ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۶, یکشنبه

حکومت مردمی به روایت آیت الله العظمی منتظری(قسمت اول)؛ زهرا ربانی املشی

منبع: وبلاگ دوستداران آیت الله العظمی منتظری » نویسنده:  زهرا ربانی املشی » به تاریخ: یکشنبه بیست و سوم خرداد  1389 » با عنوان: حکومت مردمی به روایت آیت الله العظمی منتظری(قسمت اول

به بهانه سالگرد مطالبات مردمی
ده سال قبل، دی ماه 1378، آیت الله العظمی منتظری مطلبی را تحت عنوان حکومت مردمی و قانون اساسی در شرایط حصر ظالمانه و غیر‌قانونی خانگی مرقوم نموده‌اند. چه خوب بود اگر درآن‌روز کسانی که دم از قانونمداری می‌زدند به جای سکوت و بعضاً همکاری در برابر این ظلمی که به این پیر فرزانه رفت، تنهایش نمی‌گذاشتند و با هزینه بسیار کمتر از اینکه امروز داده‌ایم، بهره بیشتری می‌بردیم. ایشان این مطالب را در آن زمان هر چه فریاد کردند، تنها منجر به اذیت و آزار و تهمت و حصر و ... خود و اطرافیانشان گردید. لذا معظم له مطالبی را مکتوب نموده، تا شاید در آینده شرایطی فراهم و به آنها ترتیب اثر داده شود. مطلب زیر خلاصه یکی از آنهاست که می‌خوانید:
حكومت مردمي و قانون اساسي
‏ بسم الله الرحمن الرحيم
با توجه به اينكه اينجانب پس از پيروزي انقلاب رياست مجلس خبرگان قانون اساسي را بر عهده داشتم، همواره از ناحيه طبقات مختلف جامعه با پرسش‌هايي راجع به اصول قانون اساسي و بخصوص مسأله ولايت فقيه مواجه مي‎شوم و از آنجا كه وضعيت جسمي و كثرت اشتغالات، فرصت ورود در اين ميدان وسيع و ارائه پاسخهاي مفصل را نمي‌دهد لذا تصميم گرفتم مسائلي را كه در ذهنم و بسا در برخي اذهان ديگر خلجان دارد به نحو اختصار در چند فصل يادآور شوم.
قلوب انسانها "بين اصبعي الرحمن" قرار دارد و لذا پيوسته در معرض افكار و نظريات مختلف قرار مي‎گيرد. استاد بزرگوار مرحوم آيت الله العظمي بروجردي مي‎فرمودند: "انا كل يوم رجل" من در هر روز مردي هستم؛ بدين معنا كه انسان نبايد متحجر باشد و طبعا بايد نوآوري داشته‌باشد. هيچ‌گاه ابراز نظرات خيرخواهانه گناه محسوب نمي‌شود و هرچند شرايط براي اجراي برخي انديشه‌ها فعلا فراهم نباشد، ولي ممكن است اظهار آنها، در آينده زمينه وجود انديشه‌هاي نافع و مفيد در اذهان متصديان امور گردد، زيرا عالم طبيعت عالم تأثير و تأثر و تغيير و تحول و اسباب و مسببات مي‎باشد و بر اين اساس ادعا ندارم آنچه در اين نوشتار آمده مطلق و خالي از اشكال مي‎باشد، بلكه از سوي صاحب‌نظران قابل بررسي و اصلاح است.
و بالاخره هميشه در مسائل مطروحه آنچه را درك كرده و آن را به مصلحت دانسته‌ام به‌طور صريح و شفاف مطرح كرده و هرگز هم طالب مقامي نبوده‌ام، چون بر اين اعتقادم كه مقام‌هاي دنيايي كمالي براي انسان نمي‌آورد بلكه يك سلسله امور اعتباري مي‎باشند كه جز مسؤوليت سنگين و گرفتاري براي انسان چيزي ندارند، مگر آنكه به فرموده مولا اميرالمؤمنين(ع) انسان بتواند به واسطه آنها حقي را به پا دارد و يا جلوي باطلي را بگيرد.

فصل اول : "تحقق و خارجيت حكومت به انتخاب و پذيرش مردم"
اينكه مشروعيت حكومت در اسلام به نصب حاكم از ناحيه خداست (هرچند با واسطه)، يا به انتخاب از ناحيه مردم و بيعت آنان با او، مطالبي فهرست‌وار عرضه مي‎گردد:
1- مسأله مورد نظر اين است كه تحقق و خارجيت حاكميت پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) و همچنين فقيه در عصر غيبت به انتخاب مردم و پذيرش آنان وابسته بوده و مي‎باشد.
حكومت ظاهري و فرمانروايي پيامبر(ص) بر مردم بر اساس بيعت با آنان تثبيت شد، زيرا بيعت معمولا براي تثبيت حكومت و وفاداري نسبت به آن انجام مي‎شد و نشانه يك قرارداد اجتماعي بود.
2- در رابطه با حكومت حضرت علي(ع) نيز هرچند پيامبر(ص) آن حضرت را در مراحل مختلف به‌عنوان خليفه و جانشين خود معين فرمودند، ولي پس از رحلت رسول خدا(ص) متأسفانه سفارشات آن حضرت را ناديده گرفتند و عملا ديگران متصدي حكومت گشتند؛ ليكن پس از قتل عثمان طبقات مختلف مردم به سوي آن حضرت شتافتند و به اختيار خود مشتاقانه و با شوق و شعف بسيار با آن حضرت بيعت كردند و حاكميت آن حضرت را پذيرفتند. در اين رابطه بجاست به خطبه‌هاي نهج‌البلاغه، به ويژه به خطبه هاي 3، 8،34 ،137 ،172،218 و 229 و نامه هاي 6 و 54 مراجعه شود.
و بالاخره حضرت به مردم و بيعت آنان بها مي‎دهد و به آن احتجاج مي‎نمايد، زيرا تحقق و خارجيت حكومت به اقبال و پذيرش مردم است. قابل ذكر است كه بيعت تا زماني باقي مي‎ماند كه شخص مورد بيعت شرايط و صلاحيت خود را از دست ندهد و بر طبق التزام و تعهد خود عمل نمايد، و به اصطلاح در مقام عمل نكث بيعت نكند.
3- امام حسن مجتبي(ع) نيز در ضمن نامه‌اي مفصل به معاويه مي‎نويسند: "پس از درگذشت علي(ع) مسلمانان امر حكومت را به من واگذار كردند." (مقاتل الطالبين، ص 35) مي‎بينيم كه حضرت براي اثبات حكومت خود به عمل مسلمانان و رأي مردم تمسك مي‎جويند.
4- از آيات و احاديثي كه در آنها سفارش شده امر مسلمانان با مشورت انجام شود استفاده مي‎شود كه حكومت امري مردمي است.
در قرآن كريم مي‎خوانيم: (والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و أمرهم شوري بينهم) (سوره شوري، آيه 38) و كساني كه دعوت پروردگار خود را اجابت كردند و نماز را به پا داشتند و امور آنان بر اساس مشورت است. مقصود از كلمه "امر" در آيه شريفه و احاديث اهل بيت(ع) حكومت و فرمانروايي است.
5- از مجموع آيات و احاديثي كه متضمن تكاليف اجتماعي است (نه تكاليف فردي) و مخاطب آنها جامعه اسلامي است (نه فرد خاص و نه يكايك افراد به‌طور جداگانه) استفاده مي‎شود كه افراد جامعه وظيفه دارند فرد يا افراد لايق و جامع‌الشرايطي را انتخاب نمايند و به آنها قدرت دهند تا احكام را اجرا نمايند، و در حقيقت آنها تبلور آن جامعه و منتخب از ناحيه آنان مي‎باشند.
6- همواره سيره عقلاي جهان در همه اعصار و بلاد بر اين اساس بوده است كه در هر منطقه‌اي براي ايجاد نظم اجتماعي و تأمين مصالح عمومي و جلوگيري از تجاوزات و زورگويي‌ها مقرراتي را تنظيم مي‎نمودند و فرد يا افراد لايقي را از بين خود براي اجراي آنها انتخاب مي‎كردند، و در حقيقت يك قرارداد اجتماعي بين آنان و آن فرد منعقد مي‎شد.
و به تعبير ديگر: حكومت يك امر شرعي كه شارع آن را تأسيس كرده باشد نيست، بلكه يك امر عرفي عقلايي است كه همچون ساير معاملات و قراردادهاي اجتماعي به لحاظ ضرورت و نياز در بين انسان‌ها معمول بوده است و شرع مقدس نيز آن‌را رد نكرده است، منتها به لحاظ مصالحي كه مورد توجه شارع بوده شرايطي را در حاكم معتبر نموده است كه انتخاب‌كنندگان بايد آن شرايط را در منتخب احراز نمايند.
7- در حديثي از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده: "ايها الناس ان آدم لم يلد عبدا و لا امة و ان الناس كلهم احرار" (روضه كافي، 69) اي مردم به‌طور قطع آدم(ع) بنده و كنيز نزاده است، و مردم همه آزادند.
و در نامه آن حضرت به امام حسن مجتبي(ع) مي‎خوانيم: "لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا" (نهج‌البلاغه، نامه 31) بنده‌ی غير مباش كه خدا تو را آزاد آفريده است.
8- طبق قانون اساسي زيربناي قدرت و اختيار مسؤولين در سطوح مختلف آراي مردم است، و قواي حاكمه حتي ولي‌فقيه از ناحيه مردم مشخص مي‎شوند، و طبعا حدود و اختيارات آنان را، كيفيت انتخاب آنان و قانون تعيين مي‎كند. )اصل 6 و اصل 56 از قانون اساسي(
9- مرحوم امام خميني نيز در مصاحبات و سخنراني‌هاي خود چه در پاريس و چه در ايران هميشه صحبت از مردم و آراي آنان داشتند، و روي انتخابات و جمهوريت و مردمي‌بودن نظام تكيه مي‎كردند و مي‎فرمودند: "ميزان رأي ملت است".
10- حالا كه بناست مردم و آراي آنان زيربناي حكومت بوده و مردم حافظ آن باشند، طبعاً كيفيت انجام اين كار برحسب شرايط زمان و مكان تفاوت دارد. در صدر اسلام از تشكل‌ها و همبستگي عشيره‌اي و قبيله‌اي استفاده مي‎كردند؛ ولي در جهان امروز با رشد علمي و فكري و ارتباطات همگاني بهترين راه دخالت مردم در تشكيل حكومت صالح و كنترل حكام و تقويت مسؤولين امين و خدمت‌گزار، و جلوگيري از تجاوزات و تبعيض‌هاي ناروا و ظالمانه، و به‌طور كلي اجراي دو فريضه اجتماعي امر‌‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر در سطح جامعه و ادارات و مؤسسات، تأسيس احزاب سياسي آزاد و خودجوش است.

فصل دوم : "ولايت فقيه"
در پيش‌نويس قانون اساسي كه جمعي از بزرگان به دستور امام خميني(ره) آن را تهيه و تنظيم كرده بودند اسمي از ولايت‌فقيه نبود تا چه رسد به اينكه ولايت او انتصابي باشد يا انتخابي. ولي در مجلس خبرگان قانون اساسي جمعي از نمايندگان و از جمله اينجانب و مرحوم آيت‌الله بهشتي روي ولايت‌فقيه و اينكه در متن قانون اساسي ذكر شود اصرار داشتيم. هنگامي‌كه اكثريت قاطع يك كشور معتقد به ايدئولوژي و مكتب خاصي باشند و بنا باشد اداره آن كشور بر اساس موازين آن انجام شود، طبعا بايد ايدئولوگ آن ايدئولوژي بر روند اداره كشور نظارت داشته باشد، هرچند -برحسب دستور اسلام- حقوق اقليت‌ها نيز محفوظ خواهد بود.

فصل سوم : "هدف از ولايت فقيه"
هرچند برحسب ادله شرعي ولايت‌فقيه اجمالا مورد قبول است ولي به مناسبت حكم و موضوع و اينكه فقيه كارشناس مسائل اسلامي است به دست مي‎آيد كه هدف عمده از ولايت‌فقيه اجرا و تنفيذ دستورات اسلامي و اداره امور مسلمين بر اساس احكام اسلامي است، و اسلاميت نظام ايجاب مي‎كند كه فقيه عادل كه متخصص و كارشناس مسائل اسلامي است بر روند اداره كشور اشراف داشته باشد تا مبادا از موازين اسلامي تخلف شود.
امام خميني در تاريخ 30/7/58 در جمع علماي غرب تهران فرمودند: "شما از ولايت‌فقيه نترسيد، فقيه نمي‌خواهد به مردم زورگويي كند. اگر يك فقيهي بخواهد زورگويي كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد....
و اما ولايت مطلقه فقيه كه آقايان روي آن اصرار دارند:
اولا: فرض اين است كه ولايت‌فقيه -برحسب قانون اساسي- انتخابي مي‎باشد كه به وسيله خبرگان منتخب ملت انتخاب مي‎شود و لازمه‌ی انتخاب رهبر و رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس از ناحيه ملت اين است كه زيربنا و اساس حكومت، مردم مي‎باشند و اختيارات همه از ناحيه ملت و در محدوده انتخاب آنان مي‎باشد.
و ثانيا: اگر فرضا ولايت مطلقه فقيه را بپذيريم، اين‌گونه ولايت‌فقيه با قانون اساسي در تضاد كامل مي‎باشد؛ زيرا مطابق اصول قانون اساسي و از جمله اصل 6 و اصل 56، جمهوري اسلامي بايد با آراي عمومي ملت اداره شود. ملت نمايندگان مجلس و رئيس جمهور را انتخاب مي‎كنند و آنان وزرا را تعيين مي‎نمايند، و امور كشور به وسيله آنها اداره مي‎شود. در‌صورتي‌كه لازمه ولايت‌مطلقه -به تفسير آقايان- ناديده‌گرفتن همه اين نهادهاست؛ و اين همه نيرو و بودجه كشور را صرف انتخاب نمايندگان مجلس و رياست جمهوري نمودن، لغو بلكه تبذير مي‎باشد. زيرا مطابق تفسير آقايان، خود رهبر در مسائل تصميم مي‎گيرد و براي اجرا به هركس خواست محول مي‎كند و محدوديتي براي او وجود ندارد.
قانون اساسي منحصر در اصل ولايت‌فقيه نيست بلكه مشتمل بر اصولي است كه حكومت را مردمي نشان مي‎دهد، و يك فصل آن نيز مبين حقوق ملت است. آقايان در تبليغات خود پيوسته روي اصل ولايت‌فقيه و اطلاق آن تكيه مي‎كنند، ولي اين همه اصول متضمن حاكميت مردم و حقوق آنان را ناديده مي‎گيرند.
به اين قانون اساسي با اين اصول مردمي، و با فرض قانونمند بودن كشور و داشتن نهادهاي مختلف قانوني، ولي‌فقيه فراقانون نيست بلكه خود در متن قانون است و براي او وظايف و اختيارات خاصي مشخص شده است، و انتخاب او از ناحيه ملت بر اساس التزام او به قانون اساسي و قوانين مصوب كشور مي‎باشد. ما در اصل 107 از قانون اساسي مي‎خوانيم : "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است" و در اصل 110 وظايف و اختيارات او مشخص شده است.
نام "ولايت مطلقه" در قانون اساسي نخست نبود، و در بازنگري با اختلاف نظر اعضاي شوراي بازنگري اضافه شد.

فصل چهارم : "قانون اساسي"
در اين فصل به چند نكته اشاره مي‎كنم:
نكته اول : اصول مردمي قانون اساسي
در قانون اساسي اصول مربوط به جمهوريت نظام و حقوق ملت و آزادي‌هاي مشروع آنان نسبتا خوب تنظيم شده، و جنبه‌هاي اسلامي و شرعي نيز در اين اصول رعايت شده است، ولي در برخي از اصول سياسي آن اشكالات و تضادهايي احساس مي‎شود. و لازم است فعلا نقاط ضعف بررسي شود تا ان‌شاءالله با تحقق زمينه و شرايط تغيير، نسبت به آنها تصميم گرفته شود.
نكته دوم : اصول سياسي قانون اساسي
اكثريت قاطع مردم ايران مسلمانند و به پياده شدن مقررات و احكام اسلامي در كشور علاقه‌مند مي‎باشند، ولي در عين حال طالب آزادي‌هاي مشروع خود نيز هستند. خواسته ملت همواره در اين شعار سه‌گانه متجلي بوده: "استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي" و بر اين اساس اصولي از قانون اساسي كه مربوط به استقلال كشور، حقوق ملت، و اسلاميت و مردمي بودن نظام مي‎باشد قابل تغيير نيست، ولي نسبت به برخي از اصول ديگر قانون ممكن است اختلاف نظر وجود داشته باشد. اين قبيل اصول سياسي قانون، مانند احكام خدا نيست كه قابل تغيير نبوده و تا قيامت باقي باشد و با گذشت بيش از بيست سال و روي كار آمدن نسل جديد و زيادشدن جمعيت كشور اكثريت سابق باقي نمانده است، و نسل گذشته نماينده نسل‌هاي آينده نبودند پس طبعا آراي آنان براي آيندگان اعتبار نخواهد داشت.
مرحوم امام خميني پس از مراجعت از پاريس به ايران در بهشت زهرا در ضمن سخنراني مفصلي فرمودند: "سرنوشت هر ملت دست خودش است... چه حقي داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند؟!... چه حقي آنها داشتند كه براي ما سرنوشت معين كنند؟! هركس سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟!" (صحيفه نور، ج 4، ص 282)
نكته سوم : مجلس خبرگان رهبري
يكي ديگر از نهادهاي جمهوري اسلامي كه در دو اصل 107 و 108 از قانون اساسي عنوان شده و داراي موقعيت ممتازي مي‎باشد "خبرگان رهبري" است كه تعيين مقام رهبري به آن واگذار شده و خود اينجانب از طراحان آن بوده و در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" (ج1، ص552 به بعد) به نحو تفصيل آن را شرح داده‌ام. در آن هنگام چنين به ذهن مي‎رسيد كه مردم خودشان نمي‌توانند مستقيما فقيه عادل جامع‌الشرايط را تشخيص دهند، و اين كار يك كار تخصصي است. بنابراين مردم علمايي را كه نسبت به آنان شناخت دارند تعيين نمايند و آنان رهبر واجد شرايط را شناسايي و تعيين نمايند؛ ولي تجربه بيست ساله نشان داد كه اين طرح خيلي موفق نبوده و اشكالاتي در ذهن‌ها خلجان دارد:
اولا: چه بسا براي يك منطقه فقط يك نفر را آن هم از خارج آن منطقه معرفي مي‎كنند و با وجود بسياري از علما در آن منطقه مردم مجبورند به همان فرد رأي بدهند، و اين امر در حقيقت انتصاب مي‎باشد نه انتخاب.
و ثانيا: تعيين مرتبه علمي و ديگر صلاحيت‌هاي كانديداها به فقهاي شوراي نگهبان محول‌شده كه خود آنان منصوب مقام رهبري مي‎باشند، و در نتيجه رهبر با يك واسطه از ناحيه خود وي تعيين و ابقا مي‎شود و اين دوري است باطل.
و ثالثا: با وجود همه مراجع و علما و اساتيد آگاه در كشور چگونه تعيين رهبر بر عهده افراد خاصي گذاشته مي‎شود كه برخي از آنان از نظر علم و آگاهي و شناخت در درجه‌اي نازل‌تر قرار دارند؟!
و رابعا: چرا خبرگان فقط از يك قشر خاص تشكيل شود. در‌حالي‌كه فقاهت يكي از شرايط رهبر مي‎باشد و شرايط ديگري نيز در او معتبر است؟!
دريافتاكثر مردم از مجلس خبرگان اين است كه با اين همه بودجه سنگيني كه براي انتخابات خبرگان مصرف مي‎شود آنان هر سال يك بار يا دو بار اجتماع مي‎كنند و از آنان كار مثبتي مشاهده نمي شود، و هيچ‌گاه به مسائل و حوادث مهمي كه در كشور رخ مي‎دهد توجه ندارند، و بسا مسائلي را كه بايد به مقام رهبري و يا به نهادهاي مربوط به او تذكر بدهند تذكر نمي‌دهند.
اينكه ما تصور مي‎كرديم مردم نمي‌توانند خودشان مستقيما رهبر را انتخاب نمايند اشتباه بوده، زيرا همان‌گونه كه مردم مرجع تقليد خود را با سؤال و تحقيق از اهل خبره مستقيما انتخاب مي‎كنند ممكن است در صورت لزوم رهبر كشور را نيز به همين‌نحو انتخاب نمايند.
و اما رئيس قوه قضائيه، چون فقاهت و اجتهاد در قضا شرط است، و از طرف ديگر مردمي‌بودن او نيز مطلوب است لذا بجاست از ناحيه مراجع تقلید و يا رهبر منتخب با مشورت با مراجع صلاحيت كساني كه داوطلب تصدي اين مقام هستند مورد تأييد قرار‌گيرد، و سپس در معرض آراي ملت و يا حداقل قضات و حقوقدانان كشور قرار داده شود تا به وسيله انتخابات عمومي يا صنفي يكي از آنان براي مدتي معين انتخاب شود.
اين بود خلاصه يك طرح كلي كه تعيين خصوصيات و روش پياده‌شدن آن مجال و تخصص بيشتري را مي‎طلبد. و ديدگاه اسلام هيچ‌گاه با تفكيك قواي سه‌گانه و عدم تمركز قدرت مخالفت ندارد، بلكه تمركز قدرت در دست كسي كه معصوم نيست و در معرض خطا و اشتباه و دخالت كردن بي‌جاي حواشي او مي‎باشد برخلاف حكم عقل و سيره عقلاي جهان است.
نكته چهارم : تعدد مراكز قانون گذاري
يكي ديگر از مشكلات قانون اساسي تعدد مراكز قانون گذاري است. قانون گذاري برحسب قانون وظيفه مجلس شوراي اسلامي است كه اعضاي آن از ناحيه ملت انتخاب مي‎شوند، و با نظارت شوراي نگهبان شرعيت و اسلاميت قوانين مصوبه و عدم مخالفت آنها با قانون اساسي تضمين مي‎شود. با اين حال در قانون اساسي جديد مراكز ديگري براي قانون گذاري وجود دارد:
1 - مجمع تشخيص مصلحت نظام
2 - شوراي عالي امنيت ملي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خطایی در این ابزارک وجود داشت