منبع: مدافع (وب سایت شخصی محمد مصطفایی) به تاریخ: 1389/03/01 و با عنوان: حقوق محکومين به مرگ در پاي چوبه دار به پیوند پایدار http://www.modafe.com/NewsDetail.aspx?Id=390
اگر بدان نگرش و تفکر رويم که محکومين به مرگ صرفا مستحق مرگ هستند و داراي کوچکترين حق و حقوقي نيستند؛ حقوق اين دست از شهروندان را ناديده گرفته و تفکراشتباهي را در ذهنمان پرورش داده ايم. پيش از سال 1382 دواير اجراي احکام کمتر به حقوق محکومين به قصاص، رجم، قتل و اعدام توجه مي کردند، صرفا پيش از اجراي حکم قصاص نفس يا اعدام يا رجم، مراسم مذهبي توسط اشخاصي که صلاحيت دارند نسبت به محکوم عليه انجام مي گرفت و هنگام اجراي حکم اعدام رئيس دادگاه صادرکننده حکم يا نماينده او، رئيس نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، رئيس زندان، پزشک قانوني يا پزشک معتمد محل و منشي دادگاه حاضر بوده و پس از حاضر کردن محکوم عليه در محل، رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حکم را صادر و منشي دادگاه حکم را با صداي رسا قرائت و سپس حکم اجرا و صورت جلسه تنظيمي به امضاي حاضران مي رسيد. پس از سال 1382 با تجويز تبصره ماده 239 قانون آيين دادرسي کيفري ؛ آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق در 35 ماده و 13 تبصره در تاريخ 4/9/1382 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و مفاد اين آيين نامه در روزنامه رسمي شماره 17124 مورخ 19/9/1382 جهت اجرا توسط دواير اجراي احکام و مراجع قضايي ديگر ابلاغ شد.
حقوق محکومين به مرگ طبق اين آيين نامه به شرح ذيل است:
1- حق برخورداري از عفو: محکوم عليه به استثناي مجازات قصاص نفس که اجراي آن منوط به درخواست اولياء دم بوده و از جمله حقوق شخصي آنان محسوب مي گردد و به عبارت ديگر اولياء دم مي تواند قاتل را عفو و از قصاص نفس گذشت کند؛ چنانچه محکوم به اعدام، قتل، رجم، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجراي آن درخواست عفو نمايد، به دستور دادگاه صادر کننده حکم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي کميسيون عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد، کميسيون عفو و بخشودگي موظف است به تقاضاي عفو محکوم عليه رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام کند. بنابراين يکي از راههاي نجات محکوم عليه از مرگ ،عفو و بخشودگي است که بعنوان يک حق قانوني به رسميت شناخته شده است که هم محکوم عليه مي تواند درخواست عفو نمايد و هم وکيل و هم خانواده و بستگان وي مي توانند اين حق را براي محکوم عليه اعمال کنند.
2- حق عدم اجراي حکم به هنگام بيماري:هرچند عروض جنون ،ارتداد و يا بيماري محکوم يا مستحاضه بودن محکوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست؛ ليکن در مورد محکوم مريض، چنانچه طبق نظر و تجويز پزشک قانوني و يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادرکننده حکم بدوي يا دادستان مربوطه، مرض وي درحدي باشد که مانع انجام تشريفات اجرا گردد، اجراي حکم تا رفع مانع به تاخير مي افتد.
3- حق وضع حمل براي زنان : در ايام بارداري و نفاس زن، حکم اعدام و يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود. همچنين است بعد از وضع حمل، چنانچه به تجويز پزشک قانوني يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادرکننده حکم يا دادستان مربوطه، اجراي حکم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد که در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد .
4- حق حضور وکيل در هنگام اجراي حکم: قانونگذار به دليل اهميت برخي از جرايم و اينکه حقوق متهم تضييع نگردد؛ مراجع قضايي را ملزم کرده است که متهم از حق داشتن وکيل برخوردار باشد در تبصره يک ماده 186 قانون آيين دادرسي کيفري مقرر شده است:« در جرايمي که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد چنانچه متهم شخصا وکيل معرفي ننمايد تعيين وکيل تسخيري براي او الزامي است ." در مرحله اجراي حکم نيز لازم است وکيل محکوم عليه حضور داشته باشد و يکي از الزامات و تکاليفي که بر عهده مجري حکم گذارده شده است اينکه 48 ساعت قبل از زمان اجراي حکم از وکيل محکوم عليه دعوت بعمل آيد که در مراسم اجراي حکم شرکت کند. عدم حضور وکيل در اين مرحله مانع اجراي حکم نخواهد بود ولي در صورتي که وکيل محکوم عليه حضور داشته باشد به دليل اشراف وکيل به موازين قانوني و اينکه تنها فردي است که از جانب محکوم عليه در مراسم اجراي حکم حضور دارد مي تواند در سلامت اجراي حکم موثر باشد.
5- حق ملاقات: قبل از اجراي حکم، پزشک قانوني يا پزشک معتمد به اتفاق قاضي مجري حکم به محبس محکوم رفته، او را معاينه و در خصوص سلامت وي اعلام نظر مي کند. در صورتي که محکوم عليه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حکم نداشته باشد قاضي مجري حکم به محکوم اطلاع مي دهد که چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاص را دارد اظهار نمايد، به عبارت ديگر محکوم عليه حق ملاقات با هر شخصي، اعم از خانواده، خويشاوندان و دوستان خود را دارد و مجري حکم مکلف است اشخاص مورد نظر محکوم عليه را به شرطي که قبول تقاضا موجب تاخير اجراي حکم نشود به محل حبس دعوت نمايد. پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رئيس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محکوم را با آنان مي دهد.
محکوم عليه حق دارد هرگونه مطلبي را در حضور مرجع قضايي مجري حکم يا بدون حضور وي به ملاقات کنندگان کتبا يا شفاها اظهار کند. فقط رئيس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضرين باشد.
6- حق برخورداري از ارشاد ديني و مذهبي: مجري حکم مکلف است يکي از روحانيون يا افراد بصير را براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محکوم پيرو يکي از اديان رسمي شناخته شده باشد، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي را دعوت کند؛ روحاني و يا فرد بصير دعوت شده، مکلف است اقدام به:
الف- تذکر به محکوم مبني بر توبه.
ب- تذکر به محکوم مبني بر اينکه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد.
و ج- تذکر به محکوم براي غسل ميت و تکفين خود در مورد قصاص نفس و رجم نمايد. مامورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محکوم اجازه مي دهند تا با آب سدر و آب کافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي که در خصوص اموات مقرراست و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه کفن، تکفين و منوط نمايد. در اين صورت، پس از اجراي حکم و مرگ محکوم و يا محکوم به قصاص ، بدون نياز به غسل و کفن جديد با همان وضعيت بر اونماز ميت خوانده و در قبرسان مسلمين دفن مي گردد، مگر اينکه محکوم قبل از اجراي حکم غسل نکرده باشد که در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد.
7- حق خوردن و آشاميدن: در برخي از مواقع محکوم به مرگ هوس خوردن غذاي مورد علاقه خود را مي نمايد يا دلش مي خواهد نوشيدني خاصي را بنوشد در اين صورت مامورين مکلف به تهيه آن هستند، مگر اينکه تقاضاي وي فقط براي تاخير اجراي حکم باشد که تشخيص اين امر با مرجع قضايي مجرم حکم است.
8- حق برخورداري از آرامش و منع خشونت و شکنجه: مامورين اجراي حکم موظفند قبل از اجراي حکم ابزار و ادوات و آلات اجرا را دقيقا مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها براي حکم اطمينان حاصل کنند. وسائل اجراي حکم، نبايد به گونه اي باشد که زايد بر آنچه اقتضاي اجراي حکم است موجب شکنجه، تعذيب و يا مثله شدن محکوم گردد. از همه مهمتر اينکه کليه عمليات اجرايي با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت، توسط افراد خبره انجام شود .
9- حق برخورداري از دادرسي مجدد: در امور حقوقي؛ هرگاه يکي از اصحاب دعوا اقرار به امري نمايند؛ اقرار آنان در محکمه حجت بوده و قاضي مکلف است بعنوان دليل به اقرار انجام شده، استناد نمايد اما در امور کيفري به دليل اهميت کيفر و اينکه احتمال دارد جان بي گناهي از بدنش خارج گردد؛ چنانچه محکوم به قتل يا رجم قبل از اجراي حکم، منکر بزه انتسابي شود به دستور مقام قضايي صادرکننده راي اعلام مي گردد.
حقوق ياد شده از جمله حقوق اوليه و بديهي که محکوم به مرگ، در پاي چوبه دار، داراست و قانونگذار نيز با تجويز بر تصويب آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص نفس, اعدام و رجم اين حقوق را به رسميت شناخته و مراجع قضايي به خصوص دواير اجراي احکام مکلف و ملتزم به رعايت حقوق محکومين به مرگ مي باشند چرا که محکوم به مرگ, عمرش با صدور حکم دادگاه و قطعي شدن آن به سر رسيده و ضروري است تا خواسته قانوني اش برآورده گردد تا خداي ناکرده گناهي بر عهده مجريان اينگونه احکام نباشد.
