دوباره احياء کرده اند. (ماده 1036 قانون مدني که در حال حاضر حذف شده است) خانم ميمنت چوبک مشارکت زوجين در اخذ تصميم هاي ضروري براي زندگي مشترک را جايگزين رياست مرد بر خانواده کرده و دانشگاه مفيد نيز اداره و مديريت خانواده را به مرد سپرده، اما کماکان همچون گذشته مرزهاي مديريت مرد را با واژه حفظ مصالح خانواده در گرو تصميمات يک جانبه مرد گذاشته است. بنابراين به نظر مي رسد پيشنهادهای ارائه شده از سوي مرکز مشارکت با آنکه با هدف احقاق حقوق زنان تدوين شده، اما نتوانسته چنانکه بايد مردسالاري نهفته در قانون فعلي را از بين ببرد. هرچند روش تحقيق ميمنت چوبک، منحصر به فرد بوده است. در سال 1376، ميمنت چوبک، از اولين قضات زن پيش از انقلاب و داديار ديوان عالي کشور، بعد از اصلاح قوانين مربوط به قضاوت زنان، به سفارش مرکز امور مشارکت زنان تحقيقي انجام داد که موضوع آن بازنگري مواد قانون مدني در باب خانواده بود. اساس اين پژوهش را نظريه هاي 360 نفر حقوقدان (به روش نمونه گيري) و بررسي تطبيقي موضوعات با قوانين ساير کشورهاي اسلامي (سه کشور عراق، کويت و اندونزي به عنوان نمونه) تشکيل مي دهد. در عين حال نظر 1000 زن ايراني نيز که درگير مشکلات خانوادگي بوده اند درباره مواد مختلف قانون حمايت خانواده گرفته شده است. ميمنت چوبک با کنار هم قرار دادن نظرات حقوقدان ها، که در بيشتر موارد بسيار محافظه کارانه تر از نظرات زنان است، قوانين سه کشور اسلامي ياد شده و نظرات زنان مورد پرسش قرار گرفته، در نهايت پيشنهاد اصلاحي خود را براي پاره اي از قوانين خانواده ارائه داده است. در خصوص پيشنهادهاي ارائه شده از سوي کميته حقوق مدني شوراي عالي توسعه قضايي و همچنين طرح پيشنهادي فراکسيون زنان مجلس ششم که بيشتر مواد آن به تصويب مجلس هم رسيده است، تعداد محدودي از مواد قانون مدني دستخوش تغييرات بسيار اندک و جزيي شدند. براي مثال توسعه قصايي، رياست شوهر بر خانواده (ماده 1105) را حذف کرده و به جاي آن مسئوليت اداره خانواده را از خصايص شوهر برشمرده است. در اثبات کم اثربودن اين پيشنهاد همين بس که به تبع تغيير فوق، هيچ يک از حقوق و تکاليف ناشي از اين ماده مثل لزوم سکونت زن در منزل شوهر، تمکين و حق يک طرفه طلاق براي مرد تغييري نکرده اند. طرح اصلاح موادي از فصل نکاح قانون مدني (22 نفر از نمايندگان مجلس هفتم) و پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان با رويکردي بسيار واپس گرايانه به نگارش در آمده است. پيشنهادهای مطرح شده، نه تنها گامي در جهت احقاق حقوق از دست رفته زنان برنداشته، بلکه با بررسي آنها با تغييراتي صرفا صوري مواجه مي شويم که به سختي مي توان آنها را به عنوان "بازنگري" تعبير کرد. و در نهايت لايحه حمايت خانواده که در سال 1386 از سوي دولت به مجلس ارائه شد، هر چند نسبت به پيشنهادات ارائه شده ديگر کمتر وارد مباحث ماهوي شده و بيشتر تغييرات آن شکلي و مربوط به آيين دادرسي در حوزه خانواده است، اما دو ماده اي که تغييرات ماهوي را با خود در برداشت (مواد 23 و 25) گوياي نگاه فرودست انگارانه تنظيم کنندگان آن به حقوق زن در خانواده است. این مواد بعد از اعتراضات گسترده جنبش زنان حذف شد، اما بار دیگر در سال 88 با تغییراتی اندک بازگشت و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید. همه اين پيشنهادها توسط فرد يا گروهي از حقوقدانان تنظيم شده، اما در هيچكدام از آنها به طور مستقيم خواسته هاي زنان منعكس نشده است. به همين دليل ما سعي كرديم روشي را براي پژوهش خود طراحي كنيم تا بتوانيم به طور مستقیم خواسته هاي زنان را وارد مواد قانون كرده و از آنها بپرسيم خواسته هاي شما چيست؟ به اين ترتيب كه ما پيشنهادهاي ارائه شده را مطالعه كرديم و موادي از قانون مدني، قانون حمايت خانواده، قانون صدور گذرنامه، ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قانون اختصاص تعدادى از دادگاه هاى موجود به دادگاه هاى موضوع اصل 21 قانون اساسى و قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش كه در پيشنهادهاي مکتوب متن آن تغيير كرده است را مبناي كار قرار داديم. در واقع ما به بررسي موادي پرداختيم که بر زن به واسطه قرار گرفتن در خانواده – با همه حقوق و تکاليف ناشي از نقش هاي مادر، همسر و فرزند بودن- حکومت مي کند. و بر آن اساس، در نقاط مختلف تهران و بيشتر شهرستانها (به طوري كه تقريبا تمامي مناطق ايران پوشش داده شود) اقدام به برگزاري كارگاه هايی با حضور زنان خانه دار، كارمند، دانشجو و... كرديم. تاکنون 6 کارگاه در شهرهاي تهران، رشت، اصفهان، بندرعباس، اراک و مشهد برگزار شده است و در مجموع 130 زن در اين کارگاه ها شرکت کردند. در ابتدي هر كارگاه پس از بحثي كوتاه پيرامون خانواده آرماني و ايده آل شرکت کنندگان و چگونگي اداره و حل مسائل در اين خانواده آرماني، مواد قانوني مورد بحث براي اعضاء شرح داده مي شد. پس از آن متن مواد قانوني كه به زبان بسيار ساده تنظم شده در اختيار شركت كنندگان در كارگاه ها قرار داده می شد تا پس از توضيح آن مواد، بتوانند نظرات و خواسته هاي خود را مطرح كنند. نظرات گروههاي مختلف زنان در شهرهاي مختلف درباره هر موضوع، بخشي از مجموعه اي است که پبش رو داريد. در اين مجموعه، ابتدا قوانين موجود ايران درباره هر موضوع بيان شده، پس از آن، قوانين بين المللي مربوط به همان موضوع مرور شده و سپس چند نمونه از قوانين کشورهاي اسلامي ذکر شده است. پيشنهادهای حقوقدان ها و نهادهاي مختلف و نيز پيشنهادهایی که زنان در کارگاه هاي قانون خانواده جايگزين مطرح کرده اند، بخش بعدي مطالب اين مجموعه است. در پايان هر بخش از شما خواننده عزيز خواسته ايم پيشنهادهای خود را درباره موضوع آن بخش به صورت مکتوب بنويسيد تا به ما کمک کند بتوانيم متن نهايي پيشنهادهای زنان ايراني را در مورد قوانين خانواده آماده کنيم. همان طور که در ذیل مشاهده می کنید این مجموعه از 14 بخش تشکیل شده است. برای ورود به هر بخش و مشاهده موضوع مرور شده و مکتوب کردن نظر خود در رابطه با آن، لینک مربوطه را در زیر فشار دهید. 1. حقوق و تکاليف زن و مرد در ازدواج 2. سن ازدواج و اجازه پدر در ازدواج دختر 3. ازدواج موقت (صيغه) 4. تعدد زوجات (چندهمسري) 5. مهريه 6. نفقه 7. اجرت المثل 8. روشهاي حل اختلافات زناشويي 9. فسخ نکاح 10. طلاق 11. حضانت 12. ارث 13. تابعيت 14. خشونت خانوادگي توضیح: از این پس، در بخش ویژه "قانون خانواده جایگزین"، به تدریج پیشنهادهایی را که زنان در کارگاههای مختلف برای تغییر قوانین خانواده ارائه کرده اند، با توجه به سرفصل های قانون مدنی و موادی که در کارگاه برای اعضا شرح داده شده منتشر خواهیم کرد و همان طور که اشاره شد، در پایان هر بخش نیز سخنگاهی برای اعلام نظرات خوانندگان پیش بینی شده است که امیدواریم با تکمیل آن، بتوانیم در نهایت جایگزین (ها) یی کاملتر برای قوانین فعلی خانواده ارائه دهیم. همچنین از کسانی که علاقمند به ارائه مقالاتی در رابطه با قانون جایگزین هستند، صمیمانه می خواهیم با این ایمیل تماس بگیرند: alternative.familylaw@gmail.com قابل ذکر است که پیش از این بخشی با همین نام و هدف در سایت میدان زنان راه اندازی شد که به دلیل مشکلات فراهم شده برای سایت مورد نظر، ادامه مطالب در این سایت منتشر خواهد شد. | |||
| |||
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر