ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

نقطه نظر >> حکومت اسلامی 2

حکومت اسلامی 2


سلطنت مشروعه

1. مبنای تئوری
2. شرح تئوری
3. زمینه تاریخی
4. انتقاد وارده بر نویسنده کتاب نظریه‌های دولت در اسلام
5. نقد نظریه سلطنت مشروعه
1. مبنای تئوری
نظریه سلطنت مشروعه مبتنی است بر نوعی ثنویت؛ به عبارت دیگر نوعی تفکیک بین امور به دو بخش امور حسبیه و امور عرفیه. حسبه اسم مصدر از فعل حسب است و به معنی حساب گذاردن؛ ولی در فقه اصطلاحا به اموری اطلاق می‌شود که شارع مقدس راضی به ترک یا به عبارتی تعطیلی آنها نیست؛ لذا مسلمانان موظفند که قربه الی الله آنها را انجام دهند. اموری مثل اداره اموال غایب مفقودالاثر, افتا، تبلیغ احکام شرعی، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه جمعه و جماعت، اجرای حدود و تعزیرات، جمع‏آوری مالیات‏های شرعی, خمس و زکات‏، اداره اوقاف عام, سرپرستی صغیری که پدر و مادر ندارد, اداره امور مجانین, قضاوت و در مجموع استنباط احکام کلیّه در امور عامّه جزو امور حسبیه هستند؛ در مقابل امور عرفیه قرار دارند که عبارتند ازتامین نظم و امنیت اجتماع، دفاع در مقابل هجوم بیگانگان, تنظیم روابط بین‏الملل, اداره امور عرفی و عمومی جامعه و به عبارت دیگر همان حکومت و سیاست.
مبنای این تفکیک که به نوعی مبنای اصلی این نظریه نیز می‌باشد روایتی است از عمر ابن حنظله و تفسیر خاصی که از این روایت صورت می‌گیرد:
عن عمر بن حنظله قال : سَألْتُ اَبا عَبْدِاللهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ اَصْحابِنا بَیْنَهُما مُنازِعَةٌ فِى دَیْن اَوْ مِیْراث فَتَحاکَما اِلىَ السُّلْطانِ وَاِلىَ الْقَضاءِ اَیَحِلُّ ذلِکَ وَقالَ : مَنْ تَحاکَمَ اِلَیْهِمْ فِى حَقٍّ اَوْ باطِل فَاِنَّما تَحاکَمَ اِلىَ الطّاغُوتِ وَما یَحْکُمُ لَهُ فَاِنَّما یَأخُذُ سُحْتاً وَاِنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ لاَِنَّهُ اَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَما اَمَرَ اللهُ اَنْ یَکْفُرَ بِهِ قالَ اللهِ تَعالى :
( یُرِیْدُونَ اَنْ یَتَحاکَمُوا اِلىَ الطّاغُوتِ وَقَدْ اَمَرُوا اَنْ یَکْفُرُوا بِهِ )
قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعانَ ، قالَ : یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رُوِىَ حَدِیْثَنا وَنَظَرَ فِى حَلالِنا وَ حَرامِنا ، وَعَرَفَ اَحْکامَنا فَلیَرْضُوا بِهِ حُکْماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً فَاِذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ فَاِنَّما اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَعَلَیْنا رَدَّ والرّادُ عَلَیْنا اَلرّادُ عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ.
مرحوم « کلینی » در کتاب ارزشمند « کافی » به طور مستند از محمّد بن‌ یحیی‌، از محمّد بن‌ حسین‌، از محمّد بن‌ عیسی‌، از صفوان‌، از داودبن‌ حصین‌، از « عمر بن حنظله » نقل می‌کند :
از امام صادق (علیه السلام) از وضع دو مؤمن که در دین یا ارث اختلاف دارند و به پادشاه و یا قاضی حکومت مراجعه می‌کنند سوال کردم که: این مراجعه و اخذ دِیْن، یا ارث حلال است؟ امام فرمود: « مؤمنان نه تنها در دین و ارث، بلکه در حق و باطلی اگر به آنان که صلاحیت حکومت ندارند و از جانب شرع منصوب نیستند مراجعه کنند رجوع به طاغوت است. آنچه با قدرت و زور از آنان بگیرند گرچه حق شرعی آنان باشد سُحت است، چرا که از دست طاغوت گرفته اند و خدای متعال در قرآن مجید به تمام مردم مؤمن دستور داده که : به طاغوت و تمام شئونش کفر ورزید. »
عرضه داشتم: پس چه کنند؟ فرمود: « توجه کنند به کسى که فرهنگ ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام صاحب نظرند، و شناخت و معرفت به احکام دارند، به حکومت آنان در بین خود رضایت دهند؛ که ما آنها را از جانب خود به خاطر آن شرایط، حاکم بر شما قرار داده ایم؛ چون برابر با برنامه‌های ما حکم کنند، هر کس از حکم آنان سرپیچی کند، حکم الهی را سبک شمرده و ما را رد کرده‌اند و رد ما رد بر خداست و رد بر خدا عین شرک است. »
نظریه پردازان این تفکر معتقدند که طبق این روایت حیطه حاکمیت فقها فقط محدود می‌گردد به امور حسبیه؛ فلذا امور عرفی درحیطه صلاحیت سلاطین است.
انشاء الله درشماره بعد به شرح مفصل این نظریه می‌پردازیم.
با ما همراه باشید
منتظر نظرات گرانبهای شما هستیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خطایی در این ابزارک وجود داشت