اگر بدان نگرش و تفکر رويم که محکومين به مرگ صرفا مستحق مرگ هستند و داراي کوچکترين حق و حقوقي نيستند؛ حقوق اين دست از شهروندان را ناديده گرفته و تفکراشتباهي را در ذهنمان پرورش داده ايم. پيش از سال 1382 دواير اجراي احکام کمتر به حقوق محکومين به قصاص، رجم، قتل و اعدام توجه مي کردند، صرفا پيش از اجراي حکم قصاص نفس يا اعدام يا رجم، مراسم مذهبي توسط اشخاصي که صلاحيت دارند نسبت به محکوم عليه انجام مي گرفت و هنگام اجراي حکم اعدام رئيس دادگاه صادرکننده حکم يا نماينده او، رئيس نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، رئيس زندان، پزشک قانوني يا پزشک معتمد محل و منشي دادگاه حاضر بوده و پس از حاضر کردن محکوم عليه در محل، رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حکم را صادر و منشي دادگاه حکم را با صداي رسا قرائت و سپس حکم اجرا و صورت جلسه تنظيمي به امضاي حاضران مي رسيد. پس از سال 1382 با تجويز تبصره ماده 239 قانون آيين دادرسي کيفري ؛ آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق در 35 ماده و 13 تبصره در تاريخ 4/9/1382 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و مفاد اين آيين نامه در روزنامه رسمي شماره 17124 مورخ 19/9/1382 جهت اجرا توسط دواير اجراي احکام و مراجع قضايي ديگر ابلاغ شد.
حقوق محکومين به مرگ طبق اين آيين نامه به شرح ذيل است:
1- حق برخورداري از عفو: محکوم عليه به استثناي مجازات قصاص نفس که اجراي آن منوط به درخواست اولياء دم بوده و از جمله حقوق شخصي آنان محسوب مي گردد و به عبارت ديگر اولياء دم مي تواند قاتل را عفو و از قصاص نفس گذشت کند؛ چنانچه محکوم به اعدام، قتل، رجم، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجراي آن درخواست عفو نمايد، به دستور دادگاه صادر کننده حکم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي کميسيون عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد، کميسيون عفو و بخشودگي موظف است به تقاضاي عفو محکوم عليه رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام کند. بنابراين يکي از راههاي نجات محکوم عليه از مرگ ،عفو و بخشودگي است که بعنوان يک حق قانوني به رسميت شناخته شده است که هم محکوم عليه مي تواند درخواست عفو نمايد و هم وکيل و هم خانواده و بستگان وي مي توانند اين حق را براي محکوم عليه اعمال کنند.
2- حق عدم اجراي حکم به هنگام بيماري:هرچند عروض جنون ،ارتداد و يا بيماري محکوم يا مستحاضه بودن محکوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست؛ ليکن در مورد محکوم مريض، چنانچه طبق نظر و تجويز پزشک قانوني و يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادرکننده حکم بدوي يا دادستان مربوطه، مرض وي درحدي باشد که مانع انجام تشريفات اجرا گردد، اجراي حکم تا رفع مانع به تاخير مي افتد.
3- حق وضع حمل براي زنان : در ايام بارداري و نفاس زن، حکم اعدام و يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود. همچنين است بعد از وضع حمل، چنانچه به تجويز پزشک قانوني يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادرکننده حکم يا دادستان مربوطه، اجراي حکم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد که در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد .
4- حق حضور وکيل در هنگام اجراي حکم: قانونگذار به دليل اهميت برخي از جرايم و اينکه حقوق متهم تضييع نگردد؛ مراجع قضايي را ملزم کرده است که متهم از حق داشتن وکيل برخوردار باشد در تبصره يک ماده 186 قانون آيين دادرسي کيفري مقرر شده است:« در جرايمي که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد چنانچه متهم شخصا وکيل معرفي ننمايد تعيين وکيل تسخيري براي او الزامي است ." در مرحله اجراي حکم نيز لازم است وکيل محکوم عليه حضور داشته باشد و يکي از الزامات و تکاليفي که بر عهده مجري حکم گذارده شده است اينکه 48 ساعت قبل از زمان اجراي حکم از وکيل محکوم عليه دعوت بعمل آيد که در مراسم اجراي حکم شرکت کند. عدم حضور وکيل در اين مرحله مانع اجراي حکم نخواهد بود ولي در صورتي که وکيل محکوم عليه حضور داشته باشد به دليل اشراف وکيل به موازين قانوني و اينکه تنها فردي است که از جانب محکوم عليه در مراسم اجراي حکم حضور دارد مي تواند در سلامت اجراي حکم موثر باشد.
5- حق ملاقات: قبل از اجراي حکم، پزشک قانوني يا پزشک معتمد به اتفاق قاضي مجري حکم به محبس محکوم رفته، او را معاينه و در خصوص سلامت وي اعلام نظر مي کند. در صورتي که محکوم عليه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حکم نداشته باشد قاضي مجري حکم به محکوم اطلاع مي دهد که چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاص را دارد اظهار نمايد، به عبارت ديگر محکوم عليه حق ملاقات با هر شخصي، اعم از خانواده، خويشاوندان و دوستان خود را دارد و مجري حکم مکلف است اشخاص مورد نظر محکوم عليه را به شرطي که قبول تقاضا موجب تاخير اجراي حکم نشود به محل حبس دعوت نمايد. پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رئيس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محکوم را با آنان مي دهد.
محکوم عليه حق دارد هرگونه مطلبي را در حضور مرجع قضايي مجري حکم يا بدون حضور وي به ملاقات کنندگان کتبا يا شفاها اظهار کند. فقط رئيس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضرين باشد.
6- حق برخورداري از ارشاد ديني و مذهبي: مجري حکم مکلف است يکي از روحانيون يا افراد بصير را براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محکوم پيرو يکي از اديان رسمي شناخته شده باشد، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي را دعوت کند؛ روحاني و يا فرد بصير دعوت شده، مکلف است اقدام به:
الف- تذکر به محکوم مبني بر توبه.
ب- تذکر به محکوم مبني بر اينکه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد.
و ج- تذکر به محکوم براي غسل ميت و تکفين خود در مورد قصاص نفس و رجم نمايد. مامورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محکوم اجازه مي دهند تا با آب سدر و آب کافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي که در خصوص اموات مقرراست و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه کفن، تکفين و منوط نمايد. در اين صورت، پس از اجراي حکم و مرگ محکوم و يا محکوم به قصاص ، بدون نياز به غسل و کفن جديد با همان وضعيت بر اونماز ميت خوانده و در قبرسان مسلمين دفن مي گردد، مگر اينکه محکوم قبل از اجراي حکم غسل نکرده باشد که در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد.
7- حق خوردن و آشاميدن: در برخي از مواقع محکوم به مرگ هوس خوردن غذاي مورد علاقه خود را مي نمايد يا دلش مي خواهد نوشيدني خاصي را بنوشد در اين صورت مامورين مکلف به تهيه آن هستند، مگر اينکه تقاضاي وي فقط براي تاخير اجراي حکم باشد که تشخيص اين امر با مرجع قضايي مجرم حکم است.
8- حق برخورداري از آرامش و منع خشونت و شکنجه: مامورين اجراي حکم موظفند قبل از اجراي حکم ابزار و ادوات و آلات اجرا را دقيقا مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها براي حکم اطمينان حاصل کنند. وسائل اجراي حکم، نبايد به گونه اي باشد که زايد بر آنچه اقتضاي اجراي حکم است موجب شکنجه، تعذيب و يا مثله شدن محکوم گردد. از همه مهمتر اينکه کليه عمليات اجرايي با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت، توسط افراد خبره انجام شود .
9- حق برخورداري از دادرسي مجدد: در امور حقوقي؛ هرگاه يکي از اصحاب دعوا اقرار به امري نمايند؛ اقرار آنان در محکمه حجت بوده و قاضي مکلف است بعنوان دليل به اقرار انجام شده، استناد نمايد اما در امور کيفري به دليل اهميت کيفر و اينکه احتمال دارد جان بي گناهي از بدنش خارج گردد؛ چنانچه محکوم به قتل يا رجم قبل از اجراي حکم، منکر بزه انتسابي شود به دستور مقام قضايي صادرکننده راي اعلام مي گردد.
حقوق ياد شده از جمله حقوق اوليه و بديهي که محکوم به مرگ، در پاي چوبه دار، داراست و قانونگذار نيز با تجويز بر تصويب آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص نفس, اعدام و رجم اين حقوق را به رسميت شناخته و مراجع قضايي به خصوص دواير اجراي احکام مکلف و ملتزم به رعايت حقوق محکومين به مرگ مي باشند چرا که محکوم به مرگ, عمرش با صدور حکم دادگاه و قطعي شدن آن به سر رسيده و ضروري است تا خواسته قانوني اش برآورده گردد تا خداي ناکرده گناهي بر عهده مجريان اينگونه احکام نباشد.
محمد مصطفايي وکيل دادگستري
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